گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد روز ۱۸ آبان با ابراز نگرانی از افزایش فشارها بر وکلای مستقل در ایران، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند فوراً به آزار و اذیت، ارعاب، پیگرد قضایی و مداخله در استقلال کانون‌های وکلا پایان دهند.
این کارشناسان در بیانیه‌یی اعلام کردند که وکلای مستقل به‌دلیل فعالیت‌های حرفه‌یی و دفاع از حقوق‌بشر بیش از پیش در معرض تعقیب قضایی و تهدید قرار گرفته‌اند؛ روندی که به‌گفته آنان، نه‌تنها وکلا بلکه موکلان آنها را نیز با خطرات جدی روبه‌رو می‌کند.
در این بیانیه آمده است که محدود شدن فعالیت وکلای مستقل، احتمال بازداشت‌های خودسرانه، اخذ اعترافات اجباری، برگزاری محاکمه‌های ناعادلانه و صدور احکام سنگین علیه متهمان را افزایش می‌دهد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی کارشناسان سازمان ملل، در فاصله سپتامبر ۲۰۲۵ تا سپتامبر ۲۰۲۶ دست‌کم ۱۳۵ وکیل با اقدامات قضایی یا امنیتی مواجه شده‌اند. این اقدامات شامل بازداشت، احضار، حبس، تعلیق یا اخراج از حرفه وکالت و هم‌چنین ممنوعیت خروج از کشور بوده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که دست‌کم ۲۳ وکیل، از جمله پنج زن، در ماه‌های ژانویه و فوریه ۲۰۲۶ و پس از اعتراضات سراسری دیماه بازداشت شده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل هم‌چنین گزارشهایی را مطرح کرده‌اند که بر اساس آن، برخی وکلا از سوی مقام‌های مسئول تحت فشار قرار گرفته‌اند تا از پذیرش پرونده‌های مرتبط با اعتراضات خودداری کنند. به‌گفته آنان، دادگاهها نیز در مواردی مانع حضور وکلای مستقل در پرونده‌های حساس سیاسی شده‌اند.
در این بیانیه تأکید شده است که در مراحل اولیه تحقیقات، حق انتخاب وکیل برای بسیاری از متهمان محدود شده و آنها ناچار به استفاده از وکلای تسخیری شده‌اند. هم‌چنین دسترسی وکلای مستقل به موکلان و اسناد پرونده‌ها با محدودیت‌هایی مواجه بوده است.
کارشناسان سازمان ملل هشدار داده‌اند که بازداشت یا ارعاب وکلایی که از موکلان خود دفاع می‌کنند، پیامدهایی فراتر از حرفه وکالت دارد و در عمل، متهمان را از یکی از اساسی‌ترین ابزارهای دفاع در برابر سوءاستفاده و بی‌عدالتی محروم می‌کند.
