حاکمیت فاسد و فساد گستر آخوندی طی چند ماهه اخیر مدام خبر از دستگیری مفسدان و سلطانهای مختلفی می‌دهد که با فعالیت در بخش‌هایی از اقتصاد از طریق رانت و رانت‌جویی و در ارتباط با مهره‌ها و نهادهای حکومتی ثروتهای بادآورده‌ای به چنگ آورده‌اند.
پس از دستگیری حمید مظلومین به‌عنوان سلطان سکه و یک فرد دیگر به اتهام فساد در زمینه معاملات سکه و اعدام آنها دستگیری حمید درمنی به‌عنوان سلطان قیر و اعدام او، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه رژیم، اسامی ۳۱مفسد اقتصادی را اعلام کرد که در میان آنها ۲پزشک متخصص به «افساد فی‌الارض از طریق باند قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای محکوم شده‌اند».
این پزشکان در کار واردات تجهیزات پزشکی فعالیت کرده و از طریق واردات تجهیزات بی‌کیفیت ثروتهای بادآورده‌ای به چنگ آورده‌اند.
آنها مجوز واردات تجهیزات پزشکی را از سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت کسب کرده‌اند که به‌طور معمول مجوز واردات برای شرکتهای دولتی و عناصر وابسته به حاکمیت را صادر می‌کند. آنها ۷شرکت دایر کرده‌اند. این ۲نفر از طرف رسانه‌های حکومتی ملقب به «سلطان لوازم پزشکی» شده‌اند.
روز ۱۰دی ۹۷ پاسدار حسین رحیمی، سرکرده پلیس تهران، در گفتگو با تلویزیون رژیم از بازداشت «سلطان» کاغذ خبر داد. به روایت سرکرده پلیس تهران زیردست «سلطان کاغذ» یک گروه ۱۶نفره است که در زمینه واردات کاغذ فعالیت می‌کردند و «این افراد بالغ بر ۳۰هزار تُن کاغذ با ارز دولتی وارد کردند که هیچ گرمی از این کاغذها در بازار وارد نشد و به‌صورت آزاد به فروش رسید. با تعدادی از ارزهای دولتی نیز اصلاً کاغذ وارد نشده و به‌صورت آزاد در بازار فروخته شده است».(خبرگزاری تسنیم ۱۱دی ۹۷)
قطعاً کسان دیگری هستند که قوه قضاییه رژیم برای ردگم‌کردن فساد نهادینه شده توسط سردمداران حاکمیت و مهره‌های اصلی دست‌اندرکار، آنها را دستگیر، محاکمه و مجازات خواهد کرد، اما این نمایشات هیچ گره‌ای از کار رژیم و اقتصاد فاسد آن نمی‌گشاید.
واقعیت این است که چنین افرادی بدون ارتباط با نهادهای رژیم و دادن رشوه به بالاترین مقامات و نهادهای آن نمی‌توانسته‌اند چنین چپاول‌هایی از دارایی‌های اموال مردم بکنند و مفتخر و ملقب به سطان سکه، سلطان قیر و... شوند.
آنها در جریان فعالیتشان قطعاً کام سردمدارانی از رژیم و مهره‌های حکومتی را شیرین کرده‌اند تا توانسته‌اند به چنین ثروتهایی دست پیدا کند.
اما قضاییه آخوندی به صرفه نمی‌بیند که عمیقاً فساد آنها را واکاوی کند و عاملان اصلی فساد را در نظام معرفی کند.
زیرا اگر قرار باشد در نظام آخوندی دزد گیرند، در این نظام فاسد و تبهکار هر آن که هست گیرند. در جریان بگیر و ببند این «سلاطین» موضوع فساد و قاچاق گسترده بیش‌از‌پیش برجسته می‌شود. فساد در نظام ولایت فقیه مشکل مزمن سیاسی و اقتصادی است که در پناه آن سلاطین اصلی فساد و قاچاق می‌توانند جولان بدهند و شیره جان مردم را بمکند و از مجازات مصون بمانند، اما عناصر دست‌چندم محاکمه و بعضاً به اعدام محکوم شوند.
با اتکا به سردمداران و مهره‌های حکومتی است که تاکنون فساده‌ای هزاران میلیاردی صورت گرفته و عاملان آن نظیر شهرام جزایری، بابک زنجانی، مه‌آفرید خسروی، حمید مظلومین و... در ارتباط تنگاتنک با آنها جولان داده‌اند و درآمدهای بادآورده نجومی و سرسام‌آور به جیب زده‌اند.
کار فساد در این نظام آن‌چنان بالا گرفته است که در جریان مناظره‌های تلویزیونی کاندیداهای رژیم(محمدباقر قالیباف، آخوند حسن روحانی، آخوند ابراهیم رئیسی، اسحاق جهانگیری» در خیمه‌شب‌بازی انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۹۶ بدون رودربایستی و با صراحت یکدیگر را به فساد متهم کردند.
فساد آن‌چنان تاروپود این نظام را فراگرفته است که مهره‌های حکومتی که برای شرکت در نمایشات انتخابات مجلس در هر دوره‌ای شرکت می‌کنند، از ورود پولهای آلوده به جریان انتخابات شکوه و شکایت می‌کنند و ورود پولهای آلوده به انتخابات را به‌مثابه نقض امنیت انتخابات می‌دانند.
در اسفند سال ۹۳ عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت آخوند حسن روحانی، از ورود پولهای کثیف و آلوده به انتخابات و تاثیر‌گذاری آن بر سیاست سخن گفت و در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری رژیم نیز کاندیداهای آن با اظهارات خود در زمینه متهم کردن یکدیگر به فساد به این امر صحه گذاشتند.
پولهای آلوده در نظام آخوندی پولهای نامشروعی است که از راه‌های غیرقانونی، چپاول اموال مردم و ناشی از رانت‌جویی و رانت‌خواری است.
رانت‌جویی و رانت‌خواری در امور سیاسی و اقتصادی یکی از وجوه ممیزه حاکمیت آخوندی است که سردمداران و مهره‌های آن از این طریق به میلیاردها دلار دست می‌یابند و دست آخر این پولهای کثیف و آلوده از حسابهای شخصی سردمداران و مهره‌های نظام در بانکهای خارج کشور سردرمی‌آورد.
آری در چنین نظامی است که سلاطین قیر، سکه و سلاطین دیگری در امر فساد رشد می‌کنند و بعضاً دستگیر، محاکمه و حتی اعدام هم می‌شود اما سلاطین اصلی فساد که در رأس آنها علی خامنه‌ای است، هم‌چنان به فساد سیاسی و اقتصادی خود ادامه می‌دهند و فساد را در اقتصاد کشور حکم‌روا کرده و فساد حرف اول و آخر را در مناسبات سیاسی و اقتصادی این رژیم می‌زند.
بی‌دلیل نیست که در میان شاخصهای مختلف مرتبط با فساد و حکمرانی که بانک جهانی منتشر می‌کند، ایران تحت حاکمیت آخوندها در یک دهه اخیر در قعر جدول قرار دارد.
در این حاکمیت سراپا فاسد است که اختلاس ۱۲۳میلیارد تومانی، اختلاس شهرام جزایری، اختلاس هزار میلیاردی در سازمان بازنشستگی، اختلاس ۱۵۰میلیونی صدا و سیما، رانت‌خواری ۶۵۰میلیون یورویی شرکت سپید استوار آسیا از بانک مرکزی، دریافت رشوه ۱۷۰نماینده مجلس از محمدرضا رحیمی، معاون رئیس‌جمهور در دوره احمدی‌نژاد، اختلاس ۱۲میلیاردی در واحد تویسرکان کمیته امداد خمینی، اختلاس ۸هزار میلیارد تومانی از صندوق ذخیره فرهنگیان، ناپدید شدن ۲۰هزار میلیارد تومان در دوران شهرداری محمدباقر قالیباف، کلاهبرداری ۱۴۰۰میلیاردی اعضای یک خانواده از ۸بانک، استفاده شخصی ۲۲ساله از ویلای مصادره‌ای در لواسان توسط پاسدار حسن فیروزآبادی، استفاده شخصی علی فلاحیان، وزیر اطلاعات پیشین، از ویلای مصادره‌ای در منطقه پل رومی، استفاده شخصی علی‌اکبر ولایتی از ویلای مصادره‌ای در کنار کاخ سعدآباد تهران، استفاده آخوند محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری پیشین، از ویلای مصادره‌ای در محله نیاوران تهران به‌عنوان دفتر، متهم شدن صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، به داشتن ۶۳حساب بانکی و هزار میلیارد تومان پول و هزاران فتنه و فساد دیگری که صورت گرفته ومی‌گیرد...
اما بسیاری از این افراد و نهادهای فاسد به‌دلیل این‌که یا از سردمداران رژیم و یا از نهادهای گردن‌کلفت هستند، مصون از حسابرسی و مجازات هستند، اما عناصر درجه‌چندم دستگیر و محاکمه می‌شوند.
