آخرین نظرسنجیهای حکومتی در ایران حاکی از آن است که اکثریت مردم در نمایش انتخابات شرکت نمی‌کنند و شورای نگهبان نظام ولایت فقیه هم ایرادی در این موضوع نمی‌بیند! و انتخابات را نامشروع تلقی نمی‌کند! به این معنی که دیگر رژیم آخوندی از خیر وعده و وعیدهای عوام‌فریبانه گذشته است و می‌خواهد با کمترین آرا هم که شده به‌قول خامنه‌ای از این پیچ تند نظام را رد کند.
در پس جنگ و دعواهای باندها و مافیاهای قدرت برای کسب کرسی رئیس جمهوری در رسانه‌های حکومتی و در لابلای انشاهای نامزدها برای سال‌های آینده، اعترافات و افشاگریهایی هم درباره زمینه‌ها و پیآمد اقتصادی چنین حکومتی ارائه می‌شود که در تأیید مبانی و مبادی فساد و غارت و تخریب ارکان زیست و معیشت ایران و ایرانی است.
علی سعدونی کارشناس اقتصادی حکومتی می‌گوید، از سال۱۹۹۰ میلادی برآورد بسیاری از اقتصاد‌د‌ان دنیا بر رشد قابل ملاحظه اقتصاد ایران تأکید داشت، این برآورد همزمان برای کره جنوبی و ترکیه نیز وجود داشت. در این سالها این پیش‌بینی برای کره جنوبی محقق شد و ترکیه نیز به نتیجه قابل قبولی رسید اما وضعیت اقتصادی ایران امروز بر همگان مبرهن شده است. وی جمعیت جوان کشور در آن سالها را منشاء تحولات مثبتی می‌دانست که البته از دست رفت. در حالی‌که می‌توانست برای سال‌های متماد‌ی رشد اقتصادی بیش از ۱۰ د‌رصد‌ی داشته باشد «اما نه تنها چنین نشد که ایران تبد‌یل به یکی از نمود‌های شکست اقتصادی در دنیا تبد‌یل شد. به این ترتیب در حالی که ایران پتانسیل رشد بالایی داشت، در عمل ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی را د‌اشتیم» (تجارت ۲۹اردیبهشت۱۴۰۰).
سرمایه‌خواری رفاقتی با ارزپاشی
وی تأکید می‌کند، سیاست‌گذاری اقتصادی ناد‌رست، تاثیر منفی به‌مراتب بیشتری از تحریم داشته است. در این سالها وضعیت به سمت بدتر شدن حرکت کرد‌ه و شاهد افت محسوس نرخ سرمایه‌گذاری در کشور بود‌ه‌ایم به‌گونه‌یی که در طول یک دهه نرخ رشد تشکیل سرمایه منفی بود. در سال۱۳۹۹ میزان تشکیل سرمایه به پایین‌تر از نرخ استهلاک رسید و برآورد می‌شود این روند برای امسال نیز اد‌امه پید‌ا کند. سایر کارشناسان اقتصادی حکومتی هم معتقدند چنان‌چه روزنه‌ای از مذاکرات برجام باز شود، «اگر در این شرایط مسئولان به سیاق ۵۰سال قبل به سراغ سیاست ارزپاشی بروند کاهش نرخ ارز تا ۱۵هزار تومان محتمل است. برآورد می‌شود که میزان ذخایر ارزی کشور حد‌ود ۵۰ تا ۶۰میلیارد د‌لار باشد، اگر این ذخایر همانند سال‌های قبل با ارزپاشی هد‌ر رود می‌توان تا چند سال (حد‌اکثر ۳سال) نرخ ارز را در کشور کنترل کرد، اما ذخایر ارزی کشور از دست رفته و بیماری هلند‌ی ۵۰ساله اقتصاد ایران مزمن‌تر می‌شود» (بازار ۲۸اردیبهشت).
اقتصاد گرفتار امضای طلایی
این افق پیش رو تازه در صورتی است که باندهای حاکم یک دل و یک جهت باشند، امری که در خواب هم دیده نمی‌شود. یک دلیل ساده آن مافیایی است که در بخشهای مختلف کشور در حال جارو کردن تتمه دارایی‌ها، سرمایه‌ها و اموال مردم است و کاری با حساب و کتابهای معمول ندارد. نایب‌رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید! در مجلس آخوندی می‌گوید پس از کلی تحقیق و بررسی متوجه شده‌اند که یکی از موانع تولید و توسعه، «امضاهای طلایی» در مجموعه‌های د‌ولتی و وزارتخانه‌ها است تا کسب و کار شکل نگیرد و سرمایه‌گذاران، قید سرمایه‌گذاری را بزنند و حتی باعث خروج سرمایه‌گذاران از کشور به کشورهای همسایه شوند!
امضاهای طلایی ریشه رانت و فساد
جالب این‌که در نظام ولایت فقیه وجود و حضور پدیده‌ای به‌نام مافیا چنان عادی و متداول شده است که گویی این باندها پنهانی نیستند و در خفا عمل نمی‌کنند بلکه «د‌ارند‌گان امضاهای طلایی هم‌چنان در محیط اقتصاد جولان میدهند و برخلاف وعد‌ه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی، هم‌چنان مافیای عجیبی پیرامون راه اند‌ازی فعالیت‌های اقتصادی وجود د‌ارد» (اسکناس۲۹اردیبهشت۱۴۰۰).
حتی در رسانه‌های حکومتی آدرس میدهند که «در پروانه‌های بهره برد‌اری معاد‌ن، کارخانجات و سایر صنایع، زمانی که امضای یک فرد مسئول چند‌ین میلیارد تومان خرید و فروش شود، شکل‌گیری امضاهای طلایی، مافیا ایجاد می‌کند و مقاومت‌های اساسی در مقابل حذف مجوزها به‌وجود می‌آید». رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی رژیم در خراسان، می‌گوید: «ریشه رانت و فساد در اقتصاد ما قلم‌های طلایی هستند که مانع رشد کسب و کار و سرمایه‌گذاری شده و بر چالشهای اقتصادی و معیشتی می‌افزایند. در روند تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی، به د‌فعات شاهد نقش آفرینی مخرب این قلم‌ها و امضاهای طلایی بود‌یم و اگر امروز بخشی از ارز حاصل از صاد‌رات به کشور بازنمی‌گرد‌د، باید منشاء آن را در همین ظرفیت‌های رانتی جستجو کنیم» (اتاق بازرگانی ۲۹اردیبهشت۱۴۰۰).
سونامی مشکلات اقتصادی در راه است
با این‌که طی چهار دهه گذشته جمعیت بزرگی از مردم کشور، در فقر و بیماری غوطه می‌خورند و شاخص فلاکت نشان از بدترین دورانها برای مردم بوده است و به‌ویژه در سال‌های اخیر سخت‌ترین فشارها بر آنها وارد شده است، اما دست اندکاران اقتصادی باز هم خبر شوم تری میدهند که سال‌های آینده وضعیت بدتر و وخیم‌تری در انتظار است.
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی رژیم در تهران درباره بحران اقتصادی و تاثیر آن در انتخابات رئیس جمهوری رژیم آخوندی می‌گوید: «در چهار سال آینده بزرگترین چالش مربوط به اقتصاد خواهد بود و اگر کاندیداها به این چالشها واقف بودند شاید به این تعداد ثبت‌نام نمی‌کردند. طی ۱۶سال گذشته ۱۰میلیون نفر به سن کار اضافه شده‌اند اما میزان اشتغال مفید تنها ۳میلیون نفر افزایش داشته، برنامه کاندیداها برای موضوع چیست؟ سرمایه اجتماعی دچار ریزش شده که این موضوع در اقتصاد نیز تأثیرگذار است، میانگین ۱۰ساله رشد اقتصادی ما تقریباً صفر بوده است، بنابراین برنامه کاندیداها برای هر یک از مشکلات چیست؟ ما در ۴سال آینده مشکلات اقتصادی زیادی خواهیم داشت، مشکلاتی که در ده سال گذشته طلب شده در ۴سال آینده سرریز خواهد شد» (اقتصادآنلاین ۲۹اردیبهشت۱۴۰۰).
وی از آخرین نظرسنجی از کارآفرینان هم گفت که «انگیزه برای سرمایه‌گذاری کم شده است و فرار سرمایه افزایش و هم‌چنین انتقال سرمایه به کارهای غیرمولد زیاد شده است».
با این اوضاع و شرایط که نمونه‌هایی از آن مطرح گردید تنها یک راه برای خروج از این بحرانها باقی می‌ماند و آن هم عدم شرکت در انتخاب بهترین گزینه برای فائق آمدن بر رژیم سرکوبگر و مرتجعی است که باید به تمامیت آن پشت کرد و ریشه‌اش را از سرزمین‌مان ایران برکند. همان امر بزرگ و مبارکی که مردم و جوانان شورشی ایران‌زمین دست‌اندکار تحقق آن هستند.
