ساندی تلگراف: مخالفین ایرانی از ممنوعیت فاسد و شوم "استراو" آزاد شدند

هفته نامه ساندی تلگراف دیروز در مقاله ای از کریستوفر بوکر تحت عنوان مخالفین ایرانی از ممنوعیت فاسد و شوم استراو آزاد شدند , از یک معماهای مرموز “ در سیاست انگلستان در رابطه با ایران پرده برداشت. ساندی تلگراف مینویسد : در کوچه منشعب از خیابان چنسری در لندن، 400 ایرانی یک پیروزی دادگاه که دولت انگلستان را در یک خجالت زدگی عمیق گذاشته است، جشن گرفتند. معلوم شد که وزرای دولت در غیر قانونی کردن گروه اصلی اپوزیسیون ایران، مجاهدین خلق ایران، بعنوان یک سازمان تروریستی خودشان غیر قانونی عمل کرده اند، آنها حالا مواجه با سوالاتی از طرف همکاران اتحادیه اروپا هستند که چرا شورای اروپا را دو بار تشویق به نادیده گرفتن حکم دادگاه عدالت اروپا کرده اند. در قلب این داستان شرم آور, یکی از معماهای مرموز سیاست مدرن قرار دارد: چرا دولت ما باید مکررا نقض قانون بکند، که رژیم قاتل تهران را استمالت کند که نقش کلیدی در تسلیح شورشیانی دارد که سربازان انگلیسی در عراق و افغانستان را می کشند ؟ این ماجرای سیاه به 2001 بر می گردد که جک استراو، بعنوان وزیر کشور، مجاهدین خلق را در ردیف القاعده یک سازمان تروریستی نامید. همانطور که استراو در 2006 اعتراف کرد، او این را به درخواست رژیم تهران انجام داده است. مجاهدین خلق بخشی از شورای ملی مقاومت ایران است که مورد حمایت میلیونها ایرانی است که می خواهند ببینند کشورشان به یک کشور دمکراتیک و سکولار تبدیل شود و از استبداد ملاها و جوخه های مرگ پاسداران که بیش از 100 هزار نفر از هوادران شورای ملی مقاومت را از سال 1979 تیرباران یا حلق آویز کرده اند، آزاد شود. در 2002 یا اصرار انگلستان، اتحادیه اروپا مجاهدین خلق را به لیست سازمان های تروریستی خودش اضافه کرد - تصمیمی که دسامبرگذشته توسط دادگاه عدالت اروپا غیر قانونی اعلام شد. بطور غیر منتظره ای، در ژانویه مجددا با اصرار انگلستان، شورای اتحادیه اروپا موافقت کرد که حکم دادگاه خودش را نادیده بگیرد، تصمیمی که در ماه ژوئن گذشته آن را تایید کرد - اگر چه تا آن زمان وزارت کشور تایید کرده بود که پاسداران ایران فعالانه به شورشیانی که با نیروهای انگلیسی در افغانستان و عراق می جنگند کمک می کنند. در ماه اوت، 35 نماینده و لرد، به رهبری وزرای سابق، منجمله لرد وادینگتون، وزیر کشور سابق، از کمیسیون استیناف سازمان های ممنوعه که شاخه دادگاه عالی است خواستند که حکم دهد که ممنوعیت مجاهدین خلق, غیر قانونی است. وکلای آنها انبوه شواهدی را ارائه دادند که مجاهدین یک سازمان تروریستی نیست. وزارت کشور نتوانست هیچ دلیلی ارائه کند بجز اینکه چیزی نیست بجز جنبشی غیرخشن که برای دمکراسی مبارزه می کند . روز جمعه هر سه قاضی به نفع مجاهدین رای دادند و گفتند وزارت کشور واقعیتهای مهم را نادیده گرفته، قانون را اشتباه فهمیده و به یک تصمبم "غیر عقلانی" رسیده است. دادگاه به وزرت کشور دستور داد لایحه برداشتن مجاهدین از لیستش را به پارلمان ارائه کند. وزیر کشور تونی مک نالتی از موضع ضعف پاسخ داد که دولت دنبال استیناف خواهد رفت. ساندی تلگراف در ادامه مقاله خود می افزاید : این حکم خجالت زدگی انگلیس در اروپا را که دو بار با موفقیت آن را برای نادیده گرفتن حکم دادگاه خودش تشویق کرده عمیق می کند. در ماه ژوئن، وقتی انگلستان شورای وزیران را متقاعد کرد که تصمیم قبلیش را نگه دارد، این بر خلاف تمایل بیش از 1000 سیاستمدار از همه احزاب در اتحادیه اروپا, منجمله 234 نماینده پارلمان اروپا و پارلمان های ایتالیا و دانمارک, بود. این حقیقت که نشان داده شده دولت ما طی اینمدت غیر قانونی عمل کرده است که رژیمی را استمالت کند که با حلق آویز مخالفین سیاسی در ملا‌ء عام شاد می شود، باید نهایتا بقیه اتحادیه اروپا را متقاعد نماید که به فهمند چقدر توسط وزرای انگلیسی به انحراف کشیده شده اند و اتحادیه اروپا عمل شرم آورش را همسو با حکم قاطع دادگاه انگلیس درست کند. یک روز خوب برای عدالت انگلیس, ولی روزی که آقای استراو و همکارانش را با سوالات بسیار ناراحتی بر جا می گذارد که باید به آنها پاسخ دهند. هواداران مجاهدین خلق ایران جمعه گذشته در لندن جشن می گیرند