در پاسخ به اظهارات محمد مرندی عضو مشاور تیم مذاکره‌کننده رژیم که اخیراً در گفتگو با یک رسانه حکومتی گفته بود بازگشت و احیای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، اهمیت و تاثیری نخواهد داشت، کوروش احمدی دیپلمات سابق رژیم آخوندی در سازمان ملل گفته است «کم اطلاعی آشکاری در بین بخشی از مسئولان و تصمیم‌گیران سیاسی در ایران راجع به کارکرد شورای امنیت و اثر قطعنامه‌ها وجود دارد».
وی در گفتگویی با روزنامه حکومتی انتخاب ۸دیماه گفت: «قطعنامه ۱۷۴۷ نیز کار نهاد‌های پولی بین‌المللی با ایران را منع کرده و در قطعنامه ۱۸۰۳ نیز از کشور‌ها خواسته تا از حمایت‌های مالی از گسترش تجارت با ایران خودداری کنند و از آنها دعوت کرده تا محموله‌های ایران‌ایر و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را که مشکوک به حمل اقلام غیرمجاز تشخیص دهند مورد بازرسی قرار دهند. هم‌چنین دو سازوکار نظارتی موسوم به کمیته ۱۷۳۷ و یک پانل کارشناسی ذیل ۱۹۲۹ برای نظارت بر اجرای تحریم‌ها ایجاد شده بود که در صورت احیای آن قطعنامه‌ها، این سازوکار‌ها هم احیا خواهند شد».
وی توضیح داد که شورای امنیت مجموعاً ۷قطعنامه محتوایی و شماری قطعنامه‌های رویه‌ای در مورد ایران صادر کرد که تنها یکی از آنها، یعنی قطعنامه ۲۲۳۱، فعلاً اجرا می‌شود و ۶ قطعنامه پیشین که ذیل ماده ۴۱ از فصل۷ منشور قرار داشتند، توسط بند۷ قطعنامه ۲۲۳۱ لغو (terminate) شدند. این یکی از دستاورد‌های بزرگ و شاید بی‌سابقه مذاکره‌کنندگان ایرانی در جریان مذاکرات منتهی به توافق برجام بود. کافی است توجه کنیم که شورا تنها ده سال بعد از تجاوز آمریکا به عراق و روی کار آمدن یک دولت مورد نظر غرب در آن کشور، طی قطعنامه ۲۱۰۳ تنها ۵بند از ۳قطعنامه اصلی علیه عراق یعنی ۶۸۶ و ۶۸۷ و ۱۲۸۴ را لغو کرد و عراق همین چند روز پیش آخرین قسط خسارت به کویت را پرداخت کرد.
وی در ادامه افزود که مهمترین اثر سوء احیای این قطعنامه‌ها این است که یک مبنای حقوقی و سیاسی توسط یک مرجع رسمی بین‌المللی که همه کشور‌ها رسماً مطابق بند۲۵ منشور ملل متحد پذیرفته‌اند که تصمیمات آنرا قبول و اجرا کنند، ایجاد می‌شود. این مبنای حقوقی و سیاسی اگر ایجاد شود، عناصر تندرو در آمریکا و اروپا آنرا به حربه و بهانه‌یی برای توجیه اقدامات غیرقانونی خود تبدیل خواهند کرد و خواهند کوشید تا اقدامات خود علیه ایران را مشروع جلوه دهند. به عبارت دیگر، اگر چه تکیه آمریکا از نظر فشار اقتصادی عمدتاً بر تحریم‌های فرامرزی خودش است، اما تحریم‌های سازمان ملل، هم از نظر آثار حقوقی و سیاسی و هم از حیث برخی آثار مشخص قابل توجه‌اند.
