اعتراف مهره‌های حکومتی به دو فقره اختلاس و دزدی ۳۰هزار میلیارد تومانی و ۴هزار میلیارد تومانی توسط کارگزاران رژیم در صنایع پتروشیمی، در جریان سیاست ارزی ثابت نگه‌داشتن دلار در حد ۴۲۰۰تومان.
یک کارشناس رژیم با توضیح در مورد مکانیسم این کلان اختلاس نوشت: واردکننده‌ها به شرکت صادر کننده، مراجعه می‌کنند و هر کدام چانه می‌زنند که پتروشیمی دلار ۴هزار و ۲۰۰را به آنها بفروشد. مدیر پتروشیمی به ایشان یادآوری می‌کند که قیمت ارز در بازار مثلاًًً ۷هزار و ۵۰۰است، با کم کردن مبلغی از بازار آزاد مابه‌التفاوتش را در حسابی خارج از کشور واریز می‌کند.
رسانه‌های رژیم همچنین به‌نقل از رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی از فرار ۴هزار میلیارد تومانی شرکتهای فعال در پتروشیمی خبر دادند.
بیشتر بخوانید:
رژیم ایران، حساب ارزی آقازاده ها بیشتر از ذخیره ارزی کشور
محمود بهمنی عضو مجلس رژیم ایران در درگیری باندی با اشاره به این‌که دو سال ارز ناشی از صادرات ایران به کشور بازنگشته فاش ساخت موجودی حساب آقازاده‌ها بیش از ذخایر ارزی ایران در خارج از کشور است.
سایت مجلس رژیم موسوم به «خانه ملت» از قول این به‌اصطلاح نماینده نوشت: «این ۵هزار آقازاده در خارج از کشور چه می‌کنند؟ گفته می‌شود ۳۰۰نفر از آنها درس می‌خوانند. بقیه آنها چه می‌کنند؟ دولت باید به این موضوع رسیدگی کند. قانون تکلیف را روشن کرده است. نظارت بر مؤسسات پولی و بانکی با بانک مرکزی است و مسئول نظارت بر دولت نیز سازمان بازرسی و دیوان محاسبات است، باید گزارش شفاف در این خصوص ارائه شود».
این عضو مجلس رژیم که سابقا ریاست بانک مرکزی رژیم ایران را نیز در دست داشته در گفتگو با خبرگزاری حکومتی مهر یکی از علل مهم مشکلات اقتصادی اخیر را بدون ذکر دلایل و نقش سیاست‌های چپاولگرانه حکومت ولایت فقیه، نقدینگی موجود در کشور خواند و در قیاس گفت: «در پایان سال ۹۱میزان نقدینگی کشور ۴۳۵هزار میلیارد تومان بود که امروز به بیش از ۱۷۰۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته است (یعنی حدود ۴برابر). این پول مانند سیل سرکش و اژدهایی است که ما بیدارش کردیم. این اژدها راه افتاده است و باید با تمهیداتی جلوی این اژدها را بگیریم».
بی‌برنامگی و سیاست‌های غلط مالی
محمود بهمنی با اذعان به بی‌برنامگی دولت آخوند روحانی برای ساماندهی بازار ارز و سکه نیز گفت: «ما بدون محدودیت به مردم سکه فروختیم حالا افرادی را که به میزان بالا سکه خریده‌اند را می‌خواهیم تحویل نیروی انتظامی بدهیم و یا امروز می‌گویند می‌خواهیم از خریداران سکه مالیات دریافت کنیم، مالیات را باید زمان خرید و فروش دریافت کرد. این تصمیمات دقیق و بر اساس برنامه‌ریزی نیست» ولی به این نکته اشاره نکرد که اساساً تصمیم فروش سکه و ارز برای فراهم کردن زمینه رانت‌خواری و سودهای کلان کارگزاران و آقازاده‌ها به اجرا گذاشته می‌شود و خاص باند مشخصی از نظام ولایت فقیه نیست.
وی ضمن مخالفت با استیضاح وزرا اعتراف کرد: «اگر ۱۰بار هم وزرا تغییر کنند اما همین فکر و سیاست را اجرایی کنیم فایده‌ای ندارد ما باید سیاست‌هایمان را اصلاح کنیم، در تمام دنیا سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با یکدیگر اتخاذ می‌شود اما در کشور ما این بسته‌های سیاسی از یکدیگر جداست».
ذخیره بانکی آقازاده‌ها بیش از ذخیره ارزی کشور
محمود بهمنی رئیس سابق بانک مرکزی رژیم ایران در ادامه اعترافاتش به دزد بازار حاکمیت آخوندی اشاره کرد و گفت: «دو سال ارز ناشی از صادرات به کشور ما بازنگشته است. امروز اعلام می‌کنند ۱۴۸میلیارد دلار موجودی حساب آقازاده‌های ما در بانکهای خارجی است. ذخایر کشور ما این قدر نیست. این موضوع نشان می‌دهد بیش از ذخایر ارزی کشور ما موجودی حساب آقازاده‌ها در خارج از کشور است. این ۵هزار آقازاده در خارج از کشور چه می‌کنند؟ گفته می‌شود ۳۰۰نفر از آنها درس می‌خوانند. بقیه آنها چه می‌کنند؟ دولت باید به این موضوع رسیدگی کند. قانون، نظارت بر مؤسسات پولی و بانکی با بانک مرکزی است و مسئول نظارت بر دولت نیز سازمان بازرسی و دیوان محاسبات است، باید گزارش شفاف در این خصوص ارائه شود».
وی که داغ دلش از فشار تحریمهای گذشته پر بود، برای بازگشت به سیاست بی‌دنده و ترمز نسخه پیچید و خواستار باز کردن راه قاچاق از طریق صرافیها شد و گفت: «سال ۹۱وضعیت تحریمها خیلی بدتر از امروز بود. اجازه نمی‌دادند یک دلار وارد ایران شود، تمام پول‌های ما بلوکه بود، نفت نمی‌خریدند، بانکهای ما تحریم بودند، صرافیها برای ما کار می‌کردند. اما امروز می‌گویند صرافیها قاچاقچی هستند، این سیاست اشتباه است».
تحریم ایران،آشفتگی بازار و نقش مافیای خودرو
تشدید بحران رأس حاکمیت و بحران برملا شدن فساد قضاییه رژیم
