کیهان خامنه‌ای روز دوشنبه ۲مهرماه با حمله به باند روحانی نوشت: بر اساس اف.ای.تی.اف، جمهوری اسلامی باید نقل و انتقالهای مالی سپاه و قاسم سلیمانی، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، مراکز علمی از جمله دانشگاه صنعتی و گروه‌های مقاومت را به آمریکاییها تحویل دهد.
کیهان اضافه کرد: بنا بر مستندات موجود، تعریف تروریسم از سوی کشورهای عضو اف.آی.تی.اف باید مطابق تعریف وزارت خزانه‌داری آمریکا صورت گیرد.
از سوی دیگر فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ارتجاع در مورد عواقب عدم تصویب لوایح مربوط به کنوانسیونهای بین‌المللی ضدپولشویی و مبارزه با تروریسم گفت: با عدم تصویب لوایح چهارگانه اف.ای.تی.اف بانکهای روسیه هم با ما همکاری نمی‌کند و حتی تعدادی از کشورهای عربی، به‌دنبال قطع ارتباط ایران با اف.ای.تی.اف هستند.
وی اضافه کرد: درباره برخی گروهها در لبنان نگرانی داریم اما خود لبنان هم اف.ای.تی.اف را پذیرفته.
فلاحت‌پیشه در حمایت از مذاکره با آمریکا همچنین گفت هیچ تابویی در مذاکرات با آمریکا وجود ندارد.
بیشتر بخوانید
قانونگذاران آمریکایی: رژیم ایران را به لیست سیاه FATF برگردانید
قانونگذاران آمریکایی اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و راب پورتمن، رئیس کمیته فرعی دائمی مجلس سنا در نامه‌یی به وزیر خزانه‌داری با اشاره به ادامه اقدامات خطرناک و خصمانه رژیم ایران خواستار تلاش دولت دونالد ترامپ برای بازگرداندن نام این رژیم به لیست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» FATF و مجازات این رژیم شدند.
این دو عضو کنگره آمریکا در نامه خود به استیون منو چین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، از وی خواسته‌اند با استفاده از نفوذ خود کشورهای عضو «گروه ویژه اقدام مالی» FATF را ترغیب کند تا مانع دسترسی رژیم ایران به سیستم مالی بین‌المللی شوند.
جزییات صدور جواز تبدیل ارز برای رژیم ایران
در گزارش کمیته تحقیقات سنای آمریکا آمده است: وزارت خزانه‌داری در دولت اوباما در ماه فوریه ۲۰۱۶جوازی صادر کرده است که به رژیم ایران اجازه می‌داد حدود شش میلیارد دلار پول خود را در عمان تبدیل کرده و از آن بهره‌برداری کند.
در آن زمان رژیم ایران معادل ۵.۷میلیارد دلار، ریال عمان در بانکی در مسقط داشت و برای این‌که بتواند این مبلغ را به یورو تبدیل کند، لازم بود که ابتدا آن را به دلار آمریکا برگرداند.
وزارت خزانه‌داری اوباما جواز خود را برای این امر صادر کرده است.
خودداری بانکهای آمریکایی از تبدیل ارز برای رژیم ایران
آسوشیتدپرس اعلام کرد رژیم ایران در نهایت نتوانسته است از جواز دولت اوباما برای تبدیل ارز خود استفاده کند، چرا که دو بانک آمریکایی که دولت به آنها رجوع کرده حاضر به انجام این کار نشده‌اند.
طبق گزارش آسوشیتدپرس، ایران در نهایت برای تبدیل ارز خود در بانک مسقط به «راههای دیگری» متوسل شده است.
تصویب لوایح FATF، به‌مثابه مرگ شبه‌‌نظامیان دست‌نشانده
مخالفان پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم FATF در رژیم آخوندی از این نگرانند که، با این کار، راه تأمین مالی به شبه‌‌نظامیان دست‌نشانده این رژیم مانند حزب‌الله که در لیستهای تروریستی نیز ثبت شده‌اند مسدود خواهد شد که به‌مثابه قطع بازوهای این رژیم برای دخالتهای خارجی است.
فرصت پیوستن رژیم ایران به FATF محدود به اوایل مهرماه سال جاری خواهد بود. در صورت عدم پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریست، همه راههای قانونی برای تراکنشهای بانکی این رژیم بسته خواهد شد و هیچ مفری برای فرار از تحریمهای سختی که از پانزدهم مهرماه اجرایی خواهد شد نخواهد داشت.
FATF (قانون مبارزه با پولشویی) توسط شورای نگهبان رژیم ایران رد شد
با شکست برجام به‌دلیل خروج آمریکا و برقرار شدن تحریمهای تشدید شونده اولیه و ثانویه و در نتیجه مسابقه شرکتهای خارجی برای ترک معاملات تجاری با رژیم ایران، موضوع شکست برجام و همچنین پیوستن یا نپیوستن به کنوانسیون اف.ای.تی.اف به موضوع جدی جنگ بین باندهای حاکم بر ایران شده است. در همین رابطه سخنگوی شورای نگهبان رژیم ایران ۲۳تیر ۹۷گفت که این شورا اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را که جزو مصوبات چهارگانه موسوم به FATF است را مغایر قانون اساسی این رژیم می‌داند.
دولت روحانی، برای مقابله با نامگذاری مجدد رژیم ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ٤لایحه به مجلس فرستاده بود؛ که مجلس رژیم ایران تا کنون ٣لایحه آن را تصویب کرده است اما به‌اصطلاح شورای نگهبان هنوز آنها را تأیید نکرده است.
باند به‌اصطلاح اصول‌گرا یا دلواپسان نظام با تصویب لایحه چهارم که پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم است مخالفت کرده‌اند و به همین دلیل این لایحه در مجلس رژیم بلاتکلیف مانده است و شخص خامنه‌ای نیز در اظهاراتی دوپهلو ضمن اشکال گرفتن از آن اما تصمیم‌گیری را به گردن مجلس رژیمش انداخت.
FATF مغایر قانون اساسی نظام است
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان رژیم ایران، پیش از ظهر شنبه ۲٣تیر، در نشست خبری گفت: «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی جزو مصوبات چهارگانه موسوم به FATF است که اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که این لایحه می‌بایست از سوی قوه قضاییه ارائه شود و ارائه آن از سوی قوه مقننه مغایر قانون اساسی است».
باند به‌اصطلاح اصول‌گرا در مخالفت با تصویب این لایحه تحت این پوش که کنوانسیون مبارزه با پولشویی می‌تواند به دستاویزی برای قدرتهای غربی تبدیل شود، می‌گویند که جنبه تأمین مالی تروریسم ممکن است منجر به محکومیت سپاه پاسداران رژیم ایران و حمایت این رژیم از شبه‌‌نظامیان و سازمانهای تروریستی دست‌نشانده‌اش مانند حزب‌الله لبنان شود.
خاطر نشان می‌شود FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال ١٩٨٩به ابتکار اعضای کشورهای گروه ٧تشکیل شد تا وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مالی جهان را مورد بررسی قرار دهد.
بعد از حملات تروریستی ١١سپتامبر ۲۰۰۱در آمریکا، وظیفه دیگری نیز به عهده کارشناسان FATF گذاشته شد تا بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تأمین مالی تروریسم بررسی کنند.
