لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی توسط شورای نگهبان رد شد

شورای نگهبان ارتجاع لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ارتجاع روز جمعه ۲۵مرداد از اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی به مجلس خبر داد.

وی گفت، لایحه اصلاح ‎قانون پولشویی در ‎چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به ‎مجلس اعاده گردید.

لازم به یادآوری است که این لایحه یکی از چهار لایحه‌یی است که رژیم ایران برای جلوگیری از قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ارائه کرده است.

به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، لایحه مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۱ از سوی دولت احمدی‌نژاد به مجلس ارائه شد و در نهایت در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید.

طبق این گزارش، به‌دنبال توصیه «گروه ویژه اقدام مالی»، دولت آخوند روحانی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در ۱۷آبان ۹۶ به مجلس فرستاد و مجلس نیز بعد از بررسی و کشمکش بسیار در اردیبهشت سال جاری آن را تصویب کرد و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارجاع داد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام رژیم ایران نیز در روز شنبه نهم تیرماه اعلام کرده بود که بندهایی از لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته با به‌اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» مغایرت دارد.

بیشتر بخوانید:

FATF (قانون مبارزه با پولشویی) توسط شورای نگهبان رژیم ایران رد شد

با شکست برجام به‌دلیل خروج آمریکا و برقرار شدن تحریمهای تشدید شونده اولیه و ثانویه و در نتیجه مسابقه شرکتهای خارجی برای ترک معاملات تجاری با رژیم ایران، موضوع شکست برجام و همچنین پیوستن یا نپیوستن به کنوانسیون اف.ای.تی.اف به موضوع جدی جنگ بین باندهای حاکم بر ایران شده است. در همین رابطه سخنگوی شورای نگهبان رژیم ایران ۲۳تیر ۹۷ گفت که این شورا اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را که جزو مصوبات چهارگانه موسوم به FATF است را مغایر قانون اساسی این رژیم می‌داند.

دولت روحانی، برای مقابله با نامگذاری مجدد رژیم ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ٤لایحه به مجلس فرستاده بود؛ که مجلس رژیم ایران تا کنون ٣لایحه آن را تصویب کرده است اما به‌اصطلاح شورای نگهبان هنوز آنها را تأیید نکرده است.

باند به‌اصطلاح اصول‌گرا یا دلواپسان نظام با تصویب لایحه چهارم که پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم است مخالفت کرده‌اند و به همین دلیل این لایحه در مجلس رژیم بلاتکلیف مانده است و شخص خامنه‌ای نیز در اظهاراتی دوپهلو ضمن اشکال گرفتن از آن اما تصمیم‌گیری را به گردن مجلس رژیمش انداخت.

FATF مغایر قانون اساسی نظام است

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان رژیم ایران، پیش از ظهر شنبه ۲٣تیر، در نشست خبری گفت: «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی جزو مصوبات چهارگانه موسوم به FATF است که اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که این لایحه می‌بایست از سوی قوه قضاییه ارائه شود و ارائه آن از سوی قوه مقننه مغایر قانون اساسی است».

باند به‌اصطلاح اصول‌گرا در مخالفت با تصویب این لایحه تحت این پوش که کنوانسیون مبارزه با پولشویی می‌تواند به دستاویزی برای قدرتهای غربی تبدیل شود، می‌گویند که جنبه تأمین مالی تروریسم ممکن است منجر به محکومیت سپاه پاسداران رژیم ایران و حمایت این رژیم از شبه‌‌نظامیان و سازمانهای تروریستی دست‌نشانده‌اش مانند حزب‌الله لبنان شود.

خاطر نشان می‌شود FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال ١٩٨٩ به ابتکار اعضای کشورهای گروه ٧تشکیل شد تا وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مالی جهان را مورد بررسی قرار دهد.

بعد از حملات تروریستی ١١سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا، وظیفه دیگری نیز به عهده کارشناسان FATF گذاشته شد تا بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تأمین مالی تروریسم بررسی کنند.