درگیری میان بالاترین ارگانهای رژیم بر سر بانک مرکزی ادامه دارد، جبهه‌بندیها به چه صورت است؟
اختلاف میان مجلس رژیم از یک طرف و دولت پاسدار احمدی‌نژاد و شورای نگهبان ارتجاع بر سر قبضه کردن بانک مرکزی از طرف دیگر لاینحل ماند و پرونده به مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی کشیده شد.
ابتدا مجلس رژیم با مصوبه‌یی مجمع عمومی بانک مرکزی را از چنگ دولت پاسدار احمدی‌نژاد درآورد و حتی خود او را هم از این مجمع اخراج کرد. این مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارجاع شد اما شورای نگهبان به‌ریاست آخوند جنتی جانب پاسدار احمدی‌نژاد را گرفت و مصوبه مجلس را رد کرد. درگیری بالا گرفت و مجلس رژیم از مصوبه خود کوتاه نیامد. در نتیجه‌این اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌ریاست رفسنجانی ارجاع شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سه‌شنبه تشکیل جلسه داد اما نتوانست این مسأله را حل‌وفصل کند و بررسی را به شنبه موکول کرد. پاسدار احمدی‌نژاد پیشاپیش اعلام کرد دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این پرونده خلاف قانون اساسی است و نمی‌تواند بانک مرکزی را از چنگ دولت دربیاورد.
وی گفت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام جایی نیست که بخواهد دائماًًًًًً قانون اساسی را تغییر دهد چرا که در چنین صورتی نیاز به قانون اساسی نخواهیم داشت».
اما محمدرضا باهنر عضو مجلس و از مهره‌های باند خامنه‌ای گفت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند در مواردی خاص که به مصلحت نظام است اجازه دهد خلاف قانون اساسی عمل شود. این اختیار مجمع بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی است».
این درگیری هم‌چنان جریان دارد، باید دید جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی به کجا می‌کشد.
اختلاف میان مجلس رژیم از یک طرف و دولت پاسدار احمدی‌نژاد و شورای نگهبان ارتجاع بر سر قبضه کردن بانک مرکزی از طرف دیگر لاینحل ماند و پرونده به مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی کشیده شد.
ابتدا مجلس رژیم با مصوبه‌یی مجمع عمومی بانک مرکزی را از چنگ دولت پاسدار احمدی‌نژاد درآورد و حتی خود او را هم از این مجمع اخراج کرد. این مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارجاع شد اما شورای نگهبان به‌ریاست آخوند جنتی جانب پاسدار احمدی‌نژاد را گرفت و مصوبه مجلس را رد کرد. درگیری بالا گرفت و مجلس رژیم از مصوبه خود کوتاه نیامد. در نتیجه‌این اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌ریاست رفسنجانی ارجاع شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سه‌شنبه تشکیل جلسه داد اما نتوانست این مسأله را حل‌وفصل کند و بررسی را به شنبه موکول کرد. پاسدار احمدی‌نژاد پیشاپیش اعلام کرد دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این پرونده خلاف قانون اساسی است و نمی‌تواند بانک مرکزی را از چنگ دولت دربیاورد.
وی گفت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام جایی نیست که بخواهد دائماًًًًًً قانون اساسی را تغییر دهد چرا که در چنین صورتی نیاز به قانون اساسی نخواهیم داشت».
اما محمدرضا باهنر عضو مجلس و از مهره‌های باند خامنه‌ای گفت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند در مواردی خاص که به مصلحت نظام است اجازه دهد خلاف قانون اساسی عمل شود. این اختیار مجمع بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی است».
این درگیری هم‌چنان جریان دارد، باید دید جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی به کجا می‌کشد.
