پیروزی عدالت و مقاومت
حکم منع تعقیب و لغو اتهام تروریستی در پرونده 17ژوئن
خاتمه پیگرد مورد نظر رژیم آخوندی
علیه رئیس‌جمهور برگزیدهٴ مقاومت ایران خانم مریم رجوی
سرانجام پس از 7سال کارزار بی‌امان، بزرگ‌ترین دسیسه و زد و بند استعماری- آخوندی که با هزینه‌های میلیاردی برای از میان برداشتن مقاومت ایران به اجرا درآمده بود، از بن فرو ریخت. روز 22 اردیبهشت 1390، دادگستری و قضات تحقیق فرانسه، قرار منع تعقیب و لغو اتهام تروریستی در پرونده 17ژوئن و خاتمه پیگرد مورد نظر رژیم آخوندی علیه رئیس‌جمهور برگزیدهٴ مقاومت ایران و 23تن از اعضا و هواداران مقاومت را صادر کردند. به این ترتیب عدالت و مقاومت در برابر بزرگ‌ترین توطئه آخوند ساخته، علیه مقاومت مشروع مردم ایران و رئیس‌جمهور برگزیدهٴ آن، با درخششی خیره‌کننده پیروز شد. باز هم حقانیت این مقاومت و حتمیت پیروزی آن بر دیکتاتوری تروریستی آخوندها و همدستانشان به اثبات رسید و همهٴ حامیان حقوق‌بشر و برقراری عدالت را دلشاد و سرشار کرد.
پرونده 17ژوئن که از 10سال پیش در زمان آخوند خاتمی، به‌عنوان مشوق اصلاحات در رژیم اصلاح ناپذیر ولایت فقیه، بر اساس برچسب تروریستی علیه مجاهدین بازگشوده شده بود، از بابت تروریسم به‌طور کامل خاتمه یافت. رسیدگی در مورد مسائلی از قبیل گردآوری و نقل و انتقال غیرقانونی پول برای مصارف مجاهدان اشرف و سازمان مجاهدین خلق ایران، به تحقیقات بعدی موکول گردید.
برجسته‌ترین حقوقدانان و وکلای فرانسوی با استقبال از تصمیم صدور منع تعقیب توسط قاضی تحقیق، یادآوری کردند که از یک دهه پیش تصریح کرده‌اند که این پرونده علیه جنبش مشروع مقاومت ایران، از ابتدا خالی، سراپا سیاسی و به‌خاطر استمالت و معامله با فاشیسم دینی حاکم بر ایران، تشکیل شده است. شواهد و کتاب‌ها و دادگاههای پیاپی، ضمن 8سال گذشته، یکی پس از دیگری، حقانیت مقاومت ایران را به اثبات رساند. معلوم شد صدها هزار برگ دعاوی و اتهامات دروغین، چیزی جز اباطیل وزارت بدنام اطلاعات ملایان، جز دروغ پردازی مزدوران برون مرزی آن و جز اظهارات «شهود زور و ریا»، در چارچوب همکاری اطلاعات آخوندی با سرویس‌های پشتیبان، نبوده است.
حقوقدانان فرانسوی و بین‌المللی از ابتدا، با مطالعهٴ دقیق همه شواهد و اسناد و سوابق امر، علیه برچسب ناچسب، بر شوریدند و تأکید کردند مقاومت علیه دیکتاتوری ملاها، حق مشروع مردم ایران است. از این رو متهم کردن سمبل مقاومت برحق یک خلق تحت ستم و تلاش برای آلودن او با اتهامات، تنها مایه شرمساری و لکه سیاهی در تاریخ قضایی فرانسه است. کشوری که به حق به مقاومت در برابر فاشیسم هیتلری کماکان افتخار می‌کند. از این رو تصمیم قضات در صدور حکم منع تعقیب، اعادهٴ حیثیت به دادگستری و عدالت فرانسه بود.
دادستانی ضدتروریسم اذعان کرده است که منشأء اصلی اتهامات علیه مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران، لیست تروریستی اتحادیه اروپا بوده است که نام مجاهدین به‌درخواست رژیم ایران در آن گنجانده شده بود.
در سالهای بعد برای خالی نماندن پرونده و وقت‌گذرانی، سلسله دیگری از اتهامات واهی به پرونده 17ژوئن افزوده می‌شد، اما به جایی راه نبرد.
صدور قرار منع تعقیب به‌مثابه سوختن و بر باد رفتن یک دهه سرمایه‌گذاری، پرونده سازی، شیطان‌سازی، انتشار اطلاعات گمراه‌کننده و لجن پراکنی رژیم آخوندی و مزدوران و شاهدانش، علیه مقاومت ایران و سمبلهای آن است.
بخش‌هایی از متن قضات:
«شورای ملی مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران و ارتش آزادیبخش ملی ایران، مجموعه بهم پیوسته‌ای را تشکیل می‌دهند که هدف آن، سرنگون کردن رژیم حاکم بر ایران می‌باشد.
اگر چه هدف به‌روشنی ارائه شده بود و حتی قبل از آغاز تحقیقات قضایی درباره فعالیتهای اپوزیسیون رژیم ایران، از آن اطلاع وجود داشت، سؤال باقی مانده، درباره توصیف شیوه‌های بکار گرفته شده برای اجرای این هدف است: ”آیا برای سرنگون کردن رژیم ایران، سازمان مربوطه، تحت عنوانهای رسمی آن، یعنی شورای ملی مقاومت ایران، یا سازمان مجاهدین خلق ایران، و یا ارتش آزادیبخش ملی ایران، از شیوه‌های تروریستی یا از شیوه‌هایی که ماهیت تروریستی دارد استفاده کرده است؟“ تحقیقات قضایی، با دقتی کمابیش زیاد، انواع شیوه‌های مورد استفاده را مشخص کرد: ”این شیوه‌ها با عملیات جنگی، با استفاده از یک ارتش واقعی، به‌نام ارتش آزادیبخش یا عملیات مسلحانه در ایران صورت گرفته، که به وسیله سازمان مجاهدین خلق ایران برعهده گرفته شده است... می‌توان فرض کرد که تجهیزات و تسلیحات نظامی، بعضاً سنگین، که در اشرف وجود داشت، برای این تهیه نشده بودند که هیچگاه مورد استفاده قرار نگیرند. حتی اگر فرض بگیریم که ارتش آزادیبخش هرگز هیچ نبردی را علیه ارتش ایران انجام نداده است، تأسیس یک ارتش بی‌تردید یک عمل آماده‌سازی برای تهاجمات نظامی می‌باشد.
اما این امر اجازه نمی‌دهد تهاجمات نظامی با اعمال تروریستی یکی محسوب شود. در حقوق فرانسه، یک تهاجم نظامی که منجر به نبرد مسلحانه میان نظامیان شود، نمی‌تواند عنوان تروریسم داشته باشد“.
به این ترتیب تنها نکته‌یی که منطقاً مورد بحث درباره وجود یا عدم وجود یک نهاد تروریستی می‌تواند مطرح باشد، انجام عملیات در شهرهای ایران است... ...
اما تحلیل اطلاعیه‌ها، ارائه این برآورد را امکانپذیر می‌سازد: ”هدف‌ها به‌طور سیستماتیک سیبل‌های نهادهای دولتی و بعضاً نظامی هستند و این اقدامات مسلحانه، به‌عنوان پاسخی به جنایات رژیم ایران مطرح می‌شوند“.
از سوی دیگر، شورای وکلای افراد تحت تعقیب سازمان در فرانسه، خاطرنشان می‌سازند که اقدامات مسلحانه سازمان مجاهدین خلق، بیان حق طبیعی و تردید ناپذیر مقاومت در برابر ستم، مندرج در ماده 2 بیانیه حقوق‌بشر و شهروندی می‌باشد.
وکیل خاطرنشان می‌کند این حق که ارزش قانون اساسی دارد، در سطح بین‌المللی نیز، به‌ویژه توسط منشور ملل‌متحد به‌رسمیت شناخته شده است.
علاوه بر این وکیل تأکید می‌کند: ”فرانسه مدتها اذعان داشته است که سازمان مجاهدین خلق در مبارزه خود علیه رژیم خشن حاکم بر ایران از حق مشروع خود در کادر احترام به ضوابط نرم‌های بین‌المللی استفاده کرده است“.
وکلا خاطرنشان می‌کنند در استفاده از حق مشروع مقاومت علیه ستم، استفاده از شیوه‌های خشونت‌آمیز را نمی‌توان منتفی کرد و موضوع تروریسم نمی‌تواند از سوی قاضی، جدا از این چارچوب ارزیابی شود. استدلال وکیل به تعریف تروریسم برمی‌گردد.
در پهنه بین‌المللی، هرگز امکان تأیید یک تعریف واحد از تروریسم، که متناسب همه شرایط و همه کشورها باشد وجود نداشته است. تلاشها برای ارائه یک تعریف واحد، به این دلیل با شکست مواجه شده‌اند که بر سر تفکیک تروریسم از مقاومت و همچنین تفکیک تروریسم از مفهوم جنگ، که توسط یک ارتش انجام می‌شود، اختلاف نظر وجود داشته است.
در چنین وضعیتی، وقتی قاضی نمی‌تواند به خود اجازه دهد که یک رژیم حاکم را به‌عنوان یک رژیم ستمگر توصیف کند، به همین ترتیب نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند و بگوید که یک جنبش اپوزیسیون را یک حرکت تروریستی، و نه یک جنبش مقاومت، می‌شناسد.
بنابراین هم‌چنانکه قاضی نمی‌تواند بدون وارد شدن در ملاحظات کاملاً سیاسی، ارزیابی خود را از رژیم ایران ارائه کند، فی نفسه نمی‌تواند مخالفان آن را تروریست توصیف کند و مشخصاً در فقدان دلایل عینی، حکم کند که آنها در هیچ شرایطی نمی‌توانند از حق خود برای مقاومت علیه ستم استفاده کنند. در این تردید و بهمین خاطر، دقیقاً در فقدان داده‌های عینی، واقعی و متقن، قاعده اساسی جزایی کشور ما (فرانسه) باید اجرا شود و افراد تحت پیگرد، از آن بهره‌مند شوند که در این پرونده به کنار گذاشتن صفت تروریسم منجر می‌شود».
در پی حکم منع تعقیب و لغو اتهام تروریستی در پرونده 17ژوئن، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، در کنفرانسی در پاریس سخنرانی کردند.
سخنرانی خانم مریم رجوی:
«خانم‌ها، آقایان،
دوستان عزیز،
سرانجام، عدالت بر سیاست مماشات و معامله پیروز شد و قاضی تحقیق قرار منع تعقیب تروریسم را صادر کرد. بدین ترتیب یکبار دیگر حقانیت مقاومت مردم ایران برای آزادی به اثبات رسید. بعد از ده سال، امروز دستگاه قضایی فرانسه نه تنها اذعان می‌کند که تحقیقات، بطلان اتهام تروریسم را اثبات کرد، بلکه اذعان دارد که از ابتدا نیز هیچ مبنایی برای این اتهام وجود نداشته است...
حکم منع تعقیب و لغو اتهام تروریستی در پرونده 17ژوئن
خاتمه پیگرد مورد نظر رژیم آخوندی
علیه رئیس‌جمهور برگزیدهٴ مقاومت ایران خانم مریم رجوی
سرانجام پس از 7سال کارزار بی‌امان، بزرگ‌ترین دسیسه و زد و بند استعماری- آخوندی که با هزینه‌های میلیاردی برای از میان برداشتن مقاومت ایران به اجرا درآمده بود، از بن فرو ریخت. روز 22 اردیبهشت 1390، دادگستری و قضات تحقیق فرانسه، قرار منع تعقیب و لغو اتهام تروریستی در پرونده 17ژوئن و خاتمه پیگرد مورد نظر رژیم آخوندی علیه رئیس‌جمهور برگزیدهٴ مقاومت ایران و 23تن از اعضا و هواداران مقاومت را صادر کردند. به این ترتیب عدالت و مقاومت در برابر بزرگ‌ترین توطئه آخوند ساخته، علیه مقاومت مشروع مردم ایران و رئیس‌جمهور برگزیدهٴ آن، با درخششی خیره‌کننده پیروز شد. باز هم حقانیت این مقاومت و حتمیت پیروزی آن بر دیکتاتوری تروریستی آخوندها و همدستانشان به اثبات رسید و همهٴ حامیان حقوق‌بشر و برقراری عدالت را دلشاد و سرشار کرد.
پرونده 17ژوئن که از 10سال پیش در زمان آخوند خاتمی، به‌عنوان مشوق اصلاحات در رژیم اصلاح ناپذیر ولایت فقیه، بر اساس برچسب تروریستی علیه مجاهدین بازگشوده شده بود، از بابت تروریسم به‌طور کامل خاتمه یافت. رسیدگی در مورد مسائلی از قبیل گردآوری و نقل و انتقال غیرقانونی پول برای مصارف مجاهدان اشرف و سازمان مجاهدین خلق ایران، به تحقیقات بعدی موکول گردید.
برجسته‌ترین حقوقدانان و وکلای فرانسوی با استقبال از تصمیم صدور منع تعقیب توسط قاضی تحقیق، یادآوری کردند که از یک دهه پیش تصریح کرده‌اند که این پرونده علیه جنبش مشروع مقاومت ایران، از ابتدا خالی، سراپا سیاسی و به‌خاطر استمالت و معامله با فاشیسم دینی حاکم بر ایران، تشکیل شده است. شواهد و کتاب‌ها و دادگاههای پیاپی، ضمن 8سال گذشته، یکی پس از دیگری، حقانیت مقاومت ایران را به اثبات رساند. معلوم شد صدها هزار برگ دعاوی و اتهامات دروغین، چیزی جز اباطیل وزارت بدنام اطلاعات ملایان، جز دروغ پردازی مزدوران برون مرزی آن و جز اظهارات «شهود زور و ریا»، در چارچوب همکاری اطلاعات آخوندی با سرویس‌های پشتیبان، نبوده است.
حقوقدانان فرانسوی و بین‌المللی از ابتدا، با مطالعهٴ دقیق همه شواهد و اسناد و سوابق امر، علیه برچسب ناچسب، بر شوریدند و تأکید کردند مقاومت علیه دیکتاتوری ملاها، حق مشروع مردم ایران است. از این رو متهم کردن سمبل مقاومت برحق یک خلق تحت ستم و تلاش برای آلودن او با اتهامات، تنها مایه شرمساری و لکه سیاهی در تاریخ قضایی فرانسه است. کشوری که به حق به مقاومت در برابر فاشیسم هیتلری کماکان افتخار می‌کند. از این رو تصمیم قضات در صدور حکم منع تعقیب، اعادهٴ حیثیت به دادگستری و عدالت فرانسه بود.
دادستانی ضدتروریسم اذعان کرده است که منشأء اصلی اتهامات علیه مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران، لیست تروریستی اتحادیه اروپا بوده است که نام مجاهدین به‌درخواست رژیم ایران در آن گنجانده شده بود.
در سالهای بعد برای خالی نماندن پرونده و وقت‌گذرانی، سلسله دیگری از اتهامات واهی به پرونده 17ژوئن افزوده می‌شد، اما به جایی راه نبرد.
صدور قرار منع تعقیب به‌مثابه سوختن و بر باد رفتن یک دهه سرمایه‌گذاری، پرونده سازی، شیطان‌سازی، انتشار اطلاعات گمراه‌کننده و لجن پراکنی رژیم آخوندی و مزدوران و شاهدانش، علیه مقاومت ایران و سمبلهای آن است.
بخش‌هایی از متن قضات:
«شورای ملی مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران و ارتش آزادیبخش ملی ایران، مجموعه بهم پیوسته‌ای را تشکیل می‌دهند که هدف آن، سرنگون کردن رژیم حاکم بر ایران می‌باشد.
اگر چه هدف به‌روشنی ارائه شده بود و حتی قبل از آغاز تحقیقات قضایی درباره فعالیتهای اپوزیسیون رژیم ایران، از آن اطلاع وجود داشت، سؤال باقی مانده، درباره توصیف شیوه‌های بکار گرفته شده برای اجرای این هدف است: ”آیا برای سرنگون کردن رژیم ایران، سازمان مربوطه، تحت عنوانهای رسمی آن، یعنی شورای ملی مقاومت ایران، یا سازمان مجاهدین خلق ایران، و یا ارتش آزادیبخش ملی ایران، از شیوه‌های تروریستی یا از شیوه‌هایی که ماهیت تروریستی دارد استفاده کرده است؟“ تحقیقات قضایی، با دقتی کمابیش زیاد، انواع شیوه‌های مورد استفاده را مشخص کرد: ”این شیوه‌ها با عملیات جنگی، با استفاده از یک ارتش واقعی، به‌نام ارتش آزادیبخش یا عملیات مسلحانه در ایران صورت گرفته، که به وسیله سازمان مجاهدین خلق ایران برعهده گرفته شده است... می‌توان فرض کرد که تجهیزات و تسلیحات نظامی، بعضاً سنگین، که در اشرف وجود داشت، برای این تهیه نشده بودند که هیچگاه مورد استفاده قرار نگیرند. حتی اگر فرض بگیریم که ارتش آزادیبخش هرگز هیچ نبردی را علیه ارتش ایران انجام نداده است، تأسیس یک ارتش بی‌تردید یک عمل آماده‌سازی برای تهاجمات نظامی می‌باشد.
اما این امر اجازه نمی‌دهد تهاجمات نظامی با اعمال تروریستی یکی محسوب شود. در حقوق فرانسه، یک تهاجم نظامی که منجر به نبرد مسلحانه میان نظامیان شود، نمی‌تواند عنوان تروریسم داشته باشد“.
به این ترتیب تنها نکته‌یی که منطقاً مورد بحث درباره وجود یا عدم وجود یک نهاد تروریستی می‌تواند مطرح باشد، انجام عملیات در شهرهای ایران است... ...
اما تحلیل اطلاعیه‌ها، ارائه این برآورد را امکانپذیر می‌سازد: ”هدف‌ها به‌طور سیستماتیک سیبل‌های نهادهای دولتی و بعضاً نظامی هستند و این اقدامات مسلحانه، به‌عنوان پاسخی به جنایات رژیم ایران مطرح می‌شوند“.
از سوی دیگر، شورای وکلای افراد تحت تعقیب سازمان در فرانسه، خاطرنشان می‌سازند که اقدامات مسلحانه سازمان مجاهدین خلق، بیان حق طبیعی و تردید ناپذیر مقاومت در برابر ستم، مندرج در ماده 2 بیانیه حقوق‌بشر و شهروندی می‌باشد.
وکیل خاطرنشان می‌کند این حق که ارزش قانون اساسی دارد، در سطح بین‌المللی نیز، به‌ویژه توسط منشور ملل‌متحد به‌رسمیت شناخته شده است.
علاوه بر این وکیل تأکید می‌کند: ”فرانسه مدتها اذعان داشته است که سازمان مجاهدین خلق در مبارزه خود علیه رژیم خشن حاکم بر ایران از حق مشروع خود در کادر احترام به ضوابط نرم‌های بین‌المللی استفاده کرده است“.
وکلا خاطرنشان می‌کنند در استفاده از حق مشروع مقاومت علیه ستم، استفاده از شیوه‌های خشونت‌آمیز را نمی‌توان منتفی کرد و موضوع تروریسم نمی‌تواند از سوی قاضی، جدا از این چارچوب ارزیابی شود. استدلال وکیل به تعریف تروریسم برمی‌گردد.
در پهنه بین‌المللی، هرگز امکان تأیید یک تعریف واحد از تروریسم، که متناسب همه شرایط و همه کشورها باشد وجود نداشته است. تلاشها برای ارائه یک تعریف واحد، به این دلیل با شکست مواجه شده‌اند که بر سر تفکیک تروریسم از مقاومت و همچنین تفکیک تروریسم از مفهوم جنگ، که توسط یک ارتش انجام می‌شود، اختلاف نظر وجود داشته است.
در چنین وضعیتی، وقتی قاضی نمی‌تواند به خود اجازه دهد که یک رژیم حاکم را به‌عنوان یک رژیم ستمگر توصیف کند، به همین ترتیب نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند و بگوید که یک جنبش اپوزیسیون را یک حرکت تروریستی، و نه یک جنبش مقاومت، می‌شناسد.
بنابراین هم‌چنانکه قاضی نمی‌تواند بدون وارد شدن در ملاحظات کاملاً سیاسی، ارزیابی خود را از رژیم ایران ارائه کند، فی نفسه نمی‌تواند مخالفان آن را تروریست توصیف کند و مشخصاً در فقدان دلایل عینی، حکم کند که آنها در هیچ شرایطی نمی‌توانند از حق خود برای مقاومت علیه ستم استفاده کنند. در این تردید و بهمین خاطر، دقیقاً در فقدان داده‌های عینی، واقعی و متقن، قاعده اساسی جزایی کشور ما (فرانسه) باید اجرا شود و افراد تحت پیگرد، از آن بهره‌مند شوند که در این پرونده به کنار گذاشتن صفت تروریسم منجر می‌شود».
در پی حکم منع تعقیب و لغو اتهام تروریستی در پرونده 17ژوئن، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، در کنفرانسی در پاریس سخنرانی کردند.
سخنرانی خانم مریم رجوی:
«خانم‌ها، آقایان،
دوستان عزیز،
سرانجام، عدالت بر سیاست مماشات و معامله پیروز شد و قاضی تحقیق قرار منع تعقیب تروریسم را صادر کرد. بدین ترتیب یکبار دیگر حقانیت مقاومت مردم ایران برای آزادی به اثبات رسید. بعد از ده سال، امروز دستگاه قضایی فرانسه نه تنها اذعان می‌کند که تحقیقات، بطلان اتهام تروریسم را اثبات کرد، بلکه اذعان دارد که از ابتدا نیز هیچ مبنایی برای این اتهام وجود نداشته است...
دستگاه قضایی فرانسه اذعان می‌کند که این اتهام صرفاً متکی بر نامگذاری سازمان مجاهدین در لیست اروپا بود. جالب است که بعد تلاش کردند با همین پرونده، ادامه نامگذاری مجاهدین در این لیست را توجیه کنند، ولی شکست خوردند! وانگهی همه می‌دانند نامگذاری به‌درخواست رژیم ملایان صورت گرفته بود. علاوه بر این، بی‌پایه بودن این اتهام در دادگاه اروپا هم به اثبات رسید. ما از ابتدا گفتیم که این پرونده خالی است و تنها هدف آن برآورده کردن درخواست ملاها برای نابود کردن مقاومت ایران بوده است. اما این امر کاملاً شکست خورد، چرا که مقاومت ایران برحق است و ریشه در اعماق جامعه ایران دارد.
آنها اتهامات زیادی زدند و فشارهای بسیاری وارد کردند. حتی تحت عنوان ”کنترل قضایی“ ما را از دیدار و حرف زدن با یکدیگر منع کردند.
ولی ما از تلاش دست برنداشتیم و بر حقوقمان پافشاری کردیم و در این مسیر از حمایت گسترده‌یی در بین مدافعان حقوق‌بشر، شخصیتهای سیاسی و افکار عمومی برخوردار شدیم. مانند خانم میتران، که در فردای یورش وحشیانه 17ژوئن 2003، با حضور در دفتر شورای ملی مقاومت گفت که او نیز روزی همراه با فرانسوا میتران، در دوران مقاومت متهم به تروریسم بودند. کسانی که در تهران قول حمله به دفتر شورای ملی مقاومت در اورسوراواز را دادند، باید امروز پاسخ بدهند. ژان لویی بروگیر که دستور قضایی یورش وحشیانه 17ژوئن 2003 را صادر کرد باید پاسخ بدهد که چرا قضاییه فرانسه را برای جلب رضایت ملاها مورد سوء‌استفاده قرار داد.
کسانی که برای سرپوش گذاشتن بر معامله با ملاها می‌خواستند به‌خاطر به‌اصطلاح تهدید عاجل تروریسم، سریع عمل کنند، باید پاسخ بدهند، تهدید تروریسم چه شد؟ مبنای این دعاوی جز رژیم ملاها چه کسی بود؟
کسانی که برای همکاری با ملاها، مقاومت ایران را هدف رگبار اتهامات قرار می‌دادند، باید امروز به مردم ایران و به مردم فرانسه پاسخ بدهند، چرا برای خدمت به ملاها سیاست شیطان‌سازی اپوزیسیون دموکراتیک را در پیش گرفتند؟ من امروز دولتمردان آن روز فرانسه را به قربانی کردن عدالت و ارزشهای انسانی متهم می‌کنم.
من آنها را به همکاری با رژیم ملاها در سرکوب مقاومت مردم ایران متهم می‌کنم. من آنها را به قربانی کردن ارزشها و حیثیت فرانسه متهم می‌کنم، و من همه کسانی را که در مقابل این بی‌عدالتی سکوت کردند، متهم می‌کنم. شاید آنها هیچگاه به‌خاطر اعمالشان در یک دادگاه مورد قضاوت قرار نگیرند. ولی دادگاه وجدانهای انسانی و دادگاه افکار عمومی مردم فرانسه هم‌اکنون تشکیل شده و قضاوتش را خواهد کرد.
امروز، آنها در مقابل این دادگاه قرار دارند و باید پاسخگو باشند. چطور می‌خواهند از همکاری با یک رژیم سرکوبگر دفاع کنند؟ چطور می‌خواهند از سرکوب یک مقاومت مشروع که چیزی جز آزادی بیان و آزادی انتخابات نخواسته است و می‌گوید حاکمیت از آن مردم و رأی مردم است، دفاع کنند؟ مقاومتی که جرمش فقط و فقط این است که می‌گوید دیکتاتوری، نه! نه به خمینی! نه به خامنه‌ای و احمدی‌نژاد!».
