دزدیهای باندهای نظام ولیفقیه به حدی است که رسانههای رژیم هم زبان به هشدار گشودهاند، در حالی که اکثریت مردم بهدلیل بیکاری و فقر به نان شب محتاجند، به گزارش رسانه حکومتی آینده نیوز۲۷ مهر، رقم مذکور که حدود ۲۰۰ برابر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی میباشد، معادل کل درآمد نفتی ایران از زمان ملی شدن نفت در سال ۱۳۲۹ میباشد! این رسانه حکومتی مینویسد: ”... از یک سو ذخائر ارزی کشور حدودا صفر اعلام شده و بانک مرکزی هم حداکثر ادعا دارد ۲۰ میلیارد دلار از ۶۰۰ میلیارد دلار باقی مانده است، و وضعیت معیشتی و سازندگی کشور نیز نسبت به دورههای قبل جهش فوقالعادهای نداشته است“.
«با گذشت حدود دو ماه از کشف اختلاس سه هزار میلیاردی، یکی از سوالاتی که از سوی مسئولان بسیار مطرح میشود، این است که چرا تا این اندازه به موضوع سه هزار میلیارد تومان در رسانهها و افکار عمومی پرداخته میشود و آیا این موضوع تا این اندازه برای آینده کشور و نظام اهمیت دارد؟
به گزارش خبرنگار «آینده» نگرانی برخی مسئولان و کارشناسان درباره بیش از حد پرداختن به پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که برخی آن را پرونده ۴۷۰۰ میلیارد تومانی میدانند، به چند دلیل است:
دلیل نخست حجم بالای درآمد نفتی دولت نهم و دهم در ۶ سال گذشته است که بنا بر آمار رسمی با احتساب محصولات جانبی نفت نظیر میعانات گازی و پتروشیمی بالغ بر ۶۰۰ میلیارد دلار میباشد.
رقم مذکور که حدود ۲۰۰ برابر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی میباشد، معادل کل درآمد نفتی ایران از زمان ملی شدن نفت در سال ۱۳۲۹ میباشد. مضاف بر اینکه هزینه وقایعی نظیر تأمین ثروت خاندان شاهنشاهی، جنگ و بازسازی از آن ۶۰۰ میلیارد دلار پرداخته شده و در دولت احمدینژاد خوشبختانه هیچ حادثه بزرگ و زیان اور جدی برای کشور به وقوع نپیوسته است. اما هماکنون از یک سو ذخائر ارزی کشور حدودا صفر اعلام شده و بانک مرکزی هم حداکثر ادعا دارد ۲۰ میلیارد دلار از ۶۰۰ میلیارد دلار باقی مانده است، و وضعیت معیشتی و سازندگی کشور نیز نسبت به دورههای قبل جهش فوقالعادهای نداشته است.
بنابراین نظر این گروه از کارشناسان این است که به جای اصرار بر یک پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، باید سراغ بقیه ۶۰۰ میلیارد دلار را گرفت که البته بخش قابل توجهی از آن یعنی حدود نصف آن، در قالب بودجههای سالیانه صرف هزینههای کشور شده است.
در مقابل، گروه دیگری از کارشناسان بانکی با بیان اینکه حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان بدهیهای معوقه به سیستم بانکی وجود دارد، بیان میکنند این سه هزار میلیارد تومان بدهی گروه آریا به بانک ملی تنها یک قسمت از ۱۶ قسمت بدهیهای معوقه بانکی است و باید به ۱۵ قسمت دیگر هم پرداخت. بهطور نمونه وضعیت بدهیهای افرادی نظیر علی انصاری، مالک بانک تات و سرمایه، هدایتی سرمایهدار فوتبال دوست، زنوزی مالک بانک گردشگری و سهامدار عمده بانک سامان، که ابعاد فعالیتهای اقتصادیشان از گروه آریا بزرگتر است، روشن شود و اسمی دیگر که زمان افشای آن نرسیده است را نیز میتوان به فهرست فوق اضافه کرد.
این گروه از کارشناسان بانکی اظهار میکنند زمانی که یک شهروند برای دریافت یک وام دومیلیون تومانی ازدواج موظف به ارائه انواع ضمانتهاست، اینکه فردی بهصورت طبیعی صدها و هزاران میلیارد تومان بدهی معوقه بانکی داشته باشد و هیچ مشکلی برای او به وجود نیاید و وثیقه و ضمانت محکمی نیز در اختیار بانک نباشد، تنها از طریق اعمال نفوذ سیاسی مقامات ارشد امکانپذیر میباشد و بنابراین بخش عمده این ۴۸ هزار میلیارد تومان بدهی معوقه بانکی را باید در معادلات سیاسی جستجو کرد.
«با گذشت حدود دو ماه از کشف اختلاس سه هزار میلیاردی، یکی از سوالاتی که از سوی مسئولان بسیار مطرح میشود، این است که چرا تا این اندازه به موضوع سه هزار میلیارد تومان در رسانهها و افکار عمومی پرداخته میشود و آیا این موضوع تا این اندازه برای آینده کشور و نظام اهمیت دارد؟
به گزارش خبرنگار «آینده» نگرانی برخی مسئولان و کارشناسان درباره بیش از حد پرداختن به پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که برخی آن را پرونده ۴۷۰۰ میلیارد تومانی میدانند، به چند دلیل است:
دلیل نخست حجم بالای درآمد نفتی دولت نهم و دهم در ۶ سال گذشته است که بنا بر آمار رسمی با احتساب محصولات جانبی نفت نظیر میعانات گازی و پتروشیمی بالغ بر ۶۰۰ میلیارد دلار میباشد.
رقم مذکور که حدود ۲۰۰ برابر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی میباشد، معادل کل درآمد نفتی ایران از زمان ملی شدن نفت در سال ۱۳۲۹ میباشد. مضاف بر اینکه هزینه وقایعی نظیر تأمین ثروت خاندان شاهنشاهی، جنگ و بازسازی از آن ۶۰۰ میلیارد دلار پرداخته شده و در دولت احمدینژاد خوشبختانه هیچ حادثه بزرگ و زیان اور جدی برای کشور به وقوع نپیوسته است. اما هماکنون از یک سو ذخائر ارزی کشور حدودا صفر اعلام شده و بانک مرکزی هم حداکثر ادعا دارد ۲۰ میلیارد دلار از ۶۰۰ میلیارد دلار باقی مانده است، و وضعیت معیشتی و سازندگی کشور نیز نسبت به دورههای قبل جهش فوقالعادهای نداشته است.
بنابراین نظر این گروه از کارشناسان این است که به جای اصرار بر یک پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، باید سراغ بقیه ۶۰۰ میلیارد دلار را گرفت که البته بخش قابل توجهی از آن یعنی حدود نصف آن، در قالب بودجههای سالیانه صرف هزینههای کشور شده است.
در مقابل، گروه دیگری از کارشناسان بانکی با بیان اینکه حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان بدهیهای معوقه به سیستم بانکی وجود دارد، بیان میکنند این سه هزار میلیارد تومان بدهی گروه آریا به بانک ملی تنها یک قسمت از ۱۶ قسمت بدهیهای معوقه بانکی است و باید به ۱۵ قسمت دیگر هم پرداخت. بهطور نمونه وضعیت بدهیهای افرادی نظیر علی انصاری، مالک بانک تات و سرمایه، هدایتی سرمایهدار فوتبال دوست، زنوزی مالک بانک گردشگری و سهامدار عمده بانک سامان، که ابعاد فعالیتهای اقتصادیشان از گروه آریا بزرگتر است، روشن شود و اسمی دیگر که زمان افشای آن نرسیده است را نیز میتوان به فهرست فوق اضافه کرد.
این گروه از کارشناسان بانکی اظهار میکنند زمانی که یک شهروند برای دریافت یک وام دومیلیون تومانی ازدواج موظف به ارائه انواع ضمانتهاست، اینکه فردی بهصورت طبیعی صدها و هزاران میلیارد تومان بدهی معوقه بانکی داشته باشد و هیچ مشکلی برای او به وجود نیاید و وثیقه و ضمانت محکمی نیز در اختیار بانک نباشد، تنها از طریق اعمال نفوذ سیاسی مقامات ارشد امکانپذیر میباشد و بنابراین بخش عمده این ۴۸ هزار میلیارد تومان بدهی معوقه بانکی را باید در معادلات سیاسی جستجو کرد.
