نگاهی است کوتاه و گذرا به انقلاب22بهمن57، سونامی خمینی و راهی که تاکنون پیمودیم. این یادداشت را در چند شماره مرور میکنیم
ایران در آستانهٴ انقلاب
ایران در آستانهٴ انقلاب
دوم –تحولات اجتماعی و اقتصادی
در شماره قبل دیدیم که هرچه جلوتر آمدیم، شاه خودکامه بیشتر و بیشتر با مردم و جامعه فاصله میگرفت و با پشتگرمی به حمایت غرب از سویی و درآمد بادآوردهٴ نفت از سوی دیگر، سیاستهای خود را پیش میبرد. در چنین شرایطی در ظاهر یک رشد اقتصادی تصاعدی نیز به ثبت میرسید، اما رشدی که عمدتاً ناشی از همان درآمد نفت بود و نه توسعهٴ واقعی اقتصادی و سیاسی. طی دورهٴ 16ساله ١٣٣٨ تا 1356و آستانه انقلاب، تولید ناخالص ملی ایران به قیمت ثابت شش برابر افزایش یافت؛ اما این قبل از هر چیز به فربه شدن فزایندهٴ دولت و دستگاه بوروکراسی کمک میکرد بهطوریکه در این مدت هزینه جاری دولت ٤١ و هزینههای عمرانی آن حدوداً ٦٥ برابر شد که حکایت از حجیم شدن دولت میکرد. این رویداد، روند بزرگتر شدن یک طبقه متوسط جدید را که از دهه قبل آغاز شده بود، شدت بخشید. طبقهیی که در اثر پدیده نوسازی پا به عرصه وجود میگذاشت و البته هستهٴ اصلی آن جامعه روشنفکری آن زمان بود. در همین دوران شاه برای کسب مشروعیت نا داشته، تلاش میکرد از چهرههای تکنوکرات و آکادمیسینهای نسبتاً وجیه المله نیز برای تصدی برخی پستهای بالای مدیریت در موسسات دولتی یا دانشگاهها استفاده کند. همچنین دادن وام و کمک تحصیلیهای دانشجویی یکی دیگر از این سیاستها بود. اما روند واقعی امور در چنین شرایط اقتصادی- اجتماعی، نتایج مشخص خود را ببار میآورد. در همین رابطه جمعیت شهری در یک دورهٴ ١٠ساله قبل از انقلاب، حدوداً ٦٠ درصد افزایش یافت، رشدی که عمدتاً در شهرهای بزرگ با جمعیتهای بیشتر صورت گرفت. مطابق بررسیهای آماری، مجموعه شرایط فوق موجب بروز پدیدهٴ حاشیهنشینی و بالاخره گسترش نابرابریها در جامعه شهری و همچنین روستا شد. طبق محاسبات بانک مرکزی ایران در همان زمان، ناهمسانی درآمدها در مناطق روستایی و شهری در تمام سالهای این دوران رو به افزایش بود. توزیع نابرابر درآمدها در مناطق شهری بیش از روستاها بود و در همین حال، هزینهٴ خانوارهای روستایی و شهری نیز فاصله بسیار زیادی باهم داشتند و این شکاف در دورهٴ 16ساله مورد بحث، عمیقتر شد. شاخص آماری آن نسبت مصرف سرانهٴ نفر شهری به نفر روستایی است که از ٢، ٢ برابر در سال ١٣٤١ به ٣.٢ برابر در سال ١٣٥٣ افزایش یافت. نقاط مختلف کشور نیز از لحاظ برابری درآمدی، با هم فاصله زیادی داشتند. در روستاها، اما اصلاحات ارضی مالکان و خانها را تضعیف کرده بود اما به جای آنها دولت جایگزین شده و نفوذ بیشتری یافته بود. به گفته برخی صاحبنظران، در این دوران با آزادشدن روستاییان از نفوذ خوانین، راه برای حضور بیشتر آخوندها نیز در میان آنها فراهم شد.
در دهه چهل متوسط تورم سالانه کمتر از دو درصد بود؛ اما از سال ١٣٥٠ رشد فزاینده تورم را شاهدیم که در سال ١٣٥٣ به 5/16 درصد رسید و در ادامه به رقم ٢٥ درصد هم رسید و این به فشار هرچه بیشتر به همان طبقه متوسط جدید و بطریق اولی کارگران و زحمتکشان جامعه شده و نابرابری را تشدید میکرد.
شاه کوشیده بود تا با تقویت کمی و کیفی طبقه متوسط جدید، طبقه متوسط سنتی را تضعیف کند، اما به دلیل سیاستهای غلط اقتصادی و مشکلات پیشگفته و نیز به دلیل نبود توسعه سیاسی و حتی پسرفت آن، نتوانست طبقه متوسط جدید را با خود همراه کند. او نگران از شعله ورشدن آتش نهان انقلاب در بستر نا برابریها و نارضایتیهای اجتماعی، دست به کارهایی زد که طبقه بالای جامعه را نیز نسبت به خود بیاعتماد و بدبین کرد. از جمله در مواجهه با گرانفروشی و برای خوشایند افکار عمومی، برخی از افراد این طبقه را «فئودالهای صنعتی» نامید و سرمایهدارانی چون القانیان و وهابزاده را بازداشت کرد و در ساختار سیاسی هم با برکناری هویدا و نصیری، به گفته برخی تحلیلگران، تیر خلاصی بر همپیمانی این طبقه با رژیم خودش شلیک کرد.
شاه بهدلیل همان خود کامگی و فقدان اعتماد بهنفس، از قدرتمندشدن نهادها و نیز افراد و شخصیتها پرهیز میکرد. او به همین جهت میکوشید برای هر نهادی، یک نهاد موازی تأسیس کند تا قدرت در یک نهاد جمع نشود و طبعاً این امر موجب موازیکاری میشد و در خصوص افراد نیز میکوشید میان آنها اختلاف بیندازد و خود بهعنوان پدر ملت و شاه به حل آن اختلاف اقدام کند و حلال مشکلات معرفی شود. ویژگی دیگر شاه این بود که کشور و مردم را مایملک خود میدانست و به گفته رئیس سازمان برنامه وقت (ابتهاج) ؛ شاه همیشه میگفت من، پول من، نفت من، درآمدهای من و معتقد نبود که این درآمدها مال مردم است.
در این دوران همچنان که در بالا اشاره کردیم طبقات پایینشهری شامل کارگران و مزدبگیران نیز به نحو دیگری دچار مشکل شدند و تورم و بیکاری، بیش از هر طبقه دیگری بر آنان فشار وارد میکرد.
نتیجه: اکنون تا آنجا که به وضعیت اقتصادی برمیگردد با یک جمعبندی ساده بین مباحث فوق با آنچه در یادداشت شمارهٴ 1 گفتیم، به خوبی میتوان فهمید که بر پایه همین وضعیت اقتصادی – اجتماعی و نارضایتی گروههای مختلف اجتماعی بود، که انقلاب بهمن 57 بر پایه یک اتفاق و اتحاد بینظیر ملی صورت گرفت و عموم اقشار و طبقات اجتماعی برای آزادی و عدالت قیام کردند و رژیم ستم شاهی را سرنگون نمودند.