ارژنگ داودی پس از ۶۹روز اعتصابغذا در آستانه مرگ قرار دارد. گزارش مستند زیر که در تاریخ ۱۸تیر ۸۹ توسط زندانی سیاسی ارژنگ داودی نوشته شده، از حقکشی و بیعدالتیها و به تاراج بردن اموال شخصی زندانی سیاسی ارژنگ داودی به دستور بیت علی خامنهای صورت گرفته است. زندانی سیاسی ارژنگ داودی در اعتراض به این حقکشیها ۶۹روز است که در اعتصابغذا بهسر میبرد و جان او در معرض خطر جدی قرار دارد. همانطور که بارها اشاره شده بود، تصمیمگیری در مورد زندانیان سیاسی توسط علی خامنهای، ولیفقیه نظام، صورت میگیرد. سند زیر عیناً توسط زندانی سیاسی ارژنگ داودی نوشته شده است:
18/4/85
با یاد خدا،
اگر از باغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورد غلامان او درخت از بیخ
دادگاه ویژه روحانیت عطف به پرونده های:
۱- ۸۳/۷۲۳۲/ ط د شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران
۲- ۸۶/۸۹۸۳/ ط د شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران
۳- ۶۹/۶/۱۸۲۱ معاونت سرپرستی دادستان تهران
۴- ۲۹۰۴ شعبه شورای حل اختلاف زندان اوین پاییز ۸۶
۵- ۸۷/۲۱۵ دفتر حفظ حقوق شهروندی- تهران و نامه شماره ۹۲۵۶۶/۸۸/۵۰ ۶- 4989/100/88 دادسرای انتظامی قضات – تهران و پیوست ۳برگ
ملک موصوف به مدرسه واقع در خیابان ستارخان نبش خ باغبان-پ ۴۹ مدرسه پرتو حکمت را قبل از تمام ساختمان در سال ۶۳ خریداری نموده و پس از تکمیل بنای آن بهمدت ۲۳سال یعنی تا زمان پلمپ آن در بهار سال ۸۶ طی پرونده ردیف ۲ در بالا، بهطور مستمر محل کار و سکونت اینجانب بوده است.
در تاریخ 25/1/89 بهدستور مقام قضایی (پیوست شماره ۱ ) و توسط پلیس امنیت بازگشایی و مجددا در اختیار ما (همسرم) قرار گرفت (پیوست شماره ۲ ) اما تمام وسایل، لوازم و… موجود در آن اعم از لباسها، اثاثیه و… در محل موجود نبود و فقط پروندههای دانشآموزان در کف ساختمان و حیاط ولو شده بود که در صورتجلسه پلیس امنیت مذکور است. متاسفانه فردای همان روز معلوم گردید ملک مورد بحث که قبلاً به طرزی خودسرانه فک پلمپ شده و اموال و اثاثیه موجود در آن تخلیه گردیده بود به فروش هم رسیده است؟! نهایتا با توجه به اسناد و مدارکی که هنگام لزوم ارایه و معرفی خواهد شد، معلوم گردید که زنی به نام نسرین کبا… که به احتمال قوی از همکاران غیررسمی معاونت امنیت – آقای حداد- میباشد، با کمک و راهنمایی آنان با مراجعه به بیت رهبری در زمستان سال ۸۲ موفق گردیده نامهیی بیاساس مبنی بر اینکه همسر اینجانب میباشد، از آنجا اخذ نماید و سپس با همکاریهای صمیمانه، عالمانه و عامدانه نیروی امنیتی (حداد-مصطفوی، فلاح، غیاثی و… همگی ابوالجمعی امنیت منحله) از نامه مورد اشاره سوءاستفادههای عدیده بنمایند. مضافا اینکه کلیه اسناد، مدارک و… که طبق صورتجلسه مورخ 8/10/82 (پیوست شماره ۳ ) از محل کار و سکونت اینجانب توسط مامورین امنیتی خارج گردیده، بر اساس نامه بیت رهبری به مشارالیها تحویل گردیده که در نتیجه با دخل و تصرف در آنها توانستهاند کلیه اموال، املاک و… مربوط به اینجانب و خانواده پدری را به یغما ببرند. پر واضح است که تلاش برای اخذ نامه از بیت رهبری بهلحاظ بعد ارعابآور و بازدارنده آن بوده زیرا بهرغم پیگیریهای فراوان تاکنون هیچ مرجعی جرأت رسیدگی به این مظلمه فاحش و صدور رای قاطع را نداشته و چون اینجانب بهعنوان یک فعال سیاسی سالهاست در زندان بهسر میبرم، با وجودی که کلیه شواهد و قراین دال بر حقانیت اینجانب است، تمام مراجع مربوطه از رسیدگی سرباز زده و هر یک موضوع را به دیگری احاله کرده است تا از عواقب احتمالی مصون بماند! بنابراین لازم است به سوالات ۸گانه زیر پاسخ داده شود:
۱- بیت رهبری بر اساس کدام اختیارات قانونی، شرعی یا… برای اینجانب همسر تراشیده است در حالیکه زندانی هستم؟ لازم به ذکر است که زن نامبرده که مشخصات کامل، آدرس و… وی در پرونده مطروحه در شعبه ۱۵ و نیز شعبه ۳ دادیاری اظهارنظر موجود است، دارای همسر، چهار فرزند و نوه بوده و از همسرش نیز طلاق نگرفته است!
۲- اصولاً چرا و به چه دلیل ملک مورد بحث را پلمپ نمودند و چرا بهرغم پیگیریهای مداوم پس از سه (۳ ) سال بازگشایی شد (پیوستهایی همچون) ۳- معاونت امنیت چرا اسناد و املاک نامرتبط با پرونده را از محل نگهداری آنان خارج نموده و با چه انگیزه و بر اساس کدام مستندات قانونی آنها را به مشارالیها تحویل داده کما اینکه پس از اعتراض اینجانب بخشی از آنها را بهطور ناقص از وی تحویل گرفته و با تهدید و ارعاب خواستند در ازای اخذ رسید به اینجانب مسترد دارند که زیر بار نرفتم.
۴- اصولاً با چه انگیزهای طی ۲مرحله در سالهای ۸۲ و ۸۶ اسناد و مدارک نامرتبط با موضوع اتهام را از محل کار و سکونت خارج نمودهاند؟ این در حالی است که در اولین روز پس از دستگیری در تاریخ 18/8/82 مرا به آنجا برده و آنچه را لازم دانستند با خود برده بودند.
۵ – چگونه است که علاوه بر اسناد و مدارک ضمیمه پرونده (طبق صورتجلسه تنظیمی توسط سپاه) حتی برخی اوراق از هر دو پرونده ردیفهای اول و دوم از لابلای آنها بیرون کشیده و به جای آنها اوراق دیگری جایگزین شده یا نشده بهطوریکه بعضی از اوراق مربوط به پرونده سال ۸۲ در پرونده سال ۸۶ موجود است که با بر هم زدن ترتیب تقدم و تاخر اوراق، موضوع را لوث مینماید. شایان ذکر است ادعا میشود که تمامی این فعل و انفعالات غیرمتعارف بهمنظور جلوگیری از طرح موضوع و تبرئه بیت رهبری از اتهاماتی است که در اثر صدور نامه مورد اشاره وارد میشود و این بهانهای بیش نیست زیرا اینجانب تا رسیدن به حقوق حقه خود و خانوادهام از پای نخواهم نشست حتی از درون زندان رجاییشهر.
۶- چگونه است که کلیت پرونده شماره ۶۹/۶/۱۸۲۱ دادسرای تهران-معاونت سرپرستی گم و گور گردیده است؟! شایان ذکر است بهرغم امحای اسناد و مدارک توسط مقامهای امنیتی و… این پرونده میتواند حقانیت اینجانب را اظهر من الشمس ثابت نماید هر چند که آزادی اینجانب پس از ۲روز از زندان قصر در همین رابطه بهاندازه کافی گویا است.
۷- آیا میشود که پس از ۲۶سال سکونت مستمر و بلامعارض کسی را بدون دستور مرجع قضایی از محل کار و سکونت خود محروم کرده علاوه بر اسباب و اثاثیه موجود در محل حتی لباسهایش را مصارده کرد؟! * یادآور میشود که چون ملک بهوسیله نیروهای امنیتی پلمپ گردیده بود، فلذا نزد حکومت امانت بوده است و هرگونه فعل و انفعالات غیرمتعارف را نیز حاکمیت بایستی جوابگو باشد زیرا ملک مورد بحث در همین دوره پلمپ بودن تخلیه و به فروش رسیده است!؟
۸ – چرا هیچ مرجعی را یاری آن نیست تا مامورین امنیتی که ابتدائا اسناد را از محل خارج نموده و سپس با سوءاستفاده از موقعیت شغلی و یک سری فعل و انفعالات غیرقانونی کلیه اموال، املاک، موبایل، ماشین و… را به فروش رسانیدهاند، بهرغم اعلام اسامی آنها و واضح بودن ارتکاب تخلفات عدیده، تحت پیگرد قرار دهد؟ اگر بر اساس قانون اساسی مردم عادی کشور و رهبر حکومت در برابر قانون مساویند، پس چگونه است که نیروها مستثنی شده و از مصونیت مطلق برخوردارند؟!
در پایان لازم است کلیه اسناد، مدارک و… طبق صورتجلسه تنظیمی سپاه به اینجانب عودت داده شده و وضعیت کلیه اموال و املاک و… خانواده پدری بهویژه ملک موصوف به مدرسه بهحالت سابق آن یعنی به شرایط زمان پلمپ در سال ۸۶ بازگردد. در این مرحله با توجه به ۶پرونده معرفی شده در ابتدای این نامه و نیز با عنایت به مواد ۸گانهای که در سراسر این نامه عنوان شده، ضمن اعلام جرم بر علیه تمامی دستاندرکاران این غارتگری فاحش، بدینوسیله از صادرکننده، تاییدکننده و امضاءکننده نامه صادره از سوی بیت رهبری و بهناچار از شخص سید علی خامنهای اعلام شکایت نموده، خواهان رسیدگی قانونی و عادلانه هستم.
ارژنگ داودی
زندان رجاییشهر - بند ۳ سالن ۸ ۱۸
تیر ۱۳۸۹
18/4/85
با یاد خدا،
اگر از باغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورد غلامان او درخت از بیخ
دادگاه ویژه روحانیت عطف به پرونده های:
۱- ۸۳/۷۲۳۲/ ط د شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران
۲- ۸۶/۸۹۸۳/ ط د شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران
۳- ۶۹/۶/۱۸۲۱ معاونت سرپرستی دادستان تهران
۴- ۲۹۰۴ شعبه شورای حل اختلاف زندان اوین پاییز ۸۶
۵- ۸۷/۲۱۵ دفتر حفظ حقوق شهروندی- تهران و نامه شماره ۹۲۵۶۶/۸۸/۵۰ ۶- 4989/100/88 دادسرای انتظامی قضات – تهران و پیوست ۳برگ
ملک موصوف به مدرسه واقع در خیابان ستارخان نبش خ باغبان-پ ۴۹ مدرسه پرتو حکمت را قبل از تمام ساختمان در سال ۶۳ خریداری نموده و پس از تکمیل بنای آن بهمدت ۲۳سال یعنی تا زمان پلمپ آن در بهار سال ۸۶ طی پرونده ردیف ۲ در بالا، بهطور مستمر محل کار و سکونت اینجانب بوده است.
در تاریخ 25/1/89 بهدستور مقام قضایی (پیوست شماره ۱ ) و توسط پلیس امنیت بازگشایی و مجددا در اختیار ما (همسرم) قرار گرفت (پیوست شماره ۲ ) اما تمام وسایل، لوازم و… موجود در آن اعم از لباسها، اثاثیه و… در محل موجود نبود و فقط پروندههای دانشآموزان در کف ساختمان و حیاط ولو شده بود که در صورتجلسه پلیس امنیت مذکور است. متاسفانه فردای همان روز معلوم گردید ملک مورد بحث که قبلاً به طرزی خودسرانه فک پلمپ شده و اموال و اثاثیه موجود در آن تخلیه گردیده بود به فروش هم رسیده است؟! نهایتا با توجه به اسناد و مدارکی که هنگام لزوم ارایه و معرفی خواهد شد، معلوم گردید که زنی به نام نسرین کبا… که به احتمال قوی از همکاران غیررسمی معاونت امنیت – آقای حداد- میباشد، با کمک و راهنمایی آنان با مراجعه به بیت رهبری در زمستان سال ۸۲ موفق گردیده نامهیی بیاساس مبنی بر اینکه همسر اینجانب میباشد، از آنجا اخذ نماید و سپس با همکاریهای صمیمانه، عالمانه و عامدانه نیروی امنیتی (حداد-مصطفوی، فلاح، غیاثی و… همگی ابوالجمعی امنیت منحله) از نامه مورد اشاره سوءاستفادههای عدیده بنمایند. مضافا اینکه کلیه اسناد، مدارک و… که طبق صورتجلسه مورخ 8/10/82 (پیوست شماره ۳ ) از محل کار و سکونت اینجانب توسط مامورین امنیتی خارج گردیده، بر اساس نامه بیت رهبری به مشارالیها تحویل گردیده که در نتیجه با دخل و تصرف در آنها توانستهاند کلیه اموال، املاک و… مربوط به اینجانب و خانواده پدری را به یغما ببرند. پر واضح است که تلاش برای اخذ نامه از بیت رهبری بهلحاظ بعد ارعابآور و بازدارنده آن بوده زیرا بهرغم پیگیریهای فراوان تاکنون هیچ مرجعی جرأت رسیدگی به این مظلمه فاحش و صدور رای قاطع را نداشته و چون اینجانب بهعنوان یک فعال سیاسی سالهاست در زندان بهسر میبرم، با وجودی که کلیه شواهد و قراین دال بر حقانیت اینجانب است، تمام مراجع مربوطه از رسیدگی سرباز زده و هر یک موضوع را به دیگری احاله کرده است تا از عواقب احتمالی مصون بماند! بنابراین لازم است به سوالات ۸گانه زیر پاسخ داده شود:
۱- بیت رهبری بر اساس کدام اختیارات قانونی، شرعی یا… برای اینجانب همسر تراشیده است در حالیکه زندانی هستم؟ لازم به ذکر است که زن نامبرده که مشخصات کامل، آدرس و… وی در پرونده مطروحه در شعبه ۱۵ و نیز شعبه ۳ دادیاری اظهارنظر موجود است، دارای همسر، چهار فرزند و نوه بوده و از همسرش نیز طلاق نگرفته است!
۲- اصولاً چرا و به چه دلیل ملک مورد بحث را پلمپ نمودند و چرا بهرغم پیگیریهای مداوم پس از سه (۳ ) سال بازگشایی شد (پیوستهایی همچون) ۳- معاونت امنیت چرا اسناد و املاک نامرتبط با پرونده را از محل نگهداری آنان خارج نموده و با چه انگیزه و بر اساس کدام مستندات قانونی آنها را به مشارالیها تحویل داده کما اینکه پس از اعتراض اینجانب بخشی از آنها را بهطور ناقص از وی تحویل گرفته و با تهدید و ارعاب خواستند در ازای اخذ رسید به اینجانب مسترد دارند که زیر بار نرفتم.
۴- اصولاً با چه انگیزهای طی ۲مرحله در سالهای ۸۲ و ۸۶ اسناد و مدارک نامرتبط با موضوع اتهام را از محل کار و سکونت خارج نمودهاند؟ این در حالی است که در اولین روز پس از دستگیری در تاریخ 18/8/82 مرا به آنجا برده و آنچه را لازم دانستند با خود برده بودند.
۵ – چگونه است که علاوه بر اسناد و مدارک ضمیمه پرونده (طبق صورتجلسه تنظیمی توسط سپاه) حتی برخی اوراق از هر دو پرونده ردیفهای اول و دوم از لابلای آنها بیرون کشیده و به جای آنها اوراق دیگری جایگزین شده یا نشده بهطوریکه بعضی از اوراق مربوط به پرونده سال ۸۲ در پرونده سال ۸۶ موجود است که با بر هم زدن ترتیب تقدم و تاخر اوراق، موضوع را لوث مینماید. شایان ذکر است ادعا میشود که تمامی این فعل و انفعالات غیرمتعارف بهمنظور جلوگیری از طرح موضوع و تبرئه بیت رهبری از اتهاماتی است که در اثر صدور نامه مورد اشاره وارد میشود و این بهانهای بیش نیست زیرا اینجانب تا رسیدن به حقوق حقه خود و خانوادهام از پای نخواهم نشست حتی از درون زندان رجاییشهر.
۶- چگونه است که کلیت پرونده شماره ۶۹/۶/۱۸۲۱ دادسرای تهران-معاونت سرپرستی گم و گور گردیده است؟! شایان ذکر است بهرغم امحای اسناد و مدارک توسط مقامهای امنیتی و… این پرونده میتواند حقانیت اینجانب را اظهر من الشمس ثابت نماید هر چند که آزادی اینجانب پس از ۲روز از زندان قصر در همین رابطه بهاندازه کافی گویا است.
۷- آیا میشود که پس از ۲۶سال سکونت مستمر و بلامعارض کسی را بدون دستور مرجع قضایی از محل کار و سکونت خود محروم کرده علاوه بر اسباب و اثاثیه موجود در محل حتی لباسهایش را مصارده کرد؟! * یادآور میشود که چون ملک بهوسیله نیروهای امنیتی پلمپ گردیده بود، فلذا نزد حکومت امانت بوده است و هرگونه فعل و انفعالات غیرمتعارف را نیز حاکمیت بایستی جوابگو باشد زیرا ملک مورد بحث در همین دوره پلمپ بودن تخلیه و به فروش رسیده است!؟
۸ – چرا هیچ مرجعی را یاری آن نیست تا مامورین امنیتی که ابتدائا اسناد را از محل خارج نموده و سپس با سوءاستفاده از موقعیت شغلی و یک سری فعل و انفعالات غیرقانونی کلیه اموال، املاک، موبایل، ماشین و… را به فروش رسانیدهاند، بهرغم اعلام اسامی آنها و واضح بودن ارتکاب تخلفات عدیده، تحت پیگرد قرار دهد؟ اگر بر اساس قانون اساسی مردم عادی کشور و رهبر حکومت در برابر قانون مساویند، پس چگونه است که نیروها مستثنی شده و از مصونیت مطلق برخوردارند؟!
در پایان لازم است کلیه اسناد، مدارک و… طبق صورتجلسه تنظیمی سپاه به اینجانب عودت داده شده و وضعیت کلیه اموال و املاک و… خانواده پدری بهویژه ملک موصوف به مدرسه بهحالت سابق آن یعنی به شرایط زمان پلمپ در سال ۸۶ بازگردد. در این مرحله با توجه به ۶پرونده معرفی شده در ابتدای این نامه و نیز با عنایت به مواد ۸گانهای که در سراسر این نامه عنوان شده، ضمن اعلام جرم بر علیه تمامی دستاندرکاران این غارتگری فاحش، بدینوسیله از صادرکننده، تاییدکننده و امضاءکننده نامه صادره از سوی بیت رهبری و بهناچار از شخص سید علی خامنهای اعلام شکایت نموده، خواهان رسیدگی قانونی و عادلانه هستم.
ارژنگ داودی
زندان رجاییشهر - بند ۳ سالن ۸ ۱۸
تیر ۱۳۸۹
