وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی این موضوع است که آیا شرکت بایننس توافق مهم سال ۱۴۰۲ با دولت آمریکا را نقض کرده است، در حالی که مقام‌ها فعالیت این سکو را برای نقض احتمالی تحریم‌های رژیم ایران زیر نظر دارند. به گزارش بلومبرگ، تایسن دووا، رئیس بخش جنایی وزارت دادگستری، در مصاحبه‌‌ای این هفته گفت مقام‌ها پایبندی بایننس به توافق را بررسی می‌کنند، اما از ارائه جزئیات خودداری کرد و نگفت این شرکت توافق را نقض کرده است. او تنها افزود: «تحقیقی در جریان است که ما در آن مشارکت داریم، اما فراتر از این وارد جزئیات نمی‌شویم».
دفتر دادستانی فدرال در منهتن ماه گذشته خواستار ضبط ۶۱ میلیون دلار شد که به‌گفته این دفتر، از فروش نفت بازار سیاه رژیم ایران به دست آمده و از طریق بایننس پول‌شویی شده است. دادستان‌های فدرال هم‌چنین بررسی می‌کنند آیا بزرگ‌ترین صرافی رمزارز جهان با متوقف نکردن برخی معاملات، تحریم‌های آمریکا علیه رژیم ایران را نقض کرده است. نه این شرکت و نه کارکنانش به تخلفی متهم نشده‌اند و تحقیقات ممکن است بدون طرح اتهام پایان یابد. بایننس در بیانیه‌‌ای اعلام کرد: «پیوسته برای تقویت کنترل‌هایمان کار می‌کنیم و کاملاً متعهد به همکاری با مجریان قانون هستیم».
بایننس در توافق سال ۱۴۰۲ پذیرفت جریمه‌ای چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری پرداخت کند، به نقض قوانین بانکی اعتراف کرد و کنترل‌های سخت‌گیرانه‌تر تطبیق را اجرا کند. بر اساس این توافق، شرکت موظف است هر شاهد یا ادعای تخلف مرتبط با قوانین پول‌شویی، معاملات بانکی و نقض تحریم‌ها را به دولت گزارش کند. اگر نقض توافق ثابت شود، بایننس ممکن است برای جرم‌هایی که با توافق حل شده بود تحت پیگرد قرار گیرد و با جریمه‌های میلیاردی جدید روبه‌رو شود.
چانگ‌پنگ ژائو، مدیرعامل پیشین بایننس، به نداشتن برنامه مؤثر مبارزه با پول‌شویی اعتراف کرد و ۴ ماه زندان کشید. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، مهر سال گذشته او را عفو کرد.
