رونالد کوز، برنده جایزه نوبل اقتصاد، ظهور و سقوط بنگاههای دولتی را با سرنوشت کشورهایی که حجم گسترده‌ای از اقتصادشان توسط این نوع بنگاه‌ها شکل گرفته است، مقارن می‌داند. بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی که در مجموع هزینه هایشان برای کشورشان فراتر از منافعشان می‌باشد. ناکارایی و فساد و رانت‌خواری از ویژگیهای عمده چنین بنگاه‌ها و جبرا اقتصاد آن کشور است.
مهرداد بذرپاش مهره انتخاب شده از سوی باند قالیباف برای ریاست دیوان محاسبات رژیم، گزارش تفریغ بودجه سال۱۳۹۸ را در مجلس قرائت کرد. گزارشی ۵۰۰صفحه‌ای از مخارج و درآمدهای دولت آخوند روحانی که در تیتر روزنامه وطن امروز (۱۰دی۹۹) «گزارش تخلفات مالی دولت» نام گرفته است.
گزارش تخلفات مالی دولت
رئیس دیوان محاسبات رژیم در این گزارش می‌گوید نزدیک به چهار هزار دستگاه اجرایی مورد حسابرسی قرار گرفته و بیش از ۶ هزار گزارش هم بررسی شده است. عملکرد بخشی از این دستگاه‌ها قابل انتشار عمومی نیست و مهر طبقه‌بندی دارد! اما نتایج عملکرد دستگاه‌های دولتی در یک جمله این است که «تنها یک‌سوم احکام بودجه۹۸ اجرایی شد».
«طبق گزارش دیوان محاسبات، نتایج کلی عملکرد احکام بودجه سال ۹۸به شرح زیر است: از مجموع ۲۷۴جزء، بند و تبصره، تعداد ۹۴حکم (معادل ۳۴.۳ درصد) به‌طور کامل اجرا شده، تعداد ۱۱۴ حکم (معادل ۴۱.۶ درصد) به‌صورت ناقص اجرا شده و تعداد ۶۶ حکم (معادل ۲۴.۱ درصد) نیز فاقد عملکرد است» (وطن امروز۱۰دی۹۹).
واگذاریهای غیرقانونی شرکت‌های دولتی
یکی از مهمترین بخشهای این گزارش مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی است. طبق این گزارش ۸فقره از واگذاریها به ارزش ۲.۷۶هزار میلیارد تومان که دارای ابهامات، اشکالات، انحرافات و تخلفات متعدد از جمله عدم احراز اهلیت متقاضیان، عدم قیمت‌گذاری مناسب و عدم نظارت صحیح پس از واگذاری برخلاف قوانین و مقررات بوده است. ارزش بنگاههای مذکور در سال جاری بیش از ۳۵هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
عدم وصول مطالبات دولت از محل اقساط معوق واگذاریها
طبق گزارش دیوان محاسبات رژیم از مجموع مطالبات معوق واگذاریهای انجام شده به میزان ۶۴.۱هزار میلیارد تومان، مبلغ ۱۵۱۰میلیارد تومان معادل ۹۲درصد از مطالبات مربوط به ۹ شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (پارس)، پتروشیمی بیستون، خدمات مهندسی راه‌آهن (تراورس)، نیروگاه سلطانیه زنجان، سرمایه‌گذاری گسترش و توسعه صنعت، حمل و نقل بین‌المللی خلیج‌فارس، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، تولید نیروی برق آبادان و نساجی قائمشهر است که به‌رغم سررسید بدهی، تاکنون منجر به وصول نشده است. در واقع از مجموع ۲.۷۶هزار میلیارد تومان ارزش کل شرکت‌های واگذار شده، هنوز ۱.۶۴هزار میلیارد تومان از آن (معادل ۶۰درصد) وصول نشده است.
ناکارآمدی نظارت سازمان خصوصی‌سازی پس از واگذاری
بر اساس این گزارش، «نظارت و پشتیبانی مراجع ذی‌ربط بعد از واگذاری بنگاه‌ها برای تحقق اهداف واگذاری» به شکل درستی انجام نگرفته است. نظارتهای صوری نیز منجر به وصول مطمئن مطالبات، کشف فساد یا رویداد با اهمیتی نشده است.
ارز ۴۲۰۰تومانی؛ به اسم فقرا به کام دلالان
یکی دیگر از بخشهای مهم گزارش دیوان محاسبات رژیم، مربوط به تأمین و تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی است. که به‌ظاهر می‌بایست اختصاص به تأمین کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم در فقر غوطه‌ور شده باشد اما همان‌طور که دیگر همه دنیا از چپاول این دلارهای به یغما رفته مطلعند، به جیب باندها و مهره‌های رژیم آخوندی سرازیر شده است. مطابق نتایج گزارش بخشی از کالاهایی که قرار بوده است وارد شوند اصلاً به داخل کشور نیامده‌اند. و بخشی از آنهایی هم که وارد شده‌اند به قیمت آزاد در بازار فروخته شده‌اند و مردم نصیبی از ارزی که به نام آنها تخصیص یافته، نبرده‌اند. طبق گزارش دیوان محاسبات رژیم، رانت‌خواری و دلالی اجازه دسترسی این کالاها را به اقشار محروم جامعه نداده است.
در گزارش دیوان محاسبات رژیم درباره گرانی کالاهای اساسی از زمان واگذاری میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰تومانی به مهره‌های دلال رژیم آخوندی این‌طور آمده است: «با وجود اعمال سیاست‌های حمایتی، قیمت کالاهای اساسی همه گروه‌های کالایی نسبت به اسفند سال۱۳۹۶ افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. از ۱۰قلم کالای اساسی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، بین ۱۴ تا ۱۶۹درصد رشد قیمت از اسفند ۱۳۹۶ تا آذر ۱۳۹۸ داشته‌اند به‌طوری که این ۱۰قلم کالای اساسی در بازه زمانی به‌طور میانگین ۷۰درصد رشد قیمت داشته‌اند. در حالی که نرخ ارز وارداتی این کالاها در بازهٔ زمانی مذکور ثابت بوده است و هم‌چنین سیاست اختصاص ارز دولتی (با نرخ ۴۲۰۰تومانی) از مرداد ۱۳۹۷ با تعیین ۲۵قلم به‌عنوان کالاهای اساسی پیگیری شده بود» (اسکناس.۱۰دی۹۹).
ارقام شگفت‌انگیز از تاراج ارزهای صادراتی
در برسیهای این گزارش مشاهده می‌شود از مجموع تعهدات صادراتی صادر کنندگان از تاریخ ۲۲فرودین۱۳۹۷ تا ۳۰خرداد۱۳۹۹ مجموعاً حدود مبلغ ۱۴.۸میلیارد یورو تا تاریخ ۳۰آبان ۱۳۹۹ به چرخه اقتصادی برنگشته است. بررسی‌های میدانی و اطلاعات واصله مشخص شده است که بسیاری از این افراد صادر کننده اصلی نبوده‌اند و صادرات از طریق اشخاص ثالث دیگری با اجاره کارت بازرگانی افراد فاقد اهلیت تجاری و بازرگانی، انجام گرفته است (همان منبع).
بخشودگی ۱۴.۶ میلیارد دلار سود ناشی از بدهی‌های دولت از صندوق توسعه ملی
غارت اموال عمومی در رژیم آخوندی چنان شکل آشکاری به خود گرفته است که دیگر ابایی از برملا شدن آن در نزد افکار عمومی هم ندارند. یک نمونه از چپاول داراییهای مردم نحوه برداشت ارزهای ذخیره شده در صندوق توسعه ملی و پس ندادن سود این به‌اصطلاح وام‌هایی است که از کلیددار این صندوق که از مهره‌های حکومتی است گرفته شده است. این موضوع در گزارش دیوان محاسبات رژیم هم آمده است. خلاصه آن به‌صورت است که: «هیأت‌امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ ۹بهمن۱۳۹۸ برخلاف مفاد ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، موضوع اساسنامه صندوق توسعه ملی و خارج از اختیارات قانونی خود اقدام به بخشودگی سود مطالبات صندوق مذکور از دولت نمود که در اثر این اقدام، مبلغ ۶.۱۴ میلیارد دلار سود شناسایی شده ناشی از بدهی‌های دولت صفر شده است» (تسنیم. ۹دی۹۹).
شگفت‌آور این‌که به موجب تصمیمات همین جلسه، کلیه مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت که تا انتهای سال۱۳۹۹ سررسید شده و یا می‌شوند را تا تاریخ ۱۵شهریور۱۴۰۱ عقب انداختند و مقررات مربوط به امهال را جاری کردند!
گزارش تفریغ بودجه و واکنش دولت!
بر اساس تجربه قبلی درباره ارائه گزارش دیوان محاسبات رژیم، که خودش بخشی از این حاکمیت چپاولگرست، دولتهای مستقر شروع به واکنش‌های پرخاشجویانه می‌کنند . این گزارشهایی که هیچ تضمینی برای اجرا ندارند و هم‌چون کبریت بی‌خطر هستند، باز هم با واکنش‌های منفی دولتها مواجهه می‌شوند. به‌عنوان مثال در گزارش تفریغ سال۹۷که در آن از ناپدید شدن ۴.۸میلیارد دلار خبر داده بود با برخورد تند آخوند روحانی مواجه شد و دیوان محاسبات را به بی‌اطلاعی و غلط بودن صد درصدی گزارش متهم کرد و به‌شدت از آن به‌خاطر عدم ارائه گزارش به دولت پیش از انتشار آن انتقاد کرد!
خجالت‌آورتر این‌که در واکنش به گزارش تفریغ بودجه سال۹۷، مسئول دفتر روحانی (محمود واعظی) به ورود دستگاه قضایی به این قضیه ابراز امیدواری کرده است که «رسیدگی قضایی به این مسأله، منجر به این شود که رویه فعلی قرائت گزارش تفریغ بودجه سنواتی که ناکارآمد، ابهام‌زا و موجب تشویش اذهان عمومی است برچیده شود!»
این فقط گوشه‌یی از تاراج گری باندهای حکومتی است که نسبت به حق و حقوق مردم محروم ایران انجام می‌دهد. وای از آن روزی که پرده از روی رازهای سر به مهر کنار زده شود.
