بر اساس خبری که سایتها و خبرگزاریهای رژیم منتشر کردند، صبح امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحهٔ اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که لایحهٔ اصلی اف.ای.تی.اف است را تصویب کرد.
به این ترتیب کشمکش طولانی درونی رژیم بر سر این لایحه به نفع باند روحانی به یک سرفصل رسید. به‌نظر می‌رسد فرستادن آملی لاریجانی به مجمع تشخیص عملاً گامی در این جهت هم بوده است و نشان می‌دهد که خود خامنه‌ای هم پشت تصویب نهایی بوده است.البته این خود باعث تشدید بحران درونی رژیم بحران‌زده ولایت فقیه خواهد شد.
خبرگزاری حکومتی مهر در این رابطه گزارش داد:« مصباحی مقدم خبر داد؛ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر از تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه امروز(شنبه) مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: پیش از این ماده ۱این قانون اصلاح شده بود و امروز ماده ۵و ۸مورد بررسی قرار گرفت. ماده ۸اصلاحیه داشت که این کار هم انجام شد و به تصویب رسید.
وی افزود: در جلسه امروز موافقین و مخالفان نظرات خود پیرامون این لایحه مطرح کردند که حقیقتاًً مدیریت آیت‌الله آملی لاریجانی قابل توجه بود».
در این جلسه آخوند حسن روحانی غایب بود.
بیشتر بخوانید:
واژه پولشویی برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در آن پول از طریق فعالیتهای مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و... حاصل می‌گردد سپس در چرخه‌ای از فعالیتها و معاملات مالی به‌عنوان پولی قانونی، موجه و مشروع جلوه داده می‌شود.
پولشویی دارای آثار و تبعاًت منفی فراوانی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاًتی هم‌چون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی، کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و...
قانون داخلی مبارزه با پولشوئی، جرم پولشویی را به این شکل تعریف کرده است:
الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به این‌که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به‌منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این‌که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعاًت قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج- اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
