پس از انتصاب آخوند رئیسی به ریاست قوه مجریه از سوی خامنه‌ای، او شروع به دادن احکام و فرامینی کرد که در حوزه اقتصادی، بحرانهای نظام ولایت را بیشتر و بیشتر کرد تا آنجا که همگان به فهم ناقص و درک ناچیز این جلاد زندانیان سیاسی، در عرصه سازوکارهای تولید، بانک، سرمایه و سایر عوامل اقتصادی پی بردند و بر حیرتشان افزوده شد. از جمله این فرمانهای مشابه سلاطین قاجار یکی هم این بود که بانکها به کارخانه‌های ورشکسته و خالی از سرمایه و غرق در مسائل لاعلاج، پول پرداخت کنند تا آنها بتوانند به فعالیت خود ادامه بدهند. بانک‌هایی که خود یکی از علل بحرانهای عمیق اقتصادی در رژیم آخوندی می‌باشند. آنها ابر غارتگران سپرده‌های مردم در بانکها هستند، آن‌چنان که به ناگزیر و تنها گوشه‌ای از پرونده قطور یغماگری آنها در نمایشهای دادگاه‌های این رژیم رونمایی شده است.
آخوند رئیسی در آبان امسال سخنان مشعشعی درباره وضعیت خراب کارخانه‌هایی که بدهکار بانکها هستند ایراد کرد و گفت بانکها نباید به‌خاطر این مسأله، کارخانه‌ها را تعطیل و یا مصادره کنند. گویی سازوکار این مناسبات به همین سادگی بوده است و به همین سادگی هم حل و فصل می‌شود و مهره‌های بیت خامنه‌ای پیش از او نمی‌توانستند چنین ترهاتی را افاضه کنند و این راه‌حل فقط از ذهن او گذشته است.
«رئیسی با تأکید بر این‌که می‌توان از مشکلات عبور کرد، گفت: این‌که یک بانکی، کارخانه‌یی را برای طلبش مصادره کند درست نیست و هیچ بانکی حق ندارد برای پیگیری مطالباتش کارخانه یا کارگاهی را تعطیل کند» (امتداد نیوز۱۴ابان۱۴۰۰).
کفایت سرمایه بانکها پایین‌تر از حد مجاز
حال ببینیم اصولاً بانکها می‌توانند هر چقدر که بخواهند پول توزیع کنند و به هر که بخواهند پول اهدا کنند و هر جور که دلشان خواست بریزند و بپاشند و بخورند؟ البته پاسخ اینها در رژیم آخوندی آری است! اما وقتی پای حساب و کتاب به میان آید و یا در اثر اختلافات باندها و مافیای حاکم بر کشور اندکی اطلاعات و اسناد و مدرک درز می‌کند آنوقت معلوم می‌شود چه غارتگر‌هایی صورت می‌گیرد و چه فرماینی از نوع آخوند رئیسی، تیشه بر ریشه ته‌مانده اعتبار بانکها در اذهان مردم می‌زند.
عموم دست‌اندرکاران حوزه بانکی می‌دانند که نسبت «کفایت سرمایه» بانکها به میزان توزیع تسهیلات و ارائه خدمات به مشتری امری بسیار مهم و بلکه یک اصل پایه‌ایی است که در صورت عدم رعایت آن می‌تواند به ورشکستگی بانکها منجر شود. این اصل به شکل ساده می‌گوید سرمایه بانکها نسبت به ارائه تسهیلات نباید به کمتر از ۸درصد برسد تا بتواند زیانهای احتمالی به بانک را تحمل کند. اما وضعیت بانک‌های کشور با این شاخص بسیار وخیم است. تا جایی که رئیس بانک مرکزی در جمع رؤسای بانکها به وضعیت قرمز در این امر اشاره می‌کند. واقعیتی که کارشناسان حکومتی نیز به آن اذعان می‌کنند.
«نسبت کفایت سرمایه بانک‌های ایرانی (چه دولتی و چه خصوصی) به شکل رقت‌انگیزی به پایین‌تر از حداقل ۸درصد مقرر توسط بانک مرکزی و در برخی موارد حتی به‌صورت منفی درآمده است!» (دنیای اقتصاد۲ اسفند۱۴۰۰)
در چنین شرایط رقت‌باری در بانکها بهتر می‌توان به فرمان صادر شده از سوی آخوند رئیسی بهتر پی برد! تا جایی که رسانه‌ها رژیم نیز می‌گویند: «سیاست‌های دولت و مجلس نیز بر فشار بر بانکها برای اعطای تسهیلات بانکی بیشتر قرار گرفته است».
اما راه‌حل در این ماجرا به‌نظر کارشناسان حکومتی این است که از مشتریهای بانکها وثیقه معتبری گرفته شود تا مطمئن شد که وام دریافتی را بر می‌گردانند در حالیکه کارخانه‌ای که ورشکسته شده است و یا کارگاهی که آهی در بساط ندارد چگونه می‌تواند وثیقه معتبر و لازم را فراهم کند؟
فاجعه پول پاشی و خوردن اموال مردم در بانکها از همین لحظه آغاز می‌شود. بانکها به مشتریهای مخصوص خود وام‌هایی اعطا می‌کنند که بدون دریافت وثیقه معتبر است و معنی آن این است که پول‌های هنگفت دیگر برنمی گردد. درست در همین اوضاع وانفساست که آخوند رئیسی و باند غالب به بانکها فشار می‌آورند که از خیر وثیقهٔ معتبر بگذرند و به دوستان و آشنایان خودی، تسهیلات باز هم بیشتری به قیمت ورشکستگی بانکها اهدا کنند!
«متأسفانه در شرایطی که مقامات دولتی و حکومتی ناظر بر شبکه بانکی کشور باید مدیران و متصدیان بانک‌هایی را که وثایق مکفی از تسهیلات گیرندگان دریافت نکرده‌اند، به‌دلیل حیف و میل و ضایع کردن وجوه سپرده‌گذاران به دادگاه و هیأت انتظامی بانکها بکشانند، دست به مسابقه‌ای بدفرجام برای رها کردن بانکها از الزامات وثیقه‌ای زده‌اند. برخی مدیران عامل بانکها هم که گویی شرایط جدید را درک کرده‌اند، هر روز سخنان غرایی در خصوص عملکرد بانک متبوع خود در اعطای تسهیلات بدون وثیقه می‌کنند گویی که کار صعب و دشواری را به انجام رسانده‌اند» (دنیای اقتصاد۲ اسفند۱۴۰۰).
در این رابطه مدیر کل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی (!) بانک مرکزی اعتراف می‌کند که در سال‌های گذشته با هدف مسلوب‌الاختیار کردن مدیران بانکها برای اخذ وثایق از تسهیلات گیرندگان، قوانین و مقررات متعددی وضع گردیده بود.
هشدار؛ ۱۸ بانک در وضعیت قرمز
وقتی کفایت سرمایه بانکها از حداقل لازم برخورداد نیست می‌توان حدس زد چه بر سر داراییهای عمومی و اموال مردم آمده است. به همین منظور حتی کارگزاران رژیم آخوندی مرتب هشدار می‌دهند که بایستی به این مهم توجه کرد. آن هم در شرایطی که مهمترین بانک‌های کشور در منجلاب فساد و بی‌کفایتی غرق شده‌اند. به‌عنوان نمونه بانک ملی و یا صادرات و سپه از بانک‌های قدیمی و سابقا معتبری تلقی می‌شدند که امروز در وضعیت اسف‌باری به‌سر می‌برند.
«بانک‌های دولتی سپه، ملی، پست بانک، توسعه تعاون، صنعت و معدن و کشاورزی به همراه بانک‌های غیردولتی سامان، آینده، صادرات، دی، پارسیان، تجارت، گردشگری، ایران زمین، سرمایه، اقتصاد نوین، شهر و مؤسسه اعتباری ملل از حیث شاخص سلامت بانکی و ثبات مالی در وضعیت قرمز قرار دارند». (همشهری۹بهمن۱۴۰۰)
در این گزارش آمده است که نسبت کفایت سرمایه این ۱۸بانک از حداقل استاندارد، یعنی ۸درصد، پایین‌تر است و از مجموع ۲۳بانک غیردولتی ایران، اکثر قریب به اتفاق آنها در دمای زیر صفر درجه حیات دارند و حتی برخی از آنها دوران انجماد را تجربه می‌کنند...
پژوهشهای مربوطه نشان می‌دهد میانگین نسبت کفایت سرمایه ۸ بانک دولتی ۱.۱درصد است. ۶ بانک هم عملاً پایین‌تر از شاخص ۸درصد به فعالیت خود ادامه می‌دهند، ۴بانک هم در دمای منفی حیات دارند.
افلاس نخستین بانک ایرانی
یکی از خجالت آورترین گزارشها در این باره مربوط به مرکز پژوهشهای مجلس بود که افشا کرد نسبت کفایت سرمایه نخستین بانک ایرانی (سپه) به مرز نگران‌کننده منفی ۲۳.۲درصد رسیده است. پس از آن بانک ملی با نسبت کفایت سرمایه منفی ۱۱.۱درصد قرار دارد. این گزارش می‌افزاید، حیات دست‌کم ۲بانک ملی و سپه به خطر افتاده و اکنون وظیفه دولت است که عملیات نجات را با افزایش سرمایه فوری استارت بزند.
غارتگران بانکی مقصران اصلی
گرچه پرداختن به یک نمونه رسوا یعنی» بانک آینده» که «زیان انباشته آن تا شهریورماه ۱۴۰۰ به ۸۱هزار و ۹۰۰میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با جمعیت ۸۵میلیون نفری کشور باید گفت تقریباً معادل یک میلیون تومان به ازای هر ایرانی زیان تراشیده است» (شرق۲۷بهمن۱۴۰۰). از ظرفیت این مقال خارج است اما باید گفت سایر بانکها و مؤسسات پوششی رژیم آخوندی دست کمی از این مورد ندارند. به اقرار سعید لیلاز از عناصر باند رفسنجانی «بعد از کودتای ۲۸مرداد تاکنون اصلی‌ترین منبع غارت در اقتصاد ایران، بانک است. فرق این است که قبلی‌ها ۲۰درصد می‌خواستند و اینها ۴۰درصد کمتر را قبول نمی‌کنند».
بنابراین همان‌طور که ملت ایران با سلطنت طلبان کودتاچی دست به پیکار زدند و با انقلاب درخشان خود برای همیشه آن بساط غارت و چپاول آنها را جمع کردند، این بار نیز مردم ایران با جوانان دلیر و آگاه خود، سفره و حجره چپاولگران بانکدار وابسته به بیت خامنه‌ای را نیز از سرزمین ایران جارو خواهند کرد.
