آینده نیوز (وابسته به باند رفسنجانی) : نگاهی به شرایط اقتصادی جامعه ایران در دوران احمدی‌نژاد نشان می‌دهد که اختلاف طبقاتی در جامعه به‌شدت افزایش یافته است تا آنجا که مطابق با آمار رسمی، ۴۸میلیون نفر یا دوسوم خانواده‌های ایران زیر خط فقر قرار گرفته‌اند و به گزارش رسانه حکومتی آینده در ۱۱مهر، «امید به برقراری عدالت در دولتی که با شعار عدالت‌طلبی به میدان آمده است، در حال دفن شدن است». بنابر همین گزارش، دولتی که با شعار مبارزه با مافیای اقتصادی، حمایت از محرومان و کاهش فاصله طبقاتی در ۵سال قبل روی کار آمد، در واقع جامعه را به بهشت مافیاهای اقتصادی و بهشت رانت‌خواران تبدیل کرده است.
گفتنی است، در حالیکه طی سالهای اخیر افزایش پیاپی تورم و گرانی سرسام آور قیمتها کمر مردم را زیر فشار اقتصادی خم کرده است، در حالیکه بیکاری در جامعه گسترش یافته است، در حالیکه درآمدها در مقایسه با تورم سیر نزولی طی کرده است، درحالیکه آمار رسمی نشان می‌دهند که حدود ۴۸میلیون نفر از ایرانیان درآمد ماهیانه‌ای کمتر از ۸۰۰ هزار تومان دارند و زیر خط فقر محسوب می‌شوند، چرا به‌طور متقابل طبقه نوظهور و تازه به دوران رسیده‌ای را می‌بینیم که طی پنج سال اخیر یک مافیای رو به گسترش و رانت‌خواران با ثروتهای میلیاردی را تشکیل می‌دهند؟
سایت حکومتی آینده در اشاره به این مافیای نوپا می‌نویسد: آمارهای رسمی نشان می‌دهند که استفاده از خودروهای گرانقیمت خارجی که متوسط بهای آن در بازار ایران بیش از سی میلیون تومان است، به سرعت افزایش یافته و طی ۵سال گذشته بیش از ۲۵۰هزار خودروی خارجی وارد کشور شده است و چنان‌چه خودروهای گرانقیمت داخلی با قیمت سی میلیون تومان به بالا را به این میزان بیفزاییم، تعداد خودروهای لوکس در کشور طی ۵سال گذشته به بیش از ۴۰۰هزار خودرو بالغ شده است.
بررسیهای اقتصادی نشان می‌دهند که این حجم عظیم از خودروهای لوکس تنها مورد استفاده سرمایه‌داران سنتی و طبقه ثروتمند جامعه نبوده و تعداد این قشر هم‌چون گذشته در حد چند ده‌هزار خانواده است و بخش عمده طبقه مرفه فعلی افراد جدیدی هستند که به مدد سیاستهای دولت احمدی‌نژاد، اعمال نفوذ و بهره گرفتن از وامهای کلان از بانکهای دولتی و رانت‌خواری، موفق به کسب درآمدهای هنگفت و ثروتهای نجومی در همین پنج ساله شده‌اند. و با سوء‌استفاده از بلبشوی مدیریت و به‌هم‌ریختگی اداری در دوران احمدی‌نژاد، درآمدهای جامعه را به جیب خود ریخته و اختلاف طبقاتی را تشدید کرده‌اند.
به‌عنوان نمونه، پرداخت وامهای هنگفت با سودی معادل نصف سود بانکی واقعی به گروهی خاص که موجب زیان سیستم بانکهای دولتی و سود سرشار این گروه شده است، هم‌چنین انعقاد قراردادهای کلان خارج از فضای رقابت و شفافیت و تقویت مافیاهای اقتصادی از طریق برقراری روابط بین آنها و گروههای سیاسی و از جمله اقدامات در این راستاست.
مهمتر از آن، تصمیمات خودسرانه و غیرمنتظره نظیر افزایش ۱۵۰۰درصدی تعرفه موبایل و سپس کاهش آن بعد از دو سال افزایش، کاهش شدید تعرفه آهن، تغییر قیمت مکرر سیمان و ایجاد سهمیه‌های رانتی، تغییرات بیشمار در ممنوعیت و آزادی واردات مواد غذایی و میوه و اخیراً تغییرات شدید در قیمت ارز و طلا در اقتصاد بیمار ایران، حامل سود سرشاری برای دلالان و رانت‌خواران بوده است. این مسائل باعث شده است که در زمان بر سر کار بودن احمدی‌نژاد و دولت او که با شعار مبارزه با رانت‌خواران به قدرت رسیده است، در همین دوران کوتاه ۵ساله، ایران به بهشت رانت‌خواران تبدیل شده است. تا آنجا دولت احمدی‌نژاد را با این معضل و سؤال بی‌پاسخ مواجه کرده است که چرا در این شرایط دشوار و رکود اقتصادی و فقر عمومی، هر روز بر تعداد خودروهای لوکس، منازل میلیاردی و آپارتمانهای چندصد میلیون تومانی و خرید و فروش کالاهای گرانقیمت افزوده می‌شود؟ و چرا شاخصها و نمادهای اختلاف طبقاتی و تشکیل اقشار نوکیسه اینگونه افزایش یافته است؟
گفتنی است، در حالیکه طی سالهای اخیر افزایش پیاپی تورم و گرانی سرسام آور قیمتها کمر مردم را زیر فشار اقتصادی خم کرده است، در حالیکه بیکاری در جامعه گسترش یافته است، در حالیکه درآمدها در مقایسه با تورم سیر نزولی طی کرده است، درحالیکه آمار رسمی نشان می‌دهند که حدود ۴۸میلیون نفر از ایرانیان درآمد ماهیانه‌ای کمتر از ۸۰۰ هزار تومان دارند و زیر خط فقر محسوب می‌شوند، چرا به‌طور متقابل طبقه نوظهور و تازه به دوران رسیده‌ای را می‌بینیم که طی پنج سال اخیر یک مافیای رو به گسترش و رانت‌خواران با ثروتهای میلیاردی را تشکیل می‌دهند؟
سایت حکومتی آینده در اشاره به این مافیای نوپا می‌نویسد: آمارهای رسمی نشان می‌دهند که استفاده از خودروهای گرانقیمت خارجی که متوسط بهای آن در بازار ایران بیش از سی میلیون تومان است، به سرعت افزایش یافته و طی ۵سال گذشته بیش از ۲۵۰هزار خودروی خارجی وارد کشور شده است و چنان‌چه خودروهای گرانقیمت داخلی با قیمت سی میلیون تومان به بالا را به این میزان بیفزاییم، تعداد خودروهای لوکس در کشور طی ۵سال گذشته به بیش از ۴۰۰هزار خودرو بالغ شده است.
بررسیهای اقتصادی نشان می‌دهند که این حجم عظیم از خودروهای لوکس تنها مورد استفاده سرمایه‌داران سنتی و طبقه ثروتمند جامعه نبوده و تعداد این قشر هم‌چون گذشته در حد چند ده‌هزار خانواده است و بخش عمده طبقه مرفه فعلی افراد جدیدی هستند که به مدد سیاستهای دولت احمدی‌نژاد، اعمال نفوذ و بهره گرفتن از وامهای کلان از بانکهای دولتی و رانت‌خواری، موفق به کسب درآمدهای هنگفت و ثروتهای نجومی در همین پنج ساله شده‌اند. و با سوء‌استفاده از بلبشوی مدیریت و به‌هم‌ریختگی اداری در دوران احمدی‌نژاد، درآمدهای جامعه را به جیب خود ریخته و اختلاف طبقاتی را تشدید کرده‌اند.
به‌عنوان نمونه، پرداخت وامهای هنگفت با سودی معادل نصف سود بانکی واقعی به گروهی خاص که موجب زیان سیستم بانکهای دولتی و سود سرشار این گروه شده است، هم‌چنین انعقاد قراردادهای کلان خارج از فضای رقابت و شفافیت و تقویت مافیاهای اقتصادی از طریق برقراری روابط بین آنها و گروههای سیاسی و از جمله اقدامات در این راستاست.
مهمتر از آن، تصمیمات خودسرانه و غیرمنتظره نظیر افزایش ۱۵۰۰درصدی تعرفه موبایل و سپس کاهش آن بعد از دو سال افزایش، کاهش شدید تعرفه آهن، تغییر قیمت مکرر سیمان و ایجاد سهمیه‌های رانتی، تغییرات بیشمار در ممنوعیت و آزادی واردات مواد غذایی و میوه و اخیراً تغییرات شدید در قیمت ارز و طلا در اقتصاد بیمار ایران، حامل سود سرشاری برای دلالان و رانت‌خواران بوده است. این مسائل باعث شده است که در زمان بر سر کار بودن احمدی‌نژاد و دولت او که با شعار مبارزه با رانت‌خواران به قدرت رسیده است، در همین دوران کوتاه ۵ساله، ایران به بهشت رانت‌خواران تبدیل شده است. تا آنجا دولت احمدی‌نژاد را با این معضل و سؤال بی‌پاسخ مواجه کرده است که چرا در این شرایط دشوار و رکود اقتصادی و فقر عمومی، هر روز بر تعداد خودروهای لوکس، منازل میلیاردی و آپارتمانهای چندصد میلیون تومانی و خرید و فروش کالاهای گرانقیمت افزوده می‌شود؟ و چرا شاخصها و نمادهای اختلاف طبقاتی و تشکیل اقشار نوکیسه اینگونه افزایش یافته است؟
