پاسدار محمد غرضی از مؤسسین سپاه پاسداران ضدمردمی و وزیر اسبق نفت از سردمداران حاکمیت و عناصر اشرافی وابسته به آن به‌عنوان «آقا» نام برد، و فرزندان و گرگزاده‌های آنها را آقازاده و گفت: «آقا نباشد، آقازاده نیست».
او به خروج سرمایه‌های مردم توسط «آقازاده‌ها» و کوچ آنها به آمریکا و اروپا اعتراف و در این رابطه گفت: «مثال خیلی قابل تکیه این است که ۵هزار نفر از فرزندان مسئولان کشور، ایران را ترک کرده و به آمریکا رفته‌اند و چند میلیارد سرمایه را با خودشان برده‌اند... آقا و آقازاده یک مسأله‌اند، کسانی که حقوق عامه را زیرمجموعهٔ حقوق خاصه می‌دانند».
او در ادامه اظهاراتش در روزنامه مستقل ۲۶بهمن ۹۹ به قوانین مجلس ارتجاع در جهت تأمین منافع سردمداران رژیم، اقوام و اطرافیان آنها اعتراف و در این رابطه اظهار داشت: «بارها و بارها ملاحظه کرده‌اید در مجالس قوانینی وضع می‌شود که حقوق عده‌یی را تثبیت می‌کند و در این شرایط مردم مایوس می‌شوند. با ایجاد رانتها آقا و آقازاده‌ها شکل می‌گیرند سپس برای خودشان جایگاهی تعریف می‌کنند که مردم به‌شدت از آن جایگاه متنفرند».
اظهارات این وزیر اسبق به موضوع چپاول «آقاها» و فرزندان آنها صرفاً وجهی از فساد نهادینه شده سیاسی و اقتصادی در حاکمیت ولایت فقیه را برملا می‌کند.
نکته مهم دیگر در حرف‌های او این است که مجلس ارتجاع یکی از عوامل اصلی زمینه‌ساز فساد است که آنرا به نفع سران نظام و نزدیکان آنها قانونمند و نهادینه می‌کند.
این در شرایطی است که در هر دوره مجلس ضدمردمی، اعضای آن‌که خودشان نیز از مفسدین و غارتگران اموال مردم هستند، فریاد وافسادا سرداده و خود را مدافع حقوق غصب شده مردم جا می‌زنند، که البته مردم نیز پشیزی برای این قیل و قال‌های آنها قایل نیستند و آنها را نیز در زمره غارتگران و دزدان اموالشان می‌دانند.
بسیار واضح است آن روی سکه «آقا و آقازادگی» در بالا، گسترش فقر در میان مردم و اعمال تبعیض علیه آنان است.
امری که اختلاف شدید طبقاتی و محرومیت اکثریت مردم در قبال ثروت بی‌حدوحصر عده‌یی معدود و اقلیت از تبعات ناگزیر آن است. امری که از تبعات آن مشکلاتی نظیر حاشیه‌نشینی، کارتن خوابی، گورخوابی و بسیاری از بحرانهای اجتماعی دیگری است که گریبانگیر مردم محروم شده است.
بحران‌هایی که مطلقاً هیچ ربطی به منشاء خارجی و تحریم‌ها ندارند، در حالی که سران رژیم و در رأس آنها علی خامنه‌ای و آخوند حسن روحانی تلاش دارند این مشکلات را به آن ربط بدهند.
آن روی سکه مردم محروم، اضافه بر «آقاها» و «آقازاده‌ها» که پاسدار محمد غرضی به شمه‌ای از غارت آنها اشاره کرد، اشرافیت انگلی وابسته به حاکمیت هم هست که روزنامه آفتاب یزد ۲۷بهمن ۹۹ از قول یک کارشناس حکومتی در مورد آن نوشت: «اکنون یک طبقه نوکیسه به قدرت رسیده و می‌توانید آنها را در فرمانیه و زعفرانیه ببینید؛ این افراد از طریق سوآپ‌ها و رانت‌های اقتصادی و کاسبی با تحریم، میلیاردر شده‌اند».
منصور حقیقت پور عضو مجلس ارتجاع هم به این واقعیت این‌طور اعتراف می‌کند: «فساد مثل موریانه به جان نظام افتاده است» (روزنامه مستقل ۲۶بهمن ۹۹).
پیش از این نیز اسحاق جهانگیری معاون آخوند روحانی موضوع فساد موریانه‌ای که به جان مردم افتاده را مطرح کرده بود و احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت آخوندی نیز گفته بود که فساد سیستمی و فراگیر است.
پاسدار محسن رضایی هم به چپاول و غارت اموال مردم توسط ۱۵۰نفر از عوامل حکومتی در بازار سرمایه اعتراف کرد: «۱۵۰ نفر سرمایه مردم در بورس را غارت می‌کنند» (سایت انتخاب ۲۵بهمن ۹۹).
عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی دولت آخوند روحانی از تشکیل «یک شبکه فساد فراملی» خبر داد.
شبکه فسادی که در بازار غیررسمی به‌اصطلاح فعالیت اقتصادی می‌کند و از این طریق ارزش تجارت آن سالانه ۲۰تا ۲۵میلیارد دلار است، شبکه بین‌المللی فسادی که ۱۵سال است درگیر فساد تو در تو و عمیق است.
این وزیر سابق دولت روحانی به یک مورد فساد اشاره کرده که «۱۰۰ میلیارد دلار سهام به‌طور عمده بین نهادهای نظامی توزیع شد» (خبرگزاری ایسنا۲۰بهمن ۹۹).
در جریان جنگ‌وجدال مجلس آخوندی با دولت روحانی در مورد بودجه، رضا خواه یکی از اعضای مجلس در گفتگو با تلویزیون شبکه ۵ حکومتی ضمن بیان رواج فساد و رانت‌خواری در دولت روحانی، فاش کرد دارو با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد می‌شود، و توسط باندهای دست‌اندرکار به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود (تلویزیون شبکه ۵رژیم ۱بهمن۹۹).
پاسدار محمدباقر قالیباف از بزرگ فاسدان نظام هم در جمع غارتگران حکومتی موسوم به فعالان اقتصادی گفت: «فسادی که امروز ما در کشورمان می‌بینیم این ناشی از رفتارهای بخش خصوصی نیست» (تلویزیون شبکه خبر۵ بهمن ۹۹). .
این حرف قالیباف بسیار درست است زیرا رژیم بخش خصوصی واقعی را مضمحل کرده است.
زیرا در شرایط کنونی به اعتراف کارشناسان حکومتی بیش از ۶۰درصد اقتصاد در تیول نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای و دولت ضدمردمی است، همان ۶۰درصدی که مالیات هم نمی‌پردازد و همه ساله نیز دولت بخش زیادی از بودجه را از جیب مردم تأمین می‌کند.
موارد فوق در مورد فساد و دزدی که تماماً مبتنی بر گفته‌ها و اظهارات عناصری است که در بالای هرم قدرت آخوندی قرار دارند، بخش ناچیزی از اظهارات امثال آنها و نوشته‌های رسانه‌های حکومتی در مورد فساد و غارت اموال مردم توسط حاکمیت است، فسادی که باعث ویرانی اقتصاد کشور شده است.
یکی از عوامل عمده و مکانیسم‌های دزدی توسط نهادهای حکومتی انحصارهای بزرگی است که توسط آنها به‌وجود آمده است.
انحصارهایی که در تیول نهادهای وابسته به دولت و نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای و در رأس آنها سپاه پاسداران ضدخلقی و ستاد اجرایی فرمان امام است.
انحصاراتی که آن‌چنان قدرتی دارند که حتی دولت ضدمردمی هم در تصمیم‌گیریهای اصلی اقتصادی نمی‌تواند منافع آنها را نادیده بگیرد، و سیاست‌های اقتصادی را عمدتاً در راستای منافع آنها و نهادهای غارتگر دیگری که وابسته به دولت هستند پیش می‌برد.
فساد موریانه‌ای و فساد سیستمی هم که عناصری نظیر احمد توکلی، اسحاق جهانگیری و آن نماینده مجلس ارتجاع (منصور حقیقت پور) به آن اعتراف می‌کنند، نشات گرفته از قدرت قاهر سیاسی و اقتصادی فاسد در رأس نظام یعنی ولی‌فقیه و نهادهای تحت کنترل اوست.
تنها یکی از نهادهای تحت کنترل خامنه‌ای یعنی سپاه سپاه پاسداران ضدمردمی با استفاده از شیوه انحصار و از دور خارج کردن رقبا، هم‌چنین گران کردن محصولات تولیدی نهادهای وابسته به خود و سرپیچی کردن از دادن مالیات، اموال و منابع مردم را به توبره خود و ولی‌فقیه ریخته است.
آری، آنچه غرضی به آن اعتراف می‌کند محصول سیستمی است که فساد در آن نهادینه، سیستمی و به‌قول خودشان اتوماتیک است. به عبارت دیگر تولید اتوماتیک ساختار فاسد نظام ولایت فقیه نهادها، بنیادها، مهره‌ها و آقازاده‌های فاسد است. «خاصه» هایی چند درصدی که حقوق عامه نود و چند درصدی را غارت می‌کنند.
اعتراضات روزانه و فزاینده اقشار مختلف مردم، آن هم در شرایط کرونایی بیانگر اشراف مردم به این ساختار فاسد است و این‌که تنها راه‌حل شوریدن علیه این نظام فاسد و چپاولگر است.
