انتصاب علیرضا آوایی، جلاد بیرحم قتل‌عام 67 در خوزستان، به وزارت دادگستری از سوی روحانی
آخوند حسن روحانی، سردژخیم علیرضا آوایی، از مسئولان قتل‌عام زندانیان سیاسی در استان خوزستان، را به جای سردژخیم پورمحمدی به‌عنوان وزیر دادگستری کابینه جدید خود معرفی و جلادی را با جلاد دیگر جایگزین نمود.
مقاومت ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی در ۱۶شهریور ۱۳۹۵در پاریس علیرضا آوایی را به‌عنوان یکی از مسئولان قتل‌عام ۶۷ در زندان یونسکو در دزفول در استان خوزستان معرفی کرد.
علیرضا آوایی از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۷ دادستان عمومی و انقلاب دزفول و اهواز بود. در قتل‌عام ۶۷ (۱۹۸۸) دادستان انقلاب در دزفول بود. او بعد از دریافت حکم خمینی، مسئول اصلی اعدامها در زندان یونسکو دزفول بود. بنا به‌شهادت برخی از زندانیان به دستور علیرضا آوایی «در محوطه پرت افتاده در پشت حیاط خلوت زندان یونسکو دزفول، زندانیان نوجوان و زیر ۱۸سال را در گروه‌های دو - سه نفره اعدام می‌کردند».
آوایی از سال ۱۳۸۴تا ۱۳۹۳رئیس کل دادگستری استان تهران، سپس معاون وزیر کشور شد و در تیر ۹۵روحانی او را به‌عنوان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور منصوب کرد.
سردژخیم آوایی به‌خاطر نقض حقوق‌بشر و مشارکت مستقیم در شکنجه و قتل‌عام زندانیان سیاسی از مهر ۱۳۹۰ (اکتبر ۲۰۱۱) در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفت.
جابه‌جایی سر دژخیم پورمحمدی با سردژخیم آوایی نشان می‌دهد که کیان نظام ولایت‌فقیه و به‌ویژه دستگاه قضایی آن با اعدام و کشتار و قتل‌عام زندانیان سیاسی سرشته است. سایر وزیران دادگستری قبل از پورمحمدی مانند مرتضی بختیاری و اسماعیل شوشتری نیز از دست‌اندرکاران قتل‌عام زندانیان سیاسی بودند.
در حالیکه اکثر اعضای کابینه جدید روحانی همان مهره‌های قبلی هستند، افشای گسترده پورمحمدی به‌عنوان عضو کمیته چهار نفره مرگ در سطح داخلی و بین‌المللی و انزجار گسترده عمومی از او، روحانی را ناگزیر ساخت که او را با یکی دیگر از مسئولان قتل‌عام سال ۶۷ تعویض کند. مقاومت ایران و رئیس‌جمهور برگزیده آن خانم مریم رجوی در صدها اطلاعیه، افشاگری، سخنرانی و در مکاتبات با مراجع مختلف بین‌المللی، ضمن افشای جنایت پورمحمدی خواستار قرار گرفتن او در برابر عدالت شده‌اند.
انتصاب آوایی که از نزدیکان روحانی است یکبار دیگر این حقیقت را اثبات می‌کند که همه سردمداران رژیم از هر باند و جناحی که هستند، دستشان تا مرفق به خون مردم ایران و به‌ویژه زندانیان سیاسی آلوده است و باید به‌خاطر جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار گیرند.
مقاومت ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی در ۱۶شهریور ۱۳۹۵در پاریس علیرضا آوایی را به‌عنوان یکی از مسئولان قتل‌عام ۶۷ در زندان یونسکو در دزفول در استان خوزستان معرفی کرد.
علیرضا آوایی از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۷ دادستان عمومی و انقلاب دزفول و اهواز بود. در قتل‌عام ۶۷ (۱۹۸۸) دادستان انقلاب در دزفول بود. او بعد از دریافت حکم خمینی، مسئول اصلی اعدامها در زندان یونسکو دزفول بود. بنا به‌شهادت برخی از زندانیان به دستور علیرضا آوایی «در محوطه پرت افتاده در پشت حیاط خلوت زندان یونسکو دزفول، زندانیان نوجوان و زیر ۱۸سال را در گروه‌های دو - سه نفره اعدام می‌کردند».
آوایی از سال ۱۳۸۴تا ۱۳۹۳رئیس کل دادگستری استان تهران، سپس معاون وزیر کشور شد و در تیر ۹۵روحانی او را به‌عنوان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور منصوب کرد.
سردژخیم آوایی به‌خاطر نقض حقوق‌بشر و مشارکت مستقیم در شکنجه و قتل‌عام زندانیان سیاسی از مهر ۱۳۹۰ (اکتبر ۲۰۱۱) در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفت.
جابه‌جایی سر دژخیم پورمحمدی با سردژخیم آوایی نشان می‌دهد که کیان نظام ولایت‌فقیه و به‌ویژه دستگاه قضایی آن با اعدام و کشتار و قتل‌عام زندانیان سیاسی سرشته است. سایر وزیران دادگستری قبل از پورمحمدی مانند مرتضی بختیاری و اسماعیل شوشتری نیز از دست‌اندرکاران قتل‌عام زندانیان سیاسی بودند.
در حالیکه اکثر اعضای کابینه جدید روحانی همان مهره‌های قبلی هستند، افشای گسترده پورمحمدی به‌عنوان عضو کمیته چهار نفره مرگ در سطح داخلی و بین‌المللی و انزجار گسترده عمومی از او، روحانی را ناگزیر ساخت که او را با یکی دیگر از مسئولان قتل‌عام سال ۶۷ تعویض کند. مقاومت ایران و رئیس‌جمهور برگزیده آن خانم مریم رجوی در صدها اطلاعیه، افشاگری، سخنرانی و در مکاتبات با مراجع مختلف بین‌المللی، ضمن افشای جنایت پورمحمدی خواستار قرار گرفتن او در برابر عدالت شده‌اند.
انتصاب آوایی که از نزدیکان روحانی است یکبار دیگر این حقیقت را اثبات می‌کند که همه سردمداران رژیم از هر باند و جناحی که هستند، دستشان تا مرفق به خون مردم ایران و به‌ویژه زندانیان سیاسی آلوده است و باید به‌خاطر جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار گیرند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۷مرداد ۱۳۹۶ (۸اوت ۲۰۱۷)
۱۷مرداد ۱۳۹۶ (۸اوت ۲۰۱۷)
