دادگاه عالی ایالتی آلمان با تأیید حکم دادگاه بدوی درخواست ممنوعیت مجاهدین
از انتشار نامه‌ها و رسیدهای مالی را در مرحلهٔ استیناف در یک حکم قطعی رد کرد
دادگاه: نمی‌توان حقوق مجاهدین را که در واکنش نسبت به اتهامات با انتشار این اسناد اظهارات خود را مستدل می سازد سلب کرد
دادگاه عالی در حکم دیگری به هومریش و انتشارات دیسایت دستور داد یک افتراء دیگر را حذف و دیگر منتشر نکند
و الا دادگاه جریمه نقدی تا ۲۵۰هزار یورو یا تا سقف ۲سال حبس تعیین می‌کند
حکم دادگاه ادعای بریده مزدور را که «دوازده سال را به‌طور غیرداوطلبانه در عراق گذرانده بود» یک اظهارنظر و احساس ناشی از وضعیت روحی او تلقی می‌کند گلمریمی می‌تواند تصمیم خود برای رفتن به کمپ را غیرداوطلبانه قضاوت کند زیرا می‌خواسته دنباله‌روی برادر بزرگترش باشد و دوستان زیادی از او به کمپ اشرف می‌رفتند بگونه‌ای که او از تنها ماندن در آلمان می‌ترسید
نمایندگی شورای ملی مقاومت در آلمان در اطلاعیه ۲۸اکتبر۲۰۲۱ دروغپردازیهای یک «خبرنگار دوست» ملایان و لجن‌پراکنی فرد هدایت شده‌ای از سوی رژیم - امین گلمریمی - را با انتشار اسناد و دستخط و رسیدهای مالی او فاش کرد. متعاقباً این فرد به‌صورت ناموفقی به دادگاه هامبورگ شکایت کرد تا ممنوعیت انتشار این اسناد توسط مجاهدین را به دست بیاورد. در مرحلهٔ بعد نیز از حکم ۲۱دسامبر۲۰۲۱ دادگاه هامبورگ که افشاگری مقاومت ایران را مجاز شمرده بود استیناف خواست. اما دادگاه عالی ایالت هامبورگ، تصمیم دادگاه بدوی را تأیید و اعلام کرد: «متقاضی [گلمریمی] حق این درخواست که مجاهدین نباید به انتشار اسناد مورد مناقشه شاکی دست بزنند را ندارد. انتشار این اسناد در حیطه حریم خصوصی جای نمی‌گیرند» (حکم ۲۸ژانویه۲۰۲۲).
دادگاه عالی هامبورگ در حکم خود تأکید می‌کند نمی‌توان حقوق مجاهدین را که در واکنش نسبت به اتهامات با انتشار این اسناد اظهارات خود را مستدل می‌سازد سلب کرد و این قابل توجیه است که مجاهدین و نمایندگی شورا به‌خاطر مصالح غیرقابل انکار خود «برای اعتبار بخشیدن به اعلام موضع علنی خود، اسنادی را که به‌عنوان ”ادله اثبات“ مطرح کرده است به‌صورت کلیشه ارائه دهد».
دادگاه عالی ایالت هامبورگ هم‌چنین در حکم دیگری به تاریخ ۱۴مارس۲۰۲۲ به درخواست تجدید نظر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان از برخی قسمتهای حکم ۱۹ژانویه۲۰۲۲ دادگاه بدوی پرداخت. در حکم دادگاه عالی تأیید شده که شورای ملی مقاومت می‌تواند علیه اتهامات نادرست در مورد مجاهدین شکایت کند و آنچه که قبلاً توسط هومریش و دیسایت ادعا شده بود که نمایندگی شورا نمی‌تواند از سوی مجاهدین شکایت کند بطور قطعی رد شده است.
در این حکم علاوه بر ادعاهای خلاف واقع که دادگاه بدوی حکم به حذف آنها داده بود، هومریش و دیسایت موظف شدند افترا شنود مانند مراقبین در درون مجاهدین در جملهٔ زیر را حذف نموده و تکرار نکنند: «او [امین گلمریمی] بعد از دو هفته توانست برای اولین بار مادرش را که وی نیز در کمپ [اشرف] زندگی می‌کرد، ببیند. وی [مادر] با یک عمه و افراد دیگر آمد و او و برادرش را در آغوش گرفت. اما پس از احوالپرسی، برخورد او بسیار سرد بود و زنان مانند مراقبین هر کلمه را شنود می‌کردند». حکم تصریح می‌کند «این ادعا که زنان در این دیدارها حرفها را شنود می‌کردند به‌طور غیرقانونی منتشر شده است» و تصریح می‌کند که این ادعا با هدف مشخص از سوی نویسنده آن آورده شده تا «به‌عنوان شاهدی بر [ادعای] ساختار فرقه‌ای مجاهدین خلق و شستشوی مغزی اعضای آن» مورد استفاده قرار گیرد. حکم دادگاه مقرر می‌کند که در صورت تکرار این جملات، دادگاه یک جریمه نقدی تا ۲۵۰هزار یورو یا مجازات حبس تا حداکثر ۲سال تعیین می‌کند.
علاوه بر این، حکم دادگاه عالی هامبورگ ادعای بریده مزدور که «دوازده سال را به‌طور غیرداوطلبانه در عراق گذرانده بود» را یک اظهارنظر یعنی دیدگاه فرد مزبور تلقی می‌کند. دادگاه عالی تصریح می‌کند که این ادعا فقط یک احساس ناشی از وضعیت روحی امین گلمریمی است. حکم خاطرنشان می‌کند گلمریمی «می‌تواند تصمیم خود برای رفتن به کمپ را غیرداوطلبانه قضاوت کند، زیرا می‌خواسته دنباله‌روی برادر بزرگترش باشد و دوستان زیادی از او به کمپ [اشرف] می‌رفتند بگونه‌ای که او از تنها ماندن در آلمان می‌ترسید».
نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران -آلمان
۱۶مارس۲۰۲۲ (۲۵اسفند۱۴۰۰)
