بحران مالی تاریخی و ابعاد بین‌المللی آن

روز دوشنبه وزیران دارایی پانزده کشور عضو واحد پول اروپا، یورو، در لوگزامبورگ، متعهد شدند که اجازه نخواهند داد هیچ یک از مؤسسات و بانک‌های مالی بزرگ سقوط کنند. در آمریکا و اروپا تلاش‌هایی در جریان است تا سونامی مالی جاری را مهار کنند. با این همه سیر نزولی ارزش سهام در بازارهای بورس دنیا همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین تحول در این زمینه، دولت انگلستان، در صدد ارائه‌ی یک بسته‌ی مالی کمکی به بانک‌های این کشور برآمده است. ارائه‌ی یک وام ۲۵۰ میلیارد یورویی، معادل 400میلیارد دلار به موسسات مالی که در معرض بی‌ثباتی و ورشکستگی قرار گرفته‌اند، و نیز دولتی‌‌کردن موقت بخشی‌هایی از ۸ بانک بزرگ این کشور از تصمیمات تازه‌ی دولت گوردون براون هستند. علاوه بر این، بزرگترین بانک این کشور اجازه خواهد داشت به یک صندوق مالی کمکی دسترسی داشته باشد تا از پس تعهدات و معاملات جاری خود برآید. اما به رغم اقدام دولت ژاپن، که تارو آسو، نخست وزیر جدید، ۱۱ میلیارد یورو به بازارهای مالی آن تزریق کرده، ارزش سهام در بورس این کشور همچنان رو به کاهش است. در سایر بازارهای مالی جهان نیز، وضع بهتری حاکم نیست. شاخص سهام در بورس استرالیا، با شروع کار این بورس در روز چهارشنبه، چهار و نیم درصد کاهش یافت. سایر بازارهای بورس آسیا، همچون هنگ‌کنگ و کره‌ی جنوبی نیز با روندهای مشابهی دست به گریبان بوده‌اند. در همین حال جزیره‌ی کوچک ایسلند، دچار موجی از این سونامی شد و روز چهارشنبه اعلام شد که نظام بانکی این کشور در آستانه‌ی ورشکستگی کامل قرار گرفته و دولت از سوی پارلمان اجازه یافته است بانک‌ها را ملی یا آنها را درهم ادغام کند. در این میان وزرای دارایی ۲۷ کشور اتحادیه‌ی اروپا تصمیم گرفته‌اند که با رشته اقداماتی، مانع از آن شوند که بحران مالی جاری به ورشکستگی بانک‌های بزرگ این اتحادیه بیانجامد. بنا به توافق وزرای یادشده سپرده‌های شخصی شهروندان به میزان حداقل ۵۰ هزار یورو برای مدت دست‌کم یک سال بیمه می‌شوند. مبلغ این بیمه تا قبل از این ۲۰ هزار یورو بوده است. برخی کشورهای عضو اتحادیه، مانند اسپانیا اعلام آمادگی کرده‌اند که از مبلغ توافق شده نیز فراتر روند و سپرده‌های افراد در بانک‌ها را تا میزان ۱۰۰ هزار یورو بیمه کنند. ژان کلود تریشه، رئیس کل بانک مرکزی اروپا، نیز تلاش کرده است، تا آرامش را به بازارهای مالی بازگرداند. به گفته‌ی وی، نهاد تحت مسئولیتش درصورت لزوم دوباره پول به سیستم مالی تزریق خواهد کرد تا مانع بی‌ثباتی بیشتر این سیستم شود. تریشه اقدام آلمان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی در تضمین سپرده‌های شخصی شهروندان در بانک‌ها را ستود و آن را اقدامی مسئولانه توصیف کرد. اما اقدام دولت آلمان در تضمین موسسه عظیم هیپو، که دومین موسسه وام دهنده برای مسکن در این کشور است، با انتقاد صندوق بین‌المللی پول و برخی کشورهای اروپایی مواجه شده است. از جمله اتریش و انگلستان با متهم کردن برلین به تک‌روی، از این که اقدام این دولت باعث تشویق سپرده‌گذاران کشورهای دیگر به انتقال دارایی خود به بانک‌های آلمان شود ابراز نگرانی کرده‌اند. شاید تزریق 250 میلیارد یورویی انگلستان تحت تأثیر این اقدام آلمان بوده باشد. به هر صورت سرایت بحران مالی آمریکا به کشورهای اروپائی، سبب شده که بیشتر نخبگان سیاسی و اقتصادی این کشورها، از ضرورت اعمال کنترل دولتی بر عملکرد بانک‌ها و بورسها پشتیبانی کنند. بیشتر بحث‌ها، در نهایت به یک جا می رسد، آنچه می تواند مانع از تکرار بحرانی نظیر بحران بانک ها شود، اقتصاد آزاد کنترل شده است. این در حالی است که تا چند سال پیش، کارشناسان اقتصادی، دائما تکرار می کردند که دولت‌ها نباید هیچ دخالتی در بازار پول داشته باشند و تنها وظیفه آنها پشتیبانی از بخش خصوصی است.