اطلاعیه خوان گارسه، درباره حکم دادگاه اسپانیا: فرمانده نیروهای عراقی در حمله به اشرف در ۶و۷مرداد۸۸ به‌خاطر جنایت علیه جامعه بین‌المللی، به دادگاه احضار شد
به‌دنبال صدور حکم دادگاه اسپانیا، دکتر خوان گارسه حقوقدان برجسته بین‌المللی، مشاور سیاسی سالوادور آلنده رئیس‌جمهور شیلی، اطلاعیه‌یی در مورد این حکم صادر کرد. متن اطلاعیه در زیر آمده است:
خوان گارسه مادرید، ۴ ژانویه ۲۰۱۱
ژنرال عراقی توسط قاضی اسپانیایی به‌خاطر جنایتهای علیه جامعه بین‌المللی در اشرف فراخوانده شد
دادگاه تحقیق مرکزی شماره چهار دادگاه ملی اسپانیا طی حکمی که امروز قطعی شد فرمانده حمله مرگبار علیه کمپ اشرف در عراق، محل استقرار ۳۴۰۰ نفر از اعضای مجاهدین خلق ایران، در ژوئیه ۲۰۰۹ را احضار کرد.
بر اساس این حکم، به‌عنوان قدم اول در تحقیقات، سرلشگر عبدالحسین شمری، که حمله به اشرف را تحت نظارت کمیته بستن کمپ اشرف در دفتر نخست وزیر نوری مالکی فرماندهی می‌کرد، می‌باید در برابر قاضی در اسپانیا در تاریخ ۸ مارس ۲۰۱۱ حاضر شود.
دادگاه اسپانیا با تأیید موقعیت قانونی ساکنان اشرف به‌عنوان افراد حفاظت‌شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو این رسیدگی قضایی برای ” جنایت جنگی“ و ” جنایت علیه بشریت“ را آغاز کرد تا ۱۱ جرم قتل، ۴۸۰ جرم جراحت جدی، ۳۶ جرم بازداشت غیرقانونی و شکنجه و هم‌چنین جرایم مربوط به خسارت به ساکنان اشرف که همگی افراد حفاظت‌شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو هستند را مورد تحقیق قرار دهد.
دادگاه اعلام کرد که براساس اساسنامه دادگاه جنایی بین‌المللی (پیمان رم) مورخ ژوئیه ۱۹۹۸ ”نقضهای شدید کنوانسیون ژنو“ به‌عنوان ”جنایات جنگی“ تلقی می‌شود.
دادگاه اسپانیا نتیجه گرفت که ”تحت این قوانین ما باید نتیجه‌گیری کنیم که اسپانیا صلاحیت خود را مبتنی می‌سازد برای مجازات جنایاتی از قبیل نسل کشی، جنایت علیه بشریت، تروریسم یا جنایتهای علیه افراد حفاظت‌شده تحت قانون منازعات مسلحانه، چه این‌که در سرزمین آن صورت گیرد یا در سرزمینی خارج از آن (موارد سرزمینی یا ماورا سرزمینی)، در شرایطی که پیگرد جزایی بر اساس مواد قانون ارگانیک قضایی مناسب باشد“.
دادگاه ملی اسپانیا ماده ۲۹ کنوانسیون چهارم ژنو مبنی براینکه ”طرف منازعه که افراد حفاظت‌شده ممکن است در حیطه آن باشند، فارغ از هرگونه مسئولیت فردی که ممکن است اعمال شود، مسئول رفتاری است که توسط مأمورانش با این افراد می‌شود“ را قابل اعمال می‌داند. بر همین اساس دادگاه مسئولیت مقامات ذیربط در سلسله مراتب تصمیم‌گیری را تأیید می‌کند.
با تأکید بر ضرورت «مجازات مؤثر اشخاصی که مرتکب نقض جدی کنوانسیون (چهارم ژنو) شده‌اند یا فرمان آن را داده‌اند، » دادگاه اعلام می‌کند که همه کشورهای امضا کننده کنوانسیون ژنو ”موظف هستند افرادی که متهم به ارتکاب یا دستور ارتکاب هرگونه نقض جدی هستند را تحت تعقیب قرار دهند و باید آنها را فارغ از تابعیت فرد در مقابل دادگاههای خود قرار دهد“.
دادگاه پاسخ عراق به مقامات قضایی اسپانیا را رد کرده و اعلام می‌کند، «جواب ارائه شده توسط وزارتخارجه عراق مبنی بر این‌که ”عراق از قبل یک تحقیقات در این مورد را انجام داده و به سهم خود معتقد است که راه‌حلی برای ساکنان کمپ اشرف بر اساس قانون بین‌المللی پیدا نماید“، ... کافی نیست و وجود یک تحقیقات مؤثر و رسیدگی قضایی را مشخص نمی‌کند... گزارش نمی‌دهد که کدام مرجع قانونی چه تحقیقاتی را انجام می‌دهد یا چه تاریخی شروع شده یا قدمهایی که ممکن است در این راستا برداشته شده باشد یا نتیجه آن را اگر نتیجه‌ای بهمراه داشته است».
دادگاه علاوه بر این اعلام می‌کند که ”بالعکس شاکیان از سوی گزاشگران سازمان ملل گزارشهایی ارائه کردند از جمله گزارش مورخ ۹ مه ۲۰۱۰ ۲۶ مه ۲۰۱۰ یا ۱ ژوئن ۲۰۱۰ که بیانگر آن است که هیچ تحقیقات و رسیدگی قضایی در مورد وقایع مورد بحث وجود ندارد. علیرغم درخواست یرای اطلاعات توسط گزارشگران سازمان ملل به مقامات عراقی در مورد وقایعی که موضوع این رسیدگی است جوابی داده نشده است یا بعقیده گزارشگران قابل‌قبول نیست“.
این اولین بار است که یک مقام عراقی در برابر یک دادگاه به‌خاطر نقض جدی قانون بین‌الملل احضار می‌شود.
تصمیم دادگاه در مورد عدم انجام تحقیقات توسط مقامات عراقی در مورد اعمال ارتکاب شده در ژوئیه ۲۰۰۹ و هم‌چنین مسئولیت تصمیم‌گیرندگانی که دستور حمله را دادند، بیش از پیش تأیید می‌کند که تحت شرایط حاضر و تا زمانی که حقوق ساکنان اشرف بر اساس قانون بین‌الملل رعایت بشود، جامعه بین‌المللی و به‌ویژه آمریکا و سازمان ملل باید اقدامات ضروری برای تأمین امنیت ساکنان اشرف به‌عمل آورند تا از یک فاجعه انسانی اجتناب شود.
به‌دنبال صدور حکم دادگاه اسپانیا، دکتر خوان گارسه حقوقدان برجسته بین‌المللی، مشاور سیاسی سالوادور آلنده رئیس‌جمهور شیلی، اطلاعیه‌یی در مورد این حکم صادر کرد. متن اطلاعیه در زیر آمده است:
خوان گارسه مادرید، ۴ ژانویه ۲۰۱۱
ژنرال عراقی توسط قاضی اسپانیایی به‌خاطر جنایتهای علیه جامعه بین‌المللی در اشرف فراخوانده شد
دادگاه تحقیق مرکزی شماره چهار دادگاه ملی اسپانیا طی حکمی که امروز قطعی شد فرمانده حمله مرگبار علیه کمپ اشرف در عراق، محل استقرار ۳۴۰۰ نفر از اعضای مجاهدین خلق ایران، در ژوئیه ۲۰۰۹ را احضار کرد.
بر اساس این حکم، به‌عنوان قدم اول در تحقیقات، سرلشگر عبدالحسین شمری، که حمله به اشرف را تحت نظارت کمیته بستن کمپ اشرف در دفتر نخست وزیر نوری مالکی فرماندهی می‌کرد، می‌باید در برابر قاضی در اسپانیا در تاریخ ۸ مارس ۲۰۱۱ حاضر شود.
دادگاه اسپانیا با تأیید موقعیت قانونی ساکنان اشرف به‌عنوان افراد حفاظت‌شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو این رسیدگی قضایی برای ” جنایت جنگی“ و ” جنایت علیه بشریت“ را آغاز کرد تا ۱۱ جرم قتل، ۴۸۰ جرم جراحت جدی، ۳۶ جرم بازداشت غیرقانونی و شکنجه و هم‌چنین جرایم مربوط به خسارت به ساکنان اشرف که همگی افراد حفاظت‌شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو هستند را مورد تحقیق قرار دهد.
دادگاه اعلام کرد که براساس اساسنامه دادگاه جنایی بین‌المللی (پیمان رم) مورخ ژوئیه ۱۹۹۸ ”نقضهای شدید کنوانسیون ژنو“ به‌عنوان ”جنایات جنگی“ تلقی می‌شود.
دادگاه اسپانیا نتیجه گرفت که ”تحت این قوانین ما باید نتیجه‌گیری کنیم که اسپانیا صلاحیت خود را مبتنی می‌سازد برای مجازات جنایاتی از قبیل نسل کشی، جنایت علیه بشریت، تروریسم یا جنایتهای علیه افراد حفاظت‌شده تحت قانون منازعات مسلحانه، چه این‌که در سرزمین آن صورت گیرد یا در سرزمینی خارج از آن (موارد سرزمینی یا ماورا سرزمینی)، در شرایطی که پیگرد جزایی بر اساس مواد قانون ارگانیک قضایی مناسب باشد“.
دادگاه ملی اسپانیا ماده ۲۹ کنوانسیون چهارم ژنو مبنی براینکه ”طرف منازعه که افراد حفاظت‌شده ممکن است در حیطه آن باشند، فارغ از هرگونه مسئولیت فردی که ممکن است اعمال شود، مسئول رفتاری است که توسط مأمورانش با این افراد می‌شود“ را قابل اعمال می‌داند. بر همین اساس دادگاه مسئولیت مقامات ذیربط در سلسله مراتب تصمیم‌گیری را تأیید می‌کند.
با تأکید بر ضرورت «مجازات مؤثر اشخاصی که مرتکب نقض جدی کنوانسیون (چهارم ژنو) شده‌اند یا فرمان آن را داده‌اند، » دادگاه اعلام می‌کند که همه کشورهای امضا کننده کنوانسیون ژنو ”موظف هستند افرادی که متهم به ارتکاب یا دستور ارتکاب هرگونه نقض جدی هستند را تحت تعقیب قرار دهند و باید آنها را فارغ از تابعیت فرد در مقابل دادگاههای خود قرار دهد“.
دادگاه پاسخ عراق به مقامات قضایی اسپانیا را رد کرده و اعلام می‌کند، «جواب ارائه شده توسط وزارتخارجه عراق مبنی بر این‌که ”عراق از قبل یک تحقیقات در این مورد را انجام داده و به سهم خود معتقد است که راه‌حلی برای ساکنان کمپ اشرف بر اساس قانون بین‌المللی پیدا نماید“، ... کافی نیست و وجود یک تحقیقات مؤثر و رسیدگی قضایی را مشخص نمی‌کند... گزارش نمی‌دهد که کدام مرجع قانونی چه تحقیقاتی را انجام می‌دهد یا چه تاریخی شروع شده یا قدمهایی که ممکن است در این راستا برداشته شده باشد یا نتیجه آن را اگر نتیجه‌ای بهمراه داشته است».
دادگاه علاوه بر این اعلام می‌کند که ”بالعکس شاکیان از سوی گزاشگران سازمان ملل گزارشهایی ارائه کردند از جمله گزارش مورخ ۹ مه ۲۰۱۰ ۲۶ مه ۲۰۱۰ یا ۱ ژوئن ۲۰۱۰ که بیانگر آن است که هیچ تحقیقات و رسیدگی قضایی در مورد وقایع مورد بحث وجود ندارد. علیرغم درخواست یرای اطلاعات توسط گزارشگران سازمان ملل به مقامات عراقی در مورد وقایعی که موضوع این رسیدگی است جوابی داده نشده است یا بعقیده گزارشگران قابل‌قبول نیست“.
این اولین بار است که یک مقام عراقی در برابر یک دادگاه به‌خاطر نقض جدی قانون بین‌الملل احضار می‌شود.
تصمیم دادگاه در مورد عدم انجام تحقیقات توسط مقامات عراقی در مورد اعمال ارتکاب شده در ژوئیه ۲۰۰۹ و هم‌چنین مسئولیت تصمیم‌گیرندگانی که دستور حمله را دادند، بیش از پیش تأیید می‌کند که تحت شرایط حاضر و تا زمانی که حقوق ساکنان اشرف بر اساس قانون بین‌الملل رعایت بشود، جامعه بین‌المللی و به‌ویژه آمریکا و سازمان ملل باید اقدامات ضروری برای تأمین امنیت ساکنان اشرف به‌عمل آورند تا از یک فاجعه انسانی اجتناب شود.
