سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که روز سه‌شنبه ۲۳فروردین منتشر کرد آمده است که نزدیک به یک‌صد مورد از عدم رسیدگی و مراقبت‌های پزشکی در زندانهای رژیم ایران وجود داشته که منجز به‌قتل زندانیان گردیده است.
در گزارش عفو بین‌الملل آمده است: «در اتاق انتظار مرگ: مرگ‌هایی در پی محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندانهای ایران» اتفاق می‌افتد.
در گزارش مفصل عفو بین‌الملل اشاره دارد به این‌که مقامات زندانهای رژیم ایران با ممانعت از اعزام یا تأخیر در انتقال اورژانسی زندانیان به بیمارستان، در مرگ زندانیان نقش داشته یا مسبب اصلی آن هستند.
هم‌چنین گزارش مستند اشاره دارد به ۶۴نفر از ۹۶ زندانی‌ای که عفو بین‌الملل گزارشهای مربوط به آنها را بررسی کرده، در داخل زندان جان‌باخته‌اند.
عفو بین‌الملل نوشت: «از این میان، بسیاری در بند خود درگذشته‌اند که معنایش این است آنها در ساعات پایانی حیات حتی تحت مراقبت‌های اولیهٔ پزشکی قرار نگرفته‌اند. تعدادی دیگر در حالی که در بهداریهای زندان با تجهیزات ابتدایی نگهداری می‌شدند، جان خود را از دست دادند».
گزارش عفو بین‌الملل به ۲۶زندانی نیز به‌دنبال تأخیرهای عمدی و کشنده از سوی کارکنان پزشکی یا مسئولان زندان، در حین انتقال به بیمارستان یا اندکی پس از بستری شدن در آن جان‌باخته‌اند اشاره دارد.
در گزارش آمده است: «حداقل در شش مورد زندانیان بدحال به سلول‌های انفرادی، بندهای تنبیهی یا قرنطینه منتقل شدند. از این میان، چهار نفر در تنهایی در زندان جان باختند، در حالی که دو نفر باقی مانده در نهایت مجوز اعزام به بیمارستان را گرفتند، اما فقط زمانی که دیگر دیر شده بود؛ آنها هم یا حین انتقال به بیمارستان یا اندکی پس از بستری شدن جان باختند».
عفو بین‌الملل گفت: «مصونیت سیستماتیک ناقضان حقوق‌بشر از مجازات در ایران» به‌عنوان یکی از عواملی یاد شده که به مقامات زندان اجازه می‌دهد به روند محروم کردنِ کشنده زندانیان از مراقبت‌های پزشکی ادامه دهند.
عفو بین‌الملل با بحران خواندن این مصونیت قضایی افزوده است: «با توجه به این وضعیت، عفو بین‌الملل دیگر بار بر ضرورت جدی ایجاد یک سازوکار بین‌المللی از سوی شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد برای جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و نگهداری شواهد و مدارک مربوط به جدی‌ترین جرایم بین‌المللی ارتکاب‌یافته در ایران، با هدف تسهیل دادرسی کیفری عادلانه در آینده، تأکید می‌کند».
در گزارش جدید عفو بین‌الملل، دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، تأکید کرده است: «تا زمانی که تحقیقات مؤثر، کامل، شفاف، بی‌طرفانه و مستقل برای تعیین شرایط منجر به مرگ زندانیان و شناسایی افراد دخیل در این مرگ‌ها انجام نشود، سایه مرگ بر سر زندانیان بیمار ایران هم‌چنان سنگین خواهد بود».
بر اساس این گزارش، از ۹۶مورد ثبت‌شده مرگ، عفو بین‌الملل به مدارکی از وضعیت حقوقی ۶۹نفر از زندانیان دسترسی یافته که نشان می‌دهد دست‌کم ۵۷نفر از آنها در حین گذراندن دوره محکومیت بودند و ۱۲نفر از زندانیان جان‌سپرده تحت بازداشت پیش از محاکمه قرار داشتند.
سازمان عفو بین‌الملل از رژیم ایران خواسته است: «تا زمان اعمال اصلاحات ساختاری در بهداریهای زندان، هم در قانون و هم در عمل الزام کنند که زندانیانی که شرایط اورژانسی دارند، فوراً به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام شوند».
هم‌چنین این سازمان از رژیم ایران خواسته است: «مقررات عمیقاً معیوب آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها را که به مدیران زندان و مقامات دادستانی این اختیار را می‌دهد تا توصیه‌های پزشکی را نادیده گرفته و در مورد اعزام زندانیان برای درمان خارج از زندان تصمیم‌گیرنده نهایی باشند، اصلاح کنند».
