همان‌گونه که انتظار می‌رفت حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، برنده‌ی انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در این کشور بود. امید او حزبش برای کسب دو سوم از کرسیهای پارلمان اما تحقق نیافت.
حدود ۵۰ میلیون واجد شرایط رأی در داخل و حدود ۲ و نیم میلیون شهروند ترکیه که ساکن خارج کشورند، فراخوانده شده بودند، تا روز یکشنبه (۱۲ ژوئن / ۲۲ خرداد) برای شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور به پای صندوق‌های رأی روند. آخرین محل‌های اخذ رأی درهای خود را ساعت ۱۶ به وقت اروپای مرکزی بستند.
مدعی پیروزی، حزب عدالت و توسعه (AKP) به رهبری رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر این کشور بود که تا‌کنون در دو دوره سکان هدایت ترکیه را در دست داشته و حال برای سومین دوره هم زمام امور را در اختیار خواهد داشت. این حزب در انتخابات پیشین در سال ۲۰۰۷، ۴۷ درصد آرا را به خود اختصاص داده بود.
این بار اما اردوغان و حزبش امید داشتند که نه تنها پیروز میدان را ترک گویند، بلکه تناسب قوا در مجلس را به نفع خود دگرگون کنند و دو سوم کامل از کرسیهای پارلمان را به دست آورند. به گزارش شبکه ”سی ان ان“ ترکیه، نخستین نتایج نشان می‌دهد که حزب عدالت و توسعه
حدود ۵۰ میلیون واجد شرایط رأی در داخل و حدود ۲ و نیم میلیون شهروند ترکیه که ساکن خارج کشورند، فراخوانده شده بودند، تا روز یکشنبه (۱۲ ژوئن / ۲۲ خرداد) برای شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور به پای صندوق‌های رأی روند. آخرین محل‌های اخذ رأی درهای خود را ساعت ۱۶ به وقت اروپای مرکزی بستند.
مدعی پیروزی، حزب عدالت و توسعه (AKP) به رهبری رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر این کشور بود که تا‌کنون در دو دوره سکان هدایت ترکیه را در دست داشته و حال برای سومین دوره هم زمام امور را در اختیار خواهد داشت. این حزب در انتخابات پیشین در سال ۲۰۰۷، ۴۷ درصد آرا را به خود اختصاص داده بود.
این بار اما اردوغان و حزبش امید داشتند که نه تنها پیروز میدان را ترک گویند، بلکه تناسب قوا در مجلس را به نفع خود دگرگون کنند و دو سوم کامل از کرسیهای پارلمان را به دست آورند. به گزارش شبکه ”سی ان ان“ ترکیه، نخستین نتایج نشان می‌دهد که حزب عدالت و توسعه
۳ / ۵۰ درصد آرا را از آن خود کرده، اما نتوانسته به اکثریت دو سوم کرسیهای پارلمان دست یابد.
تغییر تناسب قوا در پارلمان و کسب دو سوم کرسیها از این جهت تعیین‌کننده می‌بود که اردوغان برای تصویب قانون اساسی جدید نیازی به برگزاری رفراندوم نمی‌داشت و می‌توانست طرح خود را با تصویب پارلمان به کرسی نشاند.
تغییر تناسب قوا در پارلمان ترکیه در این صورت تحقق می‌یافت که حزب راستگرای جنبش ملی‌گرایان این کشور (MHP) در عبور از مانع ده درصدی ورود به پارلمان ناکام می‌ماند. این حزب در دوره‌ی گذشته ۱۴ درصد آرا را به خود اختصاص داده بود، اما با توجه به رسواییهای اخیر شماری از رهبران این حزب دچار بحران گردید. طبق نخستین نتایج اعلام شده اما این حزب حدود ۱۳ درصد آرا را از آن خود کرده است.
تغییر تناسب قوا در پارلمان و کسب دو سوم کرسیها از این جهت تعیین‌کننده می‌بود که اردوغان برای تصویب قانون اساسی جدید نیازی به برگزاری رفراندوم نمی‌داشت و می‌توانست طرح خود را با تصویب پارلمان به کرسی نشاند.
تغییر تناسب قوا در پارلمان ترکیه در این صورت تحقق می‌یافت که حزب راستگرای جنبش ملی‌گرایان این کشور (MHP) در عبور از مانع ده درصدی ورود به پارلمان ناکام می‌ماند. این حزب در دوره‌ی گذشته ۱۴ درصد آرا را به خود اختصاص داده بود، اما با توجه به رسواییهای اخیر شماری از رهبران این حزب دچار بحران گردید. طبق نخستین نتایج اعلام شده اما این حزب حدود ۱۳ درصد آرا را از آن خود کرده است.
