قاچاق پوشاک و پتو و محصولات نساجی به داخل کشور است که آخرین رمقهای صنعت نساجی و تولید پوشاک داخلی را میگیرد. بازار پوشاک ایران از کالاهای خارجی و بهویژه ترکیه که از راههای قاچاق وارد میشود، اشباع شده است و تولیدکنندگان داخلی پوشاک و صنایع نساجی را ورشکسته کرده است.
خبرگزاری ایسنا ۱۷ بهمن از قول دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی نوشت: «۷۰ درصد پوشاک موجود در بازار ایران، خارجی است که نزدیک به ۱۰۰ درصد آن بهصورت قاچاق وارد میشود».
رئیس مجمع واردات رژیم نیز میگوید: ”سیاستگذاری غلط باعث شده تا هزینهی قاچاق پوشاک و منسوجات در سالهای گذشته به مراتب کمتر از هزینهی واردات رسمی و تولید داخلی شود“.
کاهش تعرفههای گمرگی، رواج قاچاق و موانعی که دستگاههای اجرایی برای تولید داخلی ایجاد کرده است از علتهای اصلی آسیب دیدن صنایع داخلی و عدم رشد آنها است.
به گفته رئیس مجمع واردات رژیم تولید کنندهها در ایران در معرض چالشها و مشکلات متعددی از قبیل، بیمه، مالیات ارزش افزوده و عوارض قرا ردارند.
مقاله روزنامه جهان صنعت 16بهمن 93 تحت عنوان ”رقابت نابرابر در نمایشگاه تهران با حضور ترکها ؛ نفسهای آخر صنعت پوشاک ایران“ گویای وضعیتی است که رژیم بر سر صنعت پوشاک و تولیدکنندگان پوشاک و صنایع نساجی آورده است.
عزیز اکبریان یکی ازنمایندگان مجلس رژیم در جلسه 15بهمن 93 خطاب به نعمت زاده وزیر صنعت دولت آخوند حسن روحانی میگوید: ”به جای نمایشگاه پوشاک تولیدات ایرانی، نمایشگاه پوشاک تولیدات ترکیه در تهران برپا میشود“.
فضاحت این نمایشگاه در تهران به حدی بود که بهنوشتهٴ روزنامهٴ حکومتی همشهری 12آبان 93 اتحادیه پوشاک، نمایشگاه پوشاک را تحریم کرد و به گفته این اتحادیه هزینه نابسامانی بازار پوشاک بر دوش مصرفکنندگان است.
دولت ضدمردمی و تجار غارتگر وابسته به رژیم، اضافه بر سیاست واردات بیرویه پوشاک و منسوجات که سود هنگفتی از این طریق به جیب میزنند، مناسبترین راه برای کسب این درآمد نامشروع و ضدمردمی را قاچاق آن به داخل کشور میدانند طوری که بهنوشته روزنامه حکومتی اعتماد9بهمن 93: ”میزان ورود پارچه به کشور در سال 2011 معادل 200هزار تن بوده است ضمن آن که بر اساس برآورد آمار کمتر از 50 درصد این کالاهای وارد شده از طریق گمرکات و مناطق آزاد بوده است. در بخش پتو نیز حدود شش تا هفت میلیون تخته پتو یعنی مطابق با تولید داخل بهصورت قاچاق وارد کشور شده که همین موضوع در بحث پوشاک نیز وجود دارد“.
مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت میگوید: ”در بحث پوشاک، کشور ما واردات چندانی ندارد و عمده پوشاک بهصورت قاچاق وارد میشود“
یکی دیگر از مشکلات صنعت نساجی و تولید پوشاک تخفیف تعرفههای گمرگی است که باعث اشباع بیش ازحد بازار پوشاک و ورشکستگی تولید شده است.
در زمینه قاچاق کالا از جمله قاچاق پارچه، رئیس انجمن صنایع نساجی در گفتگو با خبرگزاری حکومتی ایلنا به مافیای حکومتی قاچاق پارچه در ایران اشاره کرده است و اعلام کرده که واردات پارچه قاچاق به ایران متوقف نشده است.
این مهره حکومت آخوندی در توضیح قاچاق پارچه گفته است: ”پارچههای وارداتی همان ۴۵ درصد پول نفتی است که قرار بود به روپیه به ایران داده شود اما به نهادهایی مجوز میدهند که پارچه وارد کنند و ضرر و زیان نیز برایشان مهم نیست.“
رئیس انجمن صنایع نساجی نام نهادهایی را که به واردات پارچه میپردازند افشا نمیکند و میگوید: «اسم دادن وظیفه ما نیست».
وقتی که این مهره حکومتی از افشای نام نهادهای غارتگر و تجار وابسته به آنها، معذور است مشخص است که سمبه این نهادها در نظام ولایت چقدر پرزور است، و حتماً همان نهادی است که احمدینژاد آن را برادران قاچاقچی مینامید و روحانی این برادران قاچاقچی را ”صاحب تفنگ، روزنامه و سایت“ خطاب کرد و منظور روحانی سپاه پاسداران ضد خلقی بود.
خبرگزاری ایسنا ۱۷ بهمن از قول دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی نوشت: «۷۰ درصد پوشاک موجود در بازار ایران، خارجی است که نزدیک به ۱۰۰ درصد آن بهصورت قاچاق وارد میشود».
رئیس مجمع واردات رژیم نیز میگوید: ”سیاستگذاری غلط باعث شده تا هزینهی قاچاق پوشاک و منسوجات در سالهای گذشته به مراتب کمتر از هزینهی واردات رسمی و تولید داخلی شود“.
کاهش تعرفههای گمرگی، رواج قاچاق و موانعی که دستگاههای اجرایی برای تولید داخلی ایجاد کرده است از علتهای اصلی آسیب دیدن صنایع داخلی و عدم رشد آنها است.
به گفته رئیس مجمع واردات رژیم تولید کنندهها در ایران در معرض چالشها و مشکلات متعددی از قبیل، بیمه، مالیات ارزش افزوده و عوارض قرا ردارند.
مقاله روزنامه جهان صنعت 16بهمن 93 تحت عنوان ”رقابت نابرابر در نمایشگاه تهران با حضور ترکها ؛ نفسهای آخر صنعت پوشاک ایران“ گویای وضعیتی است که رژیم بر سر صنعت پوشاک و تولیدکنندگان پوشاک و صنایع نساجی آورده است.
عزیز اکبریان یکی ازنمایندگان مجلس رژیم در جلسه 15بهمن 93 خطاب به نعمت زاده وزیر صنعت دولت آخوند حسن روحانی میگوید: ”به جای نمایشگاه پوشاک تولیدات ایرانی، نمایشگاه پوشاک تولیدات ترکیه در تهران برپا میشود“.
فضاحت این نمایشگاه در تهران به حدی بود که بهنوشتهٴ روزنامهٴ حکومتی همشهری 12آبان 93 اتحادیه پوشاک، نمایشگاه پوشاک را تحریم کرد و به گفته این اتحادیه هزینه نابسامانی بازار پوشاک بر دوش مصرفکنندگان است.
دولت ضدمردمی و تجار غارتگر وابسته به رژیم، اضافه بر سیاست واردات بیرویه پوشاک و منسوجات که سود هنگفتی از این طریق به جیب میزنند، مناسبترین راه برای کسب این درآمد نامشروع و ضدمردمی را قاچاق آن به داخل کشور میدانند طوری که بهنوشته روزنامه حکومتی اعتماد9بهمن 93: ”میزان ورود پارچه به کشور در سال 2011 معادل 200هزار تن بوده است ضمن آن که بر اساس برآورد آمار کمتر از 50 درصد این کالاهای وارد شده از طریق گمرکات و مناطق آزاد بوده است. در بخش پتو نیز حدود شش تا هفت میلیون تخته پتو یعنی مطابق با تولید داخل بهصورت قاچاق وارد کشور شده که همین موضوع در بحث پوشاک نیز وجود دارد“.
مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت میگوید: ”در بحث پوشاک، کشور ما واردات چندانی ندارد و عمده پوشاک بهصورت قاچاق وارد میشود“
یکی دیگر از مشکلات صنعت نساجی و تولید پوشاک تخفیف تعرفههای گمرگی است که باعث اشباع بیش ازحد بازار پوشاک و ورشکستگی تولید شده است.
در زمینه قاچاق کالا از جمله قاچاق پارچه، رئیس انجمن صنایع نساجی در گفتگو با خبرگزاری حکومتی ایلنا به مافیای حکومتی قاچاق پارچه در ایران اشاره کرده است و اعلام کرده که واردات پارچه قاچاق به ایران متوقف نشده است.
این مهره حکومت آخوندی در توضیح قاچاق پارچه گفته است: ”پارچههای وارداتی همان ۴۵ درصد پول نفتی است که قرار بود به روپیه به ایران داده شود اما به نهادهایی مجوز میدهند که پارچه وارد کنند و ضرر و زیان نیز برایشان مهم نیست.“
رئیس انجمن صنایع نساجی نام نهادهایی را که به واردات پارچه میپردازند افشا نمیکند و میگوید: «اسم دادن وظیفه ما نیست».
وقتی که این مهره حکومتی از افشای نام نهادهای غارتگر و تجار وابسته به آنها، معذور است مشخص است که سمبه این نهادها در نظام ولایت چقدر پرزور است، و حتماً همان نهادی است که احمدینژاد آن را برادران قاچاقچی مینامید و روحانی این برادران قاچاقچی را ”صاحب تفنگ، روزنامه و سایت“ خطاب کرد و منظور روحانی سپاه پاسداران ضد خلقی بود.