به گزارش رویترز در تاریخ ۱۰فروردین، دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه اعلام کرد صلاحیت رسیدگی به پرونده داراییهای بلوکه شده ایران و آمریکا را ندارد، اما حکم ادامه دارد. قضات دیوان اعلام کردند که صلاحیت صدور حکم در مورد بیش از ۱.۵۷میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی ایران را ندارند، اما هم‌چنان حکم قبلی در این خصوص ادامه خواهد داشت. این پرونده در دیوان بین‌المللی دادگستری ابتدا به‌عنوان دادگاه جهانی مطرح شده بود و در سال ۲۰۱۶ به‌دلیل نقض معاهده دوستی سال ۱۹۵۵ توسط تهران علیه واشنگتن به دادگاههای ایالات متحده ارجاع شد. در این پرونده قرار بود بیش از ۱.۵۷میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی ایران به‌عنوان غرامت به قربانیان حملات تروریستی داده شود.
خبرگزاری فرانسه در تاریخ ۱۰فروردین، اعلام کرد که دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده داراییهای مسدود شده ایران و آمریکا، رأی خود را درباره تلاش ایران برای رفع انسداد نزدیک به ۲میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده توسط ایالات متحده به‌دلیل حملات تروریستی، در روز پنجشنبه صادر خواهد کرد.
این پرونده در سال ۲۰۱۶ پس از حکم دادگاه عالی ایالات متحده در خصوص پرداخت داراییهای مسدود شده به بازماندگان و بستگان حملاتی که جمهوری اسلامی مقصر آن هستند، به دادگاه عالی سازمان ملل کشانده شده بود.
رای دادگاه بین‌المللی لاهه، به بحبوحه تنشها بر سر حملات اخیر آمریکا به گروه‌های مرتبط با ایران در سوریه، به‌علاوه برنامه هسته‌یی تهران و حمایت این کشور از جنگ روسیه در اوکراین صادر خواهد شد. احکام دیوان بین‌المللی دادگستری الزام‌آور است و قابل تجدید نظر نیست، اما قدرت اجرایی ندارد. با این حال، اگر کشور دیگری از حکمی اطاعت نکرد، کشورها می‌توانند به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کنند.
