مدتی است که بحث عضویت رژیم در نهاد FATF یا اتحادیه بینالمللی مبارزه با پولشویی و تبعیت از اصول و دستورالعملهای آن در رژیم مطرح است. دلواپسان نسبت به این قضیه معترضند و بهشدت از آن و پیامدهای آن ابراز وحشت میکنند و آن را یک برجام دیگر و یک سم مهلک دیگر میدانند، اما متقابلاً باند رفسنجانی ـ روحانی سعی میکنند آن را توجیه کنند و مفید جلوه بدهند؛ اما واقعیت چیست؟ ماهیت این نهاد بینالمللی و سود و زیانهای پیوستن به این اتحادیه برای رژیم چیست؟
FATF یا اتحادیه بینالمللی مبارزه با پولشویی در سال 1989 توسط هفت قدرت جهانی یا گروه هفت پایهگذاری شد و هدف از آن مبارزه با باندهای تبهکار و گروههای تروریستی بود که تغذیة مالی خودشان را تحت عناوین مختلف لاپوشانی میکردند.
از طرف دیگر میدانیم که بعد از برجام، آن طور که رژیم انتظار داشت، تحریمهای بانکی عملاً از رژیم برداشته نشد و بانکهای بزرگ از معامله و تبادلات بانکی با رژیم خودداری میکردند و هنوز هم میکنند. علت، شفاف نبودن مبادلات و امور بانکی رژیم است. چون رژیم آخوندی به FATF نپیوسته و از نظر این نهاد، یک دولت غیرهمکار محسوب میشود که مراوده اقتصادی با آن میتواند جریمههای چند میلیاردی در پی داشته باشد.
به این ترتیب رژیم و بهطور مشخص دولت روحانی به این نتیجه رسید که برای باز کردن حلقه طناب تحریمهای بانکی از گردن خودش به این نتیجه رسید که هیچ چارهای جز گردن گذاشتن به ضوابط این اتحادیه و رعایت دستورالعملهای آن ندارد و حدود دو ماه پیش خبری در رسانههای رژیم مطرح شد مبنی بر اینکه بانک مرکزی توافقی را با این اتحادیه امضا کرده که اطلاعات مالی خود را در اختیار این نهاد قرار بدهد. الآن صحبت از این است که دولت روحانی به تمام دستورالعملهای FATF گردن گذاشته که در این صورت معنی آن این است رژیم باید تغذیة مالی گروههایی مانند حزبالشیطان لبنان و بعضی گروههای فلسطینی دستساز خودش یا گروه موسوم به انصارالله یمن را که گروههای تروریستی شناخته میشوند متوقف کند و همین قضیه فریاد و فغان دلواپسان و عناصر باند خامنهای را به آسمان رسانده که این اقدام را، یک توطئه دیگر بینالمللی برای به زانو در آوردن رژیم میدانند و مصداق خیانت و خودفروشی و دارای عواقبی به مراتب بدتر و خطرناکتر از که خامنهای آن را سم مهلک توصیف کرده است.
واقعیت این است که دلواپسان در این ابراز وحشت کاملاً محق هستند، چون به این ترتیب با ممنوعیت تغذیة مالی گروههایی مثل حزبالشیطان، یکی از پایههای نگهدارندهٴ رژیم یا به قول خود خامنهای عمق استراتژیک رژیم، فرو میریزد. اما قضیه به همین جا تمام نمیشود و همانطور که کیهان خامنهای در یادداشت روز 31مرداد خودش نوشته بود، نهادهای رسمی خود رژیم؛ مثل نیروی تروریستی قدس و خود سپاه پاسداران که پیش از این بهعنوان سازمانهای تروریستی شناخته شدهاند و سرکردههای پاسداران که مشمول همین تعریف هستند، مورد تحریم قرار میگیرند.
بنابراین اگر چه عناصر دولت روحانی مثل سیف رئیس بانک مرکزی و عراقچی و غیره شیادانه ادعا میکنند عضویت در FATF هیچگونه الزام و تعهدی مبنی بر ارائه اطلاعات برای ما ندارد؛ اما واقعیت غیر از این است.
نکتهای که لازم است تأکید شود، این است که این قضیه اگر عین برجام2 و زهر منطقهیی نباشد، لااقل مقدمه آن و بخشی از سریال برجامها و زنجیرهٴ جامهای زهر است و رژیم خواه ناخواه در ریلی قرار میگیرد که گریزی از تحمل تبعات و پیامدهای آن ندارد.
ضمنا تردیدی نیست که این کار قطعاً با رضایت خامنهای بوده و عیناً مثل زهرخوران اتمی، خامنهای در اینجا هم با دوگانهگویی و شیوه یکی به نعل و یکی به میخ، میخواهد شانه از زیر بار مسئولیت آن خالی کند، اما این تلاش مذبوحانهیی بیش نیست و تأثیری در ماهیت این جام زهر ندارد.
FATF یا اتحادیه بینالمللی مبارزه با پولشویی در سال 1989 توسط هفت قدرت جهانی یا گروه هفت پایهگذاری شد و هدف از آن مبارزه با باندهای تبهکار و گروههای تروریستی بود که تغذیة مالی خودشان را تحت عناوین مختلف لاپوشانی میکردند.
از طرف دیگر میدانیم که بعد از برجام، آن طور که رژیم انتظار داشت، تحریمهای بانکی عملاً از رژیم برداشته نشد و بانکهای بزرگ از معامله و تبادلات بانکی با رژیم خودداری میکردند و هنوز هم میکنند. علت، شفاف نبودن مبادلات و امور بانکی رژیم است. چون رژیم آخوندی به FATF نپیوسته و از نظر این نهاد، یک دولت غیرهمکار محسوب میشود که مراوده اقتصادی با آن میتواند جریمههای چند میلیاردی در پی داشته باشد.
به این ترتیب رژیم و بهطور مشخص دولت روحانی به این نتیجه رسید که برای باز کردن حلقه طناب تحریمهای بانکی از گردن خودش به این نتیجه رسید که هیچ چارهای جز گردن گذاشتن به ضوابط این اتحادیه و رعایت دستورالعملهای آن ندارد و حدود دو ماه پیش خبری در رسانههای رژیم مطرح شد مبنی بر اینکه بانک مرکزی توافقی را با این اتحادیه امضا کرده که اطلاعات مالی خود را در اختیار این نهاد قرار بدهد. الآن صحبت از این است که دولت روحانی به تمام دستورالعملهای FATF گردن گذاشته که در این صورت معنی آن این است رژیم باید تغذیة مالی گروههایی مانند حزبالشیطان لبنان و بعضی گروههای فلسطینی دستساز خودش یا گروه موسوم به انصارالله یمن را که گروههای تروریستی شناخته میشوند متوقف کند و همین قضیه فریاد و فغان دلواپسان و عناصر باند خامنهای را به آسمان رسانده که این اقدام را، یک توطئه دیگر بینالمللی برای به زانو در آوردن رژیم میدانند و مصداق خیانت و خودفروشی و دارای عواقبی به مراتب بدتر و خطرناکتر از که خامنهای آن را سم مهلک توصیف کرده است.
واقعیت این است که دلواپسان در این ابراز وحشت کاملاً محق هستند، چون به این ترتیب با ممنوعیت تغذیة مالی گروههایی مثل حزبالشیطان، یکی از پایههای نگهدارندهٴ رژیم یا به قول خود خامنهای عمق استراتژیک رژیم، فرو میریزد. اما قضیه به همین جا تمام نمیشود و همانطور که کیهان خامنهای در یادداشت روز 31مرداد خودش نوشته بود، نهادهای رسمی خود رژیم؛ مثل نیروی تروریستی قدس و خود سپاه پاسداران که پیش از این بهعنوان سازمانهای تروریستی شناخته شدهاند و سرکردههای پاسداران که مشمول همین تعریف هستند، مورد تحریم قرار میگیرند.
بنابراین اگر چه عناصر دولت روحانی مثل سیف رئیس بانک مرکزی و عراقچی و غیره شیادانه ادعا میکنند عضویت در FATF هیچگونه الزام و تعهدی مبنی بر ارائه اطلاعات برای ما ندارد؛ اما واقعیت غیر از این است.
نکتهای که لازم است تأکید شود، این است که این قضیه اگر عین برجام2 و زهر منطقهیی نباشد، لااقل مقدمه آن و بخشی از سریال برجامها و زنجیرهٴ جامهای زهر است و رژیم خواه ناخواه در ریلی قرار میگیرد که گریزی از تحمل تبعات و پیامدهای آن ندارد.
ضمنا تردیدی نیست که این کار قطعاً با رضایت خامنهای بوده و عیناً مثل زهرخوران اتمی، خامنهای در اینجا هم با دوگانهگویی و شیوه یکی به نعل و یکی به میخ، میخواهد شانه از زیر بار مسئولیت آن خالی کند، اما این تلاش مذبوحانهیی بیش نیست و تأثیری در ماهیت این جام زهر ندارد.
