طاهر بومدرا مسئول سابق حقوق‌بشر سازمان ملل در عراق در مقاله‌یی که در سایت یوروآسیا درج شده به معرفی آخوند رئیسی به‌عنوان رئیس قضاییه آخوندی پرداخت و به نقش وی در قتل‌عام ۶۷ اشاره کرد و از جمله نوشت: ارتقاء رئیسی به ریاست قوه قضاییه باید جامعه بین‌المللی را هوشیار کند. این مرحله ممکن است مرحله‌ای برای ایجاد قتل‌عام و تلاشی دیگر برای تصفیه خونین اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران باشد که در تظاهرات اخیر مردم ایران نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در سازماندهی اعتراضات عمومی و ترویج آرمان تغییر رژیم داشته است.
طاهر بومدرا نوشت:
جمعه این هفته مراسم سوگند رسمی ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.او جانشین آخوند صادق لاریجانی که فردی محافظه‌کار و بد آوازه به‌دلیل اتخاذ اعمال فشار و اقدامات سختگیرانه از جمله انکار روند قانونی امور در قوه قضاییه ایران بود شد. در سالهای اخیر صادق لاریجانی بر سرکوب شدید مخالفان در جامعه ا یران نظارت می‌کرد.اگر تاریخ را به‌عنوان معیار قضاوت در نظر بگیریم رئیسی که برای یک دوره پنج ساله به‌عنوان رئیس قوه قضاییه ایران توسط رهبر رژیم ایران علی خامنه‌ای انتصاب شده است بدتر از لاریجانی خواهد بود.
رئیس جدید قوه قضاییه از برخی از ویژگیهای برجسته‌ای برخوردار است و سابقه او تأکید آشکاری است بر بی‌اعتنایی او به حقوق‌بشر و تمام اصول به‌رسمیت شناخته شده عدالت در جهان معاصر. اما در این بین یکی از همه برجسته‌تر است: در سال ۱۹۸۸رئیسی در بین سه نفر از مقامات رژیم بود که برای عضویت در کمیسیون مرگ در تهران و سایر شهرهای ایران برای بازجویی ا ز گرایشات سیاسی زندانیان سیاسی در جمهوری تازه تشکیل شده آخوند سالار تهران و سپس صدور فرمان اعدام کسانی که به‌نظر آنها هنوز وفادار به رژیم تشخیص دا ده نشده بودند، نصب شد.
فقط در عرض چند ماه، این کمیسیون ها مسئول صدور احکام اعدام برای تقریباً ۳۰هزار زندانی بی‌گناه بودند. اعدام اعضای گروه اصلی اپوزیسیون ایران سازمان مجاهدین خلق ایرن اولین اولویت این کمیسیون ها بود. آمار دقیق این قتلها هنوز معلوم نیست؛ چرا که بسیاری از قربانیان در گورهای مخفی دسته‌جمعی دفن شده‌اند. سپس به‌دنبال آن بعضی از این گورهای دسته‌جمعی بعداً توسط مقامات رژیم ا ز بین برده شده‌اند. در حال حاضر طرح‌هایی برا ی از بین بردن شواهد(قتل‌عام از جمله از بین بردن گورهای دسته‌جمعی در شهرهای مختلف ایران) در دست اقدام است. و این امر در سالهای اخیر باعث شده است تعدادی از گروه‌های حقوق‌بشر برای انجام یک تحقیق مستقل تحت رهبری سازمان ملل فشار بیاورند.
بسیاری از اظهارات در این زمینه این نکته را بیان می‌کنند که روی حکومت ایران در این زمینه نمی‌توان حساب کرد که درباره این موضوع از خودش حسابرسی کند. بعد از همه این حوادث، مقامات رژیم دارای سابقه طولانی در اصرار در انکار کارهای اشتباهی که انجام داده‌اند هستند. به‌ویژه در شرایطی که مقیاس سوء‌استفاده مورد ادعا بسیار گستردهاست. چنین انکاری ممکن است به‌سادگی خودداری از دادن هر گونه توضیح و تصدیق ا ین که اصلاً جرمی اتفاق افتاده است باشد. یا این‌که تصدیق کنند که این وقایع اتفاق افتاده‌اند اما به‌نحوی اصرار دارند که آن را توجیه و تئوریزه کنند.
حکومت تهران ا قدام به اتخاذ دو رویکرد نسبت به‌قتل‌عام سال ۱۹۸۸ گرفته است. اما استراتژی قبلی این رژیم درباره این موضوع در سال ۲۰۱۶با انتشار یک نوار صوتی که توسط حسین علی منتظری، یکی از مقامات روحانی رژیم که به سرعت در حال تبدیل شدن به جانشین خمینی در زمان قتل‌عام بود، این استراتژی را غیرقابل دفاع کرد. محتوای صحبت‌های منتظری در این نوا ر زمینه در افتادن او با رژیم تئوکراتیک تهران را فراهم کرد در ا ین نوار منتظری با برجسته کردن محکومیت کارها ی نفراتی مانند آخوند رئیسی که در این قتل‌عام شرکت داشته‌اند آن را بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی" توصیف کرد.
اگر چه انتشار این نوار باعث افزایش آگاهی بی‌سابقه عموم مردم ایران نسبت به‌قتل‌عام زندانیان سیاسی شد، اما هیچ احساس شرمی در بین مقامات رژیم، که اکثر آنها در سالهای پس از قتل‌عام به‌دلیل وفاداری‌شان به رژیم و شرکت و کمک کردن در اجرای قتل‌عام (با اشغال مناصب حساس و بالای حکومتی) پاداش گرفته بودند ایجاد نکرد. یکی از این مقامات، مصطفی پورمحمدی هست.وی در سال ۱۹۸۸عضو کمیسیون مرگ بود و در قتل‌عام زندانیان نقش ویژه‌یی داشت.ا و در اولین دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی" رئیس‌جمهور " به اصطلاح مدره " به‌عنوان وزیر دادگستری خدمت کرد.
پورمحمدی در سال ۲۰۱۶ در مورد کشته شدن اعضای سازمان مجاهدین خلق و دیگر منتقدان رژیم آخوندها طی مصاحبه‌یی اظهار داشت که او «افتخار می‌کند» برای کمک به اجرای «فرمان خدا» برای کسانی که طرفدار آلترناتیو رژیم بودند اقدام کرده است. ظاهراً در اثر ا عتراضات و تظاهرات بین‌المللی به‌نظر می‌رسد که پورمحمدی پیش از شروع دوره دوم ریاست‌جمهوری روحانی، که در سال ۲۰۱۷شروع شد، به زیر کشده شد و توسط روحانی برکنارشد. این عمل ممکن است این تصور را ایجاد که تهران در مورد سابقه نقض حقوق‌بشر در گذشته و یا حداقل برای ترمیم تصویر عمومی‌اش اقدام به جایگزین کردن فرد دیگری به جای پورمحمدی کرده ست، انتصاب علیرضا آوائی، که در قتل‌عام سال ۱۹۸۸ به همان اندازه برجسته بود و نقش داشت (چنین توهمی را از بین برد).
انتصاب چنین افرادی و انتصاب سایر مقامات بلندپایه ایران بیانگر پیام واضح و آشکار رژیم ایران را که روی اعمال خشونت‌بار گذشته‌اش تکیه کرده است و هیچگونه علاقه واقعی ای برای باز سازی چهره‌اش در برابر دیدگان غربیها و جامعه بین‌المللی ندارد.
انتصاب رئیسی به‌عنوان رئیس قوه قضاییه ایران تنها آخرین نمونه از این پدیده است، اگر چه ممکن است فاجعه‌بارترین عواقب را برای رژیم داشته باشد؛ در این صورت رژیم قول می‌دهد که بدترین رفتارهای مقامات ایرانی در زمان وقوع ناآرامی‌های تقریباً بی‌سابقه‌یی داخلی عادی سازد.
از اواخر سال ۲۰۱۷، ایرانیان در سرتاسر کشور، از تمامی اقشار جامعه، با تظاهرات علیه سرکوب مداوم و بی‌رحمانه رژیم تهران و بی‌اعتنایی عام این رژیم نسبت به رفاه مردم ایران زندگی‌شان را به خطر می‌اندازند. هزاران فعال در طول سال گذشته دستگیر شده‌اند و بسیاری از آنها به صراحت به مجازات اعدام تهدید شده‌اند. ارتقاء رئیسی به ریاست قوه قضاییه باید جامعه بین‌المللی را هوشیار کند که چه اشتباه جدی خواهد بود که اگر فرض شود رژیم قصد بلوف زدن دارد.
این مرحله ممکن است مرحله‌ای برای ایجاد قتل‌عام دیگری و تلاشی دیگر برای تصفیه خونین اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران باشد. این سازمان در تظاهرات اخیر مردم ایران نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در سازماندهی اعتراضات عمومی و ترویج آرمان تغییر رژیم داشته است.
همان‌طور که تعداد بیشماری از طرفداران حقوق‌بشر پیش‌تر اشاره کرده‌اند، حتی از مدره‌ترین عناصر در درون رژیم ایران نباید انتظار داشت که مانع بروز حوادثی از این قبیل بشوند. این مسئولیت در ابتدا برعهده ایالات متحده و اروپا هست، که باید به‌طور مناسب به انتصاب رئیسی پاسخ دهند، آنها باید برای تهران این موضوع را روشن کنند که این کار باعث انزوای بیشتر و بیشتر تهران خواهد شد تا این‌که تهران به‌طور قانع کننده‌ای نقض حقوق‌بشر در این کشور را انکار کند.
