-
چهل ونهمین اجلاس شورای حقوق‌بشر ملل متحد - سخنرانی و گزارش گزارشگر ویژه حقوق درباره ایران - ۲۶اسفند۱۴۰۰
-
فراخوان گزارشگر ویژه سازمان ملل به جامعه جهانی برای حسابرسی از رژیم آخوندی درباره قتل‌عام۶۷ و سرکوب قیام آبان۹۸ و پایان دادن به مصونیت از مجازات در حکومت آخوندی
-
گزارشگر ویژه از جامعه بین‌المللی می‌خواهد در رابطه با ناپدید شدنهای اجباری و اعدامهای صحرایی و خودسرانه در سال۱۳۶۷ و اعتراضات آبان ۱۳۹۸ خواستار پاسخگویی رژیم ایران شود
چهل‌ونهمین اجلاس شورای حقوق‌بشر در ژنو روز پنجشنبه ۲۶اسفند برگزار شد. جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل درباره ایران طی گزارشی به این اجلاس موارد متعدد نقض فاحش حقوق‌بشر در ایران را برشمرد و خواستار حسابرسی از این رژیم به‌ویژه در رابطه با قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷ و کشتار آبان۱۳۹۸ و پایان دادن به مصونیت از مجازات آمران و عاملان این جنایات شد.
وی افزود: در سال میلادی گذشته حداقل ۲۸۰نفر شامل حداقل ۱۰زن در ایران اعدام شدند. علاوه بر دو کودک اعدام شده که در گزارش من ذکر شده است یک کودک نیز در خفا اعدام شده است بدون این‌که خانواده‌اش مطلع باشند.
سال گذشته ما شاهد افزایش شمار اعدامها بودیم. بسیاری از اعدام شدگان از اقلیتهای قومی بودند شامل ۴۰بلوچ و بیش از ۵۰ کرد.
مجازات اعدام به‌صورت گسترده اعمال می‌شود از جمله در مورد کسانی که در اعتراضات شرکت می‌کنند. در حالی که پرسدورهای قضایی فاقد دسترسی به وکیل است و اعترافات اجباری زیر شکنجه گرفته می‌شود.
جاوید رحمان افزود. در گزارشم به شورای حقوق‌بشر موارد فاحش استفاده از نیروی مرگبار علیه تجمعات مورد اشاره قرار گرفته است. دو مورد مربوط به اعتراضات به کمبود آب و کمبود معیشت پایه‌یی مردم بوده است.
در هر دو مورد رژیم ایران اینترنت را مختل کرده و با قطعی اینترنت از دسترسی بموقع و اشتراک اطلاعات جلوگیری کرده است.
در این نقطه من به تحول مورد نگرانی جدی دیگری رسیدم. مجلس رژیم ایران در بهمن‌ماه لایحه سرویسهای خدماتی آنلاینی را با وجود مخالفتی قوی که توسط جامعه مدنی مواجه شد را تصویب کرد. این لایحه یک گام عمده به سمت تثبیت یک دیوار دیجیتالی در ایران بوده که در عمل ایران را از اینترنت جهانی قطع می‌کند.
جاوید رحمان در گزارش خود به شورای حقوق‌بشر تأکید کرده است: نمونه‌های دیگر عبارتند از ناپدید شدن اجباری در ابعاد بزرگ و اعدامهای صحرایی ناراضیان سیاسی در سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷، که تا به امروز موضوع هیچ تحقیق یا حسابرسی قرار نگرفته است، از بین بردن شواهد آن جنایات که به‌نظر می‌رسد سیاست رسمی رژیم برای پاک کردن این حوادث از حافظه‌ها باشد، جریان داشته است.
در ادامه گزارش جاوید رحمان به شورای حقوق‌بشر آمده است:
سیستم حکومتی و فقدان سیستم پاسخگویی، فرهنگ مصونیت از مجازات را ایجاد کرده است که چرخه‌های خشونت را تداوم می‌بخشد، زیرا نقض حقوق‌بشر هیچ پیامدی برای دولت یا مجرمان ندارد. به‌نظر می‌رسد که یک سیاست دولتی برای ارعاب، محاکمه یا ساکت کردن کسانی وجود دارد که خواهان پاسخگویی، عدالت و حقیقت هستند. نمونه بارز آن زندانی شدن مریم اکبری منفرد به‌دلیل حقیقت جویی و داد خواهی برای بستگانش است که در سال۱۳۶۷ به اجبار ناپدید و اعدام شدند.
هم‌چنین تهدید و آزار و اذیت افرادی که به‌دنبال پاسخگویی برای از دست دادن اعضای خانواده خود در پی سقوط هواپیمای اوکراینی هستند. و یا حملات و دستگیری اعضای خانواده که به‌دنبال پاسخگویی برای روشن شدن وضعیت فرزندانشان که در اعتراضات آبان۱۳۹۸ یا در زندان کشته شده‌اند نیز از این جمله هستند.
در گزارش جاوید رحمان به شورای حقوق‌بشر ملل متحد به سرکوب قهرآمیز اعتراضات و خیزشهای مردمی اشاره شده و آمده است: یکی از بارزترین نمونه‌ها در زمینه تظاهرات در سال۱۴۰۰ استفاده از نیروی مرگبار علیه شرکت‌کنندگان در مجموعه‌ای از اعتراضات بود که در تیر ماه در بیش از ۲۰شهر در استان خوزستان شروع شد و متعاقباً به مناطق دیگر گسترش یافت. از جمله اصفهان، لرستان، آذربایجان شرقی، تهران و کرج و از آن به‌عنوان «قیام تشنگان» یاد شده است. شهادتها، عکس‌ها و فیلمهای ویدئویی استفاده گسترده از زور علیه معترضان را نشان می‌دهد که بسیاری از آنها متعلق به ساکنان عرب هستند. نیروهای امنیتی، نیروهای ضدشورش و مأموران لباس‌شخصی با گلوله‌های واقعی شلیک کردند.
گزارشگر ویژه از جامعه بین‌المللی می‌خواهد در رابطه با مواردی که با مصونیتهای دائمی روبه‌رو هستند از جمله ناپدید شدنهای اجباری و اعدامهای صحرایی و خودسرانه در سال۱۳۶۷ و اعتراضات آبان۱۳۹۸ خواستار پاسخگویی رژیم ایران شود. (سایت سازمان ملل متحد- گزارشگر ویژه ملل متحد درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران: ۲۶اسفند۱۴۰۰)
یادآوری می‌شود روز ۸مارس -۱۷اسفند میشل باشله کمسیر عالی حقوق‌بشر در چهل‌ونهمین اجلاس شورای حقوق‌بشر در ژنو نسبت به استمرار مصونیت از مجازات در رژیم آخوندی ابراز نگرانی کرده و گفته بود: در ایران من نگران این هستم که مصونیت مداوم در زمینه نقض حقوق‌بشر، هم‌چنان باعث تضعیف حقوق‌بشر شود. در تیرماه گذشته در خوزستان و در آذرماه گذشته در اصفهان علیه معترضان، استفاده بیش از حد از زور صورت گرفت. به‌نظر می‌رسد هیچ‌یک از این رویدادها منجر به پاسخگویی در قبال کشته‌ها و جراحات ناشی از آن نشده باشد.
در ایران اعمال مجازات اعدام هم‌چنان ادامه دارد، از جمله برای جرایمی که طبق قوانین بین‌المللی به‌عنوان جدی‌ترین جرایم شناخته نمی‌شوند. (سایت شورای حقوق بشر ۱۷اسفند۱۴۰۰)
