ادامه روند صعود قیمت خودروهای ایرانی و خودروهای وارداتی ، در حالیکه مشتری چندانی در بازار خودرو ایران به چشم نمی‌خورد، این روزها بازار خودرو به‌شدت آشفته شده است. قیمتها به‌شدت افزایش یافته و نکته عجیب و شگفت‌آور ماجرا در اینجاست که افزایش شدید قیمتها در دوران رکود بازار رخ داده و بیشتر پای سوداگران، واسطه‌ها و دلال‌ها، در میان است.
برخی نقش مافیای حکومتی خودرو در ایران را عامل اصلی در نابسامانی بازار می‌دانند؛ آنان می‌گویند که مافیای خودرو در ایران در دو بخش خودروهای ساخت داخل و خودروهای وارداتی فعال هستند و این مافیا به حدی پرقدرت است که دولت و قضاییه آخوندی نیز نمی‌توانند مانع از فعالیت‌های رانتی آنان شوند. البته برخی نیز افزایش بی‌رویه قیمت خودرو را به خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها گره می‌زنند و می‌گویند که بخشی از نقدینگی‌های سرگردان، پس از ارز و سکه به سوی بازار خودرو روانه شده و موجب حبابی شدن بازار خودرو در ایران شده است.
بیشترین واردات کالاهای لوکس
فرشاد مؤمنی که از وی به عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران نام برده شده با اشاره به این‌که میانگین واردات در دولتهای آخوند روحانی و احمدی‌نژاد بسیار بیشتر از دولتهای پیش بوده است، به واردات کالاهای لوکس در این دوره پرداخته، گفت: «در همین دورانی که شدیدترین محدودیتها برای عرصه‌های تولیدی کشور اعمال می‌شود، بیشترین گشایش‌ها برای واردات کالاهای لوکس ایجاد شده است. حالا سؤال این است چرا در حادترین مناسبات، واردات کالاها و خودروهای لوکس نه تنها محدود نمی‌شود بلکه تسهیل هم می‌شود؟».
"علی علی‌لو" رئیس به‌اصطلاح کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی در دوره نهم مجلس آخوندی، چندی پیش از وجود ۸۰نفر مافیا در صنعت خودرو کشور پرده برداشته و گفته بود: «برخی از این عناصر هم در حوزه واردات و هم در تولید خودرو داخلی حضور دارند و به اقتضای منافع خود، وارد عمل می‌شوند».
این عضو پیشین مجلس آخوندی افزوده بود: «نباید ریشه این مافیا را در میان مردم عادی یا کسبه جستجو کرد. این‌ها جزء خواص هستند و باید پرده از چهره این افراد برداشت و حاشیه امن این افراد را برهم زد».
رشد نامتعارف بازار خودرو
روزنامه حکومتی "اعتماد" نیز نوشت که نوسانات قیمت بازار خودرو که از زمستان سال گذشته آغاز شده، این روزها در حالی به اوج خود رسیده که اختلاف قیمت برخی خودروها از در کارخانه تا تحویل مشتری به چند میلیون تومان نیز رسیده است. نوسان بازار خودرو تا حدی بالاست که آخوند روحانی، در جلسه هیأت دولت از خودروسازان خواست با قیمت‌های مصوب، خودروهای تولیدی خود را به بازار عرضه کنند.
اما شورای به‌اصطلاح رقابت، در نهایت اعلام کرد که سه شرکت خودروساز داخلی شامل «ایران خودرو»، «سایپا» و «مدیران خودرو»، مجوز افزایش قیمت دریافت کردند تا مشتریان از ابتدای تیرماه۹۷شاهد بالا رفتن ۷درصدی قیمت رسمی خودرو باشند.
اگر چه بازار خودرو هفته‌هاست با صعود قیمت مواجه است، اما این هفته رشد نامتعارفی را تجربه کرد. آن طور که فعالان بازار می‌گویند، این صعود قیمتی، دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد که، از جمله به کاهش عرضه و نوسان بازارهای ارز و سکه نیز اشاره می‌شود.
- در حال حاضر "پژو ۲۰۶تیپ ۵"، قیمتی برابر با ۴۸میلیون و ۵۰۰هزار تومان دارد که این موضوع از افزایش قیمت ۲میلیونی حکایت می‌کند.
- هم‌چنین "پژو ۲۰۷اتومات" نیز با ۲میلیون تومان افزایش قیمت، به قیمت ۷۵میلیون تومان عرضه می‌شود.
آشفتگی بازار خودرو ایران
روزنامه "دنیای اقتصاد" نیز در مورد آشفتگی بازار خودرو نوشت: صعود قیمت خودروهای وارداتی نوشت، خودروهای خارجی در حال درنوردیدن مرزهای قیمتی هستند. برای مثال:
- "کیا سورنتو" با قیمتی برابر با ۵۰۰میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و این یعنی حدود ۶۰میلیون تومان به قیمت آن اضافه شده است.
- "کیا سراتو" نیز ۲میلیون تومان افزایش قیمت داشته، و ۲۴۰میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.
- هم‌چنین "اپتیما" با افزایش قیمت بیش از ۷۰میلیونی، در حال حاضر ۴۰۵میلیون تومان به فروش می‌رسد.
- مدل "هیبریدی و "۲۰۱۸سوناتا" با افزایش قیمت چند ١٠میلیونی، در حال‌حاضر ۳۹۰میلیون تومان به فروش می‌رسد.
- "تویوتا راو۴" با افزایش ۴۰میلیونی در حال‌حاضر ۴۵۰میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.
- "سانتافه" هم افزایش قیمت داشته و ۲میلیون تومان دیگر گران شده است. در حال‌حاضر برای خرید "سانتافه" باید ۴۴۰میلیون تومان هزینه کرد.
- "تویوتا کمری هیبرید" نیز به قیمت ۴۵۰میلیون تومان عرضه می‌گردد.
ابعاد قاچاق خودرو در ایران
در اواسط اردیبهشت ماه سال جاری، خبر واردات دهها هزار خودرو خارجی به‌صورت قاچاق به کشور جنجال‌ساز شد و پرسش‌های بسیاری را درباره وجود شبکه و یا شبکه‌های بسیار سازمان یافته و پرقدرت قاچاق خودرو در ایران و همکاری غیررسمی نهادهای قانونی کشور با این شبکه‌ها مطرح کرده است.
در آن هنگام، "امیر خجسته" رئیس به‌اصطلاح فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس آخوندی، برآورد کرده بود که میزان واقعی تعداد خودروهای خارجی قاچاق، بیش از ۳۴هزار دستگاه بوده است. در حالی که بر اساس آمارهای رسمی، ارزش کل خودروهای وارداتی در یازده ماهه اول سال ۹۶نسبت به مدت مشابه در سال ۹۵، در حدود ۱۱درصد افزایش داشته است. به طرز شگفت‌آوری مشاهده می‌شود که درآمدهای مالیاتی دولت از محل واردات خودروهای خارجی در سال ۹۶، در حدود ۲۷درصد کاهش یافته است؛ در این معادله به ظاهر ساده، یک مجهول وجود دارد و آن ارزش کل خودروهای خارجی وارداتی است که طی یازده ماهه اول سال ۹۶بدون پرداخت عوارض و مالیات یعنی به‌صورت قاچاق وارد کشور شده است.
محاسبات نشان می‌دهند که طی این مدت، دهها هزار خودرو خارجی به ارزش تقریبی ۶۳۰میلیون دلار به‌صورت قاچاق، ولی با مدارک کاملاًً قانونی ساختگی وارد کشور شده است. اولین پرسشی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که چه گروه و یا اشخاصی در ایران تحت حاکمیت آخوندها، آن‌قدر قدرت و نفوذ دارند که بدون هیچ ترس و واهمه‌ای از به‌اصطلاح قانون، می‌توانند با استفاده از مجاری رسمی کشور دست به چنین قاچاق گسترده‌یی بزنند؟
"مصطفی کواکبیان" نمایندۀ مجلس آخوندی، روز چهارشنبه ۲۳خرداد در نشست علنی مجلس رژیم که برای بررسی به‌اصطلاح طرح اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده بود، به وضعیت اسفبار اقتصادی اعتراف کرد و گفت: «وضعیت معیشتی مردم اصلاً خوب نیست به‌طوری که شب می‌خوابیم و صبح بلند می‌شویم و می‌بینیم که قیمتها زیرو رو شده‌اند». کواکبیان در ادامه اعترافاتش اضافه کرد: « حتی قیمت خودرو نسبت به یک ماه گذشته، ٢٠میلیون تومان افزایش یافته است».
. کواکبیان در ادامه در اشاره به نقش اسکله‌های غیرقانونی سپاه پاسداران خامنه‌ای ادعا کرد که «سپاه پاسداران در قاچاق کالا دست ندارد و اگر سپاه قاچاقی هم انجام دهد، صرفاً در زمینۀ دفاعی است».
وضعیت صنعت خودرو سازی ایران
پس از صنعت نفت، خودروسازی با بیش از ۱۵۰۰زیر مجموعه، بزرگ‌ترین صنعت کشور محسوب می‌شود. این صنعت در ایران بیش از ٤دهه قدمت دارد. بالاترین رکورد تولید خودرو ایران طی یک سال، معادل یک میلیون و ٤٤١هزار دستگاه بوده است. خودروهای "پژو٤٠۵" و "پراید"، بدون داشتن استانداردهای ٨۵گانه جهانی، در بازار خودرو ایران صدرنشین هستند.
اما این صنعت ارزشمند به‌دلیل حاکمیت چپاولگر و ضدبشری ولایت فقیه تنها در راستای پرکردن جیب آقازاده‌ها و نورچشمی‌های حکومت بکار می‌رود و برای مردم ایران جز، سرکیسه شدن و به کشتن دادن آنها در تصادفاًت سودی نداشته است. در حالیکه صنعت خودرو سازی کره جنوبی که تنها با اختلاف دو سال با ایران کارش را آغاز کرده بود، با رعایت استانداردهای جهانی، هم‌اکنون در بسیاری از بازارهای بزرگ خودرو جهان از جمله بازار خودرو آمریکا و چین حضور بسیار پررنگی دارد.
بیشتر بخوانید:
احمد رضا هدایتی در مقاله‌ای که در خبرگزاری حکومتی فارس ۳۱تیر ۹۳منتشر شده برخی از مهمترین این عوامل عدم رشد صنعت خودرو سازی در ایران را به شرح زیر توضیح داده است:
- خودروسازان ما، ابتدا پول خودرو را از خریدار دریافت می‌کنند و بعد از مدتی نسبتاًً طولانی و پس از تأخیرهای مکرر خودروی را به مشتری تحویل می‌دهند، اما در بسیاری از کشورهای جهان، ابتدا خودرو به مشتری تحویل داده می‌شود و پس از آن به تدریج و به شکل اقساطی پول آن دریافت می‌گردد.
- در سایر کشورها همه افراد جامعه به‌طور یکسان می‌توانند از مزایای تحویل فوری خودرو از طریق فروش غیرنقدیِ شرکتها استفاده نمایند، اما در ایران فروش فقط به افراد خاص تعلق داشته و خودروسازان نیز همانند بانکها، در مواجهه با تأخیر پرداخت دیون از سوی اینگونه افراد، کمترین واکنشی از خود نشان نداده و گاهی با سند سازی، این موارد را جزء هزینه‌های شرکت تلقی می‌کنند، در حالیکه یکی از دلایل افزایش قیمت تمام شده خودرو در ایران را باید در عدم وصول به‌موقع طلب از افراد مذکور جستجو نمود.
- شرکتهای خودروسازی ایران درآمد فروش را قبل از تحویل محصول دریافت می‌کنند، اما به جای آن که با درآمد حاصل از پیش‌فروش خودرو، کیفیت محصولات خود را ارتقاء دهند، در نقش یک مؤسسه مالی عمل نموده و وجوه دریافتی را تحت عناوین مختلف، در سایر عرصه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند و هنگامی که با کمبود منابع مالی مواجه می‌شوند، برای رفع مشکل به اخذ کمک از دولت یا دریافت وام از بانک متوسل می‌شوند، در حالیکه در سایر کشورها، بخش عمده درآمد شرکتها صرف توسعه کمی و کیفی همان شرکت شده و حداقل تأمین هزینه‌های شرکت در اولویت قرار می‌گیرد.
- در سایر کشورها صنایع مختلف از جمله صنایع خودروسازی، در جریان یک رقابت فشرده تلاش می‌کنند، تا با جذب حرفه‌‍‌ای‌ترین افراد متخصص در صنعت مربوطه، به بهترین شکل ممکن از خدمات مشاوره‌ای و دانش فنی آنان بهره ببرند، اما در کشور ما به‌رغم وجود انبوه فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی و صنعتی، اولویت یافتن رابطه‌های فامیلی و رفاقتی نسبت به ضابطه‌های اداری و فنی، سبب شده تا به خود اجازه دهیم، حتی در صنعت پیچیده‌ای مانند؛ خودروسازی، شایسته‌سالاری را نادیده انگاشته و از افراد غیرمتخصص با تحصیلات غیر‌فنی و حتی دیپلم و زیر‌دیپلم به‌عنوان مشاور و مجری طرح‌ها و برنامه‌های صنعتی استفاده کنیم.
- در سایر کشورها تمام وقت مدیر عامل و مسئولان یک شرکت تولیدی به‌خصوص هنگامی‌که صحبت از صنایع بزرگی مانند صنعت خودروسازی مطرح باشد، صرف افزایش کیفیت و نوآوری و خلاقیت در تولید محصولات جدید و یا رفع مشکلات شرکت می‌شود و لذا مدیران و کادر فنی آنها معمولاً از پذیرش چند مسئولیت همزمان در چند مرکز مختلف اجتناب می‌کنند، اما در کشور ما به‌رغم وجود مشکلات فراوان در صنعت خودروسازی، برخی از مدیران خودروسازی به خود اجازه می‌دهند که عضویت همزمان هیأت مدیره در چندین مؤسسه و شرکت بعضاً نامرتبط را بپذیرند
- قطعاً رویکرد غلط مورد اشاره در بندهای قبلی و وجود انبوه نیروهای مازاد غیرمتخصص در صنعت خودروسازی کشور، یکی از مهمترین دلایلی است که باعث شده در صنعت خودروسازی ایران نسبت تولید خودرو به شاغلین در مقایسه با سایر کشورها چند برابر کمتر باشد، «بنا بر اظهارات مسئولان ذیربط در یک مقطع بیش از ۷۰۰۰نفر نیروی مازاد بر نیاز فقط به ایران خودرو وارد شده است».
- عوامل مختلف از جمله؛ کیفیت پایین قطعات مورد استفاده و حجم انبوه هزینه‌های بالاسری غیرضروری ناشی از سوء مدیریت در صنعت خودروسازی ایران نیز سبب شده تا همواره قیمت تمام شده محصولات تولیدی صنایع خودروسازی کشور در سطحی به مراتب بالاتر و گاهی حتی چند برابر قیمت واقعی و متقابلاًًً کیفیت آن پایین‌تر از استانداردهای جهانی اعلام شود، در حالیکه در سایر کشورها اولاً هزینه‌های جانبی و غیرضروری در حداقل ممکن قرار دارد و ثانیاً یا افزایش قیمت احتمالی بابت ارتقاء کیفیت واقعی است و یا اصولاًًً افزایشی قیمتی صورت نمی‌گیرد.
- خودروسازان موفق جهان در جریان یک رقابت نفس‌گیر همواره در تلاشند تا برای حفظ اعتبار و تثبیت حضور خود در بازار، به طرق مختلف از نظر خریداران محصولات شرکتهایشان آگاه و با کشف و رفع نواقص محصولات تولیدی، پیوسته کیفیت کالاهای خود را ارتقاء و رضایت مشتریان را به هر شکل ممکن جلب نمایند، تا جایی که معمولاً پس از کشف معایب بلافاصله با اعلام فراخوان عمومی نسبت به تعمیر و رفع رایگان نواقص و خرابیهای محصولاتشان اقدام نموده و ضمن پرداخت خسارت به خریدار، در مدت زمان رفع عیب به شکل موقت خودرو در اختیار مشتری خود قرار داده و در صورت لزوم یک خودروی نو جایگزین خودروی قبلی می‌نمایند، اما در حال حاضر نه تنها تصور ایجاد چنین شرایطی از سوی خودروسازان داخلی محال به‌نظر می‌رسد، بلکه در بسیاری از موارد به‌رغم انبوه مراکز خدمات پس از فروش، تقبل تعمیر خودرو از طرف آنها نیز به سختی صورت می‌پذیرد.
- معمولاً در تصادفاًت موردی و به‌خصوص تصادفاًت زنجیره‌یی در ایران، به علل مختلف از جمله به‌علت عدم رعایت استانداردهای لازم و کیفیت پایین خودروهای تولیدی، مقدار خسارت‌های مالی و هم‌چنین تعداد تلفات جانی ناشی از تصادفاًت، چند برابر تعداد خودروهای تصادفی است و لذا با احتساب زیانهای جانبی ناشی از تصادفاًت، در شرایط فعلی تولید خودرو در ایران به هیچ‌وجه مقرون به‌صرفه نیست، در حالیکه این مشکل در سایر کشورها وجود ندارد و کیفیت محصول و رعایت استانداردها از سوی خودروسازان خارجی سبب شده تا خسارات و نیز تلفات تصادفاًت زنجیره‌یی در سایر کشورها، در بیشتر موارد به چند مجروح سرپایی خلاصه شود.
- با این‌که کیفیت نسبتاًً بالاتر خودروهای صادراتی ایران، نشان می‌دهد که صنایع ما از ظرفیت‌های لازم برای ارائه محصولات استاندارد و با کیفیت بالا برخوردارند، با این‌حال کم‌توجهی و سهل‌انگاریهای مراجع قانون‌گذاری و مجریان و متولیان اجرای قانون در کشور سبب شده تا نزد خودروسازان ایرانی، وقت و مال و جان و رفاه مشتری خارجی از اهمیت بیشتری برخوردار شود، در حالیکه در سایر کشورها اگر شرایط برای مشتری داخلی بهتر نباشد، حداقل برابر است.
- معمولاً در سایر کشورهای جهان، به‌علت کیفیت و کارکرد بالای قطعات خودرو تا چند سال خودرو دچار خرابی نمی‌شود و لذا تأمین و عرضه عمده قطعات یدکی محصولات، مدتی پس از تولید آن محصول در دستور کار قرار می‌گیرد و در برخی از موارد حتی پس از عرضه نیز قطعات یدکی تا مدتها بدون استفاده در انبارها باقی می‌ماند، اما در کشور ما قسمت خدماتِ پس از فروشِ خودروسازان باید از همان ابتدا در اندیشه تأمین به‌موقع قطعات یدکی برای تعمیر و تعویض مکرر لوازم بی‌کیفیت و غیراستاندارد محصولات خود باشند.
- خودروسازان ما مجبورند به‌منظور پاسخگویی به مراجعات مکرر مشتریان و برای جبران اشکالات کیفی محصولات خود، هر روز بیش از پیش مراکز خدمات پس از فروش خود را گسترش دهند و این از دلایل اصلی افزایش قیمت تمام‌شده خودرو در ایران محسوب می‌شود و ثانیاً در سایر کشورها، اصولاًًً محصولات تولیدی کارخانجات از چنان کیفیتی برخوردارند که به ندرت و خیلی دیر به خدمات پس از فروش نیاز پیدا می‌کنند.
- در سایر کشورها چنان‌چه نقص فنی خودروی تولیدی یک کارخانه منجر به بروز تلفات جانی و مالی برای شهروندان گردد، معمولاً وظیفه عذرخواهی با پرداخت فوری خسارت، مجازات خاطیان و حتی استعفای مدیران ذیربط همراه است، اما در مورد خودروسازان ما نه تنها به‌ندرت عذرخواهی و استعفا صورت می‌گیرد، بلکه خودروسازان تمام تلاش خود را به‌کار می‌برند تا با استفاده از شگردهای مختلف، گناه نقش غیرقابل انکار خود در بروز سوانح را، بر گردن دیگران از جمله جان‌باختگان حوادث بگذارند.
- شرکتهای خودروساز ایران، نوآوری و خلاقیت را به اقداماتی مانند؛ تغییر شکل جلو پنجره و داشبورد و نهایتاً افزودن آپشنهای موجود در بازار و در مجموع تغییر شکل ظاهری خودرو محدود می‌سازند، در حالیکه در سایر کشورها این تغییرات هم شامل تغییرات مختلف شکلی و ظاهری است و هم موارد کمی و کیفی از جمله ایمنی، تغییر نوع انرژی مصرفی، کاهش مصرف سوخت و افزایش قدرت موتور را در حد مطلوب آن در بر می‌گیرد.
- در خودروسازی ایران، برای اثبات علت بالا بودن هزینه تولید، جمع کل مقدار وزنی و قیمت مواد مصرفی مختلف در یک خودرو بر روی کاغذ، به مراتب بیش از وزن کل خودرو (که معمولاً در دفترچه‌ٔ راهنمای خودرو درج می‌شود) و هم‌چنین قیمت نهایی مواد اولیه و قطعات مصرفی برای آن محاسبه می‌شود و این فریب آشکار مورد غفلت قرار گرفته است، در حالیکه کمتر کشوری ممکن است با چنین مشکلی مواجه شود.
- با این‌که اکثر کشورهای تولیدکننده خودرو به‌سختی مواد اولیه مورد نیاز صنایع خود را تأمین می‌کنند، اما کمتر از کمبود مواد اولیه سخن به میان می‌آورند و متقابلاًًً به‌رغم وفور انواع مواد اولیه در سرزمین ایران، خودروسازان کشور ما همواره کمبود مواد اولیه و به تبع آن عدم دسترسی به قطعات مورد نیاز را مهمترین عامل افزایش قیمت محصولاتشان معرفی می‌کنند.
- خودروسازان ما از یک طرف اعلام می‌کنند که حدود۹۰% محصولاتشان تولید داخل است و از سوی دیگر هنگام تحریم و گران شدن نرخ ارز خارجی، این موضوع را بهانه قرار داده و به‌طور مستمر قیمتها را چند برابر (و نه در حد تأثیر ناچیز تحریم) افزایش می‌دهند و دیگر سخنی از کاهش قیمت نمی‌زنند حتی اگر نرخ ارز کاهش داشته و یا شرایط به‌حالت عادی برگشته باشد، درصورتی‌که سایر کشورها در هنگام مواجه شدن با بحران، برای حفظ سهم خود از بازار، معمولاً قیمت محصولات خود را کاهش داده و تسهیلات بیشتری برای فروش اقساطی کالاهایشان فراهم می‌آورند.
- متأسفانه خودروسازان ما در سال‌های اخیر به شکلی عمل کرده‌اند که مردم هر روز بیش از پیش، حسرت حداقل‌های کیفی در خودروهای تولید سنوات گذشته را می‌خورند، در حدی که گاهی خرید خودروهای سالم مدل‌های قدیمی‌تر را (با همه نواقص موجود در آنها) به خرید خودروهای جدید ترجیح می‌دهند و این در حالی است که در جریان رقابتهای جهانی، هر سال بر کیفیت خودروهای تولیدی در سایر کشورهای افزوده و نوآوری جدیدی در این صنعت رخ می‌دهد.
- در کشور ما به‌رغم وابستگی نسبی بخش عمده صنایع خودروسازی به دولت و با وجود نص صریح قانون مبنی بر لزوم تبعیت آنها از شرایط حکومتی، خودروسازان جسورانه از پذیرش قیمت‌های اعلام شده از سوی مراجع ذیربط امتناع می‌کنند و به بهانه عدم توافق با (مراجع قیمت‌گذاری از جمله؛ شورای رقابت) از فروش خودرو به خریداران عمومی اجتناب می‌کنند و متقابلاًًً بازار خودروی کشور هر روز شاهد عرضه محصولات تولیدی آنها با نرخ بالاتر از سوی خریداران عمده است و هم‌چنان این حرکت ادامه می‌یابد، اما در کمتر کشوری این تخلفات آشکار تا این حد مورد مسامحه قرار می‌گیرد.
- شرکتهای خودروسازی به‌خصوص در سال‌های اخیر همواره با زیان انباشته مواجه بوده و دولت مجبور شده برای حفظ وضعیت اشتغال (حدود ۱۰% جمعیت فعال کشور، در صنعت خودروسازی و مشاغل وابسته به آن مشغول به کار هستند)، هر سال مقادیر قابل توجهی اعتبار در اختیار آنها قرار دهد در حالیکه در سایر کشورها، دولت نقشی چندانی در حمایت مالی از خودروسازان برعهده ندارند.
مجموعه‌این عوامل در بازار انحصاری خودرو سبب شده تا قیمت تمام شده خودرو در ایران نسبت به سایر کشورها به شکل کاذب افزایش یافته و واردات خودرو از سوی افراد فرصت‌طلب و کسانی که دنبال کسب منافع بادآورده هستند، مقرون به صرفه جلوه داده شود، در حالیکه مسئولان دستگاههای ذیربط باید به جای حذف صورت مسأله، به شکل منطقی و اساسی بر حل مشکلات این صنعت متمرکز شوند.
