قاچاق در تار و پود این رژیم فاسد تنیده شده و در عین‌حال به موضوع جنگ دو باند حاکم تبدیل شده است و هر باند دست دیگری را در این زمینه رو می‌کنند. یادمان نرفته که ولی‌فقیه رژیم در روز 8اردیبهشت سال جاری به حجم عظیم 25میلیاردی قاچاق اشاره کرد و گفت: ما در مبارزه با قاچاق خیلی جدی عمل نکردیم… من قاچاقهای سازمانیافته بزرگ را می‌گویم. در گزارشی که ذیلا می‌آید، نگاهی داریم به یک مورد از موارد بیشمار قاچاقّ ؛ قاچاق قطعات یدکی خودرو
تلویزیون رژیم روز 6تیر برنامه‌یی در مورد قاچاق قطعات خودرو پخش کرد که شامل مصاحبه با دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو بود و در آن، گوشه‌ها‌یی از قاچاق حکومتی و سازمانیافته، در این زمینه برملا شد. اولین سؤال این است که وقتی از قاچاق قطعات خودرو صحبت می‌کنیم، حجم و ارزش آن چقدر است و چگونه و از چه طریق وارد کشور می‌شود؟
آرش محبی نژاد: «ببینید ما مقدار کمینهٴ قاچاق قطعات خودرو را 500میلیون دلار برآورد کردیم. طی سه چهار سال گذشته این عدد بین 500 تا 1میلیارد و دویست میلیون دلار متغیر بوده. این‌که از کجا وارد می‌شود، مسلماً از مبادی غیررسمی کشور دارد وارد می‌شود، توسط قاچاقچیان، قطعات خودرو عمدتاً کم حجم و پرتعداد هستند، به‌راحتی قابل جاساز کردن و وارداتش وجود داره، ولی خود خودرو را هرگز نمی‌شود قاچاق کرد. چون خودرو کالای بزرگی است و به‌راحتی قابل قاچاق نیست، فراموش نکنیم متأسفانه در کشور سالانه بیش از 2میلیارد دلار ما واردات قطعات خودرو داریم» .
این مزدور که مخاطبانش را ابله تصور کرده برای سرپوش گذاشتن بر نقش ارگانهای حکومتی در قاچاق سازمانیافته و نهادینه از جمله در مورد قطعات خودرو می‌خواهد آنها را قانع کند که بیش از یک میلیارد دلار قطعات قاچاق از مبادی رسمی و در جاسازی مثلاً چمدانهای مسافران وارد کشور می‌شود و ابلهانه می‌گوید خودرو چون بزرگ است قابل قاچاق نیست! اما چه قاچاق و چه رسمی واقعیت این است که واردات قطعه در ابعاد کلان، صنعت قطعه‌سازی داخلی را که توسط هزاران کارگاه کوچک تولید می‌شد، زیرآوار آن از بین رفته‌اند، آن چنان که خود همان کارگزار رژیم هم ناگزیر از اعتراف به گوشه‌یی از آن می‌شود: «در هر دو صورت، اثرش بر تولید داخل و تأثیرش بر کاهش صنعت قطعه‌ساز ما گذاشته، اثر مشابهی است؛ واردات از مبادی رسمی شاید اثرش یا آن تند و تیزی‌اش یک مقدار کمتر است. منتها در بقیهٴ موارد که از طریق قاچاق وارد می‌شود، قطعاً کمر قطعه‌سازی ما را می‌شکند و شکسته است، کما این‌که می‌بینید» .
واقعیت این است که کمر قطعه‌ساز داخلی شکسته و ورشکستگی و تعطیل کارگاهها و واحدهای تولیدی، بیکاری دهها و صدها هزار کارگر را به‌دنبال داشته است. اما واقعیت این است که حتی در همان مبادی رسمی هم هیچ کنترل و نظارتی در کار نیست و آنجا هم دستخوش فساد است. در همین رابطه محبی‌نژاد می‌گوید: «ما در بحث واردات رسمی قطعات هم وضعیت خوبی نداریم. ما کلاً استانداردهای 55 گانه واردات قطعات محدود به 55 کته‌گوری هست، در صورتی‌که ما در حدود 3هزار قطعه خودرو داریم. پس راجع به بقیه کته‌گوریها و دسته‌بندی قطعات اصلاً استانداردی یا کنترلی در مرزهای ورودی حتی از مبادی رسمی نداریم. ما نظارتی در بخش قاچاق که مسلماً نداریم» .
گویی همه چیز تنظیم شده تا تولیدکننده داخلی را زمینگیر و نابود کنند. چرا؟ چون دزدان و مافیاهای غارتگر حاکمند. چند روز قبل روزنامه حکومتی وطن امروز (9تیر 95) نظام حاکم را نظام دزدسالار نامید و همهٴ قوانین و ساز و کار نظام طوری تنظیم شده که این دزدان و «برادران قاچاقچی» در حداکثر امنیت و آسودگی به کارشان که نابودی حرث و نسل این میهن است، ادامه دهند. این موضوع را یک کارگزار حکومتی به نام علیرضا جمشیدی که رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و معاون وزارت دادگستری است چنین اذعان می‌کند:
«من به یقین می‌گویم که کسانی که در حوزه قاچاق سازمانیافته و بزرگ کار می‌کنند در حاشیه امن قرار دارند.
اگر بخواهیم قاچاق را به‌صورت سیستمی کنترل کنیم، گاهی در خود سازمان گمرک به‌شدت مقاومت می‌شود. اینها، به کی وصل هستند… اگر بخواهم اسم بیاورم باید از صد جا اسم بیاورم، شاید خیلی مطلوب نباشد…» (تلویزیون رژیم- 21 اردیبشهت 95).
البته صد اسم نه لازم است و نه کافی، اسامی مختلف و متعدد در یک عنوان «ولایت فقیه» و در یک اسم، علی خامنه‌ای خلاصه و نمایندگی می‌شوند. برای نجات مردم و میهن، نخست چنگالهای او را باید از این میهن برکند.
تلویزیون رژیم روز 6تیر برنامه‌یی در مورد قاچاق قطعات خودرو پخش کرد که شامل مصاحبه با دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو بود و در آن، گوشه‌ها‌یی از قاچاق حکومتی و سازمانیافته، در این زمینه برملا شد. اولین سؤال این است که وقتی از قاچاق قطعات خودرو صحبت می‌کنیم، حجم و ارزش آن چقدر است و چگونه و از چه طریق وارد کشور می‌شود؟
آرش محبی نژاد: «ببینید ما مقدار کمینهٴ قاچاق قطعات خودرو را 500میلیون دلار برآورد کردیم. طی سه چهار سال گذشته این عدد بین 500 تا 1میلیارد و دویست میلیون دلار متغیر بوده. این‌که از کجا وارد می‌شود، مسلماً از مبادی غیررسمی کشور دارد وارد می‌شود، توسط قاچاقچیان، قطعات خودرو عمدتاً کم حجم و پرتعداد هستند، به‌راحتی قابل جاساز کردن و وارداتش وجود داره، ولی خود خودرو را هرگز نمی‌شود قاچاق کرد. چون خودرو کالای بزرگی است و به‌راحتی قابل قاچاق نیست، فراموش نکنیم متأسفانه در کشور سالانه بیش از 2میلیارد دلار ما واردات قطعات خودرو داریم» .
این مزدور که مخاطبانش را ابله تصور کرده برای سرپوش گذاشتن بر نقش ارگانهای حکومتی در قاچاق سازمانیافته و نهادینه از جمله در مورد قطعات خودرو می‌خواهد آنها را قانع کند که بیش از یک میلیارد دلار قطعات قاچاق از مبادی رسمی و در جاسازی مثلاً چمدانهای مسافران وارد کشور می‌شود و ابلهانه می‌گوید خودرو چون بزرگ است قابل قاچاق نیست! اما چه قاچاق و چه رسمی واقعیت این است که واردات قطعه در ابعاد کلان، صنعت قطعه‌سازی داخلی را که توسط هزاران کارگاه کوچک تولید می‌شد، زیرآوار آن از بین رفته‌اند، آن چنان که خود همان کارگزار رژیم هم ناگزیر از اعتراف به گوشه‌یی از آن می‌شود: «در هر دو صورت، اثرش بر تولید داخل و تأثیرش بر کاهش صنعت قطعه‌ساز ما گذاشته، اثر مشابهی است؛ واردات از مبادی رسمی شاید اثرش یا آن تند و تیزی‌اش یک مقدار کمتر است. منتها در بقیهٴ موارد که از طریق قاچاق وارد می‌شود، قطعاً کمر قطعه‌سازی ما را می‌شکند و شکسته است، کما این‌که می‌بینید» .
واقعیت این است که کمر قطعه‌ساز داخلی شکسته و ورشکستگی و تعطیل کارگاهها و واحدهای تولیدی، بیکاری دهها و صدها هزار کارگر را به‌دنبال داشته است. اما واقعیت این است که حتی در همان مبادی رسمی هم هیچ کنترل و نظارتی در کار نیست و آنجا هم دستخوش فساد است. در همین رابطه محبی‌نژاد می‌گوید: «ما در بحث واردات رسمی قطعات هم وضعیت خوبی نداریم. ما کلاً استانداردهای 55 گانه واردات قطعات محدود به 55 کته‌گوری هست، در صورتی‌که ما در حدود 3هزار قطعه خودرو داریم. پس راجع به بقیه کته‌گوریها و دسته‌بندی قطعات اصلاً استانداردی یا کنترلی در مرزهای ورودی حتی از مبادی رسمی نداریم. ما نظارتی در بخش قاچاق که مسلماً نداریم» .
گویی همه چیز تنظیم شده تا تولیدکننده داخلی را زمینگیر و نابود کنند. چرا؟ چون دزدان و مافیاهای غارتگر حاکمند. چند روز قبل روزنامه حکومتی وطن امروز (9تیر 95) نظام حاکم را نظام دزدسالار نامید و همهٴ قوانین و ساز و کار نظام طوری تنظیم شده که این دزدان و «برادران قاچاقچی» در حداکثر امنیت و آسودگی به کارشان که نابودی حرث و نسل این میهن است، ادامه دهند. این موضوع را یک کارگزار حکومتی به نام علیرضا جمشیدی که رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و معاون وزارت دادگستری است چنین اذعان می‌کند:
«من به یقین می‌گویم که کسانی که در حوزه قاچاق سازمانیافته و بزرگ کار می‌کنند در حاشیه امن قرار دارند.
اگر بخواهیم قاچاق را به‌صورت سیستمی کنترل کنیم، گاهی در خود سازمان گمرک به‌شدت مقاومت می‌شود. اینها، به کی وصل هستند… اگر بخواهم اسم بیاورم باید از صد جا اسم بیاورم، شاید خیلی مطلوب نباشد…» (تلویزیون رژیم- 21 اردیبشهت 95).
البته صد اسم نه لازم است و نه کافی، اسامی مختلف و متعدد در یک عنوان «ولایت فقیه» و در یک اسم، علی خامنه‌ای خلاصه و نمایندگی می‌شوند. برای نجات مردم و میهن، نخست چنگالهای او را باید از این میهن برکند.
