لرد کلارک از اعضای برجسته مجلس اعیان انگلستان و رئیس پیشین حزب کارگر این کشور، در مقاله‌یی در رل کال روزنامه کنگره آمریکا طرح دیپلومات آمریکایی لارنس باتلر مبنی بر جابه‌جایی اشرف را طرحی غیرقانونی و شرم‌آور توصیف کرد و نوشت:
در سال ۲۰۰۴، عالیرتبه‌ترین مقامات آمریکا ساکنان کمپ اشرف را به‌عنوان ”افراد حفاظت‌شده“ تحت کنوانسیون چهارم ژنو به‌رسمیت شناختند و با تک‌تک زنان و مردان آن توافقنامه‌هایی امضا کردند مبنی براینکه از آنها تا زمان تعیین‌تکلیف نهایی حفاظت کنند.
در سال ۲۰۰۹، وزارت‌خارجه آمریکا، با پشت کردن به این تعهد و به‌رغم اعتراضات بین‌المللی مسئولیت حفاظت از اشرف را به نیروهای عراقی تحت فرماندهی نخست‌وزیر نوری مالکی، عامل ملاهای تهران در عراق، است، منتقل کرد که توافق نیروهای هلندی برای تحویل دادن مسلمانان بوسنی به راتکو ملادیچ جنایتکار صرب را تداعی می‌کند. مثل داستان ملادیچ و نیروهای هلندی، مالکی هم به آمریکا تضمین داد که به ساکنان اشرف صدمه نمی‌رساند ولی درست مثل تعهد ملادیچ، تعهد مالکی هم تو خالی بود.
درژوئیه در ۲۰۰۹ و در آوریل ۲۰۱۱ ساکنان اشرف مورد حمله نیروهای مالکی قرار گرفتند که حمله اول ۱۱کشته وحمله دوم ۳۶کشته بر جای گذاشت.
ملادیچ اکنون در دادگاه لاهه به جرم جنایات جنگی محاکمه می‌شود و دادگاه اسپانیا حکمی در مورد احضار مالکی به‌خاطر ارتکاب به جنایت صادر کرده است. جای درست مالکی در سلولی در کنار ملادیچ است و امید می‌رود پایان کار او همانجا باشد.
در چنین شرایطی طرح سفیر باتلر برای جابه‌جایی ساکنان اشرف به یک مکان نامعلوم در عراق قطعاً خطرناک است و اساساً هیچ دلیلی برای طرح سفیر باتلر وجود ندارد، به غیر از این‌که از ملا های تهران و مأمورشان آقای مالکی استمالت کند و یک نماینده دولت آمریکا هم جهت خواست کثیف ملا های حاکم بر ایران و فعالترین حامی تروریسم در جهان باشد، یک ننگ و رسوایی است.
من برای سفیر باتلر یک پیام دارم: مالکی ممکن است به جای تعهد به اجرای قوانین بین‌المللی، برای ارتکاب جنایت علیه بشریت به ملاهای ایران متعهد باشد، ولی شما موظف هستید در چارچوب قانون و نرمهای بین‌المللی عمل کنید و به جای خواستهای ملاهای تهران، از راه‌حل انسانی ارائه شده توسط اروپا برای انتقال ساکنان اشرف به کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای دموکراتیک دیگر حمایت کنید که طرحی بر اساس احترام به حقوق‌بشراست. وزارت‌خارجه آمریکا تماماً مسئول و پاسخگوی وضعیت ناگوار کنونی در اشرف است و نمایندگان کنگره آمریکا و قانونگذاران اروپایی اجازه نمی‌دهند که بیش از این به این مسئولیت خود پشت کند.
در سال ۲۰۰۴، عالیرتبه‌ترین مقامات آمریکا ساکنان کمپ اشرف را به‌عنوان ”افراد حفاظت‌شده“ تحت کنوانسیون چهارم ژنو به‌رسمیت شناختند و با تک‌تک زنان و مردان آن توافقنامه‌هایی امضا کردند مبنی براینکه از آنها تا زمان تعیین‌تکلیف نهایی حفاظت کنند.
در سال ۲۰۰۹، وزارت‌خارجه آمریکا، با پشت کردن به این تعهد و به‌رغم اعتراضات بین‌المللی مسئولیت حفاظت از اشرف را به نیروهای عراقی تحت فرماندهی نخست‌وزیر نوری مالکی، عامل ملاهای تهران در عراق، است، منتقل کرد که توافق نیروهای هلندی برای تحویل دادن مسلمانان بوسنی به راتکو ملادیچ جنایتکار صرب را تداعی می‌کند. مثل داستان ملادیچ و نیروهای هلندی، مالکی هم به آمریکا تضمین داد که به ساکنان اشرف صدمه نمی‌رساند ولی درست مثل تعهد ملادیچ، تعهد مالکی هم تو خالی بود.
درژوئیه در ۲۰۰۹ و در آوریل ۲۰۱۱ ساکنان اشرف مورد حمله نیروهای مالکی قرار گرفتند که حمله اول ۱۱کشته وحمله دوم ۳۶کشته بر جای گذاشت.
ملادیچ اکنون در دادگاه لاهه به جرم جنایات جنگی محاکمه می‌شود و دادگاه اسپانیا حکمی در مورد احضار مالکی به‌خاطر ارتکاب به جنایت صادر کرده است. جای درست مالکی در سلولی در کنار ملادیچ است و امید می‌رود پایان کار او همانجا باشد.
در چنین شرایطی طرح سفیر باتلر برای جابه‌جایی ساکنان اشرف به یک مکان نامعلوم در عراق قطعاً خطرناک است و اساساً هیچ دلیلی برای طرح سفیر باتلر وجود ندارد، به غیر از این‌که از ملا های تهران و مأمورشان آقای مالکی استمالت کند و یک نماینده دولت آمریکا هم جهت خواست کثیف ملا های حاکم بر ایران و فعالترین حامی تروریسم در جهان باشد، یک ننگ و رسوایی است.
من برای سفیر باتلر یک پیام دارم: مالکی ممکن است به جای تعهد به اجرای قوانین بین‌المللی، برای ارتکاب جنایت علیه بشریت به ملاهای ایران متعهد باشد، ولی شما موظف هستید در چارچوب قانون و نرمهای بین‌المللی عمل کنید و به جای خواستهای ملاهای تهران، از راه‌حل انسانی ارائه شده توسط اروپا برای انتقال ساکنان اشرف به کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای دموکراتیک دیگر حمایت کنید که طرحی بر اساس احترام به حقوق‌بشراست. وزارت‌خارجه آمریکا تماماً مسئول و پاسخگوی وضعیت ناگوار کنونی در اشرف است و نمایندگان کنگره آمریکا و قانونگذاران اروپایی اجازه نمی‌دهند که بیش از این به این مسئولیت خود پشت کند.
