تلاطم‌های بازگشت‌ناپذیر یک امپراطوری مالی
فروپاشی اقتصاد ایران موضوعی است که سال به سال و اکنون ماه به ماه شتاب بیشتری می‌گیرد. شاخصهای این فروپاشی بارها از نگاه مفسران و کارشناسان اقتصادی مورد بررسی واقع شده است. حاصل این بررسی‌ها نشان می‌دهند که چرخهٔ اقتصاد ایران به‌دلیل وفور فساد مالی، اختلاس، گرانی افسارگسیخته و سقوط ارزش پول ــ که همگی زیر نظر دولت صورت می‌گیرند ــ دچار تلاطم‌هایی شده است که دیگر امیدی به بهبود و بازگشت به روند طبیعی آن نیست.
از آنجا که در ایران آخوندزده همهٔ امورات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تحت سلطهٔ حاکمیت و دولت و سپاه است، فروپاشی اقتصاد ایران نیز یک امر سیاسی و حاصل سیاست حاکم بر ایران می‌باشد. دیگر برای همگان ــ به‌خصوص مردم ایران ــ این امر مسجل شده است که ریز و درشت و جزء و کلان اقتصاد ایران در دست بیت خامنه‌ای، سپاه و شرکت‌های تابعهٔ این دو ارگان است. بنابراین دخل و خرج و معیشت ایران در خدمت سیاست انحصاری شدهٔ خامنه‌ای و سپاه می‌باشد.
حاصل این امپراطوری مالی که چتر حفظ نظام را با ۲بازوی سرکوب داخلی و توسعه‌طلبی خارجی میسر می‌کند، رشد شتابان فقر، سقوط خط فقر و تشدید اختلاف طبقاتی در جامعه ایران شده است. سرعت این رشد منفی اقتصادی در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر نسبت به گذشته صورت می‌گیرد و آثار بلافصل و مستقیم بر فروپاشی سیاسی خواهد گذاشت.
برون‌رفت «جامعه می‌طلبد، حاکمیت نمی‌تواند»
در جامعه‌شناسی سیاسی چنین مضمونی وجود دارد که: «بحران لاعلاج وقتی سرمی‌رسد که پایینی‌ها مطالبه می‌کنند و تغییر می‌خواهند و بالایی‌ها هیچ کاری نمی‌توانند بکنند». به مصداق چنین مضمونی، وضعیت اقتصاد ایران تحت سلطهٔ حاکمیت ولایت فقیه به نقطه‌ای رسیده است که جامعه ایران به‌طور شتابان در فقر و اختلاف طبقاتی فرومی‌رود و پول ایران بی‌ارزش‌تر می‌گردد، بالایی‌ها هم هر دم اختلاف طبقاتی را بیشتر می‌کنند و هیچ پاسخی جز حفظ نظام به هر قیمت ندارند. بنابراین برون‌رفت از چنین مختصاتی، در بحران سیاسی سرریز می‌شود که تعادل نهایی آن را جامعه تعیین خواهد کرد.
بازی با پول بی‌خاصیت
یکی از شاخصهای مهم سقوط اقتصاد حکومتی در ایران، شتاب افسارگسیختهٔ سقوط ارزش پول ایران است. این سقوط آن‌قدر از مرز تعریف شده و استاندارد آن عبور کرده که بانک مرکزی تصمیم به حذف ۴صفر از پول ایران می‌گیرد. در واکنش به چرایی این تصمیم که آن را لایحه کرده و به دولت داده‌اند، چنین استدلال می‌شود: «پول ملی به‌دلیل تورم در سال‌های طولانی عملاً خاصیت خود را از دست داده است. مردم دیگر از ریال به‌عنوان واحد پول ملی استفاده نمی‌کنند؛ به این ترتیب که درباره اسکناس‌های ۵۰۰هزارریالی هم آن را ۵۰تومانی می‌گویند و کسی ۵۰هزار تومان نمی‌گوید».(روزنامه حکومتی سیاست روز از قول عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، ۹مهر ۹۸)
آخوندها آن‌قدر در ویران کردن ذخایر دارایی‌ها و پشتوانه‌های سرمایه‌های ایران کارستان کرده و به غارت برده‌اند که ویرانی اقتصاد و بی‌پشتوانه شدن پول به‌جایی رسیده است که هزینهٔ تولید پول از اعتبار عدد و رقم نوشته شده بر سکه و اسکناس بیشتر شده است. دقت کنید: «با توجه به بی‌ارزش شدن واحدهای پولی، عملاً سکه و مسکوکات از جریان مبادله مردم خارج شده؛ به‌طوری که ضرب یک سکه بیشتر از آن هزینه می‌برد، نمونه آن سکه ۵۰۰تومانی است که ضرب آن ۸۰۰تومان هزینه دارد»!(همان منبع)
سقوط ماه به ماه خط فقر
شاخص بعدی که از فروپاشی پایه‌های اقتصاد و غیرقابل کنترل بودن آن در ایران گزارش می‌دهد، سقوط شتابان خط فقر است که هر سال و اکنون هر ماه بیشتر و بیشتر می‌شود. سایت دارایان در ۱۶فروردین ۹۸ چنین تصویری را از تشدید خط فقر می‌دهد: «بر اساس آخرین گزارش منتشر شدهٔ مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر ماهانه برای یک خانوار ۴نفره در شهرستان تهران در سال ۱۳۹۷، ۲میلیون و ۲هزار و ۸۵۰تومان محاسبه شده است. نکته قابل‌توجه آن که خط فقر تهران تنها در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۷، در حدود ۳۰۰هزار تومان برای یک خانوار ۴نفره افزایش داشته است».
منادیان خبرهای شوم
در جامعه‌ای که به‌یمن سلطهٔ اختاپوس فساد مالی و سیاسی و حقوقی هر دم و بیش‌از‌پیش طبقاتی می‌شود، قربانی مستقیم و اصلی این روند بی‌توقف، مردمان و به‌طور خاص خانوارهای کم‌درآمد هستند. با آغاز مهر، رسانه‌های حکومتی که مثل همیشه منادیان شومی و نکبت برای مردم‌اند، تیتر زدند که: «افزایش ۳۵درصدی هزینه خانوارهای ایرانی» و در ادامه نوشتند: «در شهریور امسال نسبت به سال قبل، خانوارهای ایرانی ۳۵درصد بیشتر برای تأمین کالا و خدمات، هزینه کرذه‌اند».(خبرگزاری ایسنا، ۳مهر ۹۸) مشاهده می‌شود که فقط طی یک ماه ۳۵درصد به قیمت اقلام اساسی خانوارها اضافه شده است. از طرفی حکومت دستاربندان ایران‌خوار ماه‌ها و گاه یک سال حقوق کارگران و مزدبگیران را نمی‌پردازد!
آینهٔ ۴۰سال الیگارشی سیاسی و مالی روبه‌روی نظام!
اوضاع ازهم‌پاشیدهٔ اقتصاد حکومتی آن‌قدر قربانیِ الیگارشیِ مالی و سیاسی شده است که دیگر فغان یکی از ارگانهای چپاول‌پیشهٔ حکومتی هم درآمده است تا کارنامهٔ ۴۰سال حکومت خمینی و خامنه‌ای را جلو خود نظام بگذارد: «۴۰سال از انقلاب ما گذشته و این زمان کمی برای نظام‌سازی و ایجاد ساختارهای شفاف نبوده است».(روزنامه حکومتی رسالت ۹مهر ۹۸)
همین روزنامه تصویری از پشت‌پردهٔ بازی با زندگی و اقتصاد و معیشت مردم ایران را در مجلس آخوندی ارائه می‌کند. بازیگران این پرده‌های تودرتو همان به‌اصطلاح نمایندگانی هستند که هرگز به مردم ایران سوگند نخورده بلکه به ولایت فقیه سوگند خورده‌اند. حاصل این سوگند هم نداشتن کوچک‌ترین دغدغه نسبت به وضعیت معیشت و اقتصاد خانوارهای ایرانی بوده و ادامه دارد. از این رو وخامت این زندگی و هشدارهای سیاسی آن باعث تشدید جنگ باندی می‌شود تا این روزنامه حکومتی مجبور شود اعتراف کند که: «با طرح یارانه‌های پنهان، دولت، عملاً در حال برداشت از جیب فقرا و واریز آن به جیب ثروتمندان است... وقتی از نمایندگان مجلس سؤال می‌شود، پاسخی ندارند، جز این‌که چند سالی است که این طرح صرفاً مطرح بوده است. برخی نمایندگان بلند فریاد می‌زنند تا چهره‌ای عدالت‌خواه از خود به تصویر بکشند اما این طرح در راهروها و کمیسیون‌ها خاک می‌خورد».(روزنامه حکومتی رسالت ۹مهر ۹۸)
تعادل‌قوای ناگزیر و در تقدیر
مشاهده می‌شود که بنیادهای اقتصاد ایران در هیچ زمینه‌ای به‌سامان نیست و تمام شاخص‌ها و علائم واقعی گویای فروپاشی اقتصاد حکومتی هستند. این فروپاشی به‌دلیل سلطهٔ مطلق بیت خامنه‌ای و سپاه بر اقتصاد ایران، جنبهٔ سیاسی و تعادل‌قوای ناشی از آن را داراست. تعادل قوایی که لاجرم بین مردم ایران و این حاکمیت، منجر به رقم خوردن یک دگرگونی بزرگ و سرنوشت‌ساز خواهد شد؛ چرا که جامعه ایران و در مقابلشان حکومت آخوندها وارد مرحله‌ای شده‌اند که «پایینی‌ها هر چه مطالبه می‌کنند و تغییر می‌خواهند، بالایی‌ها هیچ کاری نمی‌توانند بکنند».
