نامه ۴۰نماینده مجمع پارلمانی شورای اروپا و مجالس قانونگذاری ۲۱کشور
به ریک دایمز ریاست مجمع، شارل میشل پرزیدنت اتحادیه اروپا
و جوزپ بورل نماینده عالی در سیاست خارجی و امنیت
- ضرورت تغییر سیاست در قبال رژیم ایران در همهٔ زمینه‌ها
- در طرح رژیم ایران برای حمله تروریستی به گردهمایی سالانه شورای ملی مقاومت ایران که هدف اصلی خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور منتخب شورا بود هیأتهای پارلمانی و شخصیتهایی از اروپا و سراسر جهان حضور داشتند
- اسدی به‌عنوان یک مأمور ارشد وزارت اطلاعات رژیم ایران در حال اجرای طرح حمله به گردهمایی سالانه با حضور ۱۰۰هزار نفر بود
- در صورت موفقیت این بزرگترین حمله تروریستی در خاک اروپا و یک قتل‌عام کامل بود
- سرویس امنیت ملی بلژیک تصریح می‌کند اسدی دیپلمات رژیم ایران دستگاه حاوی مواد منفجره را در یک پرواز تجاری به اتریش حمل کرده است
- اروپا باید جواد ظریف را به‌خاطر این اقدام تروریستی دیپلماتش مورد حسابرسی قرار دهد
- سیاست داخلی سرکوب و صدور تروریسم و بنیادگرایی به خارج پایه و اساس استراتژی رژیم ایران برای بقا بوده و توسط سفارتخانه‌های رژیم در اروپا پشتیبانی شده است
- رژیم ایران شهروندان خود را از هر گونه حقوق فردی و اجتماعی محروم کرده و بیشترین سرکوب را در حق زنان، جوانان و اقلیتها روا داشته است
- برقراری هر گونه روابط اقتصادی و تجاری با رژیم ایران بایستی منوط به بهبود وضعیت حقوق‌بشر در ایران و پایان گرفتن تروریسم رژیم در خاک اروپا شود
- مطابق بیانیه شورای اتحادیه اروپا عوامل و مزدوران سرویسهای اطلاعاتی ایران با پوشش دیپلماتیک، روزنامه‌نگاری و اقتصادی باید محاکمه، مجازات و از کشورهای اروپایی اخراج شوند
- اعطای پناهندگی و تابعیت به مأموران و مزدوران وزارت اطلاعات باید یک خط قرمز باشد
- امضاکنندگان نامه: اعضای مجمع پارلمانی شورای اروپا و در عین‌حال نمایندگان مجالس قانونگذاری در کشورهای فرانسه، انگلستان، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، لهستان، پرتغال، اتریش، هلند، بلژیک، سوئیس، نروژ، ایرلند، قبرس، اسلوانی، اسلواکی، لیتوانی، استونی، بوسنی و هرزگویین، سن مارینو و آلبانی هستند.
نامه ۴۰نماینده مجمع پارلمانی شورای اروپا و مجالس قانونگذاری ۲۱کشور
رئیس مجمع پارلمانی شورای اروپا
آقای ریک دایمز
ما امضا کنندگان، نامه حاضر را به‌منظور ابراز نگرانی‌های جدی‌مان در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران به شما می‌نویسیم.
طی چهار دهه رژیم ایران بی‌رحمانه به مردم ایران ستم روا داشته، شهروندان خود را از هر گونه حقوق فردی و اجتماعی محروم کرده و بیشترین سرکوب را در حق زنان، جوانان و اقلیتها روا داشته است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر ۲۰۲۰ برای شصت و هفتمین بار رژیم ایران را به‌دلیل نقض شدید حقوق‌بشر محکوم کرد.
اتحادیه اروپا و سازمانهای حقوق‌بشری هم‌چون عفو بین‌الملل سالهاست که به‌طور مداوم نقض حقوق‌بشر در ایران را محکوم کرده‌اند.
ما هم‌چنین عمیقاً نگران ادامه بکارگیری شکنجه و اعدام مداوم جوانان معترض هستیم که در اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ (آبان ۹۸) به خیابان‌ها آمده و خواستار آزادی در ایران بودند.
سیاست سرکوب داخلی و صدور تروریسم و بنیادگرایی به خارج از کشور، پایه و اساس استراتژی بقای رژیم ایران طی چند دهه بوده و این سیاست‌ها پیوسته توسط سفارتخانه‌های رژیم در اروپا پشتیبانی شده است.
در اول ژوئیه ۲۰۱۸ در یک عملیات مشترک توسط پلیس، دادگستری و سرویسهای امنیتی کشورهای آلمان، فرانسه و بلژیک، پلیس آلمان اسدالله اسدی، دیپلمات شاغل در سفارت رژیم ایران در وین را دستگیر کرد.
تحقیقات نشان داد که اسدی به‌عنوان یک مأمور ارشد وزارت اطلاعات رژیم ایران در حال اجرای طرح حمله به گردهمایی سالانه شورای ملی مقاومت ایران در ویلپنت پاریس، با حضور ۱۰۰هزار نفر بود.
او می‌خواست این طرح را به همراه سه مأمور دیگر وزارت اطلاعات (امیر سعدونی، همسرش نسیمه نعامی و مهرداد عارفانی) که پناهندگی دریافت کرده بودند و بعداً در بلژیک ناسیونالیته گرفته بودند اجرا کنند.
در حالی‌که خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران هدف اصلی این حمله بود، در این گردهمایی شخصیتهای سیاسی بین‌المللی، هیأتهای پارلمانی و شخصیتهایی از اروپا و سراسر جهان حضور داشتند.
در صورت موفقیت، این بزرگترین حمله تروریستی در خاک اروپا و در اساس یک قتل‌عام می‌بود.
سرویس امنیت ملی بلژیک در فوریه ۲۰۲۰ گزارش داد این حمله توسط رژیم ایران طراحی شده و یک ابتکارعمل شخصی اسدی نبوده است. سرویس امنیت بلژیک هم‌چنین گفت اسدالله اسدی یک افسر وزارت اطلاعات رژیم ایران است که تحت پوشش دیپلماتیک در سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین پایتخت اتریش کار می‌کند.
سرویس امنیت ملی بلژیک در گزارشی دیگری اظهار داشت که اسدی دستگاه حاوی مواد منفجره را در یک پرواز تجاری از ایران به اتریش حمل کرده و مواد منفجره را دو روز قبل از حمله به امیر سعدونی و نسیمه نعامی تحویل داد.
این شواهد غیرقابل انکار، بازنگری سیاست در قبال ایران در همه زمینه‌ها را طلب می‌کند. اروپا باید جواد ظریف را به‌خاطر این اقدام تروریستی دیپلماتش مورد حسابرسی قرار دهد.
رژیم ایران با به‌گروگان گرفتن اشخاص دو تابعیتی در ازای تروریستهایش که در زندانهای خارجی هستند، به‌دنبال باجگیری از کشورهای غربی است.
ما ضمن محکوم کردن هر گونه سیاست مماشات و امتیاز دادن به رژیم ایران، خواستار اقدامات جدی و مؤثر هشتم، از جمله:
-برقراری هر گونه روابط اقتصادی و تجاری با رژیم ایران به بهبود وضعیت حقوق‌بشر در ایران و پایان دادن به تروریسم رژیم در خاک اروپا مشروط و منوط شود.
-عوامل و مزدوران سرویسهای اطلاعاتی رژیم ایران با پوشش دیپلماتیک، روزنامه‌نگاری و اقتصادی باید طبق بیانیه شورای اتحادیه اروپا در ۲۹آوریل ۱۹۹۷محاکمه، مجازات و از کشورهای اروپایی اخراج شوند.
-مراکز مذهبی یا فرهنگی ایران که پوشش ترویج تروریسم و بنیادگرایی هستند باید بسته شود.
-اعطای پناهندگی و تابعیت به مأموران و مزدوران وزارت اطلاعات باید یک خط قرمز باشد.
رونوشت:
- پرزیدنت شورای اروپا شارل میشل
- جوزپ بورل نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امنیت و نایب‌رئیس کمیسیون اروپا
(نامه ۴۰ نماینده مجمع پارلمانی شورای اروپا و مجالس قانونگذاری ۲۱کشور: ۲۵ژانویه ۲۰۲۱-۱۴بهمن۹۹)
