نظام ولایت فقیه چندین و چند دخمه و حجره و مغاک دارد و در آنها سران فاسد و دزد و تبهکارش مشغول داد و ستد و حساب و کتابهای مافیایی برای سهم بری از غارت اموال مردم هستند. هر چند وقت هم باند و دسته‌ای دست به افشای بخشی از ماوقع می‌زند و یا از سوراخی و درزی، اخبار و اطلاعاتی نشر می‌کند و جامعه به گوشه‌ای از نوک کوه یخ فساد آشنا می‌شود. چند روزی است که از محفل اوباشان و سرکوبگران ملبس به لباس سبز پاسداران، صدای جابه‌جایی میلیاردها تومان و دلار به گوش رسیده است و تشت رسوایی نگهبانان خامنه‌ای در کوی و برزن به زمین افتاده است. صحبت از دزدیهای کلانی به‌نام هلدینگ و شرکت تجاری و سرقت اموال مردم در شهرداری و سند سازیهای جعلی است و نقش منحوس قاسم سلیمانی با گروه اشرارش به اسم سپاه قدس هم در میان است.
یک فایل صوتی از بگو مگو سران سپاه نشر یافته است و واکنش کارگزاران رژیم آخوندی را برانگیخته است. محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران و رئیس فعلی مجلس، قاسم سلیمانی، سرکرده نیروی قدس سپاه، جمال‌الدین آبرومند، معاون وقت هماهنگ‌کننده سپاه و حسین طائب، مسئول اطلاعات سپاه، پرونده‌های فساد و دزدی همدیگر را مورد مطالعه و بررسی قرار داده‌اند، تازه این در حالی است که موضوع مربوط به سال۹۷ است و در این مدت خروار خروار پرونده جدید به کارنامه مشاوران خامنه‌ای و مجتبی و آخوند رئیسی اضافه گردیده است.
«در جمع‌بندی اسفند ۹۹ اسناد حاکی از این بود که ۱۲هزار و ۹۰۰میلیارد تومان منابع شهرداری تهران به هلدینگ سپاه واگذار شده که فقط سه‌هزار و ۲۰۰میلیارد تومان هزینه شده است و مابقی پول شهرداری در اختیار نهادی قرار گرفت که هیچ ارتباط کاری‌ای با شهرداری تهران نداشت. این فایل نشان می‌دهد که شهردار وقت تهران خواستار عبور و کتمان این پرونده شده و به نوعی پیشنهاد سندسازی داده است» (شرق۲۴ بهمن۱۴۰۰).
تقسیم هزاران میلیارد تومان اموال مردم در میان پاسداران
بخشی دیگر از ماجرا هم مربوط به پول کم آوردن ۸هزار میلیارد تومانی بنیاد تعاون سپاه است که قالیباف پیشنهاد تنظیم یک سند جعلی برای حل و فصل این موضوعات خانوادگی می‌دهد. بعد پای قاسم سلیمانی وسط کشیده می‌شود و آن هم می‌رود به عمود خیمه سارقان مسلح شکایت می‌کند و او هم می‌گوید حالا چند هزار میلیارد تومان جابه‌جایی پول که این‌قدر شلوغ بازی ندارد. بنابراین دستور می‌دهد سهم نیروی قدس از این دزدیها باید ۹۰درصد باشد و بقیه را بین خودتان تقسیم کنید.!
تشکیل ۱۲۰ پرونده فساد در وزارت کار
از سوی دیگر هنوز این ماجراها در ذهن و زبان مردم در گردش است که خبر می‌رسد یک گوشه دیگری از این نظام در حال شمارش پرونده‌های فساد و دزدی در یکی از وزارت‌خانه‌هایش می‌باشد. آن هم در شرایطی که بر اساس گزارش جدید سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران در میان ۱۸۰کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی، در جایگاه ۱۵۰ قرار دارد و تنها چند کشور انگشت‌شمار غیرآفریقایی مانند کره شمالی، ونزوئلا، ترکمنستان، عراق، افغانستان، سوریه، لبنان و یمن وضعیت بدتری از ایران دارند.
«عبدالملکی وزیر کار، گفت: ۲هزار مدیر در این مجموعه داریم که یک‌هزار مدیر ناکارآمد باید برکنار شوند که از این تعداد ۳۵۰نفر برکنار شده و مابقی در حال انجام است. بعضی از این افراد کارهای فساد‌انگیزشان را به‌صورت تمیز انجام داده‌اند، این افراد آشنا به مسائل حقوقی و قانوندان بوده‌اند» (خبرگزاری حکومتی ایرنا ۲۳بهمن۱۴۰۰). وی مسئولیت انتصاب هزار مدیر فاسد را به گردن دولت قبلی انداخت که برای ارتزاق و مال اندوزی به سراغ صندوق‌های زیرمجموعه این وزارتخانه رفته‌اند که در واقع متعلق به کارگران و بازنشستگانی است که حق بیمه و مالیات‌شان از حقوقشان کسر می‌شده است. این در حالی است که کسری ۲۰۰هزار میلیاردی صندوق‌های زیر نظر این وزارتخانه تا سال۱۴۰۵ به بیش از ۸۰۰هزار میلیارد تومان و در سال۱۴۲۰ به ۴۳هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید. ! وی در مثالی می‌گوید: «در ۱۶ شرکت، ۹۹نفر از مدیران شناسایی شدند که ۱۲ عنوان اتهام از جمله تضییع اموال عمومی، دریافت و پرداخت غیرقانونی از منابع دولتی، سندسازی، پول‌شویی، تبانی در معامله‌های دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، اعمال نفوذ برخلاف مقررات غیرقانونی، اختلاس و سایر موارد داشتند» (همان).
جالب‌تر این‌که بسیاری از اعضای هیأت مدیره بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های بزرگ صنعتی وابسته به وزارت کار هیچ اهلیت و تخصصی در این امر نداشته و با سفارش مهره‌های بالای رژیم آخوندی در این جایگاه‌ها قرار گرفته‌اند. این انتصاب‌های مسأله‌دار سفارشی و فامیلی تا محکومان دستگاه قضایی و یا کارمند سازمانهای خارجی و یا افرادی که وابسته به رجال سیاسی بودند را در نیز در بر می‌گرفته است. فاجعه‌بارتر این‌که اگر حقوق رسمی این افراد ۲۰میلیون تومان بوده است با کارت هدیه ۵۰میلیون تومانی در ماه حدود ۷۰میلیون تومان حقوق می‌گرفتند و یا بخشی از این پرداختی‌ها را از حوزه بودجه‌های محرمانه تأمین می‌کردند. !
در چنین شرایطی وزیر کار بدون هیچ شرمی اعتراف هم می‌کند: سیاست‌هایی که در هشت سال گذشته اتفاق افتاده باعث شده که جمعیت زیر خط فقر افزایش پیدا کنند. گویی مهره‌های وابسته به خامنه‌ای در هشت سال گذشته از کره مریخ آمده بودند و اصلاً هیچ ربط و نسبتی با چهل سال سرکوبگری و غارت سرمایه‌های این مملکت نداشته‌اند.
سیاستهای خانمان‌برانداز
اما در سوی دیگر، وزیر اقتصاد آخوند رئیسی ترازو به‌دست، نیمی از فساد و چپاولگری رژیم آخوندی را به ناکارآمدی مدیران این نظام منتصب می‌کند و نیمی دیگر را به گردن تحریم‌هایی می‌اندازد که به‌خاطر جاه‌طلبیهای خامنه‌ای و پاسداران برای به‌دست آوردن بمب اتمی و موشک‌پرانی و تشکیل نیروهای نیابتی، اعمال شده است. اما محصول و پیآمد این وضعیت چیزی جز افزایش سرسام‌آور تورم و گرانی کالاهای مورد نیاز مردم تهیدست و فقر و فلاکت بیشتر نبوده است. تا آنجا که اقتصاددانان به‌وضوح نشان می‌دهند که: «نرخ تورم در ایران در دهه۱۳۹۰ به‌ویژه پس از سال۱۳۹۷ به‌صورت پی‌درپی بالای ۴۰درصد قرار گرفت و از این نظر این دوره یک دوره بی‌سابقه است» (رادیو فرانسه۲۳بهمن۱۴۰۰).
این نتایج سیاستهای خانمان‌سوز مورد تأیید وزیر اقتصاد آخوند رئیسی هم قرار گرفت و گفت: «نرخ کنونی تورم در ایران در ۸۰سال گذشته بی‌سابقه است. و همین عامل گسترش فقر در ایران و سقوط بخشی از طبقه متوسط به زیر خط فقر است» (سایت۲۴-۲۴بهمن۱۴۰۰).
فقری که سر بازایستادن ندارد
پس از حذف اجباری گوشت و مواد لبنی و میوه از سفره میلیونها تن از مردم تهیدست ایران، شاهد افزایش حیرت‌انگیز قیمت برنج هستیم. چه کسی باور می‌کرد که برنج هم عملاً از دسترس مردم خارج شود.
واقعیت این است که این وضعیت به‌غایت بحرانی و فاصله عمیق طبقاتی که در حالی‌که میلیونها نفر حتی برای نان شب مشکل دارند، ولی درصد معدودی وابسته به باندهای قدرت زندگی‌های لاکچری می‌گذرانند. وضعیتی که باعث شده جابه‌جا مهره‌ها و مقامات رژیم نسبت به نفرت انفجاری مردم هشدار داده و وحشتشان را نسبت به آینده محتوم نظام که همانا سرنگونی به دست همین مردم محروم و جوانان شورشگر است، ابراز دارند.
