در جنگ و جدال باندهای درونی رژیم یکی از دعواهایی که اخیراً مطرح است و آخوند لاریجانی در سخنرانیاش بهمناسبت روز قضاییه رژیم به آن اشاره کرده است، بحث بر سر وکیل و نقش او در آیین دادرسی رژیم و اصلاحیهای است که درماده 48 آن انجام گرفته است.
البته بر کسی پوشیده نیست که وکیل و وکالت در دستگاه سرکوبگر قضایی رژیم محلی از اعراب ندارد و رژیم برای نمایش بیرونی بهاجبار تن به این ویترین داده است.
کیست که نداند که چگونه دادگاههای یک و یا دو دقیقهای در اوین و گوهردشت و سایر قصابخانههای رژیم دستهدسته جوانان مجاهد و مبارز این میهن (از جمله وکلای آزاده) را به پای چوبههای تیرباران و اعدام سپردند. لذا صحبت از آیین دادرسی و وکیل در این رژیم جنایتکار محلی از اعراب ندارد.
ولی گذشته از این واقعیت، دعوای اخیر پیرامون وکیل برای بهاصطلاح متهمین امنیتی در صحبتهای آخوند لاریجانی پرده دیگری از عمق سرکوب قوهای را نشان میدهد که در همه دنیا بهعنوان پناهگاه مردم و دادرس آنها است.
آخوند آملی لاریجانی میگوید که ”اصلاحیه اخیری که در ماده 48 آیین دادرسی انجام گرفت. در تبصره قبل این بود که تا یک هفته میتواند دستگاه قضایی در تحقیقات مقدماتی وکیل را احضار نکنند و بعد از یک هفته الزامی است... . ما پيشنهاد کردیم که در بحثهای امنیتی مخصوصاً امنیت خارجی وقتی پروندههای مهمی مطرح است اگر بنا باشد هر وکیل بتواند بیاید چگونه میشود تحفظ کرد در بسیاری از اموری که نباید نشر پیدا کند و لذا این این تبصره ذیل ماده 48 اصلاح شد و حتی آن یک هفته هم حذف شد. مشخص شد که در همه موارد متهم میتواند وکیل داشته باشد فقط این نکته را اضافه کردند که در خصوص جرایم امنیتی و برخی جرایم خاص دیگر از میان وکلایی باید باشد که رئیس قوه تجویز میکند مجلس تصویب کرده و شورای نگهبان هم تصویب کرده اما مورد انتقاد وارد شده است. “
ماده اصلاحیه این است که « در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمانیافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب مینمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام میگردد».
ملاحظه میشود که قوه قضاییه رژیم حتی وکلایی را که با تأیید سیستم قضاییه رژیم رسیده است از دخالت در مرحله تحقیقات مقدماتی منع میکند و دستگاه قضایی و دادسراها میتوانند در تحقیقات مقدماتی همین وکلا را هم به بازی نگیرند.
با این وجود آخوند لاریجانی از این امر گلهمند است که: ”یک آقای بزرگواری نوشته است که ما بعد از اینکه گفته این با حقوق متهم اصطکاک داره و ما پیشنهاد میکنیم قوه قضاییه پیشنهادش رو پس بگیره من واقعاً نمیفهمم این حرف یعنی چه؟ مگر بعد از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان قوه قضاییه میتونه چیزی پس بگیره؟“
این در حالی است که طبق ماده 34 قانون اساسی رژیم ”در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. “
این ماده قانون اساسی رژیم بهروشنی صراحت به انتخاب وکیل توسط متهم دارد و نه انتصاب توسط رئیس قوه قضاییه. البته آخوند لاریجانی با دجالیت خاص خود این صراحت در قانون خودشان را نیز دور میزند زیرا جرایم امنیتی و یا خاص است و آنچه از شکنجه و کشتار در داخل نظام ولایت میگذرد نباید از اندرون قوه قضاییه آخوندی به بیرونی درز کند.
یکی از وکلای سرشناسی که در کادر قوانین و مقررات این رژیم به وکالت مشغول است، در مورد محدودیت وکلا در کار دفاع از موکلان گفته است: ” «به این ترتیب وکلا که در موقع ورود به حرفه به انحای مختلف گزینش شدهاند و این کنترل گزینش در طول مدت کار آنها نیز ادامه دارد، ظاهراً برای حضور در مرحله تحقیقات مقدماتی آن اتهامات خاص باید از صافی و فیلتر دیگری هم بگذرند» (روزنامه اعتماد 4تیر94)
حذف انتخاب وکیل توسط متهم در مورد اتهامات بهاصطلاح امنیتی در شرایطی که امروزه در نظام آخوندی هر اعتراض و حرف و حتی جرم آخوندساخته بدحجابی و شرکت زنان در مسابقات تحت عنوان امنیت نظام مطرح میشود، بیانگر قانونی کردن و رسمیت دادن سرکوب در بیدادگاهها و زندانهای رژیم است بدون اینکه کسی متوجه شود در این بیدادگاهها چه میگذرد.
این مسألهای است که به صراحت با قانون اساسی خود رژیم در تعارض است، و مشخص میکند که وقتی حفظ نظام مطرح است، حتی قانون اساسی خود رژیم نیز پشیزی ارزش ندارد.
البته بر کسی پوشیده نیست که وکیل و وکالت در دستگاه سرکوبگر قضایی رژیم محلی از اعراب ندارد و رژیم برای نمایش بیرونی بهاجبار تن به این ویترین داده است.
کیست که نداند که چگونه دادگاههای یک و یا دو دقیقهای در اوین و گوهردشت و سایر قصابخانههای رژیم دستهدسته جوانان مجاهد و مبارز این میهن (از جمله وکلای آزاده) را به پای چوبههای تیرباران و اعدام سپردند. لذا صحبت از آیین دادرسی و وکیل در این رژیم جنایتکار محلی از اعراب ندارد.
ولی گذشته از این واقعیت، دعوای اخیر پیرامون وکیل برای بهاصطلاح متهمین امنیتی در صحبتهای آخوند لاریجانی پرده دیگری از عمق سرکوب قوهای را نشان میدهد که در همه دنیا بهعنوان پناهگاه مردم و دادرس آنها است.
آخوند آملی لاریجانی میگوید که ”اصلاحیه اخیری که در ماده 48 آیین دادرسی انجام گرفت. در تبصره قبل این بود که تا یک هفته میتواند دستگاه قضایی در تحقیقات مقدماتی وکیل را احضار نکنند و بعد از یک هفته الزامی است... . ما پيشنهاد کردیم که در بحثهای امنیتی مخصوصاً امنیت خارجی وقتی پروندههای مهمی مطرح است اگر بنا باشد هر وکیل بتواند بیاید چگونه میشود تحفظ کرد در بسیاری از اموری که نباید نشر پیدا کند و لذا این این تبصره ذیل ماده 48 اصلاح شد و حتی آن یک هفته هم حذف شد. مشخص شد که در همه موارد متهم میتواند وکیل داشته باشد فقط این نکته را اضافه کردند که در خصوص جرایم امنیتی و برخی جرایم خاص دیگر از میان وکلایی باید باشد که رئیس قوه تجویز میکند مجلس تصویب کرده و شورای نگهبان هم تصویب کرده اما مورد انتقاد وارد شده است. “
ماده اصلاحیه این است که « در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمانیافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب مینمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام میگردد».
ملاحظه میشود که قوه قضاییه رژیم حتی وکلایی را که با تأیید سیستم قضاییه رژیم رسیده است از دخالت در مرحله تحقیقات مقدماتی منع میکند و دستگاه قضایی و دادسراها میتوانند در تحقیقات مقدماتی همین وکلا را هم به بازی نگیرند.
با این وجود آخوند لاریجانی از این امر گلهمند است که: ”یک آقای بزرگواری نوشته است که ما بعد از اینکه گفته این با حقوق متهم اصطکاک داره و ما پیشنهاد میکنیم قوه قضاییه پیشنهادش رو پس بگیره من واقعاً نمیفهمم این حرف یعنی چه؟ مگر بعد از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان قوه قضاییه میتونه چیزی پس بگیره؟“
این در حالی است که طبق ماده 34 قانون اساسی رژیم ”در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. “
این ماده قانون اساسی رژیم بهروشنی صراحت به انتخاب وکیل توسط متهم دارد و نه انتصاب توسط رئیس قوه قضاییه. البته آخوند لاریجانی با دجالیت خاص خود این صراحت در قانون خودشان را نیز دور میزند زیرا جرایم امنیتی و یا خاص است و آنچه از شکنجه و کشتار در داخل نظام ولایت میگذرد نباید از اندرون قوه قضاییه آخوندی به بیرونی درز کند.
یکی از وکلای سرشناسی که در کادر قوانین و مقررات این رژیم به وکالت مشغول است، در مورد محدودیت وکلا در کار دفاع از موکلان گفته است: ” «به این ترتیب وکلا که در موقع ورود به حرفه به انحای مختلف گزینش شدهاند و این کنترل گزینش در طول مدت کار آنها نیز ادامه دارد، ظاهراً برای حضور در مرحله تحقیقات مقدماتی آن اتهامات خاص باید از صافی و فیلتر دیگری هم بگذرند» (روزنامه اعتماد 4تیر94)
حذف انتخاب وکیل توسط متهم در مورد اتهامات بهاصطلاح امنیتی در شرایطی که امروزه در نظام آخوندی هر اعتراض و حرف و حتی جرم آخوندساخته بدحجابی و شرکت زنان در مسابقات تحت عنوان امنیت نظام مطرح میشود، بیانگر قانونی کردن و رسمیت دادن سرکوب در بیدادگاهها و زندانهای رژیم است بدون اینکه کسی متوجه شود در این بیدادگاهها چه میگذرد.
این مسألهای است که به صراحت با قانون اساسی خود رژیم در تعارض است، و مشخص میکند که وقتی حفظ نظام مطرح است، حتی قانون اساسی خود رژیم نیز پشیزی ارزش ندارد.
