روز سه‌شنبه (26آبان) در جلسه علنی مجلس ارتجاع، جوابیة وزیر اقتصاد دولت روحانی به سؤالی که یکی از اعضای مجلس از او در مورد وضع مالیاتهای کمرشکن بر اصناف و تولیدکنندگان مطرح کرده بود، قرائت شد. در جوابیة وزیر اقتصاد، صراحتاً اخذ مالیات در شرایط کنونی، با به روی مین فرستادن بچه‌ها در دوران جنگ مقایسه شده و ضمن اعترافها قابل توجهی به شرایط اقتصادی رژیم از جمله آمده بود: «در شرایط رکودی، ما مجبوریم 42درصد رشد مالیاتی داشته باشیم؛ واقعیت این است که خود من هم در این مورد سؤال دارم که آیا صحیح بود که با این رشد سراغ مالیات برویم؟ … در حال حاضر به غیر از این‌که نفت کمتر می‌فروشیم و آن را هم که می‌فروشیم، پولش در دسترس ما نیست… مقام معظم رهبری تأکید فرمودند که امسال سال اقتصاد و فرهنگ، با مدیریت جهادی است، یعنی که ما در صحنهٴ جنگ هستیم. یک روز لازم بود بچه‌هامان بروند روی میدان مین، الآن دشمن دست گذاشته روی گلوگاه ما، درآمدهای ما را به حداقل کاهش داده…».
حقیقتاً قلم در بیان این همه شقاوت و وقاحت این وزیر دژخیم صفت دولت روحانی قاصر است. اولین واقعیت این است که در فاشیسم دینی حاکم، تفاوتی بین وزیر اقتصاد با مثلاً جلاد زندان اوین و لاجوردی وجود ندارد؛ چرا که همهٴ آنها، پروردهٴ مکتب خمینی هستند. کمااین‌که پاسدار رضایی سرکرده وقت سپاه پاسداران، از کودکان و نوجوانانی که رژیم به جبهه می‌برد و در میدانهای مین به کشتن می‌داد، تحت عنوان پول خرد و سرباز یک بار مصرف، یاد می‌کرد.
صرف نظر از ابعاد باور نکردنی شقاوت، میزان وقاحت و عادی شدن جنایت در این رژیم هم تکان‌دهنده است. این‌که برای توجیه اخذ مالیاتهای خردکننده و برای به‌اصطلاح مشروعیت دادن به آن، از تشبیه روی میدان مین فرستادن بچه‌های معصوم استفاده می‌شود و این‌که آن را نه مثلاً در اظهارات شفاهی که بعداً بتوان تکذیب یا توجیه کرد، بلکه در جواب رسمی و مکتوب یک سؤال پارلمانی عنوان می‌شود… چرا که این شیوه برای کوتاه کردن بحث و حدیث، مؤثرتر و کاراتر است؛ زیرا، این منطق و زبان مشترک همهٴ باندها و دستجات رژیم است. حرف به زبان ساده این است که: مگر نه این‌که ما در جنگ، از بچه‌ها به‌عنوان مین‌روب استفاده می‌کردیم و کار درستی هم می‌کردیم؟ اکنون هم در یک جنگ اقتصادی قرار داریم و «دشمن دست گذاشته روی گلوگاه ما» پس به حکم قانون طلایی خمینی که «حفظ نظام از اوجب واجبات است» و از آنجا که برای حفظ نظام، هر کاری مجاز و هر جنایتی مباح است و بنا به ضرورت حتی فرائض و نماز و روزه را هم می‌توان تعطیل کرد؛ در حال حاضر برای باز کردن راه نظام از این مین‌زار و جنگ اقتصادی، می‌توان و ضروری است که مالیات بگیریم، ولو این‌که این مالیاتها، مردم را از هستی ساقط کند.
عین همین منطق را، رفسنجانی در دورهٴ ریاست‌جمهوری و در دفاع از سیاست اقتصادیش که عنوان «تعدیل اقتصادی» به آن داده بود به‌کار می‌برد و می‌گفت در راه توسعه و پیشرفت، لازم است عده‌یی لای چرخ دنده‌ها له بشنوند.
وزیر اقتصاد روحانی، از کودکانی که رژیم آنها را به میدان مین می‌فرستاد، با عنوان «بچه‌هامان» استفاده کرده، اما کجا در میان آن هزاران بچه‌یی که «پتوپیچ» روی میدان مین غلتانده می‌شدند، حتی یکی از بچه‌های مقامها و آخوندها و پاسدارهای رژیم بودند؟ تمام آنها بچه‌های فرزندان اقشار پایین، فرزندان روستاییان و کارگران و زحمتکشان محروم بودند. اکنون هم کسانی که باید تحت عنوان مالیات، تاوان چپاولگریها و فساد رژیم را بدهند، باز کارگران و کارمندان هستند که مالیاتها به‌طور خودکار از حقوقشان کسر می‌شود و سپس اصناف و کسبة خرده‌پا و صاحبان کارگاههای کوچک؛ اما پر این مالیاتها هرگز به قبای میلیاردرهای حکومتی از قبیل عسگر اولادی یا سپاه پاسداران و در رأس همه، خود ولی‌فقیه با صدها میلیارد دلار ثروت، هرگز نمی‌گیرد. در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع، حول همین سؤال از وزیر اقتصاد، از جمله اشاره شد که برای بسیاری از مؤدیان مالیاتی، عملاً هیچ راهی جز بستن مغازه یا کارگاهشان باقی نمانده است و طرفه آن که در گزارش مزبور همچنین آمده بود که ممّیزان مالیاتی هم به اصنافی که زیر بار مالیاتها کمر خم کرده‌اند، رهنمود می‌دهند که مغازه‌هایتان را بفروشید، پولش را بگذارید بانک با بهره‌اش زندگی کنید! البته بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع، همان ممیّزان مالیاتی راه دیگری هم پیشنهاد می‌کنند و علناً به مؤدیان مالیاتی کارتی با شماره حساب بانکی می‌دهند و می‌گویند که شرط تخفیف در برآوردهای مالیاتی بسته به آن است که چقدر در این حساب پول واریز می‌کنند.
اما جدا از نظرگاه اخلاقی، عاملی که وزیر اقتصاد دولت «تدبیر و امید» را واداشته که به چنین توجیه و منطق رسوایی متوسل شود، رسیدن دولت روحانی در زمینه اقتصادی به آخر خط و به بن‌بست مطلق است؛ اما بدیهی است که بیان آن، با این وقاحت، طبعاً از طرف مردم به جان آمده و غارت شده، بی‌پاسخ نخواهد ماند.
حقیقتاً قلم در بیان این همه شقاوت و وقاحت این وزیر دژخیم صفت دولت روحانی قاصر است. اولین واقعیت این است که در فاشیسم دینی حاکم، تفاوتی بین وزیر اقتصاد با مثلاً جلاد زندان اوین و لاجوردی وجود ندارد؛ چرا که همهٴ آنها، پروردهٴ مکتب خمینی هستند. کمااین‌که پاسدار رضایی سرکرده وقت سپاه پاسداران، از کودکان و نوجوانانی که رژیم به جبهه می‌برد و در میدانهای مین به کشتن می‌داد، تحت عنوان پول خرد و سرباز یک بار مصرف، یاد می‌کرد.
صرف نظر از ابعاد باور نکردنی شقاوت، میزان وقاحت و عادی شدن جنایت در این رژیم هم تکان‌دهنده است. این‌که برای توجیه اخذ مالیاتهای خردکننده و برای به‌اصطلاح مشروعیت دادن به آن، از تشبیه روی میدان مین فرستادن بچه‌های معصوم استفاده می‌شود و این‌که آن را نه مثلاً در اظهارات شفاهی که بعداً بتوان تکذیب یا توجیه کرد، بلکه در جواب رسمی و مکتوب یک سؤال پارلمانی عنوان می‌شود… چرا که این شیوه برای کوتاه کردن بحث و حدیث، مؤثرتر و کاراتر است؛ زیرا، این منطق و زبان مشترک همهٴ باندها و دستجات رژیم است. حرف به زبان ساده این است که: مگر نه این‌که ما در جنگ، از بچه‌ها به‌عنوان مین‌روب استفاده می‌کردیم و کار درستی هم می‌کردیم؟ اکنون هم در یک جنگ اقتصادی قرار داریم و «دشمن دست گذاشته روی گلوگاه ما» پس به حکم قانون طلایی خمینی که «حفظ نظام از اوجب واجبات است» و از آنجا که برای حفظ نظام، هر کاری مجاز و هر جنایتی مباح است و بنا به ضرورت حتی فرائض و نماز و روزه را هم می‌توان تعطیل کرد؛ در حال حاضر برای باز کردن راه نظام از این مین‌زار و جنگ اقتصادی، می‌توان و ضروری است که مالیات بگیریم، ولو این‌که این مالیاتها، مردم را از هستی ساقط کند.
عین همین منطق را، رفسنجانی در دورهٴ ریاست‌جمهوری و در دفاع از سیاست اقتصادیش که عنوان «تعدیل اقتصادی» به آن داده بود به‌کار می‌برد و می‌گفت در راه توسعه و پیشرفت، لازم است عده‌یی لای چرخ دنده‌ها له بشنوند.
وزیر اقتصاد روحانی، از کودکانی که رژیم آنها را به میدان مین می‌فرستاد، با عنوان «بچه‌هامان» استفاده کرده، اما کجا در میان آن هزاران بچه‌یی که «پتوپیچ» روی میدان مین غلتانده می‌شدند، حتی یکی از بچه‌های مقامها و آخوندها و پاسدارهای رژیم بودند؟ تمام آنها بچه‌های فرزندان اقشار پایین، فرزندان روستاییان و کارگران و زحمتکشان محروم بودند. اکنون هم کسانی که باید تحت عنوان مالیات، تاوان چپاولگریها و فساد رژیم را بدهند، باز کارگران و کارمندان هستند که مالیاتها به‌طور خودکار از حقوقشان کسر می‌شود و سپس اصناف و کسبة خرده‌پا و صاحبان کارگاههای کوچک؛ اما پر این مالیاتها هرگز به قبای میلیاردرهای حکومتی از قبیل عسگر اولادی یا سپاه پاسداران و در رأس همه، خود ولی‌فقیه با صدها میلیارد دلار ثروت، هرگز نمی‌گیرد. در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع، حول همین سؤال از وزیر اقتصاد، از جمله اشاره شد که برای بسیاری از مؤدیان مالیاتی، عملاً هیچ راهی جز بستن مغازه یا کارگاهشان باقی نمانده است و طرفه آن که در گزارش مزبور همچنین آمده بود که ممّیزان مالیاتی هم به اصنافی که زیر بار مالیاتها کمر خم کرده‌اند، رهنمود می‌دهند که مغازه‌هایتان را بفروشید، پولش را بگذارید بانک با بهره‌اش زندگی کنید! البته بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع، همان ممیّزان مالیاتی راه دیگری هم پیشنهاد می‌کنند و علناً به مؤدیان مالیاتی کارتی با شماره حساب بانکی می‌دهند و می‌گویند که شرط تخفیف در برآوردهای مالیاتی بسته به آن است که چقدر در این حساب پول واریز می‌کنند.
اما جدا از نظرگاه اخلاقی، عاملی که وزیر اقتصاد دولت «تدبیر و امید» را واداشته که به چنین توجیه و منطق رسوایی متوسل شود، رسیدن دولت روحانی در زمینه اقتصادی به آخر خط و به بن‌بست مطلق است؛ اما بدیهی است که بیان آن، با این وقاحت، طبعاً از طرف مردم به جان آمده و غارت شده، بی‌پاسخ نخواهد ماند.
