سال جدید در شرایطی آغاز شد که رژیم چپاولگر آخوندی، بدون توجه به اعتراضات کارگران میزان حداقل دستمزد آنان را 712هزار و 425 تومان تعیین کرد. خبرگزاری ایلنای رژیم نوشت: ”نرخ تصویب شده پیشنهاد دولت بود که مورد توافق نمایندگان کارفرمایان و کارگران قرار گرفت! “ این مبلغ کارگران محروم میهنمان را در پایینترین ستون جدول دستمزد کارگران در سراسر جهان قرار داده است. ! در طول سالیان گذشته همواره یکی از موضوعات اصلی اعتراضات کارگران علیه رژیم آخوندی موضوع تعیین حداقل دستمزدشان بوده است. زیرا خواسته بهحق کارگران با خواسته کارفرمایان فرمایشی رژیم اختلاف زیادی داشته و دارد و دولت نیز که حامی کارفرمایان و عامل چپاول و غارت سرمایههای میهن میباشد هر سال حداقل دستمزد کارگران را به سمت پائینتری از خط فقر سوق میدهد.
بر اساس مصوبه شورای کار حکومت آخوندی، آن هم در شرایطی که تورم و گرانی بیداد میکند، حق بن نقدی کارگران ۱۱۰ هزار تومان، حق مسکن ۴۰هزار تومان (در حالی که متوسط اجارهٴ خانههای کمتر از 70 متری در نقاط پایین شهرها 400هزار تومان است)، حق سنوات روزانه هزار تومان، حق اولاد برای یک نفر ۷۱ هزار۲۴۱ تومان و حداقل مزد روزانه نیز ۲۳هزار ۷۴۷ تومان اعلام گردید. البته واضح است همین حداقل آمار مصوبه از سوی رژیم فقط بر روی کاغذ ثبت شده و واقعیت حقوق پایه کارگران بسیار بسیار پایینتر از این میباشد.
نرخ حداقل مزد، برای اقشار مختلف مردم اهمیت زیادی دارد. زیرا نیمی از شاغلان کشور که حدود ۱۱میلیون نفر میباشند، باید این میزان حقوق را دریافت کنند. اما هر سال دریغ از سال قبل. از همین حداقل نرخ تعریف شده توسط دولت جز فقر و محرومیت چیزی نصیب کارگران نمیشود. این افراد شامل کارکنان صنوف و رشتههای متعدد اقتصادی - واحدهای مختلف خدماتی، تولیدی و توزیعی هستند، که باید بر اساس میزان حداقل دستمزد حقوق و مزایا دریافت کنند. بنا به تجربه سالیان تصمیمگیران رژیم برای پایین نگاه داشتن دستمزد کارگران هرگز به وعده خود عمل نکرده و نمیکنند. چرا؟ زیرا آنها همان مهرههای اصلی حاکمیت دزد آخوندها هستند. یعنی وزرای دولت شامل: وزیر رفاه، کار و تعاون، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت ـ سه نماینده از کارفرمایان وابسته به حاکیمت و نماینده فرمایشی کارگران و سایر تشکلهای کارگری مانند کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری و مجمع نمایندگان کارگری، که از باندهای خانه کارگر و شورای اسلامی کار هستند که تماماً ارگانهای دستساز حکومت آخوندی برای سرکوب کارگرانند و تنها بهعنوان نمایشی از کارگران، در جلسات شورای عالی کار شرکت میکنند.
حرف کارگران چیست؟ آنها میگویند اعلام حداقل دستمزد در سال 94یعنی افتادن کارگران به نقطه پایینتری از خط فقر در سال قبل آن هم با افزایش ناچیز حقوقشان. حداقل خواسته کارگران این است که بر اساس مواد قانون کار خود رژیم، حداقل دستمزد باید بتواند نیازهای یک خانوار کارگری چهار نفره را آن هم فقط در یک سطح بسیار اولیه تأمین کند.
کارگران میگویند: مزد اعلام شده از طرف رژیم یعنی 712هزار و 425 تومان یعنی بین یک سوم تا یک ششم خط فقر. یکی از کارگران بر اساس صحبت کارشناسان اقتصادی رژیم میگوید: ”آخرین برآوردها نشان میدهد که یک خانواده 4نفری کارگری برای گذراندن زندگی در طول یک ماه با احتساب هزینههای مسکن، حمل و نقل و سایر اقلام مصرفی در طول ماه، نیاز به 2 و نیم تا 3میلیون تومان درآمد دارند. خط فقر عمومی از سوی کارشناسان 2 و نیم میلیون تومان برآورد شده است“.
عوامل تعیینکننده برای تعیین حداقل دستمزد چیست؟ طبق ماده 41 قانون کار رژیم، دو عامل در تعیین حداقل مزد مبنا میباشد: یکم اینکه نرخ تورم همان نرخ رسمی است که بانک مرکزی و مراجع قانونی رژیم اعلام میکنند. دوم اینکه بنا به قانون خود رژیم ”حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید بهاندازهای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید“.
چنانچه قانون خود رژیم آخوندی را معیار قرار دهیم و با توجه به اینکه نرخ رسمی تورم بیانگر افزایش هزینههای واقعی خانوار کارگری نیست، بنا به گفته همین بهاصطلاح نمایندگان کارگری باید به رقم فعلی حداقل مزد، به مقدار ۳۶۶ هزار تومان افزوده شود تا کارگران بتوانند مینیمم هزینههای معیشتی خانواده خود را آن هم در پایینترین سطح تأمین کنند. در این میان نکته تأسفبار این هست برخلاف نرخ تورم که میزان آن از سوی دولت هر سال اعلام میشود، مشخص نیست تأمین معیشت خانوار کارگری، در کشوری که بر روی دریای نفت و منابع طبیعی زمینی تکیه دارد، چگونه باید محاسبه شود. مضافا بر اینکه حداقل مزد به موازات نرخ تورم بالا نرفته و کارگران با کاهش قدرت خرید روبهرو هستند. مرکز آمار در آخرین بررسی خود از بودجه خانوار شهری در ایران، میانگین هزینه ماهانه خانوار با متوسط ۳/۴ عضو را ۲میلیون ۳۰۷ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ اعلام کرد. مرکز آمار و سایر مراجع این رقم را برای سال ۱۳۹۳ اعلام نکردهاند و بهطور رسمی برآوردی از این هزینه برای سال ۱۳۹۴ ارایه نشده است.
ارگانها و مقامات کارگری رژیم آخوندی چه کسانی هستند؟
وزیر رفاه کار و تعاون رژیم کیست؟ علی ربیعی وزیر رفاه، کار و تعاون فعلی رژیم در سالهای گذشته از مقامات امنیتی و اطلاعاتی رژیم و از مهرههای سرکوب اعتراضات مردمی بوده است. وی در سمت فعلیاش به جای پیگیری حقوق کارگران کوچکترین خواسته بر برحق آنها را سرکوب میکند و اساساً به ایجاد نارضایتی در تشکلهای کارگری حساسیت دارد!
به واسطه سازمانهایی نظیر تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی که زیرمجموعه این وزارتخانه و بزرگترین تشکیلات اقتصادی در رژیم هستند، وزیر رفاه، کار و تعاون در جریان اخباری از شرایط مؤسسات اقتصادی کشور قرار دارد که حتی وزیر اقتصاد و یا وزیر صنعت هم با این جزییات از آن بیخبر هستند.
این سازمانها که حتی از نهادهایی همچون آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و حتی وزارت نفت بزرگتر هستند، شرکتهای مختلفی از صنعت بانک و بیمه تا بزرگترین شرکتهای داروسازی، سیمان و پتروشیمی را در اختیار دارند.
وزیر رفاه، کار و تعاون میداند هر میزان افزایش در حداقل دستمزد، تا چه مقدار از چپاولگری بزرگترین کارخانجات کشور اثر کاهشی میگذارد.
یک دروغ شاخدار در توجیه پایین نگاه داشتن دستمزد کارگران
سیاست مقامهای دولتی این است که اگر افزایش هزینه نیروی کار غیرقابل تحمل باشد، کارفرمایان را از کارآفرینی بیشتر باز میدارد و اشتغالزایی که از دغدغههای دولت است، با مشکل روبهرو میشود. بهویژه آن که بهدلیل سیاستهای میهن برباد ده رژیم، بخش قابلتوجهی از واحدهای تولیدی کشور با ظرفیت کامل کار نمیکنند و نیروهای خود را اخراج و کم کردهاند و بسیاری نیز اساساً فعالیت خود را متوقف کردهاند و نیروهای آن بیکار شدهاند؛ بهطوریکه معاون وزیر صنعت اعلام کرده از ۸۱هزار واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی، ۱۴هزار واحد تعطیل شدهاند.
یکی از مقامات رژیم برای توجیه مبنای حق دستمزد کارگران در سال 94اعتراف کرد: ”حداقل دستمزد سال ۱۳۹۴ در شرایطی تعیین شد که منافع شاغلان فعلی در تضاد با موقعیت بیکاران جامعه قرار داشت؛ بهنحویکه پرداخت بیشتر به کارگران در چارچوب حداقل دستمزد، هزینه اشتغالزایی جدید را برای کارآفرینان افزایش میداد“.
در پاسخ به این ترفندهای غارتگرانه که تماماً بار هزینهها را بر روی دوش کارگران محروم میگذارد باید گفت: اولاً محصول وضعیت کنونی رکود از هم پاشیدن صنایع ایران سیاستهای ایران بر باد ده رژیم ولایتفقیه است که هم با واردات سودآور و هم با ارسال پول و سلاح برای تروریسم در کشورها و درست کردن بمب اتمی جایی برای رشد تولید نگذاشته که سطح زندگی کارگران میهن به سطح استانداردهای بینالمللی برسد.
ثانیا در تمام دنیا هماکنون هزینهٴ نیروی انسانی از درآمد صنایع و کشاورزی 50 درصد و بیشتر است اما در ایران تنها 10درصد و حتی کمتر نگاه داشته شده است.
ثالثا در تمام دنیا برای ایجاد تحرک اقتصادی بهخصوص در شرایط رکود، کارخانهها را با معافیتهای مالیاتی، بخشودگی جرایم معوقات، کاهش تعرفههای گمرکی مواد اولیه و دادن وامها و تسهیلات بلاعوض بانکی تأمین میکنند، در حالی که رژیم آخوندی با دست کردن در جیب و سفرهٴ کارگران میخواهد به سیاستهای ضد مردمیاش ادامه دهد.
از سوی دیگر، فشار هزینههای وارد بر خانوارهای کارگری سر به فلک میزند. دغدغههای معیشتی آنها کاهش نمییابد مگر با افزایش قدرت خرید و بالا رفتن میزان درآمد.
روزهای پیش رو در سال جدید، نشان خواهد داد که کارگران زحتمکش میهنمان این وضعیت را تحمل نخواهند کرد و هر فرصت بهدست آمده را به کانون خیزش و اعتراض و قیام علیه دیکتاتوری فاسد آخوندی تبدیل خواهند کرد تا خواستههای بهحقشان را بهدست بیاورند.
بر اساس مصوبه شورای کار حکومت آخوندی، آن هم در شرایطی که تورم و گرانی بیداد میکند، حق بن نقدی کارگران ۱۱۰ هزار تومان، حق مسکن ۴۰هزار تومان (در حالی که متوسط اجارهٴ خانههای کمتر از 70 متری در نقاط پایین شهرها 400هزار تومان است)، حق سنوات روزانه هزار تومان، حق اولاد برای یک نفر ۷۱ هزار۲۴۱ تومان و حداقل مزد روزانه نیز ۲۳هزار ۷۴۷ تومان اعلام گردید. البته واضح است همین حداقل آمار مصوبه از سوی رژیم فقط بر روی کاغذ ثبت شده و واقعیت حقوق پایه کارگران بسیار بسیار پایینتر از این میباشد.
نرخ حداقل مزد، برای اقشار مختلف مردم اهمیت زیادی دارد. زیرا نیمی از شاغلان کشور که حدود ۱۱میلیون نفر میباشند، باید این میزان حقوق را دریافت کنند. اما هر سال دریغ از سال قبل. از همین حداقل نرخ تعریف شده توسط دولت جز فقر و محرومیت چیزی نصیب کارگران نمیشود. این افراد شامل کارکنان صنوف و رشتههای متعدد اقتصادی - واحدهای مختلف خدماتی، تولیدی و توزیعی هستند، که باید بر اساس میزان حداقل دستمزد حقوق و مزایا دریافت کنند. بنا به تجربه سالیان تصمیمگیران رژیم برای پایین نگاه داشتن دستمزد کارگران هرگز به وعده خود عمل نکرده و نمیکنند. چرا؟ زیرا آنها همان مهرههای اصلی حاکمیت دزد آخوندها هستند. یعنی وزرای دولت شامل: وزیر رفاه، کار و تعاون، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت ـ سه نماینده از کارفرمایان وابسته به حاکیمت و نماینده فرمایشی کارگران و سایر تشکلهای کارگری مانند کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری و مجمع نمایندگان کارگری، که از باندهای خانه کارگر و شورای اسلامی کار هستند که تماماً ارگانهای دستساز حکومت آخوندی برای سرکوب کارگرانند و تنها بهعنوان نمایشی از کارگران، در جلسات شورای عالی کار شرکت میکنند.
حرف کارگران چیست؟ آنها میگویند اعلام حداقل دستمزد در سال 94یعنی افتادن کارگران به نقطه پایینتری از خط فقر در سال قبل آن هم با افزایش ناچیز حقوقشان. حداقل خواسته کارگران این است که بر اساس مواد قانون کار خود رژیم، حداقل دستمزد باید بتواند نیازهای یک خانوار کارگری چهار نفره را آن هم فقط در یک سطح بسیار اولیه تأمین کند.
کارگران میگویند: مزد اعلام شده از طرف رژیم یعنی 712هزار و 425 تومان یعنی بین یک سوم تا یک ششم خط فقر. یکی از کارگران بر اساس صحبت کارشناسان اقتصادی رژیم میگوید: ”آخرین برآوردها نشان میدهد که یک خانواده 4نفری کارگری برای گذراندن زندگی در طول یک ماه با احتساب هزینههای مسکن، حمل و نقل و سایر اقلام مصرفی در طول ماه، نیاز به 2 و نیم تا 3میلیون تومان درآمد دارند. خط فقر عمومی از سوی کارشناسان 2 و نیم میلیون تومان برآورد شده است“.
عوامل تعیینکننده برای تعیین حداقل دستمزد چیست؟ طبق ماده 41 قانون کار رژیم، دو عامل در تعیین حداقل مزد مبنا میباشد: یکم اینکه نرخ تورم همان نرخ رسمی است که بانک مرکزی و مراجع قانونی رژیم اعلام میکنند. دوم اینکه بنا به قانون خود رژیم ”حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید بهاندازهای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید“.
چنانچه قانون خود رژیم آخوندی را معیار قرار دهیم و با توجه به اینکه نرخ رسمی تورم بیانگر افزایش هزینههای واقعی خانوار کارگری نیست، بنا به گفته همین بهاصطلاح نمایندگان کارگری باید به رقم فعلی حداقل مزد، به مقدار ۳۶۶ هزار تومان افزوده شود تا کارگران بتوانند مینیمم هزینههای معیشتی خانواده خود را آن هم در پایینترین سطح تأمین کنند. در این میان نکته تأسفبار این هست برخلاف نرخ تورم که میزان آن از سوی دولت هر سال اعلام میشود، مشخص نیست تأمین معیشت خانوار کارگری، در کشوری که بر روی دریای نفت و منابع طبیعی زمینی تکیه دارد، چگونه باید محاسبه شود. مضافا بر اینکه حداقل مزد به موازات نرخ تورم بالا نرفته و کارگران با کاهش قدرت خرید روبهرو هستند. مرکز آمار در آخرین بررسی خود از بودجه خانوار شهری در ایران، میانگین هزینه ماهانه خانوار با متوسط ۳/۴ عضو را ۲میلیون ۳۰۷ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ اعلام کرد. مرکز آمار و سایر مراجع این رقم را برای سال ۱۳۹۳ اعلام نکردهاند و بهطور رسمی برآوردی از این هزینه برای سال ۱۳۹۴ ارایه نشده است.
ارگانها و مقامات کارگری رژیم آخوندی چه کسانی هستند؟
وزیر رفاه کار و تعاون رژیم کیست؟ علی ربیعی وزیر رفاه، کار و تعاون فعلی رژیم در سالهای گذشته از مقامات امنیتی و اطلاعاتی رژیم و از مهرههای سرکوب اعتراضات مردمی بوده است. وی در سمت فعلیاش به جای پیگیری حقوق کارگران کوچکترین خواسته بر برحق آنها را سرکوب میکند و اساساً به ایجاد نارضایتی در تشکلهای کارگری حساسیت دارد!
به واسطه سازمانهایی نظیر تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی که زیرمجموعه این وزارتخانه و بزرگترین تشکیلات اقتصادی در رژیم هستند، وزیر رفاه، کار و تعاون در جریان اخباری از شرایط مؤسسات اقتصادی کشور قرار دارد که حتی وزیر اقتصاد و یا وزیر صنعت هم با این جزییات از آن بیخبر هستند.
این سازمانها که حتی از نهادهایی همچون آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و حتی وزارت نفت بزرگتر هستند، شرکتهای مختلفی از صنعت بانک و بیمه تا بزرگترین شرکتهای داروسازی، سیمان و پتروشیمی را در اختیار دارند.
وزیر رفاه، کار و تعاون میداند هر میزان افزایش در حداقل دستمزد، تا چه مقدار از چپاولگری بزرگترین کارخانجات کشور اثر کاهشی میگذارد.
یک دروغ شاخدار در توجیه پایین نگاه داشتن دستمزد کارگران
سیاست مقامهای دولتی این است که اگر افزایش هزینه نیروی کار غیرقابل تحمل باشد، کارفرمایان را از کارآفرینی بیشتر باز میدارد و اشتغالزایی که از دغدغههای دولت است، با مشکل روبهرو میشود. بهویژه آن که بهدلیل سیاستهای میهن برباد ده رژیم، بخش قابلتوجهی از واحدهای تولیدی کشور با ظرفیت کامل کار نمیکنند و نیروهای خود را اخراج و کم کردهاند و بسیاری نیز اساساً فعالیت خود را متوقف کردهاند و نیروهای آن بیکار شدهاند؛ بهطوریکه معاون وزیر صنعت اعلام کرده از ۸۱هزار واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی، ۱۴هزار واحد تعطیل شدهاند.
یکی از مقامات رژیم برای توجیه مبنای حق دستمزد کارگران در سال 94اعتراف کرد: ”حداقل دستمزد سال ۱۳۹۴ در شرایطی تعیین شد که منافع شاغلان فعلی در تضاد با موقعیت بیکاران جامعه قرار داشت؛ بهنحویکه پرداخت بیشتر به کارگران در چارچوب حداقل دستمزد، هزینه اشتغالزایی جدید را برای کارآفرینان افزایش میداد“.
در پاسخ به این ترفندهای غارتگرانه که تماماً بار هزینهها را بر روی دوش کارگران محروم میگذارد باید گفت: اولاً محصول وضعیت کنونی رکود از هم پاشیدن صنایع ایران سیاستهای ایران بر باد ده رژیم ولایتفقیه است که هم با واردات سودآور و هم با ارسال پول و سلاح برای تروریسم در کشورها و درست کردن بمب اتمی جایی برای رشد تولید نگذاشته که سطح زندگی کارگران میهن به سطح استانداردهای بینالمللی برسد.
ثانیا در تمام دنیا هماکنون هزینهٴ نیروی انسانی از درآمد صنایع و کشاورزی 50 درصد و بیشتر است اما در ایران تنها 10درصد و حتی کمتر نگاه داشته شده است.
ثالثا در تمام دنیا برای ایجاد تحرک اقتصادی بهخصوص در شرایط رکود، کارخانهها را با معافیتهای مالیاتی، بخشودگی جرایم معوقات، کاهش تعرفههای گمرکی مواد اولیه و دادن وامها و تسهیلات بلاعوض بانکی تأمین میکنند، در حالی که رژیم آخوندی با دست کردن در جیب و سفرهٴ کارگران میخواهد به سیاستهای ضد مردمیاش ادامه دهد.
از سوی دیگر، فشار هزینههای وارد بر خانوارهای کارگری سر به فلک میزند. دغدغههای معیشتی آنها کاهش نمییابد مگر با افزایش قدرت خرید و بالا رفتن میزان درآمد.
روزهای پیش رو در سال جدید، نشان خواهد داد که کارگران زحتمکش میهنمان این وضعیت را تحمل نخواهند کرد و هر فرصت بهدست آمده را به کانون خیزش و اعتراض و قیام علیه دیکتاتوری فاسد آخوندی تبدیل خواهند کرد تا خواستههای بهحقشان را بهدست بیاورند.
