وزارت اقتصاد رژیم در مورد جدیدترین آمار ارائه شده، از میزان بدهی‌های دولت روحانی تا دی ماه سال جاری را 700هزار میلیارد تومان اعلام کرد. این بدهی‌ها شامل بدهی دولت، بدهی شرکتهای دولتی، بدهی دولت به شرکتهای دولتی است.
بر اساس این گزارش، نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی بین 30 تا 50 درصد است.
پیش‌تر وزیر اقتصاد رژیم اعلام کرده بود که رقم بدهی دولت و شرکتهای دولتی 560هزار میلیارد تومان است که الان، به 700هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
بر اساس گزارش مؤسسه بین‌المللی کاتو که جدیدترین شاخص ”فلاکت ”در ایران را گزارش کرده، در این شاخص رژیم ایران در ردیف 29 و سه‌دهم قرار گرفته است.
اما شاخص فلاکت چیست؟
شاخص فلاکت برای اولین بار در دهه 1960 در آمریکا مطرح شد که برای ارائه گزارشی از شاخص وضعیت اقتصادی این کشور با جمع زدن بین نرخ تورم و نرخ بیکاری مشخص می‌شد. طی سالهای اخیر تغییراتی ایجاد شده از جمله علاوه بر جمع نرخ بیکاری و تورم، نرخ بهره وامها منهای درصد تغییر سرانه تولید ناخالص داخلی هم به شاخصهای قبلی اضافه شده است.
نشریه فوربس در توضیح چرایی وضعیت فلاکتبار ایران از فساد اداری و ناشایستگی مدیران به‌عنوان برخی از این عوامل یاد کرده است. (سایت حکومتی اقتصادنیوز 26 بهمن 95)
فساد اداری به اقداماتی گفته می‌شود که ناشی از بکارگیری قدرت و توان سازمانهای دولتی و یا وابسته به دولت برای کسب منافع مالی فردی و یا گروهی است. موضوع بعدی پنهانکاری غارتگریها و نبود شفافیت مالی است، تا جایی که اخیراً رئیس کل بانک مرکزی گفت شش یا هشت مؤسسه اعتباری غیرمجاز فعالیت می‌کنند که ۲۰ درصد از کل نقدینگی یعنی حدود ۱۱۶۰ هزار میلیارد تومان در اختیار آنهاست.
یکی دیگر از خبرهای اقتصادی هفته گزارشی است که رئیس اتحادیه لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه داده و گفته: ”عمده تولید کنندگان و افراد به سبب بی‌توجهی دولت و وجود کسادی نفس گیر، کارشان به تعطیلی کشیده شده و به لطف کاهش تعرفه گمرکی مهر بطلانی بر پایین پرونده تولیدکنندگان خورده است“. (سایت حکومتی افکارنیوز 28بهمن 95)
آری، یکی از عواملی که باعث شده رژیم در سطح جهانی نمرهٴ بالایی در فلاکت بگیرد، پنهانکاری اقتصادی و نبودن شفافیت است، حالا سؤال این است که این پنهانکاری چه تأثیراتی روی زندگی مردم دارد؟
با بیان یک نمونه که از قضا در هفته آخر اسفند برجسته بود این مسأله را می‌توان پاسخ داد. منظور از این نمونه لاپوشانی رژیم در زیان 5هزار میلیارد تومانی بانک تجارت و بانک ملت است که باعث افت ارزش سهام عدالت اقشار ضعیف به میزان 1600میلیارد تومان شد، سایت حکومتی تراز روز سوم اسفند در این رابطه نوشت: «وقتی پشت ماجرای افت ارزش این سهام را واکاوی می‌کنیم به سهم ۳۲ درصدی سهام عدالت برمی‌خوریم که متعلق به دهک‌های ضعیف جامعه است که نه صاحبان آن از افت ارزش سهام‌شان اطلاعی دارند و نه تریبونی برای گله از ریزش ارزش سهام‌شان در اختیارشان هست».
بر اساس این گزارش، نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی بین 30 تا 50 درصد است.
پیش‌تر وزیر اقتصاد رژیم اعلام کرده بود که رقم بدهی دولت و شرکتهای دولتی 560هزار میلیارد تومان است که الان، به 700هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
بر اساس گزارش مؤسسه بین‌المللی کاتو که جدیدترین شاخص ”فلاکت ”در ایران را گزارش کرده، در این شاخص رژیم ایران در ردیف 29 و سه‌دهم قرار گرفته است.
اما شاخص فلاکت چیست؟
شاخص فلاکت برای اولین بار در دهه 1960 در آمریکا مطرح شد که برای ارائه گزارشی از شاخص وضعیت اقتصادی این کشور با جمع زدن بین نرخ تورم و نرخ بیکاری مشخص می‌شد. طی سالهای اخیر تغییراتی ایجاد شده از جمله علاوه بر جمع نرخ بیکاری و تورم، نرخ بهره وامها منهای درصد تغییر سرانه تولید ناخالص داخلی هم به شاخصهای قبلی اضافه شده است.
نشریه فوربس در توضیح چرایی وضعیت فلاکتبار ایران از فساد اداری و ناشایستگی مدیران به‌عنوان برخی از این عوامل یاد کرده است. (سایت حکومتی اقتصادنیوز 26 بهمن 95)
فساد اداری به اقداماتی گفته می‌شود که ناشی از بکارگیری قدرت و توان سازمانهای دولتی و یا وابسته به دولت برای کسب منافع مالی فردی و یا گروهی است. موضوع بعدی پنهانکاری غارتگریها و نبود شفافیت مالی است، تا جایی که اخیراً رئیس کل بانک مرکزی گفت شش یا هشت مؤسسه اعتباری غیرمجاز فعالیت می‌کنند که ۲۰ درصد از کل نقدینگی یعنی حدود ۱۱۶۰ هزار میلیارد تومان در اختیار آنهاست.
یکی دیگر از خبرهای اقتصادی هفته گزارشی است که رئیس اتحادیه لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه داده و گفته: ”عمده تولید کنندگان و افراد به سبب بی‌توجهی دولت و وجود کسادی نفس گیر، کارشان به تعطیلی کشیده شده و به لطف کاهش تعرفه گمرکی مهر بطلانی بر پایین پرونده تولیدکنندگان خورده است“. (سایت حکومتی افکارنیوز 28بهمن 95)
آری، یکی از عواملی که باعث شده رژیم در سطح جهانی نمرهٴ بالایی در فلاکت بگیرد، پنهانکاری اقتصادی و نبودن شفافیت است، حالا سؤال این است که این پنهانکاری چه تأثیراتی روی زندگی مردم دارد؟
با بیان یک نمونه که از قضا در هفته آخر اسفند برجسته بود این مسأله را می‌توان پاسخ داد. منظور از این نمونه لاپوشانی رژیم در زیان 5هزار میلیارد تومانی بانک تجارت و بانک ملت است که باعث افت ارزش سهام عدالت اقشار ضعیف به میزان 1600میلیارد تومان شد، سایت حکومتی تراز روز سوم اسفند در این رابطه نوشت: «وقتی پشت ماجرای افت ارزش این سهام را واکاوی می‌کنیم به سهم ۳۲ درصدی سهام عدالت برمی‌خوریم که متعلق به دهک‌های ضعیف جامعه است که نه صاحبان آن از افت ارزش سهام‌شان اطلاعی دارند و نه تریبونی برای گله از ریزش ارزش سهام‌شان در اختیارشان هست».
