دادستانی دادگاه ملی اسپانیا در جمع‌بندی نهایی خود درباره سوءقصد سال ۲۰۲۳ در مادرید علیه آلخو ویدال کوادراس، نایب‌رئیس پیشین پارلمان اروپا انگشت اتهام را به سوی رژیم ایران نشانه گرفته است.
دادستانی که برای هفت متهم این پرونده مجازاتهایی تا ۲۷ سال زندان درخواست کرده، رژیم ایران را عامل پشت‌پرده این سوءقصد معرفی می‌کند.
در کیفرخواست دادستانی آمده است: «ایران در عملیات مخفیانه‌یی برای تعقیب، ارعاب و حتی ترور مخالفان، دگراندیشان و منتقدان خود در خارج از مرزهایش دست داشته است»
اکنون دادستانی برای هفت تن از آنان درخواست مجازات کرده است. متهم هشتم، سامی بکال بونُوار، معروف به «پاچو»، که گفته می‌شود «هماهنگ‌کننده» این سوءقصد بوده، متواری است و محل اختفای او مشخص نیست. گمان می‌رود که وی در ایران پنهان شده باشد.
دادستانی دادگاه ملی اسپانیا تیراندازی به ویدال کوادراس را بخشی از یک کارزار بین‌المللی می‌داند که رژیم ایران علیه مخالفان خود به راه انداخته است.
قاضی پدراس در پایان تحقیقات خود تأکید کرده بود: «تلاش برای کشتن ویدال کوادراس با جایگاه او به‌عنوان یکی از چهره‌های برجسته مخالف رژیم ایران در سطح اروپا ارتباط دارد»
او هم‌چنین افزوده بود: «از سال ۲۰۲۲، وزارت امور خارجه ایران رسماً نام او را در فهرست افراد تحریم‌شده قرار داده و وی را به حمایت از تروریسم متهم کرده است»
دادستانی نیز در کیفرخواست خود تصریح می‌کند: «ایران به‌طور علنی آلخو ویدال کوادراس را به انجام اقدامات عامدانه در حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی متهم می‌کرد»
دادستانی این اتهام‌زنی را با نقش اساسی ویدال کوادراس در حفاظت از هزاران تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران مرتبط می‌داند؛ افرادی که به‌گفته این نهاد قضایی، «هدف حملات رژیم ایران قرار گرفته بودند»
دادستانی هم‌چنین یادآوری می‌کند که تنها پنج روز پس از تیراندازی در مادرید، خبرگزاری رسمی ایران بیانیه‌یی منتشر کرد که در آن چنین هشدار داده شده بود:
«بهتر است دولت اسپانیا در سناریو سازمان مجاهدین خلق نقش‌آفرینی نکند. اسپانیا باید بداند که میزبانی از سازمان مجاهدین خلق یا اجازه فعالیت به آن در خاک خود، پیامدهای سنگینی برای این کشور خواهد داشت»
