فساد مالی و دزدی و غارت یکی از ویژگیهای نوری مالکی و اطرافیانش است. از سال ۱۳۸۵که مالکی روی کارآمده است، تاکنون پرونده‌های متعدد مربوط به میلیاردها دلار دزدی و فساد برملا شده است. مالکی سعی کرده عاملان آن را که از نزدیکانش خودش بودند در ببرد.
بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی دولت نوری مالکی پس از دولتهای سومالی و میانمار بیشترین فساد مالی را در بین کشورها جهان به خودش اختصاص داده است.. لس‌آنجلس تایمز در خرداد۸۵نوشته بود: افشای فساد مالی ۱ میلیارد دلاری در وزارت دفاع، تنها بخش کوچکی از پرونده‌های فساد مالی در این کشور به‌شمار می‌رود. در تیرماه ۸۵ کریم محمود فرج معاون وزیر مالی وقت در یک کنفرانس مطبوعاتی از فساد در وزارت دارایی که بیان جبر به‌عنوان وزیر این وزارتخانه بود پرده برداشت. وزیر دارایی شخصاً دستور داده بود که ماهانه ۶۰ میلیون دینار صرف هزینه محافظینش شود. تعداد کل نفرات حفاظت وزیر ۳۰۰نفر بود. در آبان ۸۵ مالکی خود به فساد موجود در دولت اذعان نمود گفت تنها ۳۰ درصد از بودجه اختصاص داده شده برای خدمات رسانی به استانها هزینه شده مابقی بودجه هدر رفته است. در سال ۸۶رسواییها و فساد مالی بیشتری در دولت مالکی افشاء شد. قاضی راضی حمزه الراضی رئیس سابق هیأت سالم‌سازی در عراق بهنگام ادای شهادت در مقابل کنگره آمریکا فاش ساخت که میزان فساد مالی که هیأت سالم‌سازی تاکنون از آنها پرده برداشته بالغ بر ۱۸ میلیارد دلار می‌باشد که وزارت دفاع عراق در رأس لیست موارد فساد قرار دارد، فساد مالی در دولت مالکی در سال ۸۷ ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت به‌طوری‌که هیچ وزاتخانه‌ای از آن مستثنی نشد. در فروردین ۸۷ صباح الساعدی رئیس وقت کمیته سالم‌سازی مجلس نمایندگان عراق گفت: میزان فساد مالی که پرونده‌های آن به شورایعالی قضایی عراق داده شده بالغ بر ۸۷میلیارد دلار می‌باشد.
رحیم العکیلی رئیس ستاد سالم‌سازی عراق در خرداد ۸۹ گفت این ستاد در سال گذشته ۸۸۹پرونده فساد علیه ۱۰۸۴نفر متهم به اختلاس۸۴۱میلیارد دینار را به محاکم قضایی احاله دادند. ۱ فقره دیگر از دزدیهای مالکی با وزرای دست‌نشانده‌اش وارد کردن و توزیع شیر خشک فاسد و تاریخ مصرف گذشته در فروردین‌ماه سال ۹۰ بوده است. کشف روغن غذایی فاسد در بندر ام القصر در فروردین ۹۰ هم یکی دیگر از پرونده‌های فساد نوری مالکی بود.
اینها که اشاره کردیم تنها گوشه‌یی از دزدیها و فساد دیکتاتور عراق جدید بود.
بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی دولت نوری مالکی پس از دولتهای سومالی و میانمار بیشترین فساد مالی را در بین کشورها جهان به خودش اختصاص داده است.. لس‌آنجلس تایمز در خرداد۸۵نوشته بود: افشای فساد مالی ۱ میلیارد دلاری در وزارت دفاع، تنها بخش کوچکی از پرونده‌های فساد مالی در این کشور به‌شمار می‌رود. در تیرماه ۸۵ کریم محمود فرج معاون وزیر مالی وقت در یک کنفرانس مطبوعاتی از فساد در وزارت دارایی که بیان جبر به‌عنوان وزیر این وزارتخانه بود پرده برداشت. وزیر دارایی شخصاً دستور داده بود که ماهانه ۶۰ میلیون دینار صرف هزینه محافظینش شود. تعداد کل نفرات حفاظت وزیر ۳۰۰نفر بود. در آبان ۸۵ مالکی خود به فساد موجود در دولت اذعان نمود گفت تنها ۳۰ درصد از بودجه اختصاص داده شده برای خدمات رسانی به استانها هزینه شده مابقی بودجه هدر رفته است. در سال ۸۶رسواییها و فساد مالی بیشتری در دولت مالکی افشاء شد. قاضی راضی حمزه الراضی رئیس سابق هیأت سالم‌سازی در عراق بهنگام ادای شهادت در مقابل کنگره آمریکا فاش ساخت که میزان فساد مالی که هیأت سالم‌سازی تاکنون از آنها پرده برداشته بالغ بر ۱۸ میلیارد دلار می‌باشد که وزارت دفاع عراق در رأس لیست موارد فساد قرار دارد، فساد مالی در دولت مالکی در سال ۸۷ ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت به‌طوری‌که هیچ وزاتخانه‌ای از آن مستثنی نشد. در فروردین ۸۷ صباح الساعدی رئیس وقت کمیته سالم‌سازی مجلس نمایندگان عراق گفت: میزان فساد مالی که پرونده‌های آن به شورایعالی قضایی عراق داده شده بالغ بر ۸۷میلیارد دلار می‌باشد.
رحیم العکیلی رئیس ستاد سالم‌سازی عراق در خرداد ۸۹ گفت این ستاد در سال گذشته ۸۸۹پرونده فساد علیه ۱۰۸۴نفر متهم به اختلاس۸۴۱میلیارد دینار را به محاکم قضایی احاله دادند. ۱ فقره دیگر از دزدیهای مالکی با وزرای دست‌نشانده‌اش وارد کردن و توزیع شیر خشک فاسد و تاریخ مصرف گذشته در فروردین‌ماه سال ۹۰ بوده است. کشف روغن غذایی فاسد در بندر ام القصر در فروردین ۹۰ هم یکی دیگر از پرونده‌های فساد نوری مالکی بود.
اینها که اشاره کردیم تنها گوشه‌یی از دزدیها و فساد دیکتاتور عراق جدید بود.
