مشکل غارت شدگان کاسپین چیست؟ و چرا اموال آنها مسترد نمیشود؟ چرا هر کس در نظام آخوندی پاسخ را به دیگری احاله میدهد و سرانجام اینکه چه کسی حامی غارتگران است که کشف آنها امکانپذیر نیست؟
کنفرانس خبری اژهای تلویزیون رژیم 10خرداد 96: «مشکل سپرده گزاران مؤسسه کاسپین هم از مواردی بود که خبرنگاران پرسیدند و سخنگو از بانک مرکزی خواست سریعتر به این پرونده رسیدگی کند».
در این پاسکاری مقامات حکومتی تصویر مبهمی از یک شبکه پیچیده و در هم تنیده غارت و چپاول روشن میشود:
تلویزیون رژیم – 11خرداد 96- گفتگو در رابطه با مشکلات سپردهگذاران: «برای ساماندهی در زیر مجموعه کاسپین، قراردادی که عمده مشکلات امروز بهخاطر تخلفات مسولان مؤسسه اعتباری فرشتگان است... در حین رسیدگیها خب اینها اصرار میکردند که ما دارایی مون فقط همینهایی است که اعلام کردیم و همین 3100میلیارد تومنی است که خدمتتون عرض کردم. از حدود سه هفته پیش با همکاری پلیس آگاهی سی فقره ملک شخص اینها شناسایی شد. مشخص شد اینها از وجوه این تعاونی املاکی را به نام سایر اشخاص خریداری کردهاند. در مرحله بعد دهها دستگاه خودرو لوکس خارجی از اینها شناسایی شد یک مجموعه مسافر خانه در مشهد شناسایی شد. و املاکی در تهران به نام همسر و غیره و این جور قضایا... سپردهگذاری هست در این تعاونی به نرخ 20درصد سودش محاسبه شده یک سپردهگذار دایم به نرخ 38درصد! به چه دلیل باید به یک سپردهگذار 20درصد سود پرداخت کنند به یکی 38درصد؟ هیچ دلیل منطقی وجود ندارد».
این مهره حکومتی که معاون نظارتی بانک مرکزی رژیم است نمیگوید اساساً چرا یک مؤسسه مالی غیرمجاز در نظام آخوندی میتواند به حیات چپاول گرانهاش ادامه دهد و چرا رژیم جلوی این مؤسسات را نمیگیرد؟
پاسخ را سیف رئیس کل بانک مرکزی در دولت آخوند حسن روحانی این طور میدهد: «مدام این پرسش مطرح میشود که چرا بانک مرکزی به کار غیرمجازها در بازار پول پایان نمیدهد؟. . برخی محدودیتها از جمله محدودیتهای قانونی موجب شد فرآیند ساماندهی به طول انجامد». (سایت حکومتی آخرین خبر 12خرداد 96)
اما این مهره دولت روحانی نمیگوید «برخی محدودیت ها» یعنی چه؟
پاسخ را در اعترافات معصومه آقاپور عضو کمیسیون اقتصاد مجلس ارتجاع میتوان جستجو کرد. وی ادغام مؤسسات مالی و بانکها را «در شرایط فعلی بیفایده» ارزیابی کرده و اذعان کرده است 130هزار میلیارد تومان بهحالت بلوکه و غیرقابل استفاده درآمده است. وی در توصیف بانکها و مؤسسات مالی میگوید: برلبه پرتگاه قرار دارند. برخی بیش از سرمایهشان اعتبار پرداخت کردهاند و مطالبات مشکوکالوصول بالایی دارند. معضل داراییهای سمی از مهمترین مشکلات سیستم بانکی کشور است».
این کارگزار حکومتی پس از اذعان به عمق فساد نهادینه شده در مؤسسات مالی و بانکهای تحت نظر بانک مرکزی رژیم میگوید: در 10ماه آینده احتمال بروز مشکلات دومینووار برای تعداد دیگری از بانکها قابل تصور است (شبکه اطلاعرسانی اتحادیه طلا و جواهر و سکه تهران 12خرداد 96)
در حالی که اعتراف معاون نظارتی بانک مرکزی نسبت به گوشهٴ کوچکی از محل بلعیده شدن اموال غارت شدگان نشان میدهد که تکتک دزدها شناختهاند، اما هرکس مسئولیت را به دیگری و سرانجام سیف رئیس بانک مرکزی به یک لابیرنت پر پیچ و خم از جمله «محدودیتهای قانونی» احاله میدهد و اعتراف میکند که قانون در نظام آخوندی پشتیبان و حافظ بزرگ غارتگران اموال مردم است.
کنفرانس خبری اژهای تلویزیون رژیم 10خرداد 96: «مشکل سپرده گزاران مؤسسه کاسپین هم از مواردی بود که خبرنگاران پرسیدند و سخنگو از بانک مرکزی خواست سریعتر به این پرونده رسیدگی کند».
در این پاسکاری مقامات حکومتی تصویر مبهمی از یک شبکه پیچیده و در هم تنیده غارت و چپاول روشن میشود:
تلویزیون رژیم – 11خرداد 96- گفتگو در رابطه با مشکلات سپردهگذاران: «برای ساماندهی در زیر مجموعه کاسپین، قراردادی که عمده مشکلات امروز بهخاطر تخلفات مسولان مؤسسه اعتباری فرشتگان است... در حین رسیدگیها خب اینها اصرار میکردند که ما دارایی مون فقط همینهایی است که اعلام کردیم و همین 3100میلیارد تومنی است که خدمتتون عرض کردم. از حدود سه هفته پیش با همکاری پلیس آگاهی سی فقره ملک شخص اینها شناسایی شد. مشخص شد اینها از وجوه این تعاونی املاکی را به نام سایر اشخاص خریداری کردهاند. در مرحله بعد دهها دستگاه خودرو لوکس خارجی از اینها شناسایی شد یک مجموعه مسافر خانه در مشهد شناسایی شد. و املاکی در تهران به نام همسر و غیره و این جور قضایا... سپردهگذاری هست در این تعاونی به نرخ 20درصد سودش محاسبه شده یک سپردهگذار دایم به نرخ 38درصد! به چه دلیل باید به یک سپردهگذار 20درصد سود پرداخت کنند به یکی 38درصد؟ هیچ دلیل منطقی وجود ندارد».
این مهره حکومتی که معاون نظارتی بانک مرکزی رژیم است نمیگوید اساساً چرا یک مؤسسه مالی غیرمجاز در نظام آخوندی میتواند به حیات چپاول گرانهاش ادامه دهد و چرا رژیم جلوی این مؤسسات را نمیگیرد؟
پاسخ را سیف رئیس کل بانک مرکزی در دولت آخوند حسن روحانی این طور میدهد: «مدام این پرسش مطرح میشود که چرا بانک مرکزی به کار غیرمجازها در بازار پول پایان نمیدهد؟. . برخی محدودیتها از جمله محدودیتهای قانونی موجب شد فرآیند ساماندهی به طول انجامد». (سایت حکومتی آخرین خبر 12خرداد 96)
اما این مهره دولت روحانی نمیگوید «برخی محدودیت ها» یعنی چه؟
پاسخ را در اعترافات معصومه آقاپور عضو کمیسیون اقتصاد مجلس ارتجاع میتوان جستجو کرد. وی ادغام مؤسسات مالی و بانکها را «در شرایط فعلی بیفایده» ارزیابی کرده و اذعان کرده است 130هزار میلیارد تومان بهحالت بلوکه و غیرقابل استفاده درآمده است. وی در توصیف بانکها و مؤسسات مالی میگوید: برلبه پرتگاه قرار دارند. برخی بیش از سرمایهشان اعتبار پرداخت کردهاند و مطالبات مشکوکالوصول بالایی دارند. معضل داراییهای سمی از مهمترین مشکلات سیستم بانکی کشور است».
این کارگزار حکومتی پس از اذعان به عمق فساد نهادینه شده در مؤسسات مالی و بانکهای تحت نظر بانک مرکزی رژیم میگوید: در 10ماه آینده احتمال بروز مشکلات دومینووار برای تعداد دیگری از بانکها قابل تصور است (شبکه اطلاعرسانی اتحادیه طلا و جواهر و سکه تهران 12خرداد 96)
در حالی که اعتراف معاون نظارتی بانک مرکزی نسبت به گوشهٴ کوچکی از محل بلعیده شدن اموال غارت شدگان نشان میدهد که تکتک دزدها شناختهاند، اما هرکس مسئولیت را به دیگری و سرانجام سیف رئیس بانک مرکزی به یک لابیرنت پر پیچ و خم از جمله «محدودیتهای قانونی» احاله میدهد و اعتراف میکند که قانون در نظام آخوندی پشتیبان و حافظ بزرگ غارتگران اموال مردم است.
