اخیراً تضادهای درونی رژیم و غرولند رسانهها و مهرههای رژیم آخوندی نسبت به رابطه روسیه با رژیم بیشتر شده است.
ابراز تردید نسبت به مقاصد روسیه در رابطه با رژیم از آنجا بیشتر شد که برای حمله به رزمندگان سوریه پایگاه هوایی همدان در اختیار این کشور قرارداده شد ولی روسیه در جریان توافق اخیرش با آمریکا در مورد آتشبس در سوریه، رژیم را به بازی نگرفت.
در مورد استفاده روسیه از پایگاه هوایی همدان بعضاً رسانهها و مهرههای نظام ولایت تصمیم شورای امنیت رژیم را مغایر با قانون اساسی و بعضاً آن را دور زدن مجلس ارتجاع دانستند و..
بعضی از رسانهها و مهرههای رژیم هم از این مسأله استقبال کردند و نوشتند: ”ایران و روسیه به متحدانی استراتژیک و رفقایی متحد دلباخته تبدیل شدهاند“ (روزنامه آرمان27تیر950)
روزنامه آرمان وابسته به باند رفسنجانی- روحانی در مقابل تلقی بالا و به فرازونشیبهای روابط رژیم و روسیه از جمله مشکلات در تحویل دهی موشک های اس 300 اشاره کرده و نوشته است: ”از حضور روسیه در همدان برداشتهای متفاوتی میتوان داشت. اما برداشتها هرچه باشند، اینکه باور کنیم تهران و مسکو به دوستانی قسم خورده تبدیل شدهاند، قطعاً باوری اشتباه و گمراهکننده است. راه دوری نروید، اگر دیروز عدم تحویل سامانه موشکی اس ۳۰۰ آنها را به دشمنانی دائمی تبدیل کرد، همکاری نظامی امروز در باند پایگاه هوایی نوژه هم آنها را به متحدانی استراتژیک تبدیل کرده. آیا شما باور میکنید؟“
سایت حکومتی نو آوران نیز از ”اعتماد به روس ها“ ابراز نارضایتی کرده و نوشته است: ”این همان مسالهیی است که باعث نگرانی بسیاری از تحلیلگران و فعالان سیاسی در داخل و خارج کشور شده است که آیا روسیه ضمن حفظ منافع خود این بار به حقوق و منافع طرف ایرانی پایبند خواهد ماند. تا پیش از این روسها بارها از کارت برنده ایران در مسائل بینالمللی استفاده کردهاند“.
واقعیت این است که عملکرد روسیه در زمینه پرونده اتمی رژیم در شورای امنیت بهرغم فضای مثبتی که به نفع رژیم، قبل از هر جلسه تصمیمگیری میداد، درست در صحنه تصمیمگیری نه تنها هیچگاه از حق وتو استفاده نکرد بلکه در حساسترین تصمیمگیریها رأی منفی هم به ضرر رژیم میداد.
چنانچه روسیه در جریان تصویب 2 قطعنامه علیه برنامه اتمی رژیم در شورای امنیت ”قطعنامه ۱۶۹۶ و قطعنامه ۱۷۳۷ “ و 5 قطعنامه تحریمی (قطعنامه ۱۷۴۷، قطعنامه ۱۸۰۳، قطعنامه ۱۸۳۵، قطعنامه ۱۹۲۹ قطعنامه ۱۹۸۴ (تمدید مدت تحریمها و تأکید بر قطعنامههای گذشته) بهطور عموم رأی مثبت داد و عملاً در جبهه مقابل رژیم قرار گرفت.
در جریان فروش موشک اس300 نیز تا زمانی که به قول رسانهها و مهرههای باند خامنهای قطعنامههای تحریمی سازمان ملل بر روی کاغذ لغو نشدند، دولت روسیه هیچگاه حاضر نشد آن را به رژیم تحویل دهد.
روسیه و رژیم ایران در سال ۲۰۰۷ قرارداد خرید پنج سیستم اس - ۳۰۰ را امضاء کردند اما در پاییز ۲۰۱۰ و متعاقب تحریمهای بینالمللی، دیمیتری مدودف، رئیسجمهور وقت روسیه، فروش این سیستمها را بهحالت تعلیق در آورد. بدین ترتیب قرارداد ۸۰۰ میلیون دلاری فسخ شده و مبلغ پیشپرداخت بازگردانده شد. و تنها پس از توافق اتمی بود که رئیسجمهور روسیه دستور توقف فروش این سیستمها به رژیم ایران را لغو کرد.
همچنین روسیه تکمیل نیروگاه اتمی را به بهانههای فنی اما به دلایل مسائل سیاسی سالها به تأخیر انداخت. طوری که با اعلام تأخیر در تکمیل نیروگاه بوشهر توسط روسیه در سال 1386، آخوند روحانی از موضع دبیر شورای امنیت رژیم گفت: ”روسیه ابتدا قرار بود در سال ۲۰۰۵ نیروگاه بوشهر را راهاندازی کند، بعد از آن در دیداری که با آقای پوتین داشتم او به من قول داد که این نیروگاه را تا سال ۲۰۰۶ تحویل دهد؛ روسها بعدها اعلام کردند که این کار را تا سال ۲۰۰۷انجام میدهند و اخیراً شنیدهایم که سال ۲۰۰۸ این کار را انجام میدهند“.
روحانی دلیل تأخیر در ساخت نیروگاه بوشهر را بیشتر مشکلات سیاسی دانست تا مشکلات فنی و مالی: «: شاید اگر پرونده هستهیی ایران از آژانس بیرون نمیآمد آنها (روس ها) به عهد خود وفا میکردند اما امروز شرایط سیاسی کمی تفاوت کرده است“. (خبرگزاری فارس4مرداد 86)
در ایجاد رژیم حقوقی دریای خزر نیز تا کنون روسیه علیه منافع رژیم عمل کرده است، در این رابطه افشار سلیمانی سفیر اسبق رژیم در جمهوری آذربایجان در مصاحبه با خبرگزاری حکومتی ایلنا گفت: ”مسکو پس از فروپاشی شوروی و افزایش کشورهای خزری تا سال ۲۰۰۰ بهصورت اعلامی طرفدار رژیم حاکمیت مشاع دولتها بود ولی از سال ۲۰۰۰ به بعد دیدگاه این کشور به سمت مواضع آذربایجان و قزاقستان متمایل شد.
در سال ۲۰۰۳ سه کشور روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان موافقتنامهای سهجانبه را دائر بر تقسیم منابع زیربستر دریای خزر امضا کردند که عملاً ۶۴ درصد از منابع زیربستر دریای خزر را در حاکمیت آنها قرار داده است.
بر اساس این توافق سه کشور، قزاقستان ۲۹ درصد، روسیه ۱۹ درصد و جمهوری آذربایجان ۱۸ درصد از منابع زیربستر دریای خزر را متعلق به خود کردند و بر اساس ادعاهای سه طرف و تمایل نسبی ترکمنستان، حدود ۲۱ درصد از منابع زیربستر این دریا بهعنوان سهم ترکمنستان در نظر گرفته شده و نهایت اینکه حدود ۱۳ درصد نیز زیربستر برای ایران باقی مانده که دارای منابع فسیلی نبوده و اگر هم باشد در عمق زیادی واقع است که استخراج آن صرفه اقتصادی ندارد“. (خبرگزاری ایلنا2مرداد95)
ملاحظه میشود که جایگاه رژیم ایران در سیاست خارجی روسیه عمدتاً تحتتاثیر منافع این کشور و روابط آنها بهخصوص با قدرتهای بزرگ تعریف شده است، لذا همواره این منافع و روابط را را بر رابطه با رژیم ترجیح داده است.
اگر میبینیم که در جنگ سوریه، روسیه بدون توجه به نظرگاههای رژیم آخوندی و بدون اینکه آن را به بازی بگیرد وارد توافق آتشبس میشود، ناظر بر این واقعیت است.
ابراز تردید نسبت به مقاصد روسیه در رابطه با رژیم از آنجا بیشتر شد که برای حمله به رزمندگان سوریه پایگاه هوایی همدان در اختیار این کشور قرارداده شد ولی روسیه در جریان توافق اخیرش با آمریکا در مورد آتشبس در سوریه، رژیم را به بازی نگرفت.
در مورد استفاده روسیه از پایگاه هوایی همدان بعضاً رسانهها و مهرههای نظام ولایت تصمیم شورای امنیت رژیم را مغایر با قانون اساسی و بعضاً آن را دور زدن مجلس ارتجاع دانستند و..
بعضی از رسانهها و مهرههای رژیم هم از این مسأله استقبال کردند و نوشتند: ”ایران و روسیه به متحدانی استراتژیک و رفقایی متحد دلباخته تبدیل شدهاند“ (روزنامه آرمان27تیر950)
روزنامه آرمان وابسته به باند رفسنجانی- روحانی در مقابل تلقی بالا و به فرازونشیبهای روابط رژیم و روسیه از جمله مشکلات در تحویل دهی موشک های اس 300 اشاره کرده و نوشته است: ”از حضور روسیه در همدان برداشتهای متفاوتی میتوان داشت. اما برداشتها هرچه باشند، اینکه باور کنیم تهران و مسکو به دوستانی قسم خورده تبدیل شدهاند، قطعاً باوری اشتباه و گمراهکننده است. راه دوری نروید، اگر دیروز عدم تحویل سامانه موشکی اس ۳۰۰ آنها را به دشمنانی دائمی تبدیل کرد، همکاری نظامی امروز در باند پایگاه هوایی نوژه هم آنها را به متحدانی استراتژیک تبدیل کرده. آیا شما باور میکنید؟“
سایت حکومتی نو آوران نیز از ”اعتماد به روس ها“ ابراز نارضایتی کرده و نوشته است: ”این همان مسالهیی است که باعث نگرانی بسیاری از تحلیلگران و فعالان سیاسی در داخل و خارج کشور شده است که آیا روسیه ضمن حفظ منافع خود این بار به حقوق و منافع طرف ایرانی پایبند خواهد ماند. تا پیش از این روسها بارها از کارت برنده ایران در مسائل بینالمللی استفاده کردهاند“.
واقعیت این است که عملکرد روسیه در زمینه پرونده اتمی رژیم در شورای امنیت بهرغم فضای مثبتی که به نفع رژیم، قبل از هر جلسه تصمیمگیری میداد، درست در صحنه تصمیمگیری نه تنها هیچگاه از حق وتو استفاده نکرد بلکه در حساسترین تصمیمگیریها رأی منفی هم به ضرر رژیم میداد.
چنانچه روسیه در جریان تصویب 2 قطعنامه علیه برنامه اتمی رژیم در شورای امنیت ”قطعنامه ۱۶۹۶ و قطعنامه ۱۷۳۷ “ و 5 قطعنامه تحریمی (قطعنامه ۱۷۴۷، قطعنامه ۱۸۰۳، قطعنامه ۱۸۳۵، قطعنامه ۱۹۲۹ قطعنامه ۱۹۸۴ (تمدید مدت تحریمها و تأکید بر قطعنامههای گذشته) بهطور عموم رأی مثبت داد و عملاً در جبهه مقابل رژیم قرار گرفت.
در جریان فروش موشک اس300 نیز تا زمانی که به قول رسانهها و مهرههای باند خامنهای قطعنامههای تحریمی سازمان ملل بر روی کاغذ لغو نشدند، دولت روسیه هیچگاه حاضر نشد آن را به رژیم تحویل دهد.
روسیه و رژیم ایران در سال ۲۰۰۷ قرارداد خرید پنج سیستم اس - ۳۰۰ را امضاء کردند اما در پاییز ۲۰۱۰ و متعاقب تحریمهای بینالمللی، دیمیتری مدودف، رئیسجمهور وقت روسیه، فروش این سیستمها را بهحالت تعلیق در آورد. بدین ترتیب قرارداد ۸۰۰ میلیون دلاری فسخ شده و مبلغ پیشپرداخت بازگردانده شد. و تنها پس از توافق اتمی بود که رئیسجمهور روسیه دستور توقف فروش این سیستمها به رژیم ایران را لغو کرد.
همچنین روسیه تکمیل نیروگاه اتمی را به بهانههای فنی اما به دلایل مسائل سیاسی سالها به تأخیر انداخت. طوری که با اعلام تأخیر در تکمیل نیروگاه بوشهر توسط روسیه در سال 1386، آخوند روحانی از موضع دبیر شورای امنیت رژیم گفت: ”روسیه ابتدا قرار بود در سال ۲۰۰۵ نیروگاه بوشهر را راهاندازی کند، بعد از آن در دیداری که با آقای پوتین داشتم او به من قول داد که این نیروگاه را تا سال ۲۰۰۶ تحویل دهد؛ روسها بعدها اعلام کردند که این کار را تا سال ۲۰۰۷انجام میدهند و اخیراً شنیدهایم که سال ۲۰۰۸ این کار را انجام میدهند“.
روحانی دلیل تأخیر در ساخت نیروگاه بوشهر را بیشتر مشکلات سیاسی دانست تا مشکلات فنی و مالی: «: شاید اگر پرونده هستهیی ایران از آژانس بیرون نمیآمد آنها (روس ها) به عهد خود وفا میکردند اما امروز شرایط سیاسی کمی تفاوت کرده است“. (خبرگزاری فارس4مرداد 86)
در ایجاد رژیم حقوقی دریای خزر نیز تا کنون روسیه علیه منافع رژیم عمل کرده است، در این رابطه افشار سلیمانی سفیر اسبق رژیم در جمهوری آذربایجان در مصاحبه با خبرگزاری حکومتی ایلنا گفت: ”مسکو پس از فروپاشی شوروی و افزایش کشورهای خزری تا سال ۲۰۰۰ بهصورت اعلامی طرفدار رژیم حاکمیت مشاع دولتها بود ولی از سال ۲۰۰۰ به بعد دیدگاه این کشور به سمت مواضع آذربایجان و قزاقستان متمایل شد.
در سال ۲۰۰۳ سه کشور روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان موافقتنامهای سهجانبه را دائر بر تقسیم منابع زیربستر دریای خزر امضا کردند که عملاً ۶۴ درصد از منابع زیربستر دریای خزر را در حاکمیت آنها قرار داده است.
بر اساس این توافق سه کشور، قزاقستان ۲۹ درصد، روسیه ۱۹ درصد و جمهوری آذربایجان ۱۸ درصد از منابع زیربستر دریای خزر را متعلق به خود کردند و بر اساس ادعاهای سه طرف و تمایل نسبی ترکمنستان، حدود ۲۱ درصد از منابع زیربستر این دریا بهعنوان سهم ترکمنستان در نظر گرفته شده و نهایت اینکه حدود ۱۳ درصد نیز زیربستر برای ایران باقی مانده که دارای منابع فسیلی نبوده و اگر هم باشد در عمق زیادی واقع است که استخراج آن صرفه اقتصادی ندارد“. (خبرگزاری ایلنا2مرداد95)
ملاحظه میشود که جایگاه رژیم ایران در سیاست خارجی روسیه عمدتاً تحتتاثیر منافع این کشور و روابط آنها بهخصوص با قدرتهای بزرگ تعریف شده است، لذا همواره این منافع و روابط را را بر رابطه با رژیم ترجیح داده است.
اگر میبینیم که در جنگ سوریه، روسیه بدون توجه به نظرگاههای رژیم آخوندی و بدون اینکه آن را به بازی بگیرد وارد توافق آتشبس میشود، ناظر بر این واقعیت است.