گزارش مدیا پارت فرانسه
مدیا پارت از منابع خبری تحقیقاتی معتبر در فرانسه که در افشای برخی از پرونده‌های مهم قضایی این کشور نقش کلیدی ایفا کرده‌اند، گزارش مبسوطی را درباره صدور حکم منع تعقیب در پرونده 17ژوئن و اهمیت حکم صادر شده که اعضای مقاومت را از تمامی اتهامات تبرئه نمود، منتشر کرد. مدیا پارت پرونده 17ژوئن را «آخرین افتضاح بازپرس سابق بروگیر» توصیف کرده، و می‌نویسد: «پس از یازده سال تحقیقات، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های «ضد تروریستی» متعلق به زمان بازپرس بروگیر اکنون با ملغی شدن توسط قاضی ترویدیک پایان یافته است. این یک ضربه مضاعف برای به‌اصطلاح ستارهٴ ضدتروریسم (یعنی بروگیر) است.
17ژوئن 2003، «دام گسترده» با سر و صدای بسیار در رسانه‌ها منعکس می‌شود. 1300 پلیس در مقابل دوربینهای تلویزیونی برای دستگیری 158 «مظنون» در یک پرونده تروریستی و این ادعا که «ممکن است سوءقصدهایی رخ دهد» بسیج می‌شوند. حالا این پرونده کاملاً توخالی از آب درآمده است.
در حالی که مجاهدین خلق، که از سال 1980 در اورسور اواز مستقرند. همواره به‌دقت توسط سرویسهای فرانسوی زیر نظر بوده‌اند و مسأله خاصی پیش نیامده بود، بعد از حمله 17ژوئن وزیر کشور وقت از این عملیات بزرگ اظهار رضایت می‌کند و سرویسهای اطلاعاتی د.اس.ت و دادسرای پاریس حاضر به فرمان می‌شود و باز پرس ژان لویی بروگیر پرونده را بر عهده دارد می‌گیرد.
اکنون یازده سال از این عملیات نمایشی گذشته است. پرونده مجاهدین خلق بی‌سر و صدا توسط قاضی مارک ترویدیک، جانشین ژان لویی بروگیر در مبارزه ضدتروریستی، بسته شد. در یک حکم 37 صفحه‌یی که در 16سپتامبر 2014 امضا شد و قاضی ترویدیک حکم منع تعقیب کامل را صادر کرد. این پایان قضیه بود.
مدیا پارت در ادامه گزارش خود به حکم منع تعقیب سال 2011 قاضی ترویدیک اشاره می‌کند که ضمن رد کامل اتهام «تروریسم» علیه مقاومت ایران، مشروعیت مبارزه علیه استبداد را خاطرنشان کرده است.
مدیا پارت می‌افزاید: پایان این تحقیقات طولانی یک افتضاح جدید برای دادسرای ضدتروریستی فرانسه است که مدتها ژان لویی بروگیر تجسم آن بود. وی تا شکستش در انتخابات مجلس فرانسه در سال 2007 زیر پرچم حزب او.ام.پ.و بعد هم بازنشستگی تحمیل‌شده از سوی شورای عالی قضات، در این سمت بود.
پاتریک بودوئن از وکلای اپوزیسیون ایران در اورسور اواز، یادآوری می‌کند: «از همان آغاز می‌دانستیم که پرونده خالی است. در آن زمان تنها دلیل این حمله جلب رضایت رژیم ایران بود. (دولت وقت) فرانسه مشغول مذاکره درباره قراردادهای هنگفت بود، به‌ویژه توتال و رنو و دومینیک دویلپن هم تازه از تهران بازگشته بود. ژان لویی بروگیر کاملاً وارد بازی آلت دست قرار گرفتن دستگاه قضاییه توسط قوه سیاسی برای اهداف سیاسی شد. او صفت قاضی منافع حکومتی را خوب حمل می‌کرد».
مدیا پارت از منابع خبری تحقیقاتی معتبر در فرانسه که در افشای برخی از پرونده‌های مهم قضایی این کشور نقش کلیدی ایفا کرده‌اند، گزارش مبسوطی را درباره صدور حکم منع تعقیب در پرونده 17ژوئن و اهمیت حکم صادر شده که اعضای مقاومت را از تمامی اتهامات تبرئه نمود، منتشر کرد. مدیا پارت پرونده 17ژوئن را «آخرین افتضاح بازپرس سابق بروگیر» توصیف کرده، و می‌نویسد: «پس از یازده سال تحقیقات، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های «ضد تروریستی» متعلق به زمان بازپرس بروگیر اکنون با ملغی شدن توسط قاضی ترویدیک پایان یافته است. این یک ضربه مضاعف برای به‌اصطلاح ستارهٴ ضدتروریسم (یعنی بروگیر) است.
17ژوئن 2003، «دام گسترده» با سر و صدای بسیار در رسانه‌ها منعکس می‌شود. 1300 پلیس در مقابل دوربینهای تلویزیونی برای دستگیری 158 «مظنون» در یک پرونده تروریستی و این ادعا که «ممکن است سوءقصدهایی رخ دهد» بسیج می‌شوند. حالا این پرونده کاملاً توخالی از آب درآمده است.
در حالی که مجاهدین خلق، که از سال 1980 در اورسور اواز مستقرند. همواره به‌دقت توسط سرویسهای فرانسوی زیر نظر بوده‌اند و مسأله خاصی پیش نیامده بود، بعد از حمله 17ژوئن وزیر کشور وقت از این عملیات بزرگ اظهار رضایت می‌کند و سرویسهای اطلاعاتی د.اس.ت و دادسرای پاریس حاضر به فرمان می‌شود و باز پرس ژان لویی بروگیر پرونده را بر عهده دارد می‌گیرد.
اکنون یازده سال از این عملیات نمایشی گذشته است. پرونده مجاهدین خلق بی‌سر و صدا توسط قاضی مارک ترویدیک، جانشین ژان لویی بروگیر در مبارزه ضدتروریستی، بسته شد. در یک حکم 37 صفحه‌یی که در 16سپتامبر 2014 امضا شد و قاضی ترویدیک حکم منع تعقیب کامل را صادر کرد. این پایان قضیه بود.
مدیا پارت در ادامه گزارش خود به حکم منع تعقیب سال 2011 قاضی ترویدیک اشاره می‌کند که ضمن رد کامل اتهام «تروریسم» علیه مقاومت ایران، مشروعیت مبارزه علیه استبداد را خاطرنشان کرده است.
مدیا پارت می‌افزاید: پایان این تحقیقات طولانی یک افتضاح جدید برای دادسرای ضدتروریستی فرانسه است که مدتها ژان لویی بروگیر تجسم آن بود. وی تا شکستش در انتخابات مجلس فرانسه در سال 2007 زیر پرچم حزب او.ام.پ.و بعد هم بازنشستگی تحمیل‌شده از سوی شورای عالی قضات، در این سمت بود.
پاتریک بودوئن از وکلای اپوزیسیون ایران در اورسور اواز، یادآوری می‌کند: «از همان آغاز می‌دانستیم که پرونده خالی است. در آن زمان تنها دلیل این حمله جلب رضایت رژیم ایران بود. (دولت وقت) فرانسه مشغول مذاکره درباره قراردادهای هنگفت بود، به‌ویژه توتال و رنو و دومینیک دویلپن هم تازه از تهران بازگشته بود. ژان لویی بروگیر کاملاً وارد بازی آلت دست قرار گرفتن دستگاه قضاییه توسط قوه سیاسی برای اهداف سیاسی شد. او صفت قاضی منافع حکومتی را خوب حمل می‌کرد».
