سایت ایلاف لندن مطلبی را به‌قلم دکتر سنابرق زاهدی مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران درباره اعدام بازداشت شدگان قیامی توسط رژیم ایران درج کرده است. در این مطلب که با این عنوان «آیا خامنه‌ای دستور اعدامهای بیشتر را خواهد داد؟» آمده است:
تردیدی نیست که خامنه‌ای تنها کسی است که دستور نهایی اعدام تظاهر کنندگان را صادر می‌کند. هم‌چنین تردیدی نیست که تصمیم او بر این است که همه کسانی که علیه حکومت او تظاهرات کرده‌اند و در خیابان‌ها شعار «مرگ بر خامنه‌ای»، «مرگ بر دیکتاتور» داده‌اند را اعدام کند. تا چه رسد به کسانی که شعار «امسال سال خون است سید علی سرنگون است» یا شعار «خامنه‌ای ضحاک می‌کشیمت زیر خاک» و از این قبیل را فریاد کرده‌اند.
تازه این شعارها کجا و آتش زدن موتورها و ماشینهای نیروهای سرکوبگر و آتش زدن مراکز سپاه پاسداران و نیروهای بسیج و عکسهای بسیار عظیم خمینی و خود خامنه‌ای و نور چشمی‌اش قاسم سلیمانی کجا. و طبعاً همه این کارها برای او نسبت به دفاع مشروع شورشگران و مجازات کردن قاتلان مردم درجه دوم است.
بنا بر این تا آنجا که به خامنه‌ای بر می‌گردد از این‌که منش و اسلوب کار کانون‌های شورشی مجاهدین خلق به روش عادی تمام اقشار خلق در تهران و اصفهان و مشهد و شیراز و تبریز و زاهدان و سنندج و... تبدیل شده است، تحمل کردنی نیست. او کسی است که با تمام قوا از فتوای خمینی در سال۱۹۸۸ برای اعدام بیش از سی هزار تن از زندانیان سیاسی که ۹۰٪ آنها را مجاهدین تشکیل می‌دادند، تردیدی به خود راه نداد. خامنه‌ای در این زمینه گفته است: «وقتی گروهی با نظام اسلامی و حکومت اسلامی در حال جنگ هستند، محاربند. مردم نه تنها با کسانی که شمشیر در دست دارند می‌جنگند بلکه با شخصی که قرار است برود و یک گزارش مهمی را تحویل بدهد و برگردد هم می‌جنگند چرا که او هم یکی از آنهاست، آن کسی که دارد خط دهی می‌کند، طراحی می‌کند، او هم جزو اینها است، سرباز ذخیره‌شان هم جزو اینها است. تفاوتی نمی‌کند. مسأله محاربه اشخاصی که با آنها همکاری داشته باشند و متصل باشند، یک مسأله حل شده‌ای است تقریبا. امام با این ملاحظات این کار را کرده بودند. بنابراین از لحاظ فقهی و هم‌چنین از لحاظ تشخیص امام و عملکرد امام و نظر امام جای هیچ دغدغه‌ای نسبت به این اعدامها وجود ندارد».
از طرف دیگر تاکنون تنها دو نفر از زندانیان قیام را اعدام کرده است: محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد. حال سؤال این است که آیا او به اعدام زندانیان قیام ادامه می‌دهد؟ هر چند یک اعدام هم جنایتی است که همانند کشتن همه انسان‌هاست و هر چند دژخیمان خامنه‌ای روز و شب به شکنجه و مثله کردن و کشتن هر آن کس از مخالفان سرنگونی طلب که بتواند، کوتاهی نمی‌کند، اما سؤال باز هم این است که آیا به اعدام جوانان قیام ادامه می‌دهد، و اگر ادامه بدهد تا کجا ادامه خواهد داد؟
جواب در یک‌کلام این است که البته اگر بتواند همه را اعدام می‌کند و اگر نکرد معنایش این است که نتوانسته است.
نتوانستن نظام جنایت ولایت فقیه تنها علتش این می‌تواند باشد که تعادل داخلی رژیم به او اجازه اعدام بیشتر نمی‌دهد.
بعد از اعدام محسن شکاری که اولین اعدام شرکت‌کنندگان قیام بود موجی از مخالفت داخلی و محکومیت خارجی سرازیر شد. بسیاری از دولتها و سازمان ملل متحد و سازمانهای غیردولتی بین‌المللی و بسیاری از شخصیتهای جهانی ضمن محکوم کردن این اعدام خواستار توقف آن شدند. هم‌چنین اخیراً ۲۳۸مقام فعلی و سابق سازمان ملل و قضات بین‌المللی و برندگان جایزه نوبل و کارشناسان حقوق‌بشر و سازمانهای غیردولتی از رهبران جهان خواسته‌اند که رژیم آخوندی را تحت فشار قرار دهند تا از اعدام شرکت‌کنندگان در قیام دست بردارد و تحریم‌هایی را به‌خاطر این جنایات (بر علیه این رژیم) اعمال کند و سفرای رژیم را از کشورهایشان بیرون کرده و سپاه پاسداران را در لیست تروریستی قرار دهند.
اما بیش از محکومیت‌های بین‌المللی آنچه خامنه‌ای را وا می‌دارد که برای ادامه اعدام چند بار فکر کند مخالفتهای جدی ای است که در بین آخوندهای قم و مقامات سابق و لاحق رژیم خودش وجود دارد. برای نمونه اخیراً جامعه روحانیان مبارز (افراطی) قم طی نامه‌یی به وحید خراسانی که مسن‌ترین مرجع تقلید است از او خواسته‌اند علیه اعدام موضع بگیرد. محمدرضا رحمت از مدرسان حوزه قم گفته است «حکم جرمهایی مانند ترساندن مردم بستن خیابان و زخمی کردن شخص مقابل، اعدام نیست و من فکر نمی‌کنم هیچ مجتهدی حکم اعدام برای چنین متهمی صادر کند». بیات زنجانی که او نیز خود مرجع می‌داند گفته است «محاربه به هر اعتراضی که وارد نمی‌شود».
مصطفی محقق داماد یک استاد معروف حقوق و روحانی معروفی که قبلاً رئیس سازمان بازرسی کل کشور یعنی از مقامات بالای قوه قضاییه خامنه‌ای بود، نوشت: «اعدام راه‌کاری درست برای تأمین امنیت و کاستن از التهاب نیست زیرا این کار به خشم و کینه جامعه می‌افزاید و ناآگاهی از فضای افکار عمومی جامعه و بی‌توجهی مسئولان امر به مصالح کشور را نشان می‌دهد. افزون بر این مشکل اصلی این است که روند قضایی این محاکمات نتوانسته است افکار عمومی را قانع کند»
آخوند مرتضی مقتدایی، از روحانیان مطرح حکومت که سال‌ها رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور بوده گفته است: «همه افرادی که حکم محارب دارند، حکم اعدام ندارند. اگر فقط تهدید کند و بترساند، هر چند حکم محارب داشته باشد، اما حکم چنین فردی اعدام نیست».
عبدالله نوری وزیر کشور سابق رژیم که خودش از آخوندهای معروف نظام است با صدور بیانیه‌یی به‌شدت به سیاست سرکوب خامنه‌ای حمله کرد و از جمله نوشت:
«سکوت مراجع و علمای شیعه در برابر رفتار و عملکرد تنش‌زا و پراشتباه حکومت برای بسیاری از مردم سؤال برانگیز شده است و می‌پرسند آیا ایشان این نوع رفتار را درست می‌دانند؟ آیا ذبح اخلاق و انسانیت با تهدید و خشونت عریان حکومت در برابر اعتراض مردم، توجیه اخلاقی و شرعی دارد؟»
محمدعلی ایازی، از آخوندهای معروف قم نیز در واکنش به صدور احکام محاربه به خبرگزاری «ایلنا» گفت: «اینگونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود دارد، مأموران مانع از اعتراض او شوند و وقتی او می‌خواهد از حق خود دفاع کند، اسمش را محاربه بگذاریم. بنابراین به این شکل نیست که هر کسی در خیابان هرکاری را انجام داد اسم آن را محاربه بگذارند...
محمدعلی ایازی، عضو مجمع محققان و مدرسین حوزه علمیه قم در ۲۲ آذرماه، به سایت خبری جماران گفت: «منظور از محاربه در فقه، محاربه با مردم است نه کسی که در مقابل حکومت ایستاده است».
از این نظریات بسیار زیاد است. صاحبان این نظریات خودشان سال‌ها دست‌اندرکار سرکوب و اعدام بوده‌اند. اما در حال حاضر از نقطه‌نظر مصالح نظام از خامنه‌ای فاصله گرفته‌اند و با اعدامها مخالفت می‌کنند.
به این ترتیب برای خامنه‌ای ادامه اعدامها پرداخت قیمت بیشتری می‌طلبد.
