قسمتهایی از مشروح حکم دادگاه مرکزی تحقیق اسپانیا:
حکم دادگاه اسپانیا-۲۷دسامبر ۲۰۱۰
دادگاه مرکزی تحقیق شماره ۴
رسیدگی ماقبل محاکمه: ۲۱۱/۲۰۰۹
دستور
مادرید ۲۷دسامبر ۲۰۱۰
سوابق عملی
یکم- وقایع توصیف شده در شکایت اشرف، آنطور که توسط شاکی بیان شده است، بیانگر جنایت علیه جامعه بین‌المللی می‌باشد که در ماده ۶۰۷ مکرر و ۶۰۸ تا ۶۱۴ مکرر از قانون جزا توصیف و مجازات آن تعیین گردیده است. این در ارتباط است با ۱۱ جنایت قتل (ماده ۱۳۸، ۱ و ۳ از قانون جزا)، ۴۸۰ جنایت جراحت جدی (ماده ۱۷۴ و بعدی از قانون جزا)، ۳۶ جنایت بازداشت غیرقانونی (ماده ۱۶۳ و بعدی قانون جزا) و شکنجه (ماده ۱۷۴ و بعدی قانون جزا) و هم‌چنین جنایت وارد آوردن خسارت (ماده ۲۶۳ قانون جزا) که همه در ارتباط با و در نقض کنوانسیون چهارم ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ پیرامون حفاظت از غیرنظامیان در زمان جنگ، تایید شده توسط اسپانیا و عراق و پروتکل یکم مورخ ۸ژوئن ۱۹۷۷ می‌باشد.
دوم- وقایع ثبت شده عبارتند از این‌که در ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۹، در ساعت ۳ بعدازظهر و در ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۹ در حدود ۲۰۰۰ سرباز متعلق به تیپ بدر، نیروهای ویژه «عقرب» تیپ بغداد، و گردان ۲ و ۳ پلیس ضدشورش در یک اقدام عامدانه و طراحی شده تحت فرماندهی متهم، سرلشگر عبدالحسین الشمری، مجهز به هاموی، بیلهای مکانیکی، مسلسل، تبر، باتونهای چوبی و آهنی، زنجیر، گاز فلفل و گاز آشک آور، نارنجک صوتی، لوله‌های فشار قوی آب، و دیگر خودرو ها یک حمله علیه شهروندان غیرمسلح مستقر در کمپ با آتش گشودن بر روی افراد حفاظت‌شده توسط کنوانسیون چهارم ژنودست به حمله زدند که منجر به کشته شدن ۱۱نفر و بازداشت ۳۶نفر شد.
سوم- بعد از آن‌که شکایت به دفتر دادستانی واصل شد، دادستان گزارشی تهیه نمود که شامل موارد زیر بود:
الف. حیطه قضایی اسپانیا شامل مواردی می‌شود که متهمین جنایت در اسپانیا هستند یا در میان قربانیان اتباع اسپانیایی باشند یا در شرایطی که ارتباطی با اسپانیا وجود داشته باشد. چنین شرایطی در این پرونده مشاهده نمی‌شود.
ب. دستگاه قضایی عراق در رابطه با افراد بازداشت شده درکمپ اشرف دخالت کرد. هم‌چنین عفو بین‌الملل در خواست تحقیقات از رئیس‌جمهور عراق به‌عمل آورده است. شاکیان بدون آن‌که فرصتی برای شروع تحقیقات بدهند شکایت خود را ثبت کرده‌اند بدون آن‌که هیچ انتخابی به دولت عراق بدهند. به این دلایل، شکایت باید رد شود.
متعاقبا، دفتر دادستانی خواستار آن شد که حیطه قضایی و صلاحیت رد و پرونده مختومه اعلام شود.
چهارم- با دستور مورخ ۲۶نوامبر ۲۰۰۹ توسط این دادگاه، تصمیم گرفته شد که یک نیابت قضایی به ارگانهای قضایی ذیصلاح در جمهوری عراق ارسال شود تا آنها روشن نمایند که آیا هیچ پروسه قانونی وجود دارد یا در گذشته وجود داشته تا وقایع ذکر شده را مورد تحقیق قرار دهد و در صورتی‌که بوده نتیجه آن چه بوده و نهایتاً این‌که تا زمانیکه این اطلاعات دریافت شود درخواست دادستان برای مختومه کردن پرونده نباید به‌اجرا گذاشته شود.
پنجم- در ۳۱ مه ۲۰۱۰ جواب نیابت قضایی که توسط این دادگاه صادر شده بود از سوی وزارتخارجه جمهوری عراق دریافت شد که نوشته بود «عراق تحقیقات در مورد این مسأله را انجام داده و به نوبه خود متعهد است که راه‌حل برای ساکنان کمپ اشرف طبق قوانین بین‌المللی پیدا کند».
ششم- بعد از این‌که این جواب به شاکیان و به دفتر دادستانی منتقل شد، در ۲۲ژوئن ۲۰۱۰ شاکیان لایحه‌ای ثبت کردند و گفتند از آن‌جاییکه هیچ شواهد اثباتی وجود ندارد که یک تحقیقات موثر در مورد جنایاتی که در قلب این پرونده قرار دارد در عراق صورت گرفته باشد، دستور ادامه رسیدگی داده شود.
هفتم- با توجه به اتهامات شاکیان، در یک لایحه مورخ ۱۵دسامبر ۲۰۱۰، دفتر دادستانی درخواست ادامه رسیدگی را نمود.
دلایل حقوقی
یکم-در اقدامی که موضوع شکایتی است که منجر به شروع این رسیدگی شد و در ۲۸ و ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۹ علیه افراد حفاظت‌شده در کمپ اشرف صورت گرفت، ما می‌توانیم سه عنصر قانونی را ملاحظه کنیم که ماده سوم کنوانسیون چهارم ژنو آن را «رفتار غیرقانونی» خوانده است و تصمیم دادگاه بین‌المللی در مورد یوگسلاوی سابق مورخ ۱۴ژانویه ۲۰۰۰ (پرونده کوپرسکیک) آنها را لیست کرده است:
۱-اقدامی که منجر به مرگ و مجروح نمودن شهروندان غیرنظامی‌شود.
۲-اقدامی که علیه اشخاص یا داراییهایی صورت گیرد که ماهیت غیرنظامی آن شناخته شده یا نباید نادیده گرفته شود
۳-اقدامات یا نقضها، جنبه بین‌المللی داشته باشد.
بنابراین، ماده ۲۹ از کنوانسیون چهارم ژنو مقرر می‌کند: «طرف متخاصم که افراد حفاظت‌شده ممکن است در حیطه آن باشند، فارغ از هرگونه مسئولیت فردی، که ممکن است اعمال شود، مسئول رفتاری است که توسط مامورانش با این افراد می‌شود» و ماده ۱۴۷ همین کنوانسیون مقرر می‌سازد که نقضهای جدی شامل موارد زیر هستند:
قتل، شکنجه یا رفتار غیرانسانی، اعمال آگاهانه زجر و آزار شدید، یا حمله جدی به حریم فیزیکی یا سلامت و بازداشت غیرقانونی.
زمانیکه چنین اعمالی علیه افراد حفاظت‌شده واقع می‌شود؛ همان‌طور که در ماده ۱۴۶ مقرر شده: «طرفهای امضا کننده کنوانسیون، متعهد می‌شوند که قوانین لازم را برای مجازات عاملان و آمران وضع کنند و در مورد هر یک از نقضهای این کنوانسیون که در ماده بعدی تعریف شده است، بمرحله اجرا در آورند.
هر یک از طرفهای امضا کننده کنوانسیون موظف است عاملان و آمران چنین نقضهای جدی را صرفنظر از تابعیت آنها در مقابل دادگاه قرار دهند».
دوم- اسپانیا معاهده رم در مورد دادگاه جنایی بین‌المللی بتاریخ ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ را امضا کرده است. در مقدمه معاهده رم آمده است:
«نظر به این‌که در این قرن، میلیونها کودک، زن و مرد، قربانی جنایتهای غیرقابل تصوری شده‌اند که عمیقاً وجدان انسانی را جریحه‌دار می‌کند،
با به‌رسمیت شناختن این‌که چنین جنایتهای جدی، صلح، امنیت و وضعیت جهان را مورد تهدید قرار می‌دهد،
با تایید این‌که جنایت جدی که مورد نگرانی جامعه بین‌المللی است در تمامیت نباید بدون مجازات گذاشته شود و پیگرد موثر آنها باید با اتخاذ اقدامات در سطح ملی و همکاری بین‌المللی، تضمین شود،
مصمم برای خاتمه دادن به مصونیت برای مرتکبان این جنایتها و در نتیجه به‌منظور کمک به جلوگیری از این‌گونه جنایتها،
با یادآوری این‌که وظیفه هر کشور است که حیطه جنایی‌اش را در قبال کسانی که مسئول جنایتهای بین‌المللی هستند، اعمال کند»
چنانکه در ماده هشت معاهده رم آمده است:
در رابطه با این قانون، « جنایت جنگی» موارد زیرین است:
الف. نقضهای جدی کنوانسیونهای ژنو -۱۲ اوت ۱۹۴۹، مشخصاً قتل عمد و دیگر اقدامات مذکور علیه افراد حفاظت‌شده یا داراییهای این افراد.
ب. نقضهای جدی قوانین و نرمها که در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی اعمال می‌شوند، در چارچوب تعریف شده در حقوق بین‌الملل، از جمله موارد زیر:
- حملات هدایت شده علیه هدفهای غیرنظامی
- اقدام به حمله با علم به این‌که چنین حمله‌ای منجر به مرگ یا مجروح شدن تصادفی شهروندان غیرنظامی یا خسارات به اهداف غیرنظامی یا خسارات گسترده و طولانی‌مدت به محیط زیست می‌شود که در رابطه با پیشرفتهای نظامی مشخص و مستقیم بیش از حد ارزیابی می‌شود
-حمله یا بمباران، بهر وسیله، به شهرها، دهکده‌ها، خانه‌ها و ساختمانهایی که از دفاعی برخوردار نیستند و هدفهای نظامی نیستند»
در پاسخ به معاهده رم به‌عنوان یک قرارداد بین‌المللی بود که قانون جزای اسپانیا در رابطه با جنایت علیه جامعه بین‌المللی اصلاح شد، ماده‌های اصلاح شده ۶۰۸، ۶۱۱، ۶۱۳ و ۶۱۴ قرار دادن مجدد پیگرد جزایی جنایتهای علیه حقوق‌بشر بین‌الملل در مفهوم جنایی آن را مجدداً بیان می‌کند.
طبق ماده ۶۰۸، «افراد حفاظت‌شده عبارتند از:
- «مردم غیرنظامی و افراد غیرنظامی، حفاظت‌شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو، ۱۲ اوت ۱۹۴۹ یا پروتکل الحاقی ۱ بتاریخ ۸ژوئن ۱۹۷۷.
به‌طور مشخص، این‌گونه نقضها در ماده ۶۰۷: جنایت علیه بشریت،
ماده ۶۰۹: شکنجه یا رفتار غیرانسانی، خشونت فیزیکی، زجر و آزار، و قرار دادن افراد به‌عنوان موضوع یک ریل پزشکی یا عمل جراحی که با استانداردهای قابل‌قبول برای افراد و اتباع آزاد همخوانی ندارد،
ماده ۶۱۱: ایجاد رعب، اخراج، جابجایی اجباری، به گروگان گرفتن افراد حفاظت شده، یا دیگر اعمال غیرانسانی و تحقیر کننده
ماده ۶۱۲: مجروح کردن جدی، فراهم نکردن غذا و مراقبتهای ضروری، مجازاتهای دسته جمعی، نقض حفاظتهای ویژه برای زنان، سرقت داراییهای مجروحین و بیماران و افراد زمین گیر و حتی متعلقات یک جسد،
ماده ۶۱۳: تصرف و صدمه زدن به‌داراییها و مجبور کردن افراد به این‌که چنین اجناس و داراییهایی را تحویل بدهد و هرگونه اقدام به غارت،
ماده ۶۱۴: نقض موارد مشخص شده در معاهدات بین‌المللی در مورد حفاظت از مجروحان و بیماران و افراد زمین گیر و داراییهای فرهنگی...
و در همین ردیف جنایتهایی است که علیه آنها در ارتباط با ۱۱ جنایت قتل، ۴۸۰ جنایت جراحت جدی، ۳۶ جنایت بازداشت غیرقانونی، شکنجه و خسارات مندرج در مواد ۱۳۹، ۱۶۳، ۱۷۴ همین قانون، شکایت صورت گرفته است.
تحت این قوانین، ما باید نتیجه‌گیری کنیم که صلاحیت دادگاه اسپانیا، مجازات جنایاتی را شامل می‌شود از قبیل نسل کشی، جنایتهای علیه بشریت، تروریسم یا جنایت علیه افراد حفاظت‌شده تحت قانون مخاصمات مسلحانه، اعم از این‌که در قلمرو آن صورت گیرد یا در سرزمینی خارج از آن.
در حقیقت، بیانیه دلایل L.O.۱/۲۰۰۹، که قانون ارگانیک قضایی را اصلاح کرد، در خصوص حیطه صلاحیت قضایی می‌گوید «یک تغییر در موضوع ”صلاحیت جهانی“ به این منظور ایجاد شده تا از یک طرف به رسیدگی به انواع جنایتهایی بپردازد که قبلاً شامل آنها نمی‌شد و نیز پیگرد این جنایتها بر اساس کنوانسیونها و نرمهای حقوق بین‌الملل نظیر جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی»... .
در مورد پرونده حاضر، طبق ماده ۱۴۶ کنوانسیون چهارم ژنو، وظیفه هر کشور امضاء کننده عبارت است از تحقیق، پیگرد و مجازات اشخاصی که مرتکب نقضهای جدی کنوانسیون می‌شوند. در این ماده آمده است:
«هر یک از طرفهای امضاء کننده، موظف است که افرادی را که متهم به ارتکاب یا صدور دستور ارتکاب هرگونه نقض جدی هستند، تحت تعقیب قرار دهد و باید آنها را در مقابل دادگاهش فارغ از تابعیت فرد، قرار دهد، » به‌نحوی‌که که دستگاه قضایی اسپانیا صلاحیت رسیدگی به وقایع نسبت داده شده را داشته باشد.
جواب ارائه شده توسط وزارتخارجه عراق، مشخصاً می گوید: «عراق از قبل یک تحقیقات در این مورد را انجام داده و به نوبه خود متعهد است که راه‌حلی برای ساکنان کمپ اشرف براساس قانون بین‌المللی پیدا نماید»، و می‌افزاید «درخواست قاضی دادگاه مرکزی شماره ۴ تحقیقات ملی اسپانیا، بخشی از مأموریت دادگاه اسپانیاست و دخالت در کار مقامات ذیصلاح عراقی محسوب می‌شود».
این جواب کافی نیست و وجود یک تحقیقات موثر و رسیدگی قضایی را آنطور که نص صریح ماده ۲۳ می‌باشد، مشخص نمی‌کند. به‌طور مشخص دولت عراق گزارش نمی‌دهد که کدام مرجع قانونی چنین تحقیقاتی را انجام می‌دهد، و این تحقیقات در چه تاریخی شروع شده؟ یا چه قدمهایی در این راستا برداشته شده؟ و یا چه نتیجه‌ای در بر دارد؟ اگر نتیجه‌ای داشته است.
به عکس، شاکیان از سوی گزارشگران مختلف سازمان ملل گزارشهایی ارائه کردند از جمله گزارش مورخ ۹ مه ۲۰۱۰، ۲۶ مه ۲۰۱۰ یا ۱ژوئن ۲۰۱۰ که بیانگر آن است که هیچ تحقیقات و رسیدگی قضایی در مورد وقایع مورد بحث وجود ندارد. به‌رغم درخواست برای اطلاعات، از سوی گزارشگران سازمان ملل به مقامات عراقی در مورد وقایعی که موضوع این رسیدگی است، جوابی داده نشده است یا به عقیده گزارشگران قابل‌قبول نیست.
در نتیجه:
با یادآوری این‌که جمهوری عراق در سال ۱۹۸۶ استاتوی ماورای سرزمینی را در مورد ساکنان کمپ اشرف، اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، به‌رسمیت شناخت،
و در ۲ ژوئیه ۲۰۰۴ استاتوی «افراد حفاظت شده» براساس کنوانسیون چهارم ژنو توسط نیروی اشغالگر، ایالات متحده آمریکا، براساس اختیارات مشخص شده توسط قطعنامه شماره ۱۵۴۶ بتاریخ ۸ژوئن ۲۰۰۴ شورای امنیت ملل متحد در مورد آنها مورد تأیید قرار گرفت.
کمیسیون حقوق بین‌المللی سازمان ملل در نظریه مورخ ۲۶ مه ۲۰۱۰ تایید می‌کند که وظیفه محاکمه نقضهای جدی توصیف شده در کنوانسیون چهارم ژنو به‌دنبال اصول صلاحیت جهانی «مشروط به قلمرو قضایی کشور نیست» و «بیطرفی کشوری که آنها را اعمال می‌کند را نقض نمی‌کند».
بنابراین، با توجه به این دلایل، «افراد حفاظت شده» که در کمپ اشرف مستقر هستند تحت حفاظت کنوانسیون چهارم ژنو قرار دارند. لذا احتمال ارتکاب نقضهای تعریف شده در کنوانسیون علیه آنها وجود دارد و بنابر مواد ۶، ۷ کنوانسیون و مواد پروتکل الحاقی، پیرو مواد ۲۳ و ۶۵ و مواد ۲۹۹ و ۳۱۲ قانون جنایی، مقتضی است که:
- صلاحیت دستگاه قضایی اسپانیا برای رسیدگی وقایعی که موضوع این شکایت هستند
- برای قبول شکایت و رسیدگی به آن محرز است به‌نحوی که اقدامات ضروری به‌منظور مشخص کردن ماهیت و شرایط و وقایع و هویت عاملان جرم مفروض، به‌عمل بیاید و قدمهای ضروری برداشته شود.
به‌عنوان قدم اول، ضروری است که یک نیابت قضایی بین‌المللی خطاب به جمهوری عراق صادر شود تا بدینوسیله این حکم را به متهم، عبدالحسین الشّمری برساند.
- شکایتی را که علیه او صورت گرفته است به او ابلاغ کند.
- او را برای حضور در مقابل این دادگاه جهت ارائه نظراتش به‌عنوان متهم، درتاریخ ۸مارس ۲۰۱۱ در ساعت ۱۰ صبح احضار کند.
-به نامبرده توجه بدهد که بایستی همراه با یک وکیل در دادگاه حاضر شود. در غیراینصورت یک وکیل تسخیری از سوی دادگاه مشخص خواهد شد.
تصمیم دادگاه
دادگاه به این وسیله اعلام می‌کند:
– شکایت ثبت شده در خصوص ارتکاب جنایتهای علیه جامعه بین‌المللی را قابل پذیرش می‌داند.
-یک نیابت قضایی خطاب به مراجع ذیصلاح در جمهوری عراق صادر خواهد شد تا آن را به متهم ابلاغ کنند و او را برای بیان اظهاراتش در مورد اتهام احضار کنند.
- حکم دادگاه به طرفهای ذیربط داده خواهد شد، و به آنها اطلاع داده خواهد شد که می‌توانند برای رسیدگی مجدد در همین دادگاه طی سه روز و یا استیناف ضمن پنج روز اقدام کنند.
تصمیم اتخاذ شد.
حکم صادر شد.
-امضا شده توسط عالیجناب قاضی دادگاه مرکزی تحقیقات
سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کرد، به استناد حکم دادگاه، خواهان احضار یکایک جنایتکاران و آمران و عاملان جنایت به دادگاه و محاکمه و مجازات عادلانه آنها در هر مقام و منصبی در دولت عراق است. علاوه براین دست‌اندرکاران نیروی تروریستی قدس و عوامل رژیم ایران در عراق هم بایستی احضار و محاکمه شوند و به‌خاطر شکنجه و جنایتهایشان علیه مجاهدان اشرف کیفر ببینند.
حکم دادگاه اسپانیا-۲۷دسامبر ۲۰۱۰
دادگاه مرکزی تحقیق شماره ۴
رسیدگی ماقبل محاکمه: ۲۱۱/۲۰۰۹
دستور
مادرید ۲۷دسامبر ۲۰۱۰
سوابق عملی
یکم- وقایع توصیف شده در شکایت اشرف، آنطور که توسط شاکی بیان شده است، بیانگر جنایت علیه جامعه بین‌المللی می‌باشد که در ماده ۶۰۷ مکرر و ۶۰۸ تا ۶۱۴ مکرر از قانون جزا توصیف و مجازات آن تعیین گردیده است. این در ارتباط است با ۱۱ جنایت قتل (ماده ۱۳۸، ۱ و ۳ از قانون جزا)، ۴۸۰ جنایت جراحت جدی (ماده ۱۷۴ و بعدی از قانون جزا)، ۳۶ جنایت بازداشت غیرقانونی (ماده ۱۶۳ و بعدی قانون جزا) و شکنجه (ماده ۱۷۴ و بعدی قانون جزا) و هم‌چنین جنایت وارد آوردن خسارت (ماده ۲۶۳ قانون جزا) که همه در ارتباط با و در نقض کنوانسیون چهارم ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ پیرامون حفاظت از غیرنظامیان در زمان جنگ، تایید شده توسط اسپانیا و عراق و پروتکل یکم مورخ ۸ژوئن ۱۹۷۷ می‌باشد.
دوم- وقایع ثبت شده عبارتند از این‌که در ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۹، در ساعت ۳ بعدازظهر و در ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۹ در حدود ۲۰۰۰ سرباز متعلق به تیپ بدر، نیروهای ویژه «عقرب» تیپ بغداد، و گردان ۲ و ۳ پلیس ضدشورش در یک اقدام عامدانه و طراحی شده تحت فرماندهی متهم، سرلشگر عبدالحسین الشمری، مجهز به هاموی، بیلهای مکانیکی، مسلسل، تبر، باتونهای چوبی و آهنی، زنجیر، گاز فلفل و گاز آشک آور، نارنجک صوتی، لوله‌های فشار قوی آب، و دیگر خودرو ها یک حمله علیه شهروندان غیرمسلح مستقر در کمپ با آتش گشودن بر روی افراد حفاظت‌شده توسط کنوانسیون چهارم ژنودست به حمله زدند که منجر به کشته شدن ۱۱نفر و بازداشت ۳۶نفر شد.
سوم- بعد از آن‌که شکایت به دفتر دادستانی واصل شد، دادستان گزارشی تهیه نمود که شامل موارد زیر بود:
الف. حیطه قضایی اسپانیا شامل مواردی می‌شود که متهمین جنایت در اسپانیا هستند یا در میان قربانیان اتباع اسپانیایی باشند یا در شرایطی که ارتباطی با اسپانیا وجود داشته باشد. چنین شرایطی در این پرونده مشاهده نمی‌شود.
ب. دستگاه قضایی عراق در رابطه با افراد بازداشت شده درکمپ اشرف دخالت کرد. هم‌چنین عفو بین‌الملل در خواست تحقیقات از رئیس‌جمهور عراق به‌عمل آورده است. شاکیان بدون آن‌که فرصتی برای شروع تحقیقات بدهند شکایت خود را ثبت کرده‌اند بدون آن‌که هیچ انتخابی به دولت عراق بدهند. به این دلایل، شکایت باید رد شود.
متعاقبا، دفتر دادستانی خواستار آن شد که حیطه قضایی و صلاحیت رد و پرونده مختومه اعلام شود.
چهارم- با دستور مورخ ۲۶نوامبر ۲۰۰۹ توسط این دادگاه، تصمیم گرفته شد که یک نیابت قضایی به ارگانهای قضایی ذیصلاح در جمهوری عراق ارسال شود تا آنها روشن نمایند که آیا هیچ پروسه قانونی وجود دارد یا در گذشته وجود داشته تا وقایع ذکر شده را مورد تحقیق قرار دهد و در صورتی‌که بوده نتیجه آن چه بوده و نهایتاً این‌که تا زمانیکه این اطلاعات دریافت شود درخواست دادستان برای مختومه کردن پرونده نباید به‌اجرا گذاشته شود.
پنجم- در ۳۱ مه ۲۰۱۰ جواب نیابت قضایی که توسط این دادگاه صادر شده بود از سوی وزارتخارجه جمهوری عراق دریافت شد که نوشته بود «عراق تحقیقات در مورد این مسأله را انجام داده و به نوبه خود متعهد است که راه‌حل برای ساکنان کمپ اشرف طبق قوانین بین‌المللی پیدا کند».
ششم- بعد از این‌که این جواب به شاکیان و به دفتر دادستانی منتقل شد، در ۲۲ژوئن ۲۰۱۰ شاکیان لایحه‌ای ثبت کردند و گفتند از آن‌جاییکه هیچ شواهد اثباتی وجود ندارد که یک تحقیقات موثر در مورد جنایاتی که در قلب این پرونده قرار دارد در عراق صورت گرفته باشد، دستور ادامه رسیدگی داده شود.
هفتم- با توجه به اتهامات شاکیان، در یک لایحه مورخ ۱۵دسامبر ۲۰۱۰، دفتر دادستانی درخواست ادامه رسیدگی را نمود.
دلایل حقوقی
یکم-در اقدامی که موضوع شکایتی است که منجر به شروع این رسیدگی شد و در ۲۸ و ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۹ علیه افراد حفاظت‌شده در کمپ اشرف صورت گرفت، ما می‌توانیم سه عنصر قانونی را ملاحظه کنیم که ماده سوم کنوانسیون چهارم ژنو آن را «رفتار غیرقانونی» خوانده است و تصمیم دادگاه بین‌المللی در مورد یوگسلاوی سابق مورخ ۱۴ژانویه ۲۰۰۰ (پرونده کوپرسکیک) آنها را لیست کرده است:
۱-اقدامی که منجر به مرگ و مجروح نمودن شهروندان غیرنظامی‌شود.
۲-اقدامی که علیه اشخاص یا داراییهایی صورت گیرد که ماهیت غیرنظامی آن شناخته شده یا نباید نادیده گرفته شود
۳-اقدامات یا نقضها، جنبه بین‌المللی داشته باشد.
بنابراین، ماده ۲۹ از کنوانسیون چهارم ژنو مقرر می‌کند: «طرف متخاصم که افراد حفاظت‌شده ممکن است در حیطه آن باشند، فارغ از هرگونه مسئولیت فردی، که ممکن است اعمال شود، مسئول رفتاری است که توسط مامورانش با این افراد می‌شود» و ماده ۱۴۷ همین کنوانسیون مقرر می‌سازد که نقضهای جدی شامل موارد زیر هستند:
قتل، شکنجه یا رفتار غیرانسانی، اعمال آگاهانه زجر و آزار شدید، یا حمله جدی به حریم فیزیکی یا سلامت و بازداشت غیرقانونی.
زمانیکه چنین اعمالی علیه افراد حفاظت‌شده واقع می‌شود؛ همان‌طور که در ماده ۱۴۶ مقرر شده: «طرفهای امضا کننده کنوانسیون، متعهد می‌شوند که قوانین لازم را برای مجازات عاملان و آمران وضع کنند و در مورد هر یک از نقضهای این کنوانسیون که در ماده بعدی تعریف شده است، بمرحله اجرا در آورند.
هر یک از طرفهای امضا کننده کنوانسیون موظف است عاملان و آمران چنین نقضهای جدی را صرفنظر از تابعیت آنها در مقابل دادگاه قرار دهند».
دوم- اسپانیا معاهده رم در مورد دادگاه جنایی بین‌المللی بتاریخ ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ را امضا کرده است. در مقدمه معاهده رم آمده است:
«نظر به این‌که در این قرن، میلیونها کودک، زن و مرد، قربانی جنایتهای غیرقابل تصوری شده‌اند که عمیقاً وجدان انسانی را جریحه‌دار می‌کند،
با به‌رسمیت شناختن این‌که چنین جنایتهای جدی، صلح، امنیت و وضعیت جهان را مورد تهدید قرار می‌دهد،
با تایید این‌که جنایت جدی که مورد نگرانی جامعه بین‌المللی است در تمامیت نباید بدون مجازات گذاشته شود و پیگرد موثر آنها باید با اتخاذ اقدامات در سطح ملی و همکاری بین‌المللی، تضمین شود،
مصمم برای خاتمه دادن به مصونیت برای مرتکبان این جنایتها و در نتیجه به‌منظور کمک به جلوگیری از این‌گونه جنایتها،
با یادآوری این‌که وظیفه هر کشور است که حیطه جنایی‌اش را در قبال کسانی که مسئول جنایتهای بین‌المللی هستند، اعمال کند»
چنانکه در ماده هشت معاهده رم آمده است:
در رابطه با این قانون، « جنایت جنگی» موارد زیرین است:
الف. نقضهای جدی کنوانسیونهای ژنو -۱۲ اوت ۱۹۴۹، مشخصاً قتل عمد و دیگر اقدامات مذکور علیه افراد حفاظت‌شده یا داراییهای این افراد.
ب. نقضهای جدی قوانین و نرمها که در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی اعمال می‌شوند، در چارچوب تعریف شده در حقوق بین‌الملل، از جمله موارد زیر:
- حملات هدایت شده علیه هدفهای غیرنظامی
- اقدام به حمله با علم به این‌که چنین حمله‌ای منجر به مرگ یا مجروح شدن تصادفی شهروندان غیرنظامی یا خسارات به اهداف غیرنظامی یا خسارات گسترده و طولانی‌مدت به محیط زیست می‌شود که در رابطه با پیشرفتهای نظامی مشخص و مستقیم بیش از حد ارزیابی می‌شود
-حمله یا بمباران، بهر وسیله، به شهرها، دهکده‌ها، خانه‌ها و ساختمانهایی که از دفاعی برخوردار نیستند و هدفهای نظامی نیستند»
در پاسخ به معاهده رم به‌عنوان یک قرارداد بین‌المللی بود که قانون جزای اسپانیا در رابطه با جنایت علیه جامعه بین‌المللی اصلاح شد، ماده‌های اصلاح شده ۶۰۸، ۶۱۱، ۶۱۳ و ۶۱۴ قرار دادن مجدد پیگرد جزایی جنایتهای علیه حقوق‌بشر بین‌الملل در مفهوم جنایی آن را مجدداً بیان می‌کند.
طبق ماده ۶۰۸، «افراد حفاظت‌شده عبارتند از:
- «مردم غیرنظامی و افراد غیرنظامی، حفاظت‌شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو، ۱۲ اوت ۱۹۴۹ یا پروتکل الحاقی ۱ بتاریخ ۸ژوئن ۱۹۷۷.
به‌طور مشخص، این‌گونه نقضها در ماده ۶۰۷: جنایت علیه بشریت،
ماده ۶۰۹: شکنجه یا رفتار غیرانسانی، خشونت فیزیکی، زجر و آزار، و قرار دادن افراد به‌عنوان موضوع یک ریل پزشکی یا عمل جراحی که با استانداردهای قابل‌قبول برای افراد و اتباع آزاد همخوانی ندارد،
ماده ۶۱۱: ایجاد رعب، اخراج، جابجایی اجباری، به گروگان گرفتن افراد حفاظت شده، یا دیگر اعمال غیرانسانی و تحقیر کننده
ماده ۶۱۲: مجروح کردن جدی، فراهم نکردن غذا و مراقبتهای ضروری، مجازاتهای دسته جمعی، نقض حفاظتهای ویژه برای زنان، سرقت داراییهای مجروحین و بیماران و افراد زمین گیر و حتی متعلقات یک جسد،
ماده ۶۱۳: تصرف و صدمه زدن به‌داراییها و مجبور کردن افراد به این‌که چنین اجناس و داراییهایی را تحویل بدهد و هرگونه اقدام به غارت،
ماده ۶۱۴: نقض موارد مشخص شده در معاهدات بین‌المللی در مورد حفاظت از مجروحان و بیماران و افراد زمین گیر و داراییهای فرهنگی...
و در همین ردیف جنایتهایی است که علیه آنها در ارتباط با ۱۱ جنایت قتل، ۴۸۰ جنایت جراحت جدی، ۳۶ جنایت بازداشت غیرقانونی، شکنجه و خسارات مندرج در مواد ۱۳۹، ۱۶۳، ۱۷۴ همین قانون، شکایت صورت گرفته است.
تحت این قوانین، ما باید نتیجه‌گیری کنیم که صلاحیت دادگاه اسپانیا، مجازات جنایاتی را شامل می‌شود از قبیل نسل کشی، جنایتهای علیه بشریت، تروریسم یا جنایت علیه افراد حفاظت‌شده تحت قانون مخاصمات مسلحانه، اعم از این‌که در قلمرو آن صورت گیرد یا در سرزمینی خارج از آن.
در حقیقت، بیانیه دلایل L.O.۱/۲۰۰۹، که قانون ارگانیک قضایی را اصلاح کرد، در خصوص حیطه صلاحیت قضایی می‌گوید «یک تغییر در موضوع ”صلاحیت جهانی“ به این منظور ایجاد شده تا از یک طرف به رسیدگی به انواع جنایتهایی بپردازد که قبلاً شامل آنها نمی‌شد و نیز پیگرد این جنایتها بر اساس کنوانسیونها و نرمهای حقوق بین‌الملل نظیر جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی»... .
در مورد پرونده حاضر، طبق ماده ۱۴۶ کنوانسیون چهارم ژنو، وظیفه هر کشور امضاء کننده عبارت است از تحقیق، پیگرد و مجازات اشخاصی که مرتکب نقضهای جدی کنوانسیون می‌شوند. در این ماده آمده است:
«هر یک از طرفهای امضاء کننده، موظف است که افرادی را که متهم به ارتکاب یا صدور دستور ارتکاب هرگونه نقض جدی هستند، تحت تعقیب قرار دهد و باید آنها را در مقابل دادگاهش فارغ از تابعیت فرد، قرار دهد، » به‌نحوی‌که که دستگاه قضایی اسپانیا صلاحیت رسیدگی به وقایع نسبت داده شده را داشته باشد.
جواب ارائه شده توسط وزارتخارجه عراق، مشخصاً می گوید: «عراق از قبل یک تحقیقات در این مورد را انجام داده و به نوبه خود متعهد است که راه‌حلی برای ساکنان کمپ اشرف براساس قانون بین‌المللی پیدا نماید»، و می‌افزاید «درخواست قاضی دادگاه مرکزی شماره ۴ تحقیقات ملی اسپانیا، بخشی از مأموریت دادگاه اسپانیاست و دخالت در کار مقامات ذیصلاح عراقی محسوب می‌شود».
این جواب کافی نیست و وجود یک تحقیقات موثر و رسیدگی قضایی را آنطور که نص صریح ماده ۲۳ می‌باشد، مشخص نمی‌کند. به‌طور مشخص دولت عراق گزارش نمی‌دهد که کدام مرجع قانونی چنین تحقیقاتی را انجام می‌دهد، و این تحقیقات در چه تاریخی شروع شده؟ یا چه قدمهایی در این راستا برداشته شده؟ و یا چه نتیجه‌ای در بر دارد؟ اگر نتیجه‌ای داشته است.
به عکس، شاکیان از سوی گزارشگران مختلف سازمان ملل گزارشهایی ارائه کردند از جمله گزارش مورخ ۹ مه ۲۰۱۰، ۲۶ مه ۲۰۱۰ یا ۱ژوئن ۲۰۱۰ که بیانگر آن است که هیچ تحقیقات و رسیدگی قضایی در مورد وقایع مورد بحث وجود ندارد. به‌رغم درخواست برای اطلاعات، از سوی گزارشگران سازمان ملل به مقامات عراقی در مورد وقایعی که موضوع این رسیدگی است، جوابی داده نشده است یا به عقیده گزارشگران قابل‌قبول نیست.
در نتیجه:
با یادآوری این‌که جمهوری عراق در سال ۱۹۸۶ استاتوی ماورای سرزمینی را در مورد ساکنان کمپ اشرف، اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، به‌رسمیت شناخت،
و در ۲ ژوئیه ۲۰۰۴ استاتوی «افراد حفاظت شده» براساس کنوانسیون چهارم ژنو توسط نیروی اشغالگر، ایالات متحده آمریکا، براساس اختیارات مشخص شده توسط قطعنامه شماره ۱۵۴۶ بتاریخ ۸ژوئن ۲۰۰۴ شورای امنیت ملل متحد در مورد آنها مورد تأیید قرار گرفت.
کمیسیون حقوق بین‌المللی سازمان ملل در نظریه مورخ ۲۶ مه ۲۰۱۰ تایید می‌کند که وظیفه محاکمه نقضهای جدی توصیف شده در کنوانسیون چهارم ژنو به‌دنبال اصول صلاحیت جهانی «مشروط به قلمرو قضایی کشور نیست» و «بیطرفی کشوری که آنها را اعمال می‌کند را نقض نمی‌کند».
بنابراین، با توجه به این دلایل، «افراد حفاظت شده» که در کمپ اشرف مستقر هستند تحت حفاظت کنوانسیون چهارم ژنو قرار دارند. لذا احتمال ارتکاب نقضهای تعریف شده در کنوانسیون علیه آنها وجود دارد و بنابر مواد ۶، ۷ کنوانسیون و مواد پروتکل الحاقی، پیرو مواد ۲۳ و ۶۵ و مواد ۲۹۹ و ۳۱۲ قانون جنایی، مقتضی است که:
- صلاحیت دستگاه قضایی اسپانیا برای رسیدگی وقایعی که موضوع این شکایت هستند
- برای قبول شکایت و رسیدگی به آن محرز است به‌نحوی که اقدامات ضروری به‌منظور مشخص کردن ماهیت و شرایط و وقایع و هویت عاملان جرم مفروض، به‌عمل بیاید و قدمهای ضروری برداشته شود.
به‌عنوان قدم اول، ضروری است که یک نیابت قضایی بین‌المللی خطاب به جمهوری عراق صادر شود تا بدینوسیله این حکم را به متهم، عبدالحسین الشّمری برساند.
- شکایتی را که علیه او صورت گرفته است به او ابلاغ کند.
- او را برای حضور در مقابل این دادگاه جهت ارائه نظراتش به‌عنوان متهم، درتاریخ ۸مارس ۲۰۱۱ در ساعت ۱۰ صبح احضار کند.
-به نامبرده توجه بدهد که بایستی همراه با یک وکیل در دادگاه حاضر شود. در غیراینصورت یک وکیل تسخیری از سوی دادگاه مشخص خواهد شد.
تصمیم دادگاه
دادگاه به این وسیله اعلام می‌کند:
– شکایت ثبت شده در خصوص ارتکاب جنایتهای علیه جامعه بین‌المللی را قابل پذیرش می‌داند.
-یک نیابت قضایی خطاب به مراجع ذیصلاح در جمهوری عراق صادر خواهد شد تا آن را به متهم ابلاغ کنند و او را برای بیان اظهاراتش در مورد اتهام احضار کنند.
- حکم دادگاه به طرفهای ذیربط داده خواهد شد، و به آنها اطلاع داده خواهد شد که می‌توانند برای رسیدگی مجدد در همین دادگاه طی سه روز و یا استیناف ضمن پنج روز اقدام کنند.
تصمیم اتخاذ شد.
حکم صادر شد.
-امضا شده توسط عالیجناب قاضی دادگاه مرکزی تحقیقات
سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کرد، به استناد حکم دادگاه، خواهان احضار یکایک جنایتکاران و آمران و عاملان جنایت به دادگاه و محاکمه و مجازات عادلانه آنها در هر مقام و منصبی در دولت عراق است. علاوه براین دست‌اندرکاران نیروی تروریستی قدس و عوامل رژیم ایران در عراق هم بایستی احضار و محاکمه شوند و به‌خاطر شکنجه و جنایتهایشان علیه مجاهدان اشرف کیفر ببینند.
