موضوع چپاول نهادینه شده در نظام ولایت و فسادهای بزرگ سازمان‌یافته اقتصادی همواره مورد بحث رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی حکومتی، و مورد جدال درونی باندهای مافیایی قدرت و ثروت بوده است. در روزهای اخیر نیز رسانه‌ها در جنگ‌وجدال باندی به موارد مختلفی از دزدی و چپاول پرداخته‌اند.
یک کارشناس اقتصادی حکومتی «نوع حکمرانی اقتصادی» را غیرحساس «در برابر فسادهای بزرگ» دانسته که در چنین شرایطی «کشور یک وضعیت آسیب‌پذیر نسبت به مسأله فساد دارد و همه چیز از کار می‌افتد و مردم در برابر مفسدین بی‌پناه‌اند» (روزنامه همدلی ۲۴بهمن ۱۴۰۰).
روشن است که منشأ حکمرانی فاسد اقتصادی در رأس نظام و بیت خامنه‌ای و نهادهای وابسته به آن به‌ویژه سپاه پاسداران ضدمردمی است.
سرایت و گسترش این فساد به تارو پود اقتصاد کشور نیز مردم را در برابر نظام حکمرانی فاسد بی‌پناه گذاشته است.
روزنامه آفتاب یزد یکی از علل بسیار مهم نفرت مردم از نظام و شکاف عمیق شونده بین آنها را، نتیجه فساد نهادینه‌ای می‌داند که تمامی شئونات اقتصادی کشور را در نوردیده و مردم را به روزگار سیاه فقر انداخته است.
فسادی که باعث شده سردمداران حاکمیت و مهره‌های گردن کلفت وابسته به آن از «پشت شیشه‌های تیره‌ای خودروهای خود زندگی مردم را نگاه کنند» و «گیرندگان حقوق‌های نجومی» نیز «در برج عاج نشسته و با اطمینان» از دوام فساد و ریشه کردن آن در اقتصاد کشور «لبخند ملیح برچهره دارند» (آفتاب یزد ۲۴بهمن ۱۴۰۰)
روزنامه حکومتی ستاره صبح بسیاری از پروژه‌های دولتی از جمله «مسکن را در انحصار رانت‌خواران» می‌داند که «هرگاه دولت دست به اجرای پروژه‌های بزرگ زده است چون دست مافیا، رانت و انحصارطلبان به میان می‌آید بستر فساد و سودجویی آماده می‌شود و دلالان و واسطه‌ها سود می‌برند نه مردم عادی که دارای رانت نیستند».
فسادی که باعث شده اقتصاد کشور «قانقاریا بگیرد و شدت این بیماری باعث شده پای اقتصاد ایران هم قطع شود» (ستاره صبح۲۴ بهمن ۱۴۰۰)
قانقاریایی که باعث شده است تنها در وزارت تعاون رژیم «۱۲۰ پرونده فساد آماده ارسال به قوه قضاییه» وجود داشته باشد، و به‌قول وزیر تعاون دولت جلادان، غارتگران حکومتی در «این وزارتخانه منافع بسیاری سنگینی» داشته‌اند. وزیر تعاون رئیسی در ادامه اذعان کرد: «... در یکی از بلوک‌های بازرسی ما، ۹۲درصد از مدیران ارشد و رده بالا شناسایی شدند که ۱۲عنوان اتهامی از جمله تضییع اموال عمومی، دریافت و پرداخت غیرقانونی از منابع عمومی و دولتی، سندسازی و پولشویی به‌منظور تحصیل مال نامشروع، تبانی در معاملات دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، مداخله کارکنان در معاملات دولتی، دریافت و پرداخت غیرقانونی از منابع دولتی، اعمال نفوذ برخلاف مقررات قانونی، تسلط یا استفاده غیرمجاز در وجوه و اموال دولتی، اختلاس، ارتشا و…» وجود دارد. (خبرگزاری فارس۲۳ بهمن ۱۴۰۰)
البته مانند قبل هیچگاه پرونده‌هایی که به قوه قضاییه خامنه‌ای ارجاع داده می‌شود مربوط به فساد سردمداران حاکمیت، و نهادهایی مانند سپاه پاسداران که رأس فساد نهادینه نظام قرار دارند، نیست
این واقعیتها تماماً بیانگر فساد نهادینه در سیاست است که بر اقتصاد هم چنبره زده و رسانه‌های و کارشناسان حکومتی از آن به‌عنوان فساد سیستمی نام می‌برند
با این همه وبه‌رغم این‌که فساد در ابعاد کلان بر اقتصاد کشور چنبره زده و روزی نیست که مهره‌ها و رسانه‌های رژیم به ناگزیر پرده از برخی موارد آنرا کنار نزنند، اما خامنه‌ای سال۹۷ دجالگرانه آنرا رد کرد و گفت: «بعضیها وقتی در رابطه با فساد حرف می‌زنند افراطی حرف می‌زنند یک جوری حرف می‌زنند که گویا همه فاسدند نه آقا اینجوری نیست تعبیرات فرنگی هم بکار می‌برند و می‌گویند فساد سیستمی. نه آقا آن کسی که فساد را سیستمی می‌بیند در مغز خودش فساد است».
واقعیت این است که ساختار فاسد اقتصادی ریشه در حاکمیت فاسد سیاسی دارد به‌نحوی که در این نظام ولی‌فقیه و نهادهای وابسته به آن به هیچ ارگان و سازمانی پاسخگو نیستند. به همین دلیل در زمینه اقتصادی نیز تمامی نهادهای اقتصادی وابسته به خامنه‌ای و بیت او غیرقابل حسابرسی و تحقیق و تفحص هستند.
