دویچه وله روز پنجشنبه 13اردیبهشت 97 در گزارشی به بررسی روابط بازرگانی میان آلمان با رژیم آخوندی پس از توافق اتمی 2015 پرداخت و از جمله نوشت:« خروج احتمالی آمریکا از توافق هسته‌یی برای اقتصاد آلمان زیان‌بار است. مناسبات بازرگانی رژیم ایران و آلمان حتی پیش از تصمیم دونالد ترامپ نیز برخلاف انتظارات اولیه رونق چندانی نیافت. موضوعی که تنها معلول سیاستهای آمریکا نیست.
اندکی پس از توافق هسته‌یی جمعی از نمایندگان بلندپایه صنایع و اقتصاد آلمان به همراه زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد وقت، راهی ایران شدند. هدف از این سفر بهبود و گسترش مناسبات بازرگانی دو کشور بود. موضوعی که با استقبال گرم رژیم ایران روبه‌رو شد.
شرکتهای بزرگ امیدوار بودند که با رفع تحریم‌های اقتصادی رژیم ایران، راه آنها به سوی بازار و صنعت رژیم ایران هموار شود.
سه سال پس از آن سفر و امید و آرزوهایی که به همراه داشت، اکنون دوره ناامیدی و یاس آغاز شده است.
اریک شوایتزر، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع آلمان پس از توافق هسته‌یی با رژیم ایران پیش‌بینی کرده بود که سطح مناسبات بازرگانی آلمان با رژیم ایران ظرف مدت چند سال به ۱۰میلیارد یورو در سال برسد. این پیش‌بینی هم با واقعیت فاصله زیادی دارد.
بازرگانی با رژیم ایران هم‌چون حرکت در زمینی مین‌گذاری شده است. به‌ویژه بانکها حاضر نیستند پروژه‌های بزرگ را از نظر مالی پشتیبانی و حمایت کنند. بانکهای آلمان از آن واهمه دارند که معاملات اقتصادی با رژیم ایران آنها را مشمول تحریم‌ها و مجازاتهایی کند که دولت آمریکا برای دادوستد با رژیم ایران پیش‌بینی کرده است.
حتی باراک اوباما نیز پیش از آن که دونالد ترامپ از تشدید تحریم‌های رژیم ایران جانبداری کند، حاضر به لغو تحریم‌های مالی و بانکی ناظر بر مبادلات تجاری با رژیم ایران نشده بود. به‌ویژه‌این محدودیتها ناظر بر تجارت و همکاری اقتصادی با سپاه پاسداران هستند. سپاه پاسداران بر یک‌سوم اقتصاد ایران را در دست دارد و از این رو، بخش مهمی از اقتصاد رژیم ایران مشمول محدودیتها و تحریم‌ها می‌شود.
از آن گذشته، همکاری بانکی با رژیم ایران برای بانکهای اروپایی پرهزینه بوده است. به‌عنوان نمونه "کومرس‌بانک" آلمان به‌علت همکاری بانکی و اقتصادی با رژیم ایران در سال ۲۰۱۴، یعنی در دوره پیش از لغو تحریم‌ها، به‌عنوان مجازات به پرداخت یک میلیارد و ۴۵۰میلیون دلار ناگزیر شد.
وضع بانکهای دیگر نیز بهتر از آن نیست. مثلاً مجموعه بانکی "پاریبا"ی فرانسه حتی ناگزیر به پرداخت مجازاتی بالغ بر ۹میلیارد دلار شد.
