آنها که در اتوبانهای شمال تهران تردد می‌کنند این آگهی تبلیغاتی و نظایر آنرا دیده‌اند: ”ساعت مچی ساخته شده با خاک کره ماه“- مجتمع ویلایی با تزئینات ایتالیایی مجهز به زمین گلف و میدان اسب دوانی و باند هلیکوپتر-پذیرایی در رستوران فلان با بستنی روکش طلا - خدمات مسافرتی با جتهای شخصی - پنت‌هاوسهایی شامل دید ۳۶۰ درجه‌ای و چهار طرفه-... و نصب تابلو ”ورود فقط برای اشخاص مهم“ در فروشگاه بهمان!
صدها میلیارد دلار درآمد در تمام دوران نظام آخوندی به‌خصوص در دولت احمدی‌نژاد، آن هم در دوران تحریم‌ها برای ”برادران قاچاقچی“ و دلالان نفت فروش و بیت عظما، قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه و بنیاد تعاون ناجا و آستان قدس رضوی و دیگر نهادهای زیرمجموعه رهبری، توشه‌ای ساخته است تا با آن خرج زن و بچه را بدهند و دستشان را پیش عوامل استکبار دراز نکنند! اقتصاد مقاومتی را به امت اسلام عرضه کنند! البته قیمت این اقدامات انقلابی، افزایش شکاف طبقاتی و آشکار شدن جلوه‌های برخورداری در ام القرا، و از پاافتادن روزافزون اقشار اجتماعی محروم است که آن هم چیزی نیست وکمیته امداد امام جبران می‌کند!
ورود ۹۵ هزار خودروی لوکس به ایران در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲؛ و۱۷۶۲دستگاه پورشه‌های وارداتی، برای سرکشی به خانواده‌های کمتر توسعه یافته است تا بتوانند دستشان را به این وسائل بکشند! روندی که هم‌چنان ادامه دارد و در دولت ”تدبیر و امید“ نظام ولایت‌فقیه هم رکورد می‌زند. از جمله روزنامه‌ی حکومتی شرق ۲۵/۱۱/۹۴در گزارشی می‌نویسد «اولین ارائه‌دهنده خدمات مسافرتی با جتهای شخصی» در ایران، دو سال است کارش را شروع کرده؛ این گزارش می‌افزاید که هر ساعت پرواز دست‌کم سه‌هزار و ٢٠٠ دلار، به‌علاوه هزینه‌های جانبی (شامل هزینه‌های خدمات فرودگاهی) هزینه خواهد داشت. به بیانی، سفر دو روزه به کیش با جت شخصی حدود ۵۰ میلیون تومان تمام خواهد شد.
یک اقتصاد دان حکومتی ۵/۱۱/۹۴به ایسنا گزارش می‌دهد: ”نابرابریهای اقتصادی در جامعه ایرانی که از آن با عنوان شکاف طبقاتی یاد می‌شود، مرز شکاف را هم پشت سر گذاشته، جامعه ایرانی طبقه متوسط را از دست داده و به دو مرز دارا و ندار تقسیم شده است. نظام اقتصادی ایران سرمایه‌داری رفاقتی است. در اقتصاد ایران نابرابری در دسترسی به اعتبارات بانکی وجود دارد؛ تسهیلات بانکی به کسانی تعلق می‌گیرد که به نوعی به طبقات بالایی قدرت اتصال داشته باشند. علاوه بر آن در توزیع این نابرابری نیز انحصار وجود دارد. در این بین مهم‌ترین موضوع نیز آن است که نظام قیمت، دستکاری شده و از طریق بالا و پایین رفتن قیمت‌ها، پول زیادی انحصارا فقط به جیب یک یا چند نفر خاص می‌رود.۴۰ درصد جمعیت کشور، یعنی حدود ۳۰ میلیون ایرانی، زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛ و درآمد ایشان نسبت معقول و موجهی با هزینه‌های زندگی آنان ـ به‌ویژه در شهرهای بزرگ ـ ندارد“.
ضریب جینی و کیفیت نابرابری
برمبنای داده‌های رسمی مرکز آمار در سال94، نسبت هزینه دهک آخر (پولدارترین) به دهک اول (کم‌درآمدترین) حدود ۱۴ برابر است که کیفیت نابرابری در جامعه را بازتاب می‌دهد.
برآورد سازمان ملل نشان می‌دهد ضریب جینی در ایران به حدود ۳۸ واحد رسیده است. ضریب جینی ارقامی بین صفر تا یک که گاه ضربدر ۱۰۰ می‌شود را دربر می‌گیرد؛ هر چه این رقم بیشتر باشد دلالت بر شکاف و نابرابری درآمدی بیشتر دارد.
گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۵ سازمان ملل مشخص می‌کند که ایران در میان ۱۴۲ کشوری که مورد بررسی قرار گرفته‌اند از نظر میزان ضریب جینی در رتبه ۷۷ قرار دارد.
بدیهی است کیفیت نابرابری هزینه‌ها و درآمدها میان میلیاردرهای خودی! با شهروندان فقیر در نقاط دورافتاده‌ی کشور یا حاشیه شهرهای بزرگ، به مراتب بیش از ۱۴ برابر متوسط و رسمی است.
دولتهای گذشته چه کرده‌اند؟
به‌رغم شعارهای مستضعف پناهانهٴ خمینی، شکاف طبقاتی از همان ابتدا شروع شد. خمینی با تئوریهایی مثل ”ما انقلاب نکردیم که خربزه ارزان شود“، و ”اقتصاد مال خر است ”و به بهانه جنگ ضدمیهنی، به شدیدترین صورت در برابر اعتراضات اجتماعی که علیه گرانیهایی که توسط باندهای غارتگر وابسته به رژیم ایجاد شده بود، می‌ایستاد و آنها را خفه می‌کرد. به این ترتیب یک طبقه دزد و وابسته به خود را زیر چتر حاشیهٴ امن حاکمیتی خود قرار داد. علاوه بر این از همان سال اول انقلاب چپاولهای کلان در مصادره اموال سردمداران نظام سلطنتی را شکل داد و به اسم بنیاد مستضعفان دست باندهای خود را در دزدیهای کلان از این طریق هم باز گذاشت. خمینی همچنین با دادن مجوز به باند بهشتی، رفسنجانی، موسوی اردبیلی، خامنه‌ای و احمد خمینی، یک به‌اصطلاح ”سازمان اقتصاد اسلامی“ درست کرد که مجاهدین خلق ایران در سال 59 یعنی یک‌سال ونیم پس از انقلاب ضدسلطنتی، از دزدی 20میلیارد تومانی این نهاد پرده برداشتند. این روند در زمان جنگ ضدمیهنی به بهانه جنگ شدت بیشتری پیدا کرد و در طول دوران جنگ به وحشیانه‌ترین صورت ممکن کارگران را چپاول کردند و در حالیکه نرخ تورم به بالای 40 درصد رسیده بود، ریالی به حقوق کارگران اضافه نکردند و میلیونها کارگر را به زیر خط فقر فرستادند. دولتهای رفسنجانی و خاتمی که اساساً دنبال آویختن خود به سرمایه‌داری جهانی بودند و همان شعارهای مستضعف پناهانهٴ امامشان را هم ندادند. احمدی‌نژاد هم که تمامی سرمایه مردم را به جیب باندهای چپاولگر در سپاه جهل و جنایت رژیم و دیگر همپالگیهای غارتگر آن، از جمله بیت ولی‌فقیه ریخت و در مسیر سرقت اموال مردم تا جایی پیش رفت که نظام آخوندی مجبور شد دو معاون وی را به جرم دزدی و اختلاس به زندان محکوم کند.
و حالا هم دولت تدبیر و امید! آخوند روحانی رکود بی‌سابقه‌یی را بر اقتصاد کشور حاکم کرده است که نتیجه آن فشار بیش از پیش بر مردمی است که رقم بیکاری فرزندانشان به میلیون ها رسیده است. تعطیلی برخی کارخانجات و بیکاری کارگران، وجود 400 تا 800هزار کودک زیر 6سال مبتلا به سوء تغذیه، فوت سالانه بیش از 20هزار نفر در سوانح رانندگی، ورود حداقل 20 میلیارد کالای قاچاق به کشور و از دست رفتن هزاران فرصت شغلی، پاسخگو نبودن دستمزد بخشی از نیروی کار، گسترش پدیده زنان سرپرست خانوار، گسترش پدیده سالمندان نیازمند، خسارات ناشی از سوانح و حوادث طبیعی و... آسیب‌های اجتماعی چون اعتیاد و طلاق و دزدی و تن‌فروشی، که آمار آن شرم‌آورشده است.
آری، حکومت آخوندی حاکم بر ایران، با شعار اینکه برای خربزه انقلاب نکردیم، مردم ایران ازداشتن کمترین لقمه نانی محروم کردند تا آقازاده بتوانند با سرعت پورشه‌ها و جتهای شخصی به مراسم اعتکاف برسند! اما دیری نخواهد پایید که لشکر بیکاران، گرسنگان، رنجبران و زحمتکشان، آنان را به پای عدالت بکشانند و به عبرت تاریخ بدل نمایند.
صدها میلیارد دلار درآمد در تمام دوران نظام آخوندی به‌خصوص در دولت احمدی‌نژاد، آن هم در دوران تحریم‌ها برای ”برادران قاچاقچی“ و دلالان نفت فروش و بیت عظما، قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه و بنیاد تعاون ناجا و آستان قدس رضوی و دیگر نهادهای زیرمجموعه رهبری، توشه‌ای ساخته است تا با آن خرج زن و بچه را بدهند و دستشان را پیش عوامل استکبار دراز نکنند! اقتصاد مقاومتی را به امت اسلام عرضه کنند! البته قیمت این اقدامات انقلابی، افزایش شکاف طبقاتی و آشکار شدن جلوه‌های برخورداری در ام القرا، و از پاافتادن روزافزون اقشار اجتماعی محروم است که آن هم چیزی نیست وکمیته امداد امام جبران می‌کند!
ورود ۹۵ هزار خودروی لوکس به ایران در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲؛ و۱۷۶۲دستگاه پورشه‌های وارداتی، برای سرکشی به خانواده‌های کمتر توسعه یافته است تا بتوانند دستشان را به این وسائل بکشند! روندی که هم‌چنان ادامه دارد و در دولت ”تدبیر و امید“ نظام ولایت‌فقیه هم رکورد می‌زند. از جمله روزنامه‌ی حکومتی شرق ۲۵/۱۱/۹۴در گزارشی می‌نویسد «اولین ارائه‌دهنده خدمات مسافرتی با جتهای شخصی» در ایران، دو سال است کارش را شروع کرده؛ این گزارش می‌افزاید که هر ساعت پرواز دست‌کم سه‌هزار و ٢٠٠ دلار، به‌علاوه هزینه‌های جانبی (شامل هزینه‌های خدمات فرودگاهی) هزینه خواهد داشت. به بیانی، سفر دو روزه به کیش با جت شخصی حدود ۵۰ میلیون تومان تمام خواهد شد.
یک اقتصاد دان حکومتی ۵/۱۱/۹۴به ایسنا گزارش می‌دهد: ”نابرابریهای اقتصادی در جامعه ایرانی که از آن با عنوان شکاف طبقاتی یاد می‌شود، مرز شکاف را هم پشت سر گذاشته، جامعه ایرانی طبقه متوسط را از دست داده و به دو مرز دارا و ندار تقسیم شده است. نظام اقتصادی ایران سرمایه‌داری رفاقتی است. در اقتصاد ایران نابرابری در دسترسی به اعتبارات بانکی وجود دارد؛ تسهیلات بانکی به کسانی تعلق می‌گیرد که به نوعی به طبقات بالایی قدرت اتصال داشته باشند. علاوه بر آن در توزیع این نابرابری نیز انحصار وجود دارد. در این بین مهم‌ترین موضوع نیز آن است که نظام قیمت، دستکاری شده و از طریق بالا و پایین رفتن قیمت‌ها، پول زیادی انحصارا فقط به جیب یک یا چند نفر خاص می‌رود.۴۰ درصد جمعیت کشور، یعنی حدود ۳۰ میلیون ایرانی، زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛ و درآمد ایشان نسبت معقول و موجهی با هزینه‌های زندگی آنان ـ به‌ویژه در شهرهای بزرگ ـ ندارد“.
ضریب جینی و کیفیت نابرابری
برمبنای داده‌های رسمی مرکز آمار در سال94، نسبت هزینه دهک آخر (پولدارترین) به دهک اول (کم‌درآمدترین) حدود ۱۴ برابر است که کیفیت نابرابری در جامعه را بازتاب می‌دهد.
برآورد سازمان ملل نشان می‌دهد ضریب جینی در ایران به حدود ۳۸ واحد رسیده است. ضریب جینی ارقامی بین صفر تا یک که گاه ضربدر ۱۰۰ می‌شود را دربر می‌گیرد؛ هر چه این رقم بیشتر باشد دلالت بر شکاف و نابرابری درآمدی بیشتر دارد.
گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۵ سازمان ملل مشخص می‌کند که ایران در میان ۱۴۲ کشوری که مورد بررسی قرار گرفته‌اند از نظر میزان ضریب جینی در رتبه ۷۷ قرار دارد.
بدیهی است کیفیت نابرابری هزینه‌ها و درآمدها میان میلیاردرهای خودی! با شهروندان فقیر در نقاط دورافتاده‌ی کشور یا حاشیه شهرهای بزرگ، به مراتب بیش از ۱۴ برابر متوسط و رسمی است.
دولتهای گذشته چه کرده‌اند؟
به‌رغم شعارهای مستضعف پناهانهٴ خمینی، شکاف طبقاتی از همان ابتدا شروع شد. خمینی با تئوریهایی مثل ”ما انقلاب نکردیم که خربزه ارزان شود“، و ”اقتصاد مال خر است ”و به بهانه جنگ ضدمیهنی، به شدیدترین صورت در برابر اعتراضات اجتماعی که علیه گرانیهایی که توسط باندهای غارتگر وابسته به رژیم ایجاد شده بود، می‌ایستاد و آنها را خفه می‌کرد. به این ترتیب یک طبقه دزد و وابسته به خود را زیر چتر حاشیهٴ امن حاکمیتی خود قرار داد. علاوه بر این از همان سال اول انقلاب چپاولهای کلان در مصادره اموال سردمداران نظام سلطنتی را شکل داد و به اسم بنیاد مستضعفان دست باندهای خود را در دزدیهای کلان از این طریق هم باز گذاشت. خمینی همچنین با دادن مجوز به باند بهشتی، رفسنجانی، موسوی اردبیلی، خامنه‌ای و احمد خمینی، یک به‌اصطلاح ”سازمان اقتصاد اسلامی“ درست کرد که مجاهدین خلق ایران در سال 59 یعنی یک‌سال ونیم پس از انقلاب ضدسلطنتی، از دزدی 20میلیارد تومانی این نهاد پرده برداشتند. این روند در زمان جنگ ضدمیهنی به بهانه جنگ شدت بیشتری پیدا کرد و در طول دوران جنگ به وحشیانه‌ترین صورت ممکن کارگران را چپاول کردند و در حالیکه نرخ تورم به بالای 40 درصد رسیده بود، ریالی به حقوق کارگران اضافه نکردند و میلیونها کارگر را به زیر خط فقر فرستادند. دولتهای رفسنجانی و خاتمی که اساساً دنبال آویختن خود به سرمایه‌داری جهانی بودند و همان شعارهای مستضعف پناهانهٴ امامشان را هم ندادند. احمدی‌نژاد هم که تمامی سرمایه مردم را به جیب باندهای چپاولگر در سپاه جهل و جنایت رژیم و دیگر همپالگیهای غارتگر آن، از جمله بیت ولی‌فقیه ریخت و در مسیر سرقت اموال مردم تا جایی پیش رفت که نظام آخوندی مجبور شد دو معاون وی را به جرم دزدی و اختلاس به زندان محکوم کند.
و حالا هم دولت تدبیر و امید! آخوند روحانی رکود بی‌سابقه‌یی را بر اقتصاد کشور حاکم کرده است که نتیجه آن فشار بیش از پیش بر مردمی است که رقم بیکاری فرزندانشان به میلیون ها رسیده است. تعطیلی برخی کارخانجات و بیکاری کارگران، وجود 400 تا 800هزار کودک زیر 6سال مبتلا به سوء تغذیه، فوت سالانه بیش از 20هزار نفر در سوانح رانندگی، ورود حداقل 20 میلیارد کالای قاچاق به کشور و از دست رفتن هزاران فرصت شغلی، پاسخگو نبودن دستمزد بخشی از نیروی کار، گسترش پدیده زنان سرپرست خانوار، گسترش پدیده سالمندان نیازمند، خسارات ناشی از سوانح و حوادث طبیعی و... آسیب‌های اجتماعی چون اعتیاد و طلاق و دزدی و تن‌فروشی، که آمار آن شرم‌آورشده است.
آری، حکومت آخوندی حاکم بر ایران، با شعار اینکه برای خربزه انقلاب نکردیم، مردم ایران ازداشتن کمترین لقمه نانی محروم کردند تا آقازاده بتوانند با سرعت پورشه‌ها و جتهای شخصی به مراسم اعتکاف برسند! اما دیری نخواهد پایید که لشکر بیکاران، گرسنگان، رنجبران و زحمتکشان، آنان را به پای عدالت بکشانند و به عبرت تاریخ بدل نمایند.
